مهار تورم و تأمین مالی تولید با گردش چندباره اعتبار زنجیره ای
به گزارش تاکسی مدرن، یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: تأمین مالی زنجیره ای با کاهش احتیاج به نقدینگی و افزایش کارآمدی اعتبار، بدون رشد پول پرقدرت، اثر تورمی تسهیلات را مهار می کند.
مجید سلیمی، کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس، در گفت و گو با گزارشگر مهر با اشاره به تنگنای مالی بنگاه های تولیدی و دستاوردهای تورمی شیوه های متداول بانکی اظهار نمود: در مدل سنتی، بانک به هر بنگاه متقاضی، تسهیلات نقدی مستقل پرداخت می کند. این اقدام مستقیماً حجم سپرده های بانکی و نقدینگی فعال در اقتصاد را زیاد می کند. مهم ترین صدمه این سازوکار، عدم امکان رصد دقیق مسیر گردش پول است؛ چونکه منابع نقدی بعد از واریز به حساب، بسادگی قابلیت انحراف دارند و در مواردی به جای تأمین سرمایه در گردش، سر از بازارهای دارایی، سفته بازی، ارز و طلا درمی آورند.
وی اظهار داشت: در نقطه مقابل، اعتبار زنجیره ای که در قالب ابزارهایی مانند اوراق گام یا برات الکترونیک عملیاتی می شود، فرآیند تأمین مالی را از ریشه دگرگون می سازد. در این الگو، به جای تزریق سریع پول نقد، اعتبار تعهدشده بانک یا خریدار اصلی، مستقیماً بر بستر یک معامله و فاکتور حقیقی تجاری صادر می شود. این اعتبار در طول زنجیره میان تولیدکننده، تأمین کننده نهاده و صنایع بالادستی دست به دست شده و بدون نیاز به انتقال پول نقد در هر گام، مبادلات تجاری را تسویه می کند.
تبیین عددی کارآمدی اعتبار در مقابل وام نقدی
این کارشناس اقتصادی با تشریح یک مدل محاسباتی دقیق جهت مقایسه اثر پولی دو شیوه خاطرنشان کرد: زنجیره تولیدی را درنظر بگیرید که از چهار حلقه متوالی شامل تأمین کننده ماده خام، تولیدکننده قطعه، مونتاژکننده نهائی و شبکه توزیع تشکیل شده است. اگر نیاز به سرمایه در گردش در هر مرحله معادل ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، در شیوه سنتی بانکها ناچارند چهار فقره وام مجزای ۱۰۰ میلیارد تومانی پرداخت کنند که در مجموع به تزریق ۴۰۰ میلیارد تومان نقدینگی جدید به اقتصاد منجر می شود.
وی اضافه کرد: در مقابل، با سودجستن از سازوکار تأمین مالی زنجیره ای، تنها با صدور یک برگ اوراق اعتباری به ارزش اسمی ۱۰۰ میلیارد تومان، می توان تمام این مسیر را پوشش داد. حلقه اول اوراق را بابت خرید نهاده به حلقه دوم منتقل می کند، حلقه دوم هم بدهی خود به حلقه سوم را با همان اوراق می پردازد و در نهایت اوراق به حلقه پایانی می رسد. در این فرآیند، با همان ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار اولیه، ۴۰۰ میلیارد تومان معامله حقیقی بدون جابه جایی وجه نقد تسویه می شود که نشان دهنده افزایش چهار برابری کارآمدی معاملاتی ابزار و کاهش چشم گیر شدت نقدینگی است.
مهار تقاضای پول پرقدرت و تخلیه حباب تورمی
سلیمی در ادامه با تبیین مکانیسم های مهار تورم در این ابزار بیان کرد: در تسهیلات نقدی، تقاضای مکرر بانکها برای تأمین ذخایر و اضافه برداشت، مستقیماً به رشد پایه پولی و افزایش سرعت گردش پول پرقدرت دامن می زند. اما در اعتبار زنجیره ای، تا زمان سررسید نهائی اوراق، ذخایر پرقدرت بانک مرکزی درگیر نمی گردد. بدین سبب فشار تقاضا بر بازار بین بانکی و پایه پولی تعدیل شده و اثرات تورمی ناشی از افزایش شتابان نقدینگی مهار می گردد.
وی اظهار داشت: مزیت دوم این تکنیک، شفافیت و قفل شدگی منابع در چرخه تولید است. از آنجائیکه انتقال اوراق صرفا در ازای کالا و خدمت و در سامانه رسمی انجام می پذیرد، راه فرار نقدینگی به سمت بازارهای سوداگرانه مسدود می شود. وقتی اعتبارات فقط پشتوانه کالایی پیدا کند، عرضه کل اقتصاد تحریک شده و بدون ایجاد شکاف نقدینگی با تولید، فشارهای تورمی از سمت تقاضا کاهش پیدا می کند.
ریسک های ساختاری و الزامات سیاست گذاری
این کارشناس اقتصادی با تکیه بر این که اعتبار زنجیره ای به خودی خود داروی معجزه آسا نیست، خاطرنشان کرد: بهره برداری نادرست از این ابزار هم می تواند دستاوردهای منفی به همراه داشته باشد. اگر نظارت دقیقی بر اصالت معاملات صورت نگیرد و عامل های صوری وارد سامانه شود، این اوراق صرفا به ابزاری برای خلق بدهی پنهان تبدیل خواهد شد. همینطور اگر نرخ تنزیل اوراق در بازار ثانویه بیش از اندازه بالا باشد، هزینه تأمین مالی بنگاه بالا رفته و اثر تورم فشار هزینه بر جای می گذارد.
وی اضافه کرد: از طرف دیگر، نباید اجازه داد صدور اوراق به عنوان منبع اعتباری مازاد و فراتر از سقف رشد ترازنامه بانکها مورد استفاده قرار گیرد، بلکه این ابزار باید دقیقا جایگزین سهمی از تسهیلات نقدی سنتی شود تا مهار تورم محقق گردد.
شروط کلیدی موفقیت اعتبار زنجیره ای
کارشناس مرکز پژوهش های مجلس در آخر تصریح کرد: موفقیت پایدار این مدل نیازمند چند اقدام هماهنگ حاکمیتی است. اتصال کامل سامانه های اعتباری بانکی به سامانه های مالیاتی و جامع تجارت برای اعتبارسنجی دقیق ضروری می باشد. همینطور بانک مرکزی باید ضمن تعیین سقف متناسب با ظرفیت حقیقی تولید هر زنجیره، بازار ثانویه را طوری تنظیم کند که دارندگان نهائی اوراق، در صورت نیاز به نقدشوندگی قبل از سررسید، با کمترین هزینه تنزیل مواجه شوند. در صورت رعایت این الزامات، تأمین مالی زنجیره ای موثرترین راهکار برای تأمین سرمایه در گردش تولید با کمترین پیامد تورمی در اقتصاد کشور خواهد بود.
این پست تاکسی مدرن را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب