شاعری:
علت اصلی اجرایی نشدن قانون هوای پاك، عدم تأمین اعتبار لازم است
به گزارش تاكسی مدرن یك عضو كمیسیون كشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس علت اصلی اجرایی نشدن قانون هوای پاك را عدم تأمین اعتبار لازم دانست و اظهار داشت: مردم الان برای داشتن هوای پاك منتظر وزش باد و باران هستند. مدعی العموم می تواند ورود كند.
علی محمد شاعری در گفتگو با ایسنا، با اشاره آلودگی هوای شهرهای بزرگ و صنعتی در مورد قانون هوای پاك اظهار داشت: اجرای این قانون الان به دلیل عدم حمایت دولت و سایر دستگاه های مكلف شده، معطل باقی مانده است. مردم در كلان شهرها قدرت نفس كشیدن ندارند.
این عضو كمیسیون كشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست علت اصلی اجرایی نشدن قانون هوای پاك را، عدم تأمین اعتبار لازم دانست و اظهار نمود: شهرداری ها، وزارت كشور، قوه قضائیه و وزارت نفت و صنعت، معدن و تجارت به وظایف اصلی خود عمل نكرده اند. در قانون هوای پاك پیشبینی شده بود كه صنایع آلاینده از شهرهای بزرگ بیرون بروند و در شهرك های صنعتی مستقر شوند. این مورد اجرایی نشد. همینطور قرار بر این بود كه سوخت مازوت حذف شود كه نشد.
نماینده مردم بهشهر در مجلس با استناد به مواد قانون هوای پاك اضافه كرد: قرار بر این بود كه استاندارد خودرو ها به یورو چهار و یورو پنج برسد. این مورد به عهده سازمان ملی استاندارد بود كه به وظیفه خود عمل نكرده است. پیشبینی شده بود كه خودرو های فرسوده نوسازی بشود كه این مورد هم اقدام عملیاتی صورت نگرفت. ما در قانون هوای پاك افزایش ۵ درصدی حمل نقل عمومی را قانونی كرده بودیم كه متأسفانه این مورد هم اجرایی نشد.
وی با ابراز این عقیده كه «اولویت دولت اجرای قانون هوای پاك نبوده است» اظهار داشت: مردم الان برای داشتن هوای پاك منتظر وزش باد و باران هستند و هیچ امیدی به دولت در این خصوص ندارند. دولت باید در این مورد تصمیم اساسی بگیرد. دولت باید حمل نقل عمومی را گسترش دهد؛ شهرداری ها را تقویت كند؛ صنایع آلاینده را سامان دهی كند و خودرو ها را بر مبنای استاندارد آلایندگی روز دنیا تولید نماید.
وی ادامه داد: دولت باید تمامی خودرو های فرسوده را جمع آوری كرده و با تسهیلات پیشبینی شده در قانون نوسازی كند. دستگاه های مسئول باید اتوبوس های فرسوده را سریعا با اتوبوس های نو جایگزین كند. در شهر تهران هزاران اتوبوس فرسوده تردد می كنند و حداقل به ۱۰ هزار اتوبوس نو و بازسازی شده نیازمندیم. دستگاه قضایی می تواند بعنوان مدعی العموم ورود كند و با مقصران اجرایی نشدن قانون برخورد كند.
شاعری در پاسخ به این پرسش كه دولت در شرایط تحریمی فعلی تا چه میزان می تواند اعتبارات اصلی اجرای قانون هوای پاك را تأمین كند؟ اظهار داشت: بنده لایحه بودجه ۹۹ را مطالعه كردم و متوجه شدم كه دولت هیچ اولویتی برای بهبود حمل نقل عمومی، سامان دهی صنایع آلاینده یا توسعه سوخت پاك و سایر مفاد قانون هوای پاك ندارد.
شاعری در انتها به اشاره به ماده ۱۵ قانون هوای پاك در خصوص وظیفه شهرك ها، واحدهای صنعتی و تولیدی جدید الاحداث به اختصاص فضای سبز ۱۰ درصدی اظهار داشت: این ماده تا كنون به مرحله اجرا نرسیده است. نظارتی به ایجاد فضای سبز هم صورت نگرفته است. شركت های شهرك های صنعتی مكلفند حداقل ۱۰ درصد از فضای تخصیص داده شده جهت راه اندازی واحد مربوطه را به ایجاد فضای سبز اختصاص دهد. سرانه فضای سبز در كشور بسیار پایین است و یكی از علت های آلوده بودن هوا كاهش پوشش گیاهی شهرهای بزرگ است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب