اتلاف منابع با راه اندازی سامانه جدید در وزارت اقتصاد چرا موازی کاری؟
تاکسی مدرن: کارشناسان حوزه حسابرسی راه اندازی سیستم جدید صورت های مالی توسط وزارت اقتصاد را اقدامی موازی، هزینه زا و مغایر با قانون برنامه هفتم می دانند.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر، در پی رونمایی وزارت امور اقتصادی و دارایی از سامانه ای جدید با عنوان «سامانه جامع صورت های مالی» - صورا، آن هم در صورتیکه «سامانه جام » نزدیک هفت سال پیش به راه افتاده است. موضوع با ابهاماتی همراه شده است. اظهارات اخیر معاون وزیر اقتصاد در رابطه با اجبار موسسات حسابرسی به ثبت اطلاعات در سامانه جدید نیز موجی از نارضایتی را در بین موسسات حسابرسی برانگیخته است. در همین زمینه، با سیدمحمد علوی، از صاحبنظران حسابرسی و دبیرکل و رئیس هیأت مدیره اسبق جامعه حسابداران رسمی ایران، در رابطه با پیشینه سامانه جام، جایگاه قانونی آن و نتایج ایجاد سامانه های موازی گفتگو کرده ایم.
لطفاً در ابتدا در رابطه با پیشینه راه اندازی سامانه جام، بخصوص در دوره مسئولیتتان در جامعه حسابداران رسمی ایران، توضیح دهید؟
جامعه حسابداران رسمی ایران بر مبنای دستورالعمل مبارزه با پول شویی حسابرسان، مصوب سال ۱۳۹۱ شورایعالی مبارزه با پول شویی، ملزم به راه اندازی سامانه جام شد. در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ کمیته ای تخصصی تشکیل شد تا فرایندهای موردنیاز سامانه را طراحی کند. بعد از طی دوره آزمایشی، سامانه جام در تیرماه ۱۳۹۸ با حضور مسئولان دولتی رونمایی گردید..
سامانه جام در سالهای پس از راه اندازی چه جایگاهی در تعامل با دستگاهها و نهادهای مختلف پیدا کرد و چه نقشی در شفافیت مالی ایفا می کند؟
پس از راه اندازی، سامانه های مختلفی همچون سامانه جامع تجارت، سامانه جامع ثبت شرکت ها، سامانه جامع شرکتهای تعاونی، سامانه اظهارنامه مالیاتی، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، سامانه شرکتهای دولتی، ذی حسابان، بانکها و موسسات رتبه بندی به سامانه جام متصل شدند. درحال حاضر، تعداد استعلام های ثبت شده در این سامانه سالانه به بیشتر از یک میلیون رکورد می رسد.
اهمیت این زیرساخت، قبل از هر چیز، در ممانعت از جعل گزارشهای حسابرسی است؛ گزارش هایی که پیش از راه اندازی سامانه به شکل دستی از طرف متقاضیان در اختیار بانکها و مراجع مختلف قرار می گرفت. افزون بر این، سامانه جام با بوجودآوردن یکپارچگی اطلاعاتی در سطح کشور، امکان دسترسی مراجع مختلف به اطلاعات یکسان را فراهم نموده و از دستکاری اطلاعات یا ارایه کرده های متفاوت و خلاف واقع جلوگیری می کند. بنابراین، شفافیت صورت های مالی و تقارن اطلاعاتی که اخیراً از طرف برخی مسئولان بعنوان هدف مطرح می شود، قبل تر بوسیله سامانه جام محقق شده و تحصیل حاصل بوده است.
با توجه به توضیحاتی که در رابطه با نقش سامانه جام در شفافیت مالی بنگاه ها عرضه کردید، علت طرح باردیگر این مساله از طرف مسئولان وزارت اقتصاد و معرفی آن بعنوان موفقیت اقدامات این وزارتخانه چیست؟
به نظر می رسد طرح رسانه ای این مباحث، بیشتر از آن که ناظر بر یک نیاز اجرایی یا فنی جدید باشد، با هدفدستاورد سازی برای وزارتخانه صورت می گیرد؛ بخصوص با عنایت به شرایط اقتصادی کشور در صورتیکه برای فعالین حرفه حسابرسی و شرکتهای تجاری که سال هاست امور در رابطه با صورت های مالی خودرا بوسیله سامانه جام انجام می دهند، موضوع روشن است. بازطرح این مباحث و نادیده گرفتن زیرساخت موجود، بیشتر از هر چیز می تواند سبب بدبینی نسبت به عملکرد دولت شود؛ چونکه از دید افکار عمومی، نتیجه چنین نگاهی باردیگر کاری و اتلاف منابع عمومی و وقت مدیران در شرایطی حساس خواهد بود
سامانه جام، افزون بر ایجاد شفافیت در صورت های مالی بنگاه ها، چه کارکردهای دیگری برای جامعه حسابداران رسمی و کشور دارد؟
برای سامانه جام در عرصه شفافیت صورت های مالی بنگاه ها چند مرحله پیش بینی شده است. در مرحله نخست، اطلاعات صورت های مالی شرکت ها به داده های دیجیتال تبدیل و ارتباط میان دستگاهها و سامانه های مختلف برقرار شد؛ مرحله ای که با موفقیت به انجام رسید. در مراحل بعدی، هوشمندسازی گزارشهای حسابرسی، گسترش دامنه شرکتهای مشمول حسابرسی و افزایش ضریب نفوذ حسابرسی دنبال می شود. اجرای این مراحل، طبق برنامه و با وجود فراز و نشیب های ناشی از شرایط کشور، همچون همه گیری کرونا و جنگ، ادامه داشته.
از سوی دیگر، با عنایت به جایگاه قانونی جامعه حسابداران رسمی ایران در انجام تکالیف حاکمیتی و نظارتی حوزه حسابرسی و نیز مسئولیت آن بعنوان یکی از هفت دستگاه متولی نظارت در کنار نهادهایی مانند بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس، وجود زیرساخت های لازم ــ بخصوص سامانه های الکترونیکی و نظارت های سیستمی ــ ضرورتی اجتناب ناپذیر است. همچنین، جامعه حسابداران رسمی بر مبنای ماده ۳۰ بخشنامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی، تکالیفی همچون عرضه استعلام برخط صورت های مالی بر عهده دارد که انجام آنها بوسیله سامانه جام صورت می گیرد.
از این منظر، سامانه جام یکی از مهم ترین زیرساخت ها و سرمایه های جامعه حسابداران رسمی ایران و حرفه حسابرسی شمرده می شود وهرگونه موازی کاری یا تضعیف این سامانه می تواند عملکرد آن را مختل کند و بالاخره، هزینه های حسابرسی را افزایش دهد.
از منظر حقوقی، وزارت امور اقتصادی و دارایی با استناد به چه مبنایی مبادرت به ایجاد سامانه ای موازی کرده است؟
مبنایی که مسئولان وزارت اقتصاد جهت راه اندازی سامانه جدید مطرح می کنند، مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مورخ 28اسفند ۱۳۹۷ با عنوان «آیین نامه پیش گیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی» است. در ماده ۱۱ این بخشنامه، به صورت کلی تکلیف ایجاد سامانه بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشته شده است.
با این حال، باید توجه داشت که مطابق ماده ۳۰ بخشنامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی، مصوب ۲۲ مهر ۱۳۹۸ ــ که از حیث زمانی مؤخر بر مصوبه مورد اشاره است ــ جامعه حسابداران رسمی ایران بعنوان مرجع استعلام برخط صورت های مالی تعیین شده است افزون بر این، در اجرای ماده ۱۱ بخشنامه پیش گیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی نیز، بر مبنای صورت جلسه مورخ 29 شهریور 1399 وزارت اقتصاد و ابلاغیه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، سامانه جام مبنای عمل قرار گرفته است.
جامعه حسابداران رسمی ایران در این سال ها برای توسعه و تقویت این زیرساخت، هزینه های قابل توجهی صرف کرده است. ازاین رو منطقی و قابل دفاع نیست تصمیم هایی که بعد از جلسات کارشناسی گوناگون و طی فرایندهای قانونی اتخاذ شده اند، صرفا به علت تغییر دولت یا جابه جایی مدیران کنار گذاشته شوند. چنین نگاهی می تواند اعتماد فعالین اقتصادی و مردم را تضعیف و آنان را با بی ثباتی و بلاتکلیفی مواجه کند.
در پایان، آیا نکته دیگری وجود دارد که لازم بدانید به آن اشاره کنید؟
باید یادآور شوم که بر مبنای مفاد تبصره بند «ت» ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم توسعه کشوربا هدف ممانعت از موازی کاری و صرفه جویی در هزینه های دولت، راه اندازی هرگونه سامانه جدید مستلزم دریافت مجوز است و دستگاه های اجرایی نیز ملزم به حذف سامانه های موازی شده اند. از ین جهت، ایجاد سامانه ای موازی با سامانه جام، از نظر حکم قانونی مورد اشاره محل ایراد جدی است. انتظار می رود دستگاه های نظارتی، همچون سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور، این مساله را بررسی کنند
نکته مهم دیگر آنست که سامانه جام بدون استفاده از حتی یک ریال بودجه عمومی و صرفا با سرمایه گذاری جامعه حسابداران رسمی ایران و در حقیقت موسسات حسابرسی به وجود آمده و تابحال خدمات خودرا به شکل مجانی در اختیار مراجع مختلف قرار داده است. در مقابل، راه اندازی سامانه جدید می تواند بار مالی مضاعفی بر دولت تحمیل کند و هزینه ای در مقیاس ده ها میلیارد تومان به منابع عمومی تحمیل شود؛ آن هم در شرایطی که دولت با محدودیت های جدی بودجه ای روبه روست. افزون بر این، ایجاد زیرساختی موازی، بدون بهره برداری از ظرفیت موجود، خطر تکرار مشکلات و اختلال هایی را بهمراه دارد که در تعدادی سامانه های دولتی مشاهده شده است.
بر این اساس، بخصوص در وضعیت حساس فعلی، ضروریست به جای باردیگر کاری و اتلاف وقت و منابع کشور، زیرساخت های موجود حفظ و تقویت شوند، از ایجاد ساختارهای موازی پرهیز شود و با تقویت اعتماد عمومی و هماهنگی مؤثر میان دولت و بخش خصوصی، زمینه ارتقاء انسجام ملی و کارایی بیشتر فراهم آید.
منبع: تاکسی مدرن
این پست تاکسی مدرن را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب