فروش ۷۷ هزار میلیارد تومان از دارایی های مازاد بانک ها طی ۲ سال
به گزارش تاکسی مدرن، وزیر اقتصاد اظهار داشت: از شهریور ۱۴۰۰ تا آخر سال ۱۴۰۲، ۷۷ هزار میلیارد تومان از دارایی های مازاد بانکها به فروش رسید که در مقایسه با ۵۴ هزار میلیارد تومان ۶ سال پیش از آن عدد قابل توجهی است.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر به تشریح عملکرد این وزارتخانه در سال ۱۴۰۲ پرداخت.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در امتداد تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار اظهار داشت: یکی از نقش های مهم وزارت اقتصاد، کمک به بهبود محیط کسب وکار همه فعالان اقتصادیست است. وزارت اقتصاد یک وزارتخانه تولیدی و بخشی نیست که بطورمثال محصولات کشاورزی یا صنعتی یا معدنی یا نفت و امثال آنرا تولید نماید، اما در بسترسازی برای اینکه همه فعالان اقتصادی خصوصاً بخش های غیر دولتی، خصوصی و تعاونی ما که محتاج تسهیل ویژه دولت هستند، نقش قانونی دارد و قانونگذار این مسئولیت فرابخشی را به وزارت اقتصاد محول کرده است.
خاندوزی با یادآوری این که ۱۲ سال از تصویب قانون تسهیل و بهبود محیط کسب وکار گذشته است، اظهار داشت: در طول این ۱۲ سال هم کوشش های خوبی قبل از شروع کار دولت مردمی سیزدهم انجام گرفته بود، اما آن جهشی که در طول سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ رخ داد، سبب شد، شاهد یک فصل نو در عرصه بهبود کسب وکار باشیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به بازطراحی درگاه ملی مجوزهای کسب وکار اظهار داشت: امروز همه مردم ایران به نحوی آگاه هستند که حرکت جدی برای شفاف شدن تمام مجوزها و حذف نظام کاغذ بازی و رفع زمینه فسادها و رشوه هایی که شکل می گرفت، بوسیله درگاه ملی مجوزهای کسب وکار انجام شده است.
تمام بندهای قانون تسهیل صدور مجوزها در سال ۱۴۰۲ اجرائی شد
خاندوزی با اعلان اینکه تمام بندهای قانون بهبود و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار تمام در سال ۱۴۰۲ اجرائی شده است، اضافه کرد: در بعضی از موارد همچنان کاستی دستگاه های خاص برای مجوزهای خاص وجود دارد و همچنان متأسفانه تعداد انگشت شماری از دستگاهها مجوزهای کاغذی خودرا نگه داشته اند و برای تخلف دیگر که تأخیر در پروسه صدور مجوزها است؛ در خود قانون ضمانت اجرائی خوبی دیده شده و اختیار صدور خودکار مجوز به درگاه ملی مجوزها داده شده است.
به گفته وی وضعیت دستگاهها در عمل به تعهداتشان دراین زمینه و صدور بدون تأخیر مجوزها بصورت هفتگی از طرف درگاه ملی مجوزها منتشر می شود و بطورکامل در این خصوص شفاف سازی صورت می گیرد.
نهضت حذف مجوزهای کاغذی در سال ۱۴۰۳ ادامه دارد
وی افزود: از آبان ماه ۱۴۰۲ اجرای این بخش را شروع کردیم؛ در اول بهمن ماه یک مشکل فنی پیش آمد اما از اسفند ۱۴۰۲ مجدد درگاه آغاز به صدور مجوزهایی که در آن تأخیر وجود داشته است، کرد و این کار بطور مستمر ادامه پیدا خواهدنمود تا خود دستگاهها ملزم شوند برمبنای مهلت های قانونی مبادرت به صدور مجوز کنند و اختیار صدور از آنها سلب نشود.
خاندوزی اشاره کرد: در سال ۱۴۰۳ اولویت پیگیری های ما در وزارت اقتصاد این خواهد بود که نهضت حذف کاغذ از مجوزهای کسب وکار را به شکل کامل اجرا نماییم.
دو بخشنامه راهگشا برای پیش بینی پذیر کردن اقتصاد
وزیر اقتصاد همین طور با اشاره به تصویب و ابلاغ بخشنامه های اجرائی مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود محیط کسب وکار پس از ۱۲ سال، اظهار داشت: غیر از موضوع مجوزهای کسب وکار که یک سرفصل مهمست و سبب آزادی بخش زیادی از این قید و بندهایی بوده که بر پای فعالان اقتصادی تنیده شده است، محور بعد محوری است که نه بوسیله مجوز بلکه بوسیله مقررات گذاری غافلگیرانه دستگاه های اجرائی، فضای تولید و کسب وکار را گرفتار مشکل می کرد؛ در این خصوص در سال ۱۴۰۲ توانستیم دو مصوبه خوب از هیئت وزیران در اردیبهشت و در بهمن ماه بگیریم که این دو مصوبه بسیار کمک کرد.
خاندوزی اضافه کرد: اولاً دستگاهها مکلف شدند که هرگونه مقررات گذاری را ۱۵ روز پیش از اجرا در درگاه ملی قوانین و مقررات کشور اطلاع رسانی کنند و کسی حق ندارد تولید کننده را غافلگیر کند.
وی افزود: در مصوبه بهمن ماه هم مواعید و مهلت هایی مشخص شد که دستگاهها از این به بعد باید این مهلت ها را برای اطلاع رسانی درباب وضع مقررات رعایت نمایند که در حقیقت یک گام خیلی مهم رو به پیش برای منضبط شدن بخش های مختلف دولت بود تا فعالان اقتصادی بدانند لااقل تا یک ماه بعد، تا سه ماه بعد، برخی از مقررات تا ۶ ماه آتی تغییر نخواهد کرد.
کاهش ۵۰ درصدی تعداد بخشنامه های حوزه تجارت خارجی
خاندوزی کاهش بخشنامه های حوزه تجارت و کاهش زمان پاسخگویی به استعلامات گمرکی را اقدامی دیگر از بهبود کسب وکار از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی برشمرد و افزود: طولانی شدن پاسخ به استعلام های گمرکی قبل از این سبب رسوب چند ماهه کالا در گمرک و بنادر کشور می شد و اتفاق مهم در سال ۱۴۰۲ نصف شدن زمان پاسخگویی به استعلامات گمرکی بود و همچنان مصر هستیم که باز هم این زمان کوتاه تر شود.
وی در توضیح آثار کاهش زمان پاسخ به استعلام ها اظهار داشت: مردم و فعالان اقتصادی بسیار گلایه داشتند که جنس ما در گمرک است و هرچند وزارت اقتصاد گمرک را مستقیماً مکلف کرده بود بصورت شبانه روزی و حتی در تعطیلات خدمت دهد اما اگر همچنان جواب لابراتوار نیامده بود، اگر استاندارد هنوز جوابی نداده بود، کالا معطل می ماند بدین سبب باید با بیست و چند دستگاه حوزه تجارت را هماهنگ می کردیم که همکاری بزرگی بود.
وزیر اقتصاد به کاهش ۵۰ درصدی تعداد بخشنامه های صادر شده در عرصه تجارت خارجی در سال قبل نسبت به دوره مشابه قبل از آن اشاره کرد: دراین زمینه در هیأت دولت از ظرفیتهای فراقانونی مان استفاده و درخواست کردیم برای منفعت تولید کننده و پیش بینی پذیر شدن آن هم در شرایطی که در جنگ تحریمی خارجی هستیم باید در فضای داخلی حداکثر آرامش را برای صادر کننده و تولید کننده فراهم نماییم، کاهش تعداد بخشنامه ها از طرف وزارتخانه های دیگر هم رخ دهد که همکاری خوبی دراین زمینه انجام شد و در مجموع سال ۱۴۰۲ را به یکی از سالهای پربار در حوزه بهبود کسب وکار و مجوزها و مقررات تبدیل کرد.
خاندوزی با اعلان اینکه جهت گیری وزارت اقتصاد و گمرک، تسهیل تشریفات گمرکی و الکترونیکی شدن همه مراحل است افزود: ارتباط الکترونیکی بین گمرکات با تعدادی از کشورهای همسایه اتفاق افتاده و آنرا به سایر شرکای اصلی تجاری خودمان به توسعه می دهیم تا پایین ترین میزان خواب و انتظار کالا یا رسوب کالا در بنادر و گمرکات شکل بگیرد.
وی همین طور اظهار داشت: البته توجه داشته باشید در این مسیری که می خواهیم به کمترین زمان برسیم، ناچار از برخی تشریفات هستیم به عنوان مثال هر قدر هم که این زمان را در بررسی اسناد یک تاجر کوتاه نماییم، در حوزه آن بخشی که نیازمند این است که یک قسمتی از کالا را به عنوان نمونه به لابراتوار ببرند و برگردانند ممکنست ۴۸ ساعت، ۷۲ ساعت یا ۵ روز زمان ببرد تا نمونه ها برسد، لابراتوار برود و جواب تاییدیه برگردد تا سلامت مردم صدمه نبیند و مواردی از این دست وجود دارد.
خاندوزی اظهار داشت: تجار ما صحه می گذارند که مسیرها خیلی روان تر و سهل تر به انجام می رسد و برای سال ۱۴۰۳ مصر هستیم که این مسیر را ادامه دهیم؛ به دستاوردها قانع نشدیم و امیدواریم همچنان بتوانیم خبرهای بهتری را در حوزه تسهیل به مردم بدهیم.
کلید واژه تسهیل همچنان در اولویت است
وی اشاره کرد: کلید واژه تسهیل، در تولید، در تجارت، در کسب وکار با نقش مهمی که وزارت اقتصاد در حوزه هوشمند شدن، کاهش میزان مداخله انسانی، شفافیت بیشتر و … برای سال ۱۴۰۳ همچنان در اولویت است.
وزیر اقتصاد درباره ی عملکرد تسهیلات ترجیحی تبصره ۱۸ برای اشتغال زایی هم توضیح داد: دولت برای مساعدت با کسب و کارهای کوچک و متوسط که شاید برایشان سخت باشد بخواهند تسهیلات بانکی با نرخ های بیست و چند درصد تامین کنند، بخشی را به عنوان کمک های دولت برای تسهیلات با نرخ ترجیحی بطورمثال حدود نصف نرخی که در شورای پول و اعتبار به همه بانکها ابلاغ می کند در نظر گرفت. بر این اساس دولت منابعی را می گذارد و بانکها هم موظفند به همان میزان منابع بگذارند و با نرخ ترجیحی در اختیار تولید کنندگان کوچک و متوسط قرار بدهند.
اختصاص سالانه ۴۴ همت تسهیلات ترجیحی به کسب و کارهای کوچک در دولت سیزدهم
وی افزود: مسئولیت اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه تا پیش از سال ۱۴۰۰ در بخش های دیگری از دولت بود و قانون بودجه ۱۴۰۰ آنرا به عهده وزارت اقتصاد گذاشت. در شهریور ۱۴۰۰ که دولت سیزدهم مستقر شد این بند قانونی حدودا عملکردی نداشت و هنوز بخشنامه و مقدماتش کامل فراهم نشده بود؛ نیمه دوم سال ۱۴۰۰ برای فراهم کردن مقدمات و مجوزهای لازم سپری شد و عملاً سال ۱۴۰۱ بود که منابع ۱۴۰۰ را توانستیم در تبصره ۱۸ به دست تولیدکنندگان برسانیم.
خاندوزی اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰، از ۱۹ هزار میلیارد تومان منابعی که در بودجه قرار داده شده بود با تلفیق با منابع بانکها ۴۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود بطورمثال ۹ درصد، ۱۰ درصد، ۱۱ درصد به فعالان اقتصادی بابت ایجاد ۱۴۰ هزار فرصت شغلی اعطا شد و پیام های خوشایندی از اقصی نقاط کشور بابت این کمک که هزینه پایینی برای تولید کنندگان و کارآفرینان ما داشت، دریافت کردیم.
وی افزود: در سال ۱۴۰۱ باز هم منابع حدودا آخر سال از جانب سازمان برنامه اختصاص داده شد ما عملاً از سال ۱۴۰۲ استفاده کردیم که در آنجا ۱۶ هزار میلیارد تومان منابع با تلفیق منابع بانکها حدودا به ۴۳ هزار میلیارد تومان افزوده شد.
خاندوزی تصریح کرد: البته سال ۱۴۰۲ که منابع ۱۴۰۱ را استفاده می کردیم برای ۲۶ صندوق پژوهشی فناوری و صندوق های ضمانتی هم افزایش سرمایه صورت گرفت و کوشیدیم این صندوق های ضمانت صنایع کوچک، صنایع دستی، دانش بنیان ها، نانو و بیوتکنولوژی و امثال آنها را تقویت نماییم تا صاحبان این کسب وکارها بتوانند از ظرفیت این ضمانت ها برای دریافت تسهیلات بهره گیرند.
وزیر اقتصاد احیای این حکم قانونی را در کاهش نرخ بیکاری بی اثر نداشت و اظهار داشت: نمی گوییم مسئله بیکاری مان حل شده اما در طول ۲ سال قبل هر فصل وضع بهتری نسبت به فصل گذشته داشته است؛ از حوالی ۱۰ درصد به ۹ درصد آمده، بعد به ۸ درصد و در پاییز ۱۴۰۲ به نزدیک ۷.۵ درصد رسیده است؛ در بیش از ۲۳ استان کشور نرخ بیکاری تک رقمی پیدا کردند که یک قسمتی از آن ناشی از همین سیاست های کمک به بنگاه های کوچک و متوسط تبصره ۱۸ است.
وی افزود: بخش مهمی از این کاهش نرخ بیکاری، ناشی از درگاه مجوزهای کسب و کاری است که جوان ما تحصیل کرده، آماده و انگیزه دار پشت در ادارات می ماند و نمی توانست وارد فعالیت اقتصادی بشود و این موارد همراه با سایر سیاست هایی که بخش های مختلف دولت همچون وزارت کار داشتند سبب شد در اغلب نقاط کشور بیکاری کاهش پیدا کند. البته درباب فارغ التحصیلان دانشگاه همچنان نرخ بیکاری کشور بالاتر از ۱۰ -۱۱ درصد است که اصلاً دولت به این وضعیت راضی نیست و تلاش جدی می کند که نرخ بیکاری فارغ التحصیلان که سرمایه های واقعی کشور هستند در سال جدید با تغییرات مثبت همراه شود.
تکمیل پرونده حساب واحد خزانه و پرداخت به ذینفع نهایی
وزیر اقتصاد خاتمه یافتن پرونده حساب واحد خزانه و تکمیل آنرا یکی از دستاوردهای این وزارتخانه در سال قبل برشمرد و افزود: البته همچنان تعداد قلیل از دانشگاه های علوم پزشکی و دو سه تا شرکت خاص همچنان هستند که تعهداتی با شبکه بانکی کشور داشتند؛ تا آن زمان که قرارداد در بانکها منقضی بشود و باید تأمل کنند بمحض این که مهلت قراردادهای بانکی شان منقضی شد به شکل اتوماتیک وارد حساب واحد خزانه می شوند.
وی اضافه کرد: حساب واحد خزانه در سال اول دولت با مقاومت مواجه بود اما با پشتیبانی که آقای رئیس جمهور کرد و مصوبه خوبی که دولت در شهریور ۱۴۰۱ صادر کرد؛ توانستیم سال ۱۴۰۲ دو پرونده را خاتمه بدهیم؛ یکی پرونده حساب واحد خزانه که می توانیم بگوییم ۱۰۰ درصدی حساب های هم وزارتخانه ها و دستگاه های اجرائی ذیل سه قوه و هم شرکت های دولتی که بعضاً گردش مالی چند برابر یک وزارتخانه دارند را ذیل حساب واحد خزانه جمع نماییم و این آرزوی دیرینه که در اصل ۵۳ قانون اساسی و برنامه های پنجم و ششم توسعه پیش بینی شده بود محقق شود.
خاندوزی افزود: پرونده دیگر پرداخت اعتباری و پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی بود که تا انتهای سال ۱۴۰۲ این پرونده هم خاتمه پیدا کرد؛ به این صورت که بمحض اینکه صورت وضعیت پیمانکار تأیید می شود، دستگاه اجرائی تاییدیه ها را صادر می کند سازمان برنامه تاییدیه ها را باردیگر مورد تأیید نهایی قرار می دهد و دستور پرداخت برای پروژه عمرانی صادر می شود، از سازمان برنامه می آید در وزارت اقتصاد و خزانه داری کشور مستقیماً، آنرا برای حساب پیمانکار واریز می کند.
وی جلوگیری از رسوب پول در حساب دستگاهها را از آثار اجرای پروژه پرداخت به ذینفع نهایی برشمرد و اظهار داشت: این معضل چند ده ساله ی کشور و نظام پیمانکاری ها بود که می گفتند می شود آن لحظه ای که شما در دولت کلید پرداخت را می زنید و وجوه از حساب بانکی واریز می شود، بیاید دست من که واقعاً کار را من انجام دادم و نیاز دارم چونکه در اقتصادهای تورمی که هر سال ما ۴۰ درصد کمتر یا بیشتر تورم داریم؛ چند ماه هم دیرتر این پول به پیمانکار برسد یک قسمتی از قدرت خریدشان باردیگر کم می شود.
وزیر اقتصاد با اعلان اینکه حساب واحد خزانه الگوی انضباط مالی دولت می باشد، اظهار داشت: با این انضباط مالی بود که برای اولین بار در تمام دهه های اخیر که استفاده از تنخواه ها و استقراض ها از ماه های اول سال وجود داشت؛ ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تنها دو سالی هستند که موفق شدیم بدون آن تنخواه های ابتدای سال پرداخت های جاری و عمرانی کشور را انجام دهیم.
سال ۱۴۰۳ سال تثبیت دستاوردها است
وی در پاسخ به این که سال ۱۴۰۳ در عرصه انضباط بخشی مالی چه اتفاق دیگری در دستور کار وجود دارد، توضیح داد: سال ۱۴۰۳ سال تثبیت دستاوردها است تا اگر در گوشه هایی همچنان مواردی و عیب و ایراداتی وجود دارد، آنها را رفع نماییم و بتوانیم آنرا به شکل چتر صد در صدی و بی عیب و نقص، فراگیر داشته باشیم.
وزیر اقتصاد تسری دادن منفعت گزارشگری و نظارت مالی که در خزانه رخ داده به سازمان برنامه و دیوان محاسبات را در ادامه این روند دانست و اضافه کرد: زمانی که بتوانیم این اطلاعات برخط را در اختیار دستگاه های نظارتی هم قرار دهیم، امکان نظارت حین اجرا، نه نظارت های بعد از اجرا فراهم می شود و بنظر می رسد یکی از نقاط کمال مدیریت مالی دولت را انشاالله در سال ۱۴۰۳ بتوانیم شاهد باشیم.
خاندوزی با یادآوری این که مساله بی انضباطی های بانکی در کشور ما، یکی از معضلات ریشه دار و مزمن گذشته بوده است، اظهار داشت: خصوصاً از دهه ی ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ که اساساً ترکیب بانکهای خصوصی و دولتی و نظام انگیزشی مدیران بانکی ما تغییر کردند؛ متأسفانه پا به پای این تغییر در بانکهای غیر دولتی، نظام نظارتی و کنترلی برای شبکه بانکی کشور رشد و بلوغ پیدا نکرد؛ دستور آقای رئیس جمهور این بود که یکی از نقاط مهم تحولی اصلاح رویه غلطی است که قبل از این وجود داشته است.
وی افزود: در ارتباط با بانکهای با کفایت سرمایه ی پایین که به لحاظ استانداردهای مالی، بین المللی و …دچار مشکل بودند، باید اتفاق ویژه ای را رقم می زدیم، گرچه در سال پایانی دولت قبل هم در سال ۱۳۹۹ افزایش سرمایه ای در بعضی از بانکهای زیرمجموعه ی دولت شکل گرفت، اما آن افزایش سرمایه چندان دستاورد واقعی نداشت، چون از محل تجدید ارزیابی دارایی ها بود. بدین سبب تصمیم گرفته شد از محل سود انباشته خود بانکها این افزایش سرمایه انجام و کفایت سرمایه بالا برود. سال ۱۴۰۰ -۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ این مسیر دنبال شد تا حدود ۱۳ بانک تحت اشراف دولت به ترتیبی منضبط، کارآمد، بهره ور شوند و بیرون از آن حرف و حدیث هایی که متأسفانه برای تعدادی از بانکها وجود دارد، مدیریت آنرا بهتر نماییم تا سودآوری آنها اصلاح گردد و از محل سود آنها کفایت سرمایه خودشان را بالا ببریم.
خروج ۱۲ بانک دولتی از زیان دهی
خاندوزی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۱، ۱۲ تا ۱۳ تا بانک از زیان دهی خارج شدند و سال ۱۴۰۲ هم گرچه آمارهای دقیق و نهایی در ایام آینده بیرون خواهد آمد اما همین روند طی شد و امیدوار هستیم که تمام بانکهای تحت اشراف و مدیریت دولت از آن زیان دهی خارج شده باشند. در طول سه سال دولت سیزدهم حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان میزان افزایش سرمایه ای است که برای این بانکها رخ داده است.
وی اشاره کرد: این ۲۳۰ هزار میلیارد تومان حدود ۸۰ درصد کل افزایش سرمایه هایی است که دولت های قبل انجام داده بودند و عمدتا هم تلاش شد از محل سود انباشته بانکها باشد؛ برخی از بانکها قریب ۱۸ سال و یکی از بانکها ۲۲ سال بود که افزایش سرمایه نداده بود و مجموع این اقدامات سبب شد که قدرت وام دهی و سلامت مالی خود بانکها تقویت شود.
وزیر اقتصاد درباب خروج از بنگاه داری بانکها اشاره کرد: بانک باید به کارهای بانکداری یا کارهای در رابطه با بانکداری بپردازد مثل بیمه یا ارز یا بورس که در همه جای دنیا هم رواج دارد. اما مداخله بانکها در کارخانه داری اشتباه است چون بانک تخصصی در عرصه های صنعت، معدن و انرژی و … ندارد.
وی اضافه کرد: از سال ۹۴ که قانون تصویب گردید و مکلف شدند بانکها که اموال مازاد خودشان را واگذار کنند تا شهریور ۱۴۰۰ که ما وارد دولت شدیم، حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان، مجموع دارایی های مازاد بانکها به فروش رسید، از شهریور ۱۴۰۰ تا انتهای سال ۱۴۰۲ حدودا عددی که واگذار شده ۷۷ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با ۵۴ هزار میلیارد تومان ۶ سال پیش از آن عدد قابل توجهی است و با مصوبه خوبی که هیأت دولت دراین زمینه در سال قبل داشت برای سال ۱۴۰۳ امیدواری بیشتری داریم.
وی توضیح داد: مدیران بانکی خیلی مواقع بهانه داشتند که اگر ما فلان شرکت را واگذار نماییم بعداً ممکنست فلان دستگاه نظارتی بیاید و به ما بگوید که این را چرا فروختید؟ می توانستید نگه دارید و سال بعد گران تر می شد. دولت برای اینکه این بهانه را بگیرد و نشان بدهد که واقعاً اراده جدی دارد که بانکها نباید بنگاه داری بکنند، بنگاه داری های غیرمرتبط انجام بدهند، مصوبه بسیار خوبی در بهمن ماه ۱۴۰۲ داشت و سازمان بازرسی کل کشور و مجموعه ی نهادهای نظارتی و قوه ی قضائیه هم بطورکامل با این رویکرد که بانکها بنگاه داری نکنند همراهی داشتند و دارند و اعلام نمودند که از این رویکرد دولت هم استقبال می کنند.
وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد که با این مصوبه در سال ۱۴۰۳ بتوان دستاوردهای خوبی در اجرای قانون الزام بانکها به خروج از بنگاه داری داشت، اظهار داشت: به عنوان یک نمونه، بانک ملی در سالهای دور یک قسمتی از سرمایه اش را برده بود و پتروشیمی شازند را به وجود آورده بود که جزو پتروشیمی های خوب کشور هم هست اما قرار نبود که پس از اینکه بنگاه ایجاد می شود تا سالهای سال در آن بنگاه ها بمانند، با همین مصوبه ای که هیئت وزیران بهمن ۱۴۰۲ داشت در اسفندماه پتروشیمی شازند را زیرمجموعه بانک ملی واگذار کرد و حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان وجه نقد به دست آمد که بنا شد برای سرمایه گذاری های جدید استفاده گردد.
وی اشاره کرد: راهبرد ما در دولت این است که خروج از بنگاه داری های قدیم توسط بانکها و ورود به یک سرمایه گذاری های جدید برای کشور همراه شود؛ این سرمایه گذاری در بخش های دانش بنیان و حوزه های راهبردی که کسی سراغ آنها نرفته یا بهر دلیلی نمی رود بسیار مهم و مؤثر خواهد بود.
حذف رویه های فسادآمیز از نظام مالیاتی
وزیر اقتصاد در ادامه درباره ی تحولات نظام مالیاتی در دولت سیزدهم و اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، اظهار داشت: تعریف خیلی ساده سامانه های مودیان و پایانه های فروشگاهی این است که بجای اینکه تولید کننده ها مالیات بر ارزش افزوده را بوسیله شاخصهای کاغذی هر سه ماه با کلی مدارک آماده کنند و به سازمان مالیاتی بفرستند یا مأمور مالیاتی بیاید یکی یکی همه این ها را ورق بزند و تأیید کند و نهایی شود؛ بصورت سامانه ای انجام دهند.
خاندوزی حذف رویه های فسادآمیز را از نتایج این سامانه ای شدن برشمرد و اظهار داشت: این تکلیف برای مالیات بر ارزش افزوده وجود داشت که اردیبهشت ۱۴۰۰ باید شروع می شد یعنی پیش از اینکه اصلاً دولت مردمی سیزدهم آغاز به کار بکند، در آغاز دولت سیزدهم دیدیدم که اصلاً زیرساخت ها خیلی فراهم نیست و کلی کار نکرده وجود دارد.
وی صدور فاکتور الکترونیکی فروش را یکی از اتفاقات بزرگ در اقتصاد کشور برشمرد و افزود: همین که فاکتورها، الکترونیکی شود به این معناست که بخش زیادی از کلاهبرداری های کشور بوسیله شاخصهای جعلی و صوری از بین خواهد رفت؛ یعنی یک بخش مهمی از پرونده ها، سندسازی ها، دادگاه ها و …که ناشی از این شاخصهای جعلی بود از بین خواهد رفت و یکی از نقاط تحول بزرگ است.
۱۱۷ هزار مودی به سامانه مودیان پیوسته اند
خاندوزی با اشاره به آماده نبودن زیرساخت ها و مهلتی که دولت از مجلس خواست تا این قانون اجرا شود، تصریح کرد: مجلس هم موافقت نمود و تا انتهای سال ۱۴۰۲ مهلت داد که از زمستان ۱۴۰۲ همه فعالان اقتصادی ملزم به ثبت صورت حساب الکترونیک خود در سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی شود و از اول سال ۱۴۰۳ هم کلاً مالیات بر ارزش افزوده فقط بوسیله سیستمی نه دیگر کاغذبازی دلخواه یک ممیز و دلخواه یک مأمور دولت انجام می شود؛ تا هم اکنون حدود ۱۱۷ هزار شرکت اقتصادی به سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی پیوسته اند.
خاندوزی افزود: در گام اول، چون بنا بوده است که فقط شرکت هایی که فروش آنها بیش از ۱۸ میلیارد تومان بوده به این سامانه بپیوندند، هنوز اکثریت فعالان اقتصادی خصوصاً فعالان خرد، کسبه و … مشمول نشده بودند وگرنه ما ۹ میلیون کارپوشه ی فعال هم اکنون ایجاد کردیم برای همه ی مودیان کشور، اما آن بخشی که تا پایان ۱۴۰۲ مکلف بودند تعداد کمتری بودند. در سال ۱۴۰۳ این عدد یکباره ضریب بسیار زیادی خواهد گرفت و اراده دولت این است که امسال به اتمام برسد.
وی درباره ی اعطای سهام عدالت به جاماندگان امسال اظهار داشت: طبق قانون بودجه ی سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دولت باید برای این ها تدبیری می اندیشید با اولویت به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، کمیته ی امداد، بهزیستی یا سایر گروههای ضعیفی که زیر دهک سوم، دهک یک، دو و سه قرار دارند. شناسایی تمام این نومشمولان سهام عدالت صورت گرفت، حدود ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بودند که تحت پوشش نهادهای حمایتی بودند، اما هنوز سهام عدالت نداشتند به تناسب آنها یک بسته از سبد سهام و دارایی های دولت فراهم شده بود که وقتی در هیأت وزیران مطرح شد؛ مشکلاتی داشت بطورمثال در وثیقه ی تعدادی از بانکها و نهادهای مالی بود یا درباره ی خود آن فعالیت اقتصادی به جهت اینکه نیازمند این بود که درحال حاضر بوسیله مدیریت متمرکز انجام بشود مخالفت شد؛ بدین سبب تا انتهای سال ۱۴۰۲ به طول انجامید.
وزیر اقتصاد با اشاره به تغییر شیوه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برمبنای تغییرات بخشنامه داخلی مجلس شورای اسلامی و تأخیری که دراین زمینه به وجود آمد اظهار نمود برای سال ۱۴۰۳ درباره ی سهام عدالت نومشمولان منتظر قانون بودجه هستیم تا پیش بینی های لازم دراین زمینه برمبنای قانون صورت گیرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب