قیمت نفت در بودجه چند دلار است؟
تاکسی مدرن: ادعای فروش هر بشکه نفت خام با نرخ 32 دلار در بودجه 1403 در حالی توسط تعدادی از رسانه ها مطرح گردیده است که تحلیل فوق به جهت سهم مشترک دولت، صندوق توسعه ملی و شرکت نفت فاقد هر گونه ارزش است.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر، میزان فروش روزانه و قیمت هر بشکه نفت خام یکی از اصلی ترین مطالبی است که هرساله در بین مفسرین و رسانه های کشور مورد بررسی قرار می گیرد، البته در بودجه سال جاری این مساله به چالشی برای نمایندگان مجلس و دولت تبدیل گشته بود.
درواقع بعد از ارائه بودجه از طرف دولت به مجلس در آذرماه ۱۴۰۲ و مشخص شدن نرخ ۶۵ دلاری برای هر بشکه، بحث های گسترده ای در این خصوص شکل گرفت. با آنکه دولت رقم فوق را بطورکامل منطبق با شرایط روز اعلام نموده بود، اما نمایندگان مجلس نرخ های بالاتری را متصور بودند، حتی رییس کمیسیون تلفیق بودجه بحث نفت ۹۰ دلاری را مطرح و اعلام داشت: «مجلس حدود ۵۸۰ همت برای درآمدهای حاصل از فروش نفت در سال ۱۴۰۳ پیش بینی کرده و این رقم متغیر است، بطورمثال افزایش قیمت هر بشکه نفت، قیمت دلار یا افزایش میزان صادرات نفت در ۵۸۰ همت تغییر پذیر است.»
در نهایت بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ در ۲۱ اسفند سال قبل به تصویب مجلس رسید و رییس جمهور نیز در آخرین روز سال ۱۴۰۲ آنرا ابلاغ نمود، البته شاهد انتشار رقم دقیقی پیرامون میزان فروش روزانه و قیمت هر بشکه نفت خام نبودیم.
در نهایت با انتشار جداول کلان بودجه در بخش دوم، مشخص شد که دولت میزان فروش روزانه نفت و ارز حاصل از صادرات را به ترتیب را یک میلیون بشکه و ۱۱.۷ میلیارد دلار پیش بینی کرده است.
تحلیل عجیب نفت ۳۲ دلاری!
انتشار این جداول با تحلیل های گسترده ای در فضای رسانه ای کشور همراه بود، تعدادی از کارشناسان میزان فروش روزانه نفت را با روند صعودی ماه های اخیر در تناقض می دانستند، عده ای نیز فروش یک میلیون بشکه در روز را به جهت شرایط احتمالی آینده منطقی عنوان کرده بودند، حتی بحث هایی درباب قیمت نفت ایران و تخفیف احتمالی به جهت تحریم ها نیز مشاهده شده، اما شاید عجیب ترین موضوع در بین نظرات ارائه شده، نرخ ۳۲ دلار برای هر بشکه نفت ایران است!
به عنوان نمونه یکی از روزنامه ها در سرمقاله ۲۶ فرودین ماه خود، جداول جدید بودجه ای را مورد تحلیل قرار داد و طی یک سرمقاله جامع با عنوان «مالیات دو برابر درآمد نفتی!» نوشت: «فقط در مورد نفت بگوییم که دولت بودجه را برمبنای فروش یک میلیون بشکه نفت در روز بسته و معتقد می باشد ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز نصیبش خواهدنمود. این به مفهوم آنست که دولت در بودجه هر بشکه نفت را ۳۲ دلار حساب کرده که حدود ۵۰ دلار با قیمت های فعلی بازار فرق دارد. مابه التفاوت ۵۰ دلاری یا تخفیف ایران به خریداران نفت مثل چین، به خاطر خرید از ایران در وضعیت تحریمی یا این که دست پایین گرفتن قیمت است که بعداً، بودجه به کسری نخورد.»
در واقع نویسنده گزارش با استفاده از اعداد جدول شماره ۲۲، یعنی یک میلیون بشکه در روز، ۱۱.۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات و ۳۶۵ روز سال، به نرخ هر بشکه ۳۲ دلار رسیده است و علت تفاوت نرخ فعلی بازار را تخفیف نفت عنوان داشته است.
همین شیوه محاسبه سبب شد، تعدادی از کاربران فضای مجازی به جهت عدم آشنایی با جداول بودجه ای، انتقاداتی را پیرامون نرخ ۳۲ دلاری هر بشکه نفت خام و تخفیف ۵۰ دلاری آن مطرح نمایند. اما در محاسبه نرخ فوق، نگارنده چندین مسئله را در نظر نگرفته است.
شیطنت رسانه ای یا نظر غیرکارشناسی!
نکته اولی که باید به آن اشاره نمود، به بند یک ماده هفت قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مربوط می شود که در آن عوائد حاصل از فروش نفت انحصاراً در اختیار دولت نخواهد بود.
بر اساس این ماده قانونی سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه ۳۰% تعیین می شود و سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه می شود.
بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلا فاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۵/۱۴ درصدی شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همین طور سهم سه درصد (۳%) مناطق نفت خیز، گاز خیز و توسعه نیافته اقدام کند؛ همین طور از محل باقیمانده، سهم بودجه عمومی دولت از منابع موضوع این جز در سقف جدول شماره (۴) این قانون تعیین و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و مابقی را به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.»
مطابق با همین ماده قانونی، دولت در لایحه پیشنهادی خود، سهم صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت و خودرا به مجلس اعلام می کند که در تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز به آن اشاره شده است.
بر اساس این تبصره، «سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، چهل و پنج درصد (۴۵%) تعیین شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلا فاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم علی الحساب شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) به میزان چهارده و نیم درصد (۱۴.۵%) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (۱۴.۵%) شرکت دولتی ذی ربط وزارت نفت در امور گاز از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همین طور سهم سه درصد (۳%) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته اقدام کند».
از طرف دیگر، ارقام فوق همان اعداد مربوط به جدول شماره ۲۲ است، به بیانی شاهد تحلیل ناشیانه و عجیبی در رسانه مذکور بوده ایم، در این خصوص حسن حسن خانی، کارشناس اقتصادی به خبرنگار مهر اظهار داشت: «مطابق با قوانین بودجه ای کشور، علاوه بر دولت، صندوق توسعه ملی، شرکت نفت و مناطق محروم از فروش نفت، سهمی در اختیار دارند.
وی افزود: این امر مطابق با قوانین پنج ساله توسعه کشور است، همین طور در بودجه سالیانه نرخ تسعیر ارز نیز لحاظ می شود، اما در ادعای صورت گرفته، این موارد لحاظ نشده است.
از سوی دیگر حتی با فرض پذیرش نحوه محاسبه قیمت هر بشکه نفت خام در روزنامه هفت صبح، باید سهم ۳۷.۵ درصدی دولت را لحاظ نماییم، با این تفاسیر قیمت هر بشکه نفت خام ایران در بودجه سال ۱۴۰۳ حدود ۸۵ دلار خواهد بود.
منبع: taximodern.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب