سال جهش تولید با مشاركت مردم- ۲۲؛
چگونگی تحقق جهش تولید با مشارکت مردم در سال 1403
به گزارش تاکسی مدرن، جهت دادن تسهیلات و وام های ارزانقیمت برای ایجاد انگیزه برای صاحبان سرمایه واحدهای تولیدی صنعتی، کشاورزی برای افزایش ظرفیتهای تولیدی وافزایش ظرفیتهای جدید یکی از بسترهای تحقق شعار سال است.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر، امین دلیری، تحلیلگر مسائل اقتصادی و مدرس دانشگاه در یادداشتی اختصاصی برای مهر نوشت؛
در رابطه با پیام نوروزی مقام معظم رهبری در نوروز سال ۱۴۰۳ به نکاتی در مورد مسائل اقتصادی اشاره کردند که بسیار حائز اهمیت می باشد. ایشان با عنایت به اتفاقات اقتصادی سال ۱۴۰۲، از شیرینی ها و تلخی های اقتصادی سال قبل مواردی را یادآور شدند. از شیرینی های سال ۱۴۰۲، به پیشرفت های چشم گیر علمی و فناوری، تولیدات زیربنایی اشاره کردند و از تلخی های سال گذشته، مشکلات اقتصادی و معیشتی (مردم) را یادآور شدند و تاکید نمودند «مسأله عمده کشور همچنان اقتصاد است؛ چونکه نقطه ضعف اساسی کشور در این حوزه می باشد و باید در این حوزه فعال شود». ایشان کلید حل مشکلات اقتصادی کشور با عنایت به نظر کارشناسان را برای حل مشکلاتی نظیر تورم، اشتغال و ارزش پول ملی، مسأله تولید دانستند و تاکید کردند برای همین در چند سال قبل به تولید تکیه شده است. ایشان افزودند، انتظار داریم در تولید یک جهش روی دهد؛ بنابراین شعار سال ۱۴۰۳ را «جهش تولید با مشارکت مردم» نام نهادند.
مطالب اشاره شده فوق برداشتی از عین بیانات مقام معظم رهبری در پیام نوروزی سال ۱۴۰۳ بود که با عنایت به مشکلات اقتصادی کشور، بسیار حائز اهمیت می باشد.
برای تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم، اقتصاد کشور احتیاج به انجام اقدامات، اصلاحات، تعدیل سیاست های اقتصادی، ایجاد پیش زمینه ها و تمهیدات لازم از جانب دولت در اقتصاد است. اگر مثل گذشته همان سیاست های اقتصادی که در چند سال قبل بخصوص در دو سال آخر دولت دوازدهم و اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی به ارث رسیده از سیاست های قدیمی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که به دلیل آثار مخربی که در مسائل سیاسی و اجتماعی کشورهای درحال توسعه به وجود آورده؛ منسوخ شده، کنار گذاشته شود، میتوان امیدوار بود جهش تولید با ساز و کارهایی که دولت برای اصلاح سیاست های خود به منظور ایجاد آرامش در اقتصاد به کار خواهد گرفت، محقق شود؛ وگرنه شعار اقتصادی جهش تولید مثل شعار سالهای قبل و سال قبل به رغم تلاش دولت ها در این حوزه به صورت ناقص و ناکارآمد اجرا خواهد شد. نمونه آن در شعار سال ۱۴۰۲ در ارتباط با تحقق «افزایش تولید و کنترل تورم» مشهود است، متأسفانه ناموفق بوده است.
قبل از بیان چگونگی تحقق جهش تولید با مشارکت مردم در سال ۱۴۰۳، نظری به مشکلات اقتصادی سال ۱۴۰۲ می اندازیم.
در سال ۱۴۰۲ اقتصاد کشور فراز و نشیب های زیادی را تجربه نمود. همان گونه که در پیام نوروزی رهبر فرزانه مستتر بود در زمینه فعالیتهای علمی و فناوری و هم در تولیدات زیربنایی گامهای خوبی برداشته شد. توسعه و ترمیم راه ها، نیرو گاه ها، آبرسانی، راه اندازی واحدهای تولیدی و توسعه میدان های نفتی و گازی کشور اقدامات مؤثری انجام شد، عایدی آن در سالهای آینده بیشتر محسوس خواهد بود.
در زمینه تسهیل در فعالیتهای کسب و کار و موانع تولید، قوانین و مصوبات خوبی با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی در رابطه با رفع موانع تولید، مقررات زدایی، صدور مجوزهای کسب و کار از درگاه یکپارچه صدور مجوزها و حذف امضاهای طلایی، گامهای بلندی در ارتباط با رونق کسب و کارهای مردم برداشته شد.
حمایت و بها دادن به فعالیت و مجوز شرکتهای دانش بنیان از دیگر کارهای مثبت دولت در فعالیتهای اقتصادی می باشد. ولی به رغم کارهای خوبی که به آنها اشاره شد در دولت سیزدهم انجام گرفته، ولی به دلیل مشکلات اقتصادی که از نظر معیشتی زندگی را برای عامه مردم تلخ کرده، شیرینی های کارهای دولت به خوبی دیده نمی گردد.
در سال ۱۴۰۲، نرخ تورم همچنان بعد از ۴ سال در بالای ۴۰ درصد را سیر کرد. دولت و بانک مرکزی توفیق کمی در کاهش نرخ تورم داشتند. گرچه رشد اقتصادی در سه سال قبل از سال ۹۹ مثبت ۴ درصد را تجربه نمود و در سال ۱۴۰۲ هم با اندکی افزایش به رقم ۵.۶ درصد رسید؛ ولی سهم بالای نفت با رشد بالای ۲۰ درصد که بیشترین سهم را در افزایش سهم رشد اقتصادی داشت، افزایش رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را تحت تاثیر قرار داد.
با این وجود میزان تغییرات رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ فقط ۱.۲ درصد بیشتر نسبت به سال ۱۴۰۱ بود. رشد بخش کشاورزی همچنان منفی بود. رشد بخش صنعت و معدن بالای ۶ درصد نسبت به سال قبل، مرهون سهم رشد نفت می باشد. رشد سرمایه گذاری ثابت هم در ارتباط با افزایش سهم بخش نفت و گاز در رشد آن بوده است. باید به این نکته در تحلیل های اقتصادی رشد تاکید شود.
نرخ رشد اقتصادی وقتی مطلوب است همه بخش های تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی به صورت متوازن رشد یافته باشند. بنابراین شعار سال ۱۴۰۲ که افزایش تولید و مهار تورم بود، متأسفانه توفیق چندانی در تحقق آن مشاهده نمی گردد. ازاین رو باید ریل و فرمان اقتصادی به سمت دیگری چرخش کند تا بتواند با ساز و کارهای تازه به مدد رشد اقتصادی بشتابد.
اگر بخواهیم به سایر مشکلات اقتصادی سال ۱۴۰۲ به صورت لیست وار اشاره داشته باشیم، مشاهده می شود هنوز مشکلات حادی در اقتصاد کشور است که به اصلاحات اساسی نیاز دارد؛ نظیر تورم بالای ۴۰ درصدی، افزایش حجم نقدینگی به رغم کاهش رشد نقدینگی از ۴۰.۴ در سال ۹۹ به میزان ۲۵.۶ درصد سال ۱۴۰۲، ولی به دلیل حجم بالای نقدینگی بیشتر از ۷، ۸۱۵ هزار میلیارد تومان رکورد سالهای اخیر را از نظر افزایش حجم نقدینگی شکسته است، این رشد هم می تواند برای بزرگ تر شدن حجم نقدینگی بسیار مؤثر باشد.
این اتفاق با عنایت به پیشی گرفتن حجم نقدینگی از حجم تولید ناخالص داخلی از سال ۹۶ به بعد و عمیق تر شدن شکاف این دو متغیر مهم اقتصادی و هم به لحاظ افزایش شدید ۴۵ درصدی رشد پایه پولی در فروردین ۱۴۰۲ و به رغم ۳ واحد کاهشی آن در مهر ماه سال مورد نظر و کاهش مجدد آن در انتهای سال ۱۴۰۲، رشد بی سابقه ای را پارسال تجربه کرده است. عدم کنترل این دو متغیر، می تواند بعنوان یک خطر بالقوه باعث تحریک تشدید نرخ تورم شود.
مشکلات دیگر کم رمقی بازار سرمایه در سال گذشته، عملکرد نامناسب بعضی از بانکها و مؤسسات اعتباری در فعالیتهای اقتصادی تا کنون مشکلات جدی سر راه اصلاحات اقتصادی بوجود آورده و هم اکنون بیشترین خطر محسوب می شوند، تداوم مشکلات صندوق های بازنشستگی، کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی، پایین بودن نرخ سرمایه در گردش در قسمت تولید، معضل اشتغال مولد، بهره وری پایین واحدهای تولیدی و سازمان های اداری، وجود انتظارات تورمی، غیر قابل پیشبینی بودن اقتصاد از دیدگاه فعالان اقتصادی، کاهش مداوم ارزش پول ملی، کاهش مستمر قدرت خرید و سخت تر شدن معیشت مردم پارسال همچون مشکلاتی بود که خودنمایی می کرد. بعضی از این مشکلات اقتصادی بعنوان تلخی های سال ۱۴۰۲ در پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده است.
البته باید تاکید کنم، سیاست های به کار گرفته از جانب دولت ها، شرایط اقتصادی کشور در این ۴ تا ۵ سال گذشته را بسیار پیچیده، درهم تنیده و بغرنج کرده است. بعضی از مشکلات مقاوم و در پوسته سخت قرار گرفته اند. بنابراین حل مشکلات اقتصادی احتیاج به برنامه ریزی دقیق و مستمر، تدابیر بیشتر و تثبیت سیاست های پولی و مالی پیوسته و هماهنگ در یک دوره ۲ تا ۳ ساله دارد.
وجود سیاست های تثبیت اقتصادی که تثبیت نرخ ارز از سیاست های اجتناب ناپذیر سیاست های تثبیت اقتصادی می باشد، بشدت مورد نیاز اقتصاد کشور بوده؛ ضمن این که دولت در اعمال سیاست های مالی که به مخارج دولت، مالیات ستانی کارا و پرداخت تسهیلات ارزانقیمت و پرداخت وام های تکلیفی بانکها برمی گردد، باید در جهت ابزار سیاست های پولی صورت گیرد. در صورت وجود عدم هماهنگی در اجرای این سیاست های اقتصادی اثر معکوس خواهد داشت و برعکس باعث تشدید و تحریک بیشتر نرخ تورم، نقدینگی، افزایش پایه های پولی و ضریب فزاینده پولی خواهد شد. ازاین رو وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید سیاست هماهنگ و مؤثری را در کنترل و مهار تورم و هم محدود کردن رشد حجم نقدینگی و پایه پولی بردارند.
مشارکت مردم در قسمت کشاورزی
یکی از قسمتهایی که می تواند در مشارکت بیشتر مردم در اقتصاد کمک نماید، بخش کشاورزی و دام و طیور کشور است. متأسفانه در سالهای اخیر نظر چترهای حمایتی نه تنها مورد توجه نبوده بلکه به صورت ناآگاهانه یا آگاهانه مورد غفلت قرار گرفته است. رشد منفی این بخش مهم اقتصاد، نتیجه این بی توجهی، رشد منفی آن در چندین سال متوالی است. عدم اختصاص سم، کود، بذر و ماشین آلات کشاورزی به این بخش از تولید، کشاورزان مجبور کرده این اقلام را با قیمت های گزاف از واسطه های سودجو خریداری کنند. در صورتی در کشورهایی که دارای آزادترین اقتصاد باز مبتنی بر بازار هستند، بخش کشاورزی از حمایت های یارانه ای دولت ها برخوردار می باشند. حال چرا این سیاست حمایتی از بخش کشاورزی و دامی کشور منسوخ شده است؟ مسببان آن باید مورد سوال و بازخواست قرار گیرند چرا دانسته یا ندانسته مرتکب این مصیبت آسیب آفرین به یک بخش مهم اقتصادی کشور شدند.
دولت سیزدهم باید هرچه سریعتر نسبت به کوتاهی های انجام شده در حوزه کشاورزی را جبران کند.
پیشنهاد به دولت برای تحقق شعار سال
برای تحقق شعار سال دولت باید بعضی از برنامه های اصلاحی زیر را در سرلوحه کارهای خود از آغاز سال ۱۴۰۳ قرار دهد:
۱. کاهش هزینه های جاری با کاهش اندازه دولت و چابک سازی سازمان های اداری از راه اصلاح فرآیندها و افزایش بهره وری نیروی انسانی و استفاده از فناوری های دانش بنیان و سپردن وظایف غیر حاکمیتی به مردم.
۲. استفاده و اشاعه فناوری های دانش بنیان، دادن تغییرات تکنولوژی نوین در تولیدات صنعتی و کشاورزی، فعال کردن مراکز فنی و حرفه ای برای آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآزموده برای آماده کردن جذب بازار کار.
۳. جهت دادن تسهیلات و وام های ارزانقیمت به منظور ایجاد انگیزه برای صاحبان سرمایه واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی و دامی برای افزایش ظرفیتهای تولیدی موجود و افزایش ظرفیتهای جدید تولید.
۴. تجدیدنظر در پرداخت یارانه ها و سوق دادن آن به صورت یارانه مستقیم به تولید با محوریت بخش کشاورزی و دامپروری و طیور کشور به منظور افزایش سطح درآمدها و افزایش تولید و اشتغال با مشارکت مردم.
۵. اصلاح پرداخت یارانه نقدی صرفا به ۳ دهک اول درآمدی و آزاد کردن منابع مالی یارانه ها و اختصاص آن به تولید و عمومی کردن توزیع کالابرگ الکترونیکی به تمام خانوارهای کشور به منظور کنترل تقاضای کالاهای اساسی و ضروری و تثبیت قیمت این کالاها در یک دوره ۲ تا ۳ ساله که دولت برنامه های اصلاحات اقتصادی خویش را با اجرای سیاست های تثبیت اقتصادی بتواند در یک فضای آرام اقتصادی اجرا نماید.
۶. مبارزه جدی با فساد، انحصارات بخصوص انحصارات در واردات کالاهای اساسی و ضروری مردم و حذف واسطه ها و دلالان در توزیع کالاهای اساسی و ضروری مردم با قیمت های ثابت.
۷. سپردن واردات کالاهای اساسی به شرکت بازرگانی دولتی بدون انتظار سودآوری و سپردن واردات نهادهای دامی به تعاونی ها و اتحادیه های تولیدکنندگان این کالاها و تخصیص ارز ترجیحی لازم برای واردات کالاهای مورد نظر.
۸. برنامه ریزی برای خود کفایی تولید کالاهای اساسی و ضروری کشور مانند گندم، برنج، ذرت، دانه های روغنی، گوشت قرمز، خوراک دام و طیور، کود شیمیایی، سموم دفع آفات، ماشین آلات کشاورزی و… باید در دستور کار دولت فرار گیرد.
وقتی در سال ۱۴۰۲ بیشتر از ۱۶ میلیارد دلار صرف واردات کالاهای اساسی می شود، خودکفایی در تولید کالاهای اساسی در داخل کشور به لحاظ ایجاد امنیت غذایی، اقتصادی، اشتغال زایی و آینده نگری توجیه دارد.
در نهایت دولت و تیم اقتصادی آن باید با رها کردن اقتصادی بر پایه صادرات بیشتر نفت در برابر واردات، نگاه و جهت خویش را با تجهیز تمام امکانات منابع مالی خود در تولید کالاهای اساسی و ضروری کشور به کار گرفته و بستر راحتی را برای جذب سرمایه های خرد و کلان کشور فراهم آورد.
همت و تلاش مضاعفی در این هدف بزرگ یعنی تحقق شعار سال مقام معظم رهبری در جهت تهییج عرق ملی و دینی مردم در این خصوص مسلماً رضایت خدا، ملت و رهبری و عاقبت به خیری را برای همه به همراه خواهد داشت؛ این گوی و این میدان، بسم الله…
منبع: تاكسی مدرن
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب