در گفت وگو با تاكسی مدرن عنوان شد
فرآیند تعیین مزد کارگران سه جانبه است
به گزارش تاکسی مدرن، یک کارشناس روابط کار با اشاره به اینکه فرآیند تعیین دستمزد به شکل سه جانبه در شورایعالی کار صورت می گیرد، تصریح کرد: اگر کار پژوهشی و علمی درستی در مورد دستمزد و مسایل در ارتباط با حوزه کار در دبیرخانه شورایعالی کار صورت گیرد امروز برخی چالش ها و مشکلات در فرآیند تعیین دستمزد را شاهد نخواهیم بود.
حمیدحاج اسماعیلی در گفتگو با ایسنا، در رابطه با فرآیند تعیین دستمزد در شورایعالی کار اظهار نمود: فرآیند تعیین دستمزد طبق آن چه در قانون آمده با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت به شکل سه جانبه تعیین می شود بنابر این وزارت کار برگزار کننده جلسات است وجلسات مزد باید با همفکری شرکای اجتماعی باشد یعنی سه شریک دولت نماینده کارگر و کارفرما.
وی ضمن اشاره به برخی هجمه ها نسبت به وزیر کار دلیل این امر را دبیرخانه شورایعالی کار دانست و اظهار داشت: اگر کار پژوهشی و علمی درست در مورد مسایل در ارتباط با حوزه کار در دبیرخانه شورایعالی کار صورت بگیرد امروز شاهد برخی اتفاقات، چالش ها و مشکلات در تعیین دستمزد نخواهیم بود. وظیفه دبیرخانه شورایعالی کار، پیگیری، تحقیق و ارزیابی مسایل حوزه کار در طول سال است و در بحث دستمزد الزامی ندارد که حتما در هفته های پایانی سال مباحث کارشناسی مزد را دنبال نماییم.
حاج اسماعیلی افزود: این سردرگمی و آمار و ارقام و مباحث پراکنده ای که در جلسات شورایعالی کار دیده می شود ناشی از ضعف در اقدامات و کارهای تحقیقاتی دبیرخانه شورایعالی کار است. چرا بحث مزد منطقه ای در طول سال مورد پژوهش قرار نمی گیرد و در زمان تعیین مزد بعنوان بحث حاشیه ای مطرح می شود که وقت جلسات مزد را بگیرد و گفتگو و چانه زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی را تحت تأثیر قرار بدهد؟
این کارشناس روابط کار طرح عجولانه مباحث مزدی در شورایعالی کار و پرداختن به مباحث غیرمرتبط با دستمزد را باعث بی اعتمادی جامعه کارگری و هجمه به وزارت کار دانست و اظهار داشت: متاسفانه به جای همراهی و همفکری گروه کارفرمایی و کارگری می بینیم که آمار و ارقام هم محل اختلاف نظر شدید می باشد و در حالیکه تنها یک روز مانده به پایان سال، در رابطه با رقم سبد معیشت یک راهکار مشخص و مشترک که دولت، کارگر و کارفرما موافقت کنند، عرضه نشده است.
حاج اسماعیلی در رابطه با سبد مصرفی خانوار که انستیتو تغذیه به نمایندگی از وزارت بهداشت عرضه کرده بود هم اظهار داشت: درست است که انستیتو تغذیه دو سبد مطلوب و مقرون به صرفه را عرضه کرده ولی آیا زمانش حالا بود؟بهتر بود در یک موقعیت مناسب تر و در جلسات قبل تر مورد کار کارشناسی و تحقیقاتی قرار می گرفت و چکش کاری می شد بعد به جلسه دستمزد شورایعالی کار عرضه می کردند.
کارشناس حوزه کار تصریح کرد: مسأله دیگر اینست که باید به سمت اجرای قانون در کشور برویم، هم به مر قانون پایبند باشیم و هم شورایعالی کار را مورد اعتنا قرار بدهیم. هم اکنون در قانون کار در بحث ترکیب شورایعالی کار اشاره شده که وزیر کار می تواند دو فرد دیگر را در کنار خود بعنوان افراد صاحب نظر انتخاب نماید که در قسمت های صنعتی، کشاورزی و خدماتی تخصص داشته باشند ولی دو وزیر کابینه معرفی شده است و همین قضیه سبب شده تا اینطور تلقی شود که دولت بعنوان کارفرمای بزرگ در مورد دستمزد تصمیم می گیرد و این مورد کرسی کارگران را تضعیف کرده است.
این فعال حوزه کار در انتها تصریح کرد: نمایندگان کارگری در چند روز اخیر با ناامیدی نسبت به این مورد از عدم امضای صورتجلسه سخن گفته اند و احساس می کنند نقش موثری در مذاکرات مزد ندارند در حالیکه دولت باید نقش تعدیل کننده و میانجی را ایفا کند چونکه این به نفع مذاکرات و توافقات ملی در کشور است و می تواند رضایت نسبی را در مجموعه کارگران و کارفرمایان شکل دهد و نقش دولت بین گروههای کارگری و کارفرمایی را تعدیل کند.
منبع: تاكسی مدرن
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب