برای نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی
واردات اتوبوس تسهیل می شود
به گزارش تاکسی مدرن، معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی از انجام اقدامات لازم جهت فراهم آوردن تسهیلات واردات خودرو و نوسازی ناوگان حمل و نقل باری و مسافری جاده ای به منظور استمرار در عرضه هرچه بهتر خدمات این حوزه اطلاع داد.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از ایسنا، ناوگان اتوبوسی ایران طی دو سال گذشته، حدودا نصف شده است؛ رئیس اتحادیه شرکت های تعاونی مسافربری مدتی پیش گفته بود که دو سال پیش تعداد اتوبوس ها حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ دستگاه بوده اما حالا به۶۵۰۰ عدد رسیده است.
بعد از آن، حدود یک ماه پیش بود که رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اظهار داشت که این سازمان در برنامه خود، اضافه کردن ۱۵۰۰ دستگاه ون، مینی بوس و اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی را قرار داده است. همین طور تفاهم نامه هایی با شرکت های خودروساز داخلی منعقد شده که برمبنای آن، تا انتهای سال آینده ۳۵۰۰ دستگاه انواع خودرو در بخش مسافری تولید و تحویل سازمان راهداری شود.
شهریار افندی زاده - معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی- هفته گذشته در نمایشگاه حمل و نقل هم با تأکید بر موضوع نوسازی ناوگان، اظهارکرد که ما به تحول در بخش های توسعه و نوسازی نیاز داریم. بدین جهت کمیته ای در وزارت راه و شهرسازی تشکی و یک زمان بندی برای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تنظیم شده است. در این برنامه ریزی منابع تامین، دو بخش داخلی و خارج است. ما ابتدا سراغ تولیدات داخلی آمدیم، اما نمی توانیم صبر نماییم که تولیدات داخلی کامل شود و در کنارش باید واردات داشته باشم.
بیشتر بخوانید تعداد اتوبوس های فعال کمتر از نصف شده است ۱۵ هزار اتوبوس داریم/ ۷۵۰۰ اتوبوس فعال در مسیرهای بلند وی درباره ی این که امسال چه تعداد اتوبوس وارد کشور شده است، اظهار داشت: در قانون ۱۴۰۲، تا سقف ۵۰۰۰ اتوبوس می توانیم وارد کشور نماییم و در غیر این صورت در سطح کشور با کمبود اتوبوس مواجه می شویم. از این تعداد تا حالا ۳۳ اتوبوس وارد شده، اما مسیر باز شده است و ما بدنبال این هستیم که با وزارت صمت شرایط را تسهیل نماییم. سازمان راهداری درحال تدوین قانون است و بانکها هم باید وارد صنعت حمل و نقل شوند، چونکه ما به توسعه و نوسازی ناوگان نیاز داریم تا خدماتی که ارائه می دهیم در شان مردم باشد.
همین طور حمیدرضا شهرکی - معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای- درباره ی وضعیت فعلی ناوگان اتوبوسی بیان کرد: اتوبوس های موجود در ناوگان، ۱۵ هزار و ۲۹۰ دستگاه است که میانگین سنی ۱۴ سال دارند. برمبنای وضعیت سن و شرایط اتوبوس ها، تقریباً ۵۰ درصد آنها می توانند در مسیرهای بلند عملیاتی باشند و بقیه درون استانی و کوتاه.
تسهیل پروسه واردات خودرو بمنظور نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای
در این جهت به نقل از وزارت راه و شهرسازی، افندی زاده در نشست مشترک با نمایندگان اصناف و تشکل ها اظهار داشت: موضوع نوسازی ناوگان از نظر کاهش آلودگی هوا، توسعه حمل و نقل عمومی و روانی ترافیک، صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش مصرف سوخت، افزایش توان رقابتی بین المللی ایران و ترانزیت و رفاه رانندگان حائز اهمیت می باشد.
وی با اشاره به ظرفیتهای قانونی این مساله افزود: بخشنامه اجرائی بند (ص) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور درباب واردات خودرو با عمر کمتر از پنج سال، تصویب و ابلاغ گردیده است ولی بمنظور بهره مندی از فرصت قانونی فراهم شده، لازم است برخی حمایت های مالی و تسهیلات فرایندی در این بخشنامه لحاظ شود که همچون آنها، امکان ثبت سفارش و واردات توسط اشخاص حقیقی است.
معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: هم اکنون، مجوز واردات مختص شرکت های حمل ونقلی و حقوقی مورد تأیید سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور است. همین طور شرط الزام اسقاط خودرو برای واردات اتوبوس های مسافری عمومی داخل شهری و برون شهری حذف شود.
افندی زاده با اعلان اینکه هدف مطلوب توسعه ناوگان و ارتقا سطح رضایت مندی رانندگان و شرکت های حمل و نقل و در نهایت ارائه خدمات مطلوب به مسافران و عموم کاربران است، افزود: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با همکاری و همفکری اصناف و تشکل های فعال در بخش ناوگان حمل و نقل عمومی مسافری جاده ای نسبت به احصاء موارد و ایرادات بخشنامه مذکور و ارائه نقطه نظرات اقدام نمایند. همین طور پیگیری های لازم توسط وزارت راه و شهرسازی برای رفع موانع قانونی و پیشنهاد اصلاح بخشنامه اجرائی بند (ص) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، در دستورکار کارگروه پایش حمل و نقل کشور قرار گرفته است.
وی با اشاره به اهمیت همکاری و هماهنگی همه دستگاه های ذی ربط دراین زمینه اشاره کرد: موضوعات داشتن کارت تجاری، معاینه فنی، خدمات بعد از فروش، استاندارد خودرو ها و سایر موارد مرتبط از دیگر مسائل و موانع برای واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و بدین منظور لازم است موضوع هماهنگی و تعامل با بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد، گمرک، سازمان امور مالیاتی، سازمان صیانت از محیط زیست، پلیس راهور و... از طرف سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب