سرطان دلار_۵
افزایش نرخ ارز علت تورم است یا معلول آن؟
به گزارش تاکسی مدرن، یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: تورم و افزایش نرخ ارز هر دو مولود ناترازی های کلان اقتصادی مانند ناترازی در بودجه، صندوق های بازنشستگی و نظام بانکی است.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر، در ایام اخیر بحث و تبادل نظر بسیاری زیادی میان کارشناسان اقتصادی درباب چرایی شکل گیری تورم به وجود آمده است. عده ای از کارشناسان بر این عقیده هستند که افزایش نقدینگی سبب افزایش نرخ ارز در شوک های مقطعی می شود اما در مقابل برخی افراد بر این عقیده هستند که موتور رشد تورم، نرخ ارز است و دولت باید بر الزام صادرکنندگان به بازگردانی ارز حاصل از صادرات خود با نرخ اعلام شده متمرکز شود.
اما در این بین کدامیک از نظرات صحیح است و به واقعیت اشاره دارد؟ آیا تورم و افزایش نرخ ارز می توانند ریشه مشترکی هم داشته باشند؟ از همین رو، برخی مفسرین بر این عقیده هستند که تورم و افزایش نرخ ارز هر دو مولود ناترازی های کلان اقتصادی مانند ناترازی در بودجه، صندوق های بازنشستگی و نظام بانکی هستند که نه فقط در راه حل شدن قرار ندارند بلکه هرساله تعمیق می شوند.
ناترازی های کلان اقتصادی، عامل تورم و جهش نرخ ارز
مهدی دارابی تحلیلگر بازار ارز در برنامه عیار شبکه افق پیرامون مسئله تورم و ارتباط آن با نرخ ارز اظهار داشت: افزایش تورم و نرخ ارز برابر است با کاهش ارزش پول ملی؛ در حقیقت افزایش تورم یعنی کاهش ارزش پول ملی در قبال کالاهای داخلی و افزایش نرخ ارز یعنی کاهش ارزش پول ملی در قبال کالاهای خارجی.
وی اضافه کرد: تورم و افزایش نرخ ارز هر دو مولود ناترازی های کلان اقتصادی هستند و این ناترازی ها همیشه با عدم اطمینان و شوک های ناگهانی همراه بوده است؛ ناترازی به عبارت ساده تر یعنی بیش از تولید کالا و خلق ثروت، درخواست مصرف کالا و منابع مالی وجود دارد، مصادیق آن هم ناترازی بودجه، صندوق های بازنشستگی و نظام بانکی است.
این تحلیگر بازار ارز افزود: تمامی تقاضاهای مصرف وقتی دسترسی به نقدینگی نداشته باشند، بالفعل نخواهند شد؛ اما زمانی که تقاضا به منابع نقدینگی نائل شود آنگاه بالفعل می شود.
دارابی گفت: رشد نقدینگی مازاد بر تولید، معیاری جهت اندازه گیری مازاد مخارج در اقتصاد یک کشور است. وقتی می گوئیم طی دو دهه گذشته بطور متوسط سالانه ۲۷ درصد رشد نقدینگی داشته ایم؛ یعنی تقاضای خرج کردن در کشور سالانه ۲۷ درصد درحال افزایش است. از طرفی وقتی به تولید نگاه می نماییم فقط ۳ تا ۴ درصد رشد داشته ایم.
وی اشاره کرد: رشد ۲۷ درصدی تقاضا برای تامین نیاز خود، می بیند که در بازار داخل این قدر کالا برای خرید وجود ندارد؛ بدین سبب این میزان تقاضا برای رفع نیاز خود به سراغ کالاهای خارجی می رود.
وقتی درآمدهای ارزی جوابگوی افزایش تقاضا نیست
دارابی افزود: واردات کالاهای خارجی نیازمند منابع ارزی وابسته به صادرات است، از طرفی صادرات نیز حول محور تولید رشد پیدا می کند و رشد حقیقی آن ۳ تا ۴ است. در نتیجه، این ناترازی خودرا روی موازنه پرداخت ها نشان میدهد. بطور خلاصه موازنه پرداخت ها یعنی معاملات بین شهروندان داخلی با اتباع بیگانه که شامل دولت، مردم و اشخاص حقیقی و حقوقی است.
این کارشناس بازار ارز اضافه کرد: همین طور اگر موازنه پرداخت ها پاسخگوی تقاضا نباشد موجب افزایش قیمت کالاهای خارجی خواهد شد. در بازار داخلی نیز عدم موازنه پرداخت ها، خودرا در افزایش قیمت کالاهای داخلی نشان میدهد. در حقیقت افزایش قیمت های داخلی را به شکل تورم و افزایش قیمت کالاهای خارجی را به شکل افزایش نرخ ارز می بینیم.
در دهه های ۵۰ و ۸۰، ناترازی ها را با منابع نفتی جبران کردیم
وی با اعلان اینکه افزایش تورم و رشد نرخ ارز یک رابطه تعادلی است و نمی توان گفت کدامیک عامل افزایش دیگری است، گفت: عامل افزایش تورم و نرخ ارز در حقیقت وجود ناترازی ها است. طبق آمار در اوایل دهه ۵۰ و هم در دهه ۸۰ هرچه صادرات نفتی داشتیم عملاً تبدیل به واردات شده است و ناترازی ها را در آن سال ها با افزایش قیمت نفت پوشش داده ایم.
دارابی افزود: اما در دهه ۶۰ و دهه گذشته به سبب کاهش قیمت نفت و تحریم های اقتصادی، صادرات نفتی همانند گذشته قدرت پوشش ناترازی ها را نداشتند. هم اکنون قدرت واردات و صادرات ما به اندازه دهه ۶۰ و ۷۰ است و نرخ حقیقی ارز به آن دوران رسیده است.
وی اضافه کرد: هر معادله جهانی که سبب شود صادرات نفتی و متکی بر نفت ما افزایش یا کاهش پیدا کند، روی موازنه پرداخت ها تأثیرگذار خواهد بود. بطور مثال وقتی در یک نقطه جهان خصوصاً خاورمیانه جنگی رخ می دهد موجب افزایش صادرات نفتی به سبب افزایش قیمت نفت خواهد شد.
این تحلیلگر بازار ارز افزود: همین طور وقتی مقابل کشور ما تحریمی صورت می گیرد، مهم ترین ضربه ای که تحریم ها در زمینه موازنه پرداخت ها به ما وارد خواهد کرد، کاهش صادرات نفتی است.
سیاست روسیه برای مهار تحریم چه بود؟
وی درباب سازوکارهای کشور روسیه برای کنترل نرخ ارز، گفت: پس از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ که قیمت نفت به شدت کاهش پیدا کرد اقتصاد روسیه گرفتار بی ثباتی شد. در سال ۲۰۱۷ قیمت نفت کمی آغاز به افزایش کرد. سیاست گذاران روسی به این فکر افتادند که چرا باید اقتصادشان این قدر وابسته به دلارهای نفتی است که با اندک نوسانات برون زای خارجی اقتصادشان بی ثبات می شود.
دارابی افزود: تصمیمی که سیاست گذاران اقتصادی روسیه برای حل این مشکل اتخاذ کردند این بود که اجازه ندهند نرخ نفت بیش از ۴۰ دلار را وارد بودجه خود کنند. یعنی بطور مثال اگر در سال ۲۰۱۸ نفت را بشکه ای ۵۰ دلار می فروختند ۴۰ دلار را وارد اقتصاد و ۱۰ دلار دیگر را ذخیره می کردند.
روسیه بودجه خودرا از نوسانات بازار نفت بیمه کرد
این کارشناس بازار ارز اضافه کرد: بنابراین، ذخایر نفتی کشور روسیه که در سال ۲۰۱۷ از ۳۰۰ میلیارد دلار به ۶۴۰ میلیارد دلار افزوده شد. روسیه با اتخاذ این سیاست باوجوداینکه صادرات نفتی آنها پس از شروع جنگ با کشور اوکراین کاهش پیدا کرد توانست ارزش روبل را حفظ کند.
دارابی با اعلان اینکه استفاده از این سیاست در ایران برای برنامه هفتم توسعه قابل اجرا می باشد، اظهار داشت: ازآنجایی که صادرات نفتی ما به قیمت نفت در سال ۱۴۰۱ کمتر از ۳۰ میلیارد دلار نشده است؛ بدین سبب نباید ورودی ارز حاصل از واردات نفت را بیش از این در نظر بگیریم. مابقی ارزهای نفتی را می توان صرف گسترش زیرساخت ها و افزایش ذخایر ارزی نماییم.
وی درباب اثرات روانی سیاست ارزی روسیه گفت: اجرای سیاست های ارزی روسیه از سال ۲۰۱۷ تا کنون، کاهش رشد نقدینگی، تورم و نرخ بهره را به همراه داشته است. همین طور اگر تجربه کشور روسیه درباب اثرات روانی تغییر سیاست های ارزی را در نظر بگیریم، درمی یابیم که اگر هیچ واقعیتی پشت انتظارات تورمی نباشد، تأثیری در بازار ارز نخواهد گذاشت.
چرا بازار غیررسمی ارز در ایران حجم بالایی دارد؟
این تحلیلگر بازار ارز افزود: در کشور ما بازار غیررسمی بسیار بزرگ است و معاملات قاچاق و معاملاتی که موجب خروج سرمایه از کشور می شود، بسیار زیاد است. همیشه در کشور بازار غیررسمی ارز انکار شده است و هرچه این انکارها را بیشتر کردیم، علامت دهی افرایش نرخ ارز را عملاً بصورت انحصاری به دست بازار غیررسمی سپرده ایم.
دارابی گفت: یکی از سیاست های مهم روسیه دارا بودن یک بازار ارز کاملاً شناور، عمیق و متشکلی است که انواع بازیگران و قراردادها را در خود جای داده است. با توجه به این نوع بازار ارزی در روسیه، بانک مرکزی این کشور به آسانی می تواند با ابزارهای مختلف نوسانات ارزی را کنترل نماید.
منبع: تاكسی مدرن
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب