بانك مركزی اعلام كرد؛
سهم ۵۰ درصدی مسکن و آب و برق در تورم شهریور ماه
بانک مرکزی در گزارشی، تحولات اقتصاد کلان در شهریور ماه امسال را اعلام نمود که سهم گروه مسکن، آب، برق و گاز از تورم ماه گذشته، 49.8 درصد است.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر، بانک مرکزی در تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات این بانک طی شهریورماه ۱۴۰۰ اعلام نمود: بانک مرکزی از مرداد ماه سال قبل در امتداد اجرای رویکرد جدید سیاست گذاری پولی و مدیریت انتظارات تورمی، ارائه اطلاعات درست و به هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات انجام شده را در دستور کار قرار داد.
این امر بمنظور شکل گیری صحیح انتظارات در فعالان اقتصادی و ایجاد شرایط بهتر برای بانک مرکزی در جهت نیل به اهداف حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی انجام پذیرفت.
خلاصه ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در امتداد دستیابی به اهداف و ماموریت های خود در شهریورماه ۱۴۰۰ به شرح زیر ارائه می شود.
۱. تحولات اقتصاد کلان
در شهریورماه همچون ماه گذشته، گروههای «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها»، «خوراکی ها و آشامیدنی ها» و «حمل و نقل» به ترتیب با سهمی معادل ۴۹.۸، ۱۵.۱ و ۱۱.۵ درصد بیشترین سهم را در تورم ماهانه داشته اند. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروههای «کالا» و «خدمت» نیز نشان دهنده آنست که در شهریورماه سال جاری همچون ماه گذشته، گروه «خدمت» تورم بالاتری را نسبت به گروه «کالا» تجربه کرده است.
بر اساس محاسبات مقدماتی، تولید ناخالص داخلی کشور با نفت و بدون نفت (به قیمت های پایه سال ۱۳۹۵) در فصل اول سال ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، به ترتیب ۶.۲ و ۴.۷ درصد افزایش پیدا کرد. در این دوره به استثنای ارزش افزوده گروه کشاورزی که متأثر از خشکسالی و کاهش تولید محصولات زراعی با کاهش عملکرد ۰.۹ درصدی مواجه گردید، ارزش افزوده سایر گروههای اقتصادی شامل «نفت»، «صنایع و معادن» و «خدمات» به ترتیب از افزایشی معادل ۲۳.۳، ۲.۱ و ۷.۰ درصد برخوردار شدند. همین طور لازم به اشاره است، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵) در فصل اول سال ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان ۳.۵ درصد کم شده است که در این میان رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان و ماشین آلات به ترتیب ۱۰.۳- و ۱۵.۸ درصد بوده است. کاهش رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان عمدتا به سبب کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ساختمان در بخش خصوصی بوده است. همچنین، علت افزایش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین آلات به سبب افزایش واردات کالاهای سرمایه ای و همین طور افزایش کالاهای سرمایه ای تولید داخل، طی سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل است.
بر اساس اخبار منتشره از طرف پایگاه اطلاع رسانی گمرک ج. ا. ایران، طی نیمه نخست سال جاری ارزش صادرات گمرکی در حدود ۲۱.۸ میلیارد دلار بوده که نشانگر افزایش حدود ۶۱ درصدی آن در مقایسه با زمان مشابه سال ۱۳۹۹ است. ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور در حدود ۲۳.۱ میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش ۳۷ درصدی آن نسبت به زمان مشابه سال قبل است.
بررسی بازار دارایی ها همچون مسکن و سهام حکایت از آن دارد که قیمت ها در بازار مسکن در شهریورماه سال جاری با افزایش روبه رو شده و نشانه های بهبود وضعیت در بازار سهام نیز مشاهده شده است. بر این اساس، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران، در این ماه نسبت به ماه قبل ۲.۴ درصد افزایش را تجربه نمود. در بازار سهام نیز هرچند میانگین روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار در شهریورماه در مقایسه با ماه گذشته به میزان ۶.۵ درصد بالا رفته، لیکن روند شاخص روزانه کل بورس اوراق بهادار در شهریورماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه گذشته نزولی بوده است. ذکر این نکته لازم است که مقام سیاستگذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی ها و توجه به دلالت های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.
در شهریورماه سال جاری متوسط نرخ دلار در بازار آزاد ۲۷۱.۳ هزار ریال بود که نسبت به ماه پیش از آن ۶.۳ درصد افزایش پیدا کرد. با این وجود در نیمه دوم این ماه، متأثر از شکل گیری انتظارات مثبت نسبت به اهتمام دولت و بانک مرکزی در کنترل بازار ارز و تورم، نرخ ارز روند نسبتاً باثباتی را تجربه نمود.
روند کاهنده متوسط ارزش روزانه معاملات در بازار بین بانکی به همراه روند صعودی ملایم نرخ سود در این بازار طی شهریور ماه سال جاری حاکی از تعدیل سطح ذخایر مازاد بانکها در بازار بین بانکی است. این امر عمدتا بواسطه رفتار مالی دولت و ناهموار بودن جریان درآمدی و هزینه ای دولت و تأثیر آن بر ذخایر بانکها صورت گرفته است. در چنین شرایطی بانک مرکزی با بهره گیری از ابزارهای خود در قالب عملیات بازار باز به دنبال هدایت نرخ سود بازار در دامنه هدف گذاری شده بوده است.
بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسیدهای یک، دو و سه ساله، در شهریورماه ۱۴۰۰ روندی افزایشی را تجربه کرد؛ به نحوی که در این ماه نرخ بازده اسناد مذکور به ترتیب با ۰.۵۱، ۱.۲۷ و ۱.۷۷ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ترتیب به ۲۱.۴۹، ۲۲.۲۰ و ۲۲.۴۴ درصد رسید. ذکر این نکته لازم است که دلیل اصلی افزایش بازدهی اوراق مالی اسلامی دولتی در این ماه، تمرکز دولت بر عرضه بیشتر و فروش اوراق از مسیر تعدیل نرخ های بازدهی اوراق یاد شده بوده است.
بر اساس ارقام موجود، رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به انتها شهریور ماه ۱۴۰۰ به ترتیب به ۴۰.۵ درصد و ۳۹.۵ درصد رسید. لازم به توضیح است، رشد بالای پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به انتها شهریورماه ۱۴۰۰، عمدتا ناشی از کاهش پایه پولی در طول سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ نسبت به انتهای خرداد همان سال، به دنبال افزایش سپرده های دولت نزد بانک مرکزی در نتیجه فروش اوراق بدهی دولت، بوده است. ذکر این نکته لازم است که، پایه پولی در شهریورماه ۱۴۰۰ نسبت به انتها سال ۱۳۹۹، رشدی معادل ۱۳.۱ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۵.۴ درصد) به میزان ۷.۷ واحد درصد بالا رفته است. در این مقطع، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به ترتیب با سهمی معادل ۵.۷ و ۵.۵ واحد درصد بیشترین سهم را در رشد پایه پولی داشته اند. افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی عمدتا به سبب استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه (۴۶۹.۸ هزار میلیاردریال در آخر شهریورماه ۱۴۰۰) و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از ۳ درصد به ۴ درصد، برمبنای مصوبه مورخ ۱۴۰۰.۰۳.۲۶ هیأت وزیران) بوده است. هرچند در دوره مورد بررسی قسمتی از آثار انبساط پولی مذکور با بهره گیری از ابزار توافق بازخرید معکوس در امتداد اجرای عملیات بازار باز خنثی شده است.
همچنین، حجم نقدینگی در آخر شهریورماه سال ۱۴۰۰ نسبت به انتها سال ۱۳۹۹ معادل ۱۷.۰ درصد رشد نشان میدهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۷.۱ درصد) به میزان ۰.۱ واحد درصد کم شده است. لازم به ذکر است در آخر شهریورماه سال ۱۴۰۰، ضریب فزاینده نقدینگی به رقم ۷.۸۳۹ رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به انتها سال ۱۳۹۹، ۳.۵ درصد و همین طور در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۹ معادل ۰.۷ درصد افزایش نشان میدهد. دلیل اصلی افزایش ضریب فزاینده نقدینگی در آخر شهریورماه ۱۴۰۰ نسبت به انتها سال ۱۳۹۹، عمدتا ناشی از کاهش نسبت ذخایر اضافی به سپرده ها بوده است؛ بطوریکه حجم ذخایر اضافی بانکها از ۳۰۴.۱ هزار میلیاردریال در آخر سال ۱۳۹۹ به ۱۹۲.۷ هزار میلیاردریال در آخر شهریورماه ۱۴۰۰ رسیده است.
بررسی رشد اجزای نقدینگی نشان میدهد که رشد دوازده ماهه پول از ۶۱.۷ درصد در آخر سال ۱۳۹۹ به ۳۵.۹ درصد در آخر شهریورماه سال ۱۴۰۰ کم شده که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده ها و استقبال بیشتر از سپرده گذاری بلندمدت در بانکها است. انتظار می رود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانک ها، روند بهبود کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه های آتی تداوم یافته و اقدامات بانک مرکزی در امتداد حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت ها) با توفیق بیشتری همراه شود.
۲. اقدامات بانک مرکزی
در شهریورماه ۱۴۰۰ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانکها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:
انجام عملیات بازار باز با مواضع انقباضی مجموعاً به ارزش ۱۲۱.۸ هزار میلیاردریال در قالب توافق بازخرید معکوس با سررسید ۷ روزه (مانده توافق بازخرید معکوس از محل عملیات بازار باز در آخر شهریورماه معادل صفر بوده است.)
استفاده بانکها از اعتبارگیری قاعده مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی جمعاً با حجم ۱۳۶۳.۳ هزار میلیاردریال (مانده اعتبارگیری قاعده مند در آخر شهریورماه معادل ۵۶.۵ هزار میلیاردریال بوده است.)
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک تا اختتام شهریور ماه امسال، ۱۸ مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار کرد که در مجموع، ۴۳۲.۴ هزار میلیاردریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانکها و سایر سرمایه گذاران خریداری شد (در شهریور ماه امسال، طی برگزاری ۵ مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی ۶۳ هزار میلیاردریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانکها (۲۳.۳ درصد) و ۲۰۷ هزار میلیاردریال توسط سایر سرمایه گذاران (۷۶.۷ درصد) جمعاً به میزان ۲۷۰ هزار میلیاردریال، خریداری شد.)
در ۶ ماهه نخست سال جاری حدود ۷.۷ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی بصورت نقدی و اعتباری در امتداد واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است.
لازم به ذکر برمبنای آخرین آمار موجود از شروع سال جاری تا تاریخ ۱۴۰۰.۰۷.۰۹ جمعاً معادل ۹.۵ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی بابت واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و واکسن کرونا تامین ارز شده است.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب