در گزارش تاكسی مدرن مطرح شد؛
لایحه بودجه ۱۴۰۰ سیاسی تدوین شده است
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۰ با رویکرد سیاسی تدوین شده، اظهار داشت: دولت نه از سر ناتوانی، بلکه به صورت هدفمند بودجه را به شکلی طراحی نموده که کشور بدون مذاکره قابل اداره نباشد.
مهدی موحدی بکنظر در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۰ که چهارشنبه گذشته از جانب دولت تقدیم مجلس شد، عنوان کرد: بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان داده است که نه تنها اصلاحات ساختاری در اولویت نبوده بلکه این لایحه کاملاً سیاسی بسته شده است؛ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی در لایحه ۱۴۰۰ پیشبینی شده است در حالیکه در بودجه ۹۹ حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی پیشبینی شده و طی ۶ ماه نخست سال جاری حدود ۶ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی داشتیم. این طور تدوین بودجه کردن یعنی دولت نه تنها قائل به اصلاح ساختاری بودجه نیست بلکه عطش بالایی برای درآمدهای نفتی دارد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در کنار مبحث درآمدهای نفتی، در سال آخر دولت رشد بودجه انبساطی را از حیث هزینه و درآمد شاهد می باشیم که درآمدها بیشترین وابستگی را به نفت را دارد آن هم در شرایطی که دولت پیشبینی ناامیدانه ای از درآمدهای مالیاتی داشته است.
وی با اشاره به اینکه از حیث اصلاح ساختار دولت عقب گرد داشته است، اظهار داشت: دولت در تدوین لایحه به آنچه که قرار بود عمل کند، بی توجهی کرده و از کنار تکالیف برنامه ششم توسعه، منویات رهبری و نامه رهبری در سال ۹۷ برای اصلاحات ساختار و نامه های اقتصاددانان در سالهای گذشته عبور کرده است.
لایحه بودجه ۱۴۰۰ سیاسی تدوین شده است
موحدی اضافه کرد: علت این اقدام دولت هم این است که، در مقطعی قرار گرفته که باید مقدمات لازم را برای دوره بعدی مهیا کند؛ چونکه اگر نمایندگان مجلس این لایحه را با اصلاحات حداقلی بپذیرند و تصویب کنند، گام بسیار مؤثری را در جهت مذاکره با طرف های امریکایی برمی دارند چونکه با عنایت به لایحه، از قبل تعهد داده اند که ما احتیاج به درآمد نفت داریم و دولت بعدی هم مجبور به بازی در این زمین است چونکه با بودجه ای مواجه می باشد که وابستگی شدید به درآمد نفتی دارد.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: لایحه بودجه ۱۴۰۰ نه تنها پیش زمینه ای برای مذاکره است بلکه برای ریاست جمهوری سال آینده بسته شده است؛ چونکه شاید مذاکره در ماه های پایانی عمر دولت دوازدهم انجام نشود اما اگر دولت بعدی هم سو با دولت کنونی باشد فضای جدیدی برای مذاکرات و برجام های ۲ و ۳ و … فراهم می شود.
وی اضافه کرد: در واقع این لایحه مهم ترین طراحی زمین بازی برای دوره ریاست جمهوری بعدی است چونکه دولت بعدی مجبور به فروش نفت می باشد و چگونه این اتفاق می افتد؟ مسلماً با مذاکره. بر همین مبناست که می گویم که لایحه سیاسی بسته شده است.
دولت به عمد درآمد مالیاتی را افزایش نداد
موحدی با اشاره پیشبینی های مالیاتی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰، خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد تا شهریور ماه سال جاری لایحه PIT (مالیات بر مجموع درآمد فرد) را تدوین کرده اما هنوز به مجلس ارسال نکرده است چونکه در صورت تصویب این لایحه، برای سال آینده درآمدهایی غیر از نفت برای کشور حاصل می شود. همینطور لایحه CGT (مالیات بر عایدی سرمایه) وابسته به لایحه PIT است ازاین رو تا زمانی که PIT تصویب نشود CGT هم محقق نمی گردد.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: از حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی، برای درآمد مالیاتی تنها ۲۴۷ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که این عدد بسیار خنده دار است.
وی اضافه کرد: دولت به صورت هدفمند و با نیت قبلی و نه از سر ناتوانی، شرایط بازی را به شکلی طراحی نموده که وابستگی هر چه بیشتر نفتی در آن متجلی شود و کشور بدون «مذاکره» با غرب قابل اداره نباشد؛ و بر این اساس دولت بعدی هم بتواند (اگر همسو با دولت فعلی باشد) یا ناچار باشد (اگر همسو با دولت فعلی نباشد) به سمت مذاکره برود.
تحریم برداشته نشود، این بودجه با ۷۰ درصد کسری مواجه می شود!
موحدی اظهار داشت: دولت علاوه بر کم کاری در حوزه درآمدهای مالیاتی، در بخش اوراق هم کم کاری کرده است چونکه می خواهد به همان علل سیاسی، اقتصاد را به بن بست مالی بکشاند تا کشور به جز مذاکره و سپردن دولت بعدی به همفکران دولت کنونی، راه دیگری نداشته باشد.
وی در مورد برآوردها از کسری بودجه ۱۴۰۰ هم عنوان کرد: با عنایت به لایحه بودجه، میزان کسری بودجه به این بستگی دارد که دولت بعدی به سمت مذاکره برود یا نرود. اگر دولت بعد تن به مذاکره ندهد با حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد بودجه کسری مواجه خواهد شد و اگر تن به مذاکره بدهد، با کسری ۳۰ درصدی روبرو می شود؛ عملاً دولت شرایط را بین بد و بدتر قرار داده است.
موحدی اظهار داشت: نمایندگان باید هوشیار باشند؛ بودجه احتیاج به اصلاحات بنیادین دارد؛ تکیه منابع بر درآمدهای مالیاتی باید افزایش یابد و شفاف شود؛ در عین حال هزینه کردها باید انقباضی باشد؛ درآمدهای جدیدی باید پیشبینی شود ولو اینکه در چارچوب احکام بودجه ای دیده شود. همینطور باید درآمد از محل اوراق افزایش یابد تا اگر نفت و مالیات محقق نشد حداقل اوراق باشد که بتواند به عملیات بازار باز کمک نماید و بازار بدهی را تعمیق ببخشد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: اگر نمایندگان آگاه نباشند و همین لایحه تصویب شود، همین جا می توان اظهار داشت که برجام ۲ امضا شده است و دولت بعد هم از سر اختیار یا اجبار ادامه دهنده راه همین دولت خواهد بود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب