نقشه راه مهار بحران ارزی و معمای پنهان سازی ذخایر در اقتصاد تحریمی
به گزارش تاکسی مدرن، مدیریت بازار ارز در روزگار تحریم و جنگ، نیازمند تعادلی ظریف میان پنهان سازی راهبردی منابع، مهار انتظارات تورمی و اجرای اصلاحات ساختاری است.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر، در اقتصادهایی که در معرض تنش های سیاسی، تحریم های همه جانبه مالی و ریسک های امنیتی قرار دارند، بازار ارز اولین سنگری است که شوک های وارده را منعکس می کند. تغییرات نرخ ارز فقط یک نوسان قیمتی ساده به شمار نمی رود، بلکه بوسیله اثرگذاری مستقیم بر بهای تمام شده کالاهای وارداتی، هدایت انتظارات تورمی، اختلال در تراز پرداخت ها و جابه جایی جریان های سرمایه، متغیرهای بنیادینی مانند رفاه معیشتی خانوارها و رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. در ایران، پیوند میان تحریم های خارجی، کسری تراز پرداخت ها، تورم انباشته و محدودیت دسترسی به منابع آزاد ارزی، حساسیت مدیریت پولی را دوچندان کرده است. به همین علت، سیاستگذاری هوشمندانه در این حوزه باید بتواند بدون دامن زدن به نااطمینانی های داخلی، سپری دفاعی در مقابل شوک های برون زا بوجود آورد و کارکرد تجارت خارجی را حفظ نماید.
عقلانیت پدافندی و محرمانگی داده های ارزی
یکی از محورهای چالش برانگیز در مدیریت ارزی اقتصادهای تحت محاصره، چگونگی مواجهه با آمار و جزئیات ذخایر خارجی است. در شرایط تقابل و جنگ اقتصادی، ذخایر ارزی حکم تجهیزات راهبردی کشور را دارند و انتشار عمومی اطلاعاتی نظیر حجم دقیق دارایی ها، ترکیب سبد ارزی، محل نگهداری فیزیکی و مسیرهای انتقال و تسویه وجوه، اطلاعات حیاتی را در اختیار طرف های تحریم کننده قرار می دهد تا گلوگاه های پرداخت را مسدود کنند. از این دیدگاه، کتمان و طبقه بندی آمار دارایی ها، یک تصمیم منطقی و واکنشی در جهت پدافند اقتصادیست که امکان پیشبرد دیپلماسی ارزی محرمانه و دور زدن موانع مالی را تسهیل می سازد. با این وجود، اجرای این راهبرد ناگزیر تبعاتی بهمراه دارد؛ غیبت داده های شفاف و معتبر می تواند بازارها را در مقابل شایعات و فضاسازی های سفته بازانه صدمه پذیر کند و با تحریک نااطمینانی، به انتظارات تورمی دامن بزند. از ین جهت، حفظ خطوط قرمز امنیتی باید با پیام رسانی دقیق و ایجاد لنگرهای اسمی غیرمستقیم برای جلب اعتماد عمومی همراه گردد.
جعبه ابزار سیاست گذار؛ تفکیک اقدامات سخت، نرم و مکمل
برای مواجهه با شرایط عدم قطعیت و نوسانات پرشتاب، بانکهای مرکزی ناگزیر به استفاده از بسته ای چندوجهی شامل ابزارهای مختلف هستند. دسته نخست، «ابزارهای سخت» نام دارند که مبتنی بر اعمال مقررات کنترلی، مداخله مستقیم اداری و ایجاد سازوکارهای سهمیه بندی در بزنگاه های کمبود منابع هستند. ممنوعیت خروج سرمایه، تحدید واردات کالاهای لوکس و غیرضروری، وضع نرخ های ترجیحی چندگانه، اعمال مقررات سرسختانه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات و نظارت شدید بر مبادلات، هسته اصلی این تدابیر را می سازند. باآنکه این سیاستها همانند ترمزی اضطراری در ایام نخست اوج گیری شوک ها عمل می کنند، اما استمرار آنها زمینه رانت جویی، توسعه بازارهای زیرزمینی و تعمیق شکاف قیمتی را رقم می زند.
در سوی مقابل، «ابزارهای نرم» متکی بر انگیزه بخشی، روان سازی بازار و استفاده از قاعده های اقتصادی هستند. عملیات بازار باز و مداخله هدایت شده، راه اندازی بازارهای ثانویه برای کشف منصفانه تر قیمت، به کارگیری پیمان های پولی دوجانبه و تهاتر کالا با شرکای تجاری، تنظیم نرخ سود بانکی و اطلاع رسانی معتبر جهت آرام بخشی به افکار عمومی از ارکان این بخش هستند. سرانجام، «ابزارهای مکمل» نیز نقشی زیربنایی ایفا می کنند؛ این ابزارها باآنکه بشکل مستقیم بر تابلوی نرخ ارز اثر نمی گذارند، اما با مدیریت دارایی ها، صدور اوراق سپرده ارزی، اصلاح ناترازی بودجه، مهار کسری های مزمن و جذب خطوط اعتباری بین المللی، استقامت ساختار اقتصاد را در مقابل طوفان های مالی خارجی بالا می برند.
سناریوهای محتمل پیش روی تراز ارزی کشور
آینده بازار ارز در بستر پیش بینی های کارشناسی در سه سناریوی کلان و متمایز قابل تصویر است:
۱. تشدید برخوردها و تعمیق محدودیت ها: در فرضیه گسترش ناامنی های منطقه ای و نظامی، زنجیره حمل و نقل کالا و دریانوردی صدمه دیده، هزینه های بیمه به اوج می رسد و جریان دسترسی به منابع حاصل از فروش نفت و صادرات غیرنفتی دچار اختلال می گردد. برآیند این رخداد، تشدید تقاضای احتیاطی در جامعه، جهش های پی در پی نرخ و کاهش ورودی منابع به کشور است که سیاست گذار را بسمت محدودیت های شدیدتر توزیع و سهمیه بندی مضیق منابع سوق می دهد.
۲. آتش بس لرزان و فشارهای مداوم اقتصادی: در این سناریو، جنگ نظامی گسترش نمی یابد اما نااطمینانی های حاکم بر مسیرهای تجاری، بخصوص در خلیج فارس، تنگه هرمز و گمرکات مهم کشور، بازهم مخارج بازرگانی را بالا نگاه می دارد. در این وضعیت، نوسانات ارزی کماکان ادامه خواهد داشت اما جهش های مهارنشده جای خویش را به روندهای صعودی کنترل شده می دهند. در چنین شرایطی، حفاظت سرسختانه از ذخایر ارزی و تضمین خط قرمز تأمین کالاهای اساسی و دارو، در اولویت تصمیم گیرندگان قرار خواهد داشت.
۳. گشایش در تعاملات و رفع تحریم ها: سناریوی سوم بر پایه کاهش چشم گیر تنش ها، تعدیل تحریمها و اتصال مجدد به مبادلات بانکی بین المللی استوار است. در این چارچوب، با آزادسازی وجوه بلوکه شده و تسهیل پروسه صادرات پتروشیمی، فولاد و فرآورده ها، درآمدهای دولت تقویت می شود. این تحول فرصتی طلایی را برای مهار بازارهای زیرزمینی و حرکت بسمت شفافیت و نظام تک نرخی پدید می آورد؛ البته مشروط بر آن که وفور درآمدهای حاصله صرف تثبیت غیرواقعی و موقت نرخ ارز یا جهش واردات اقلام مصرفی نشود.
ضرورت اصلاحات پایه ای و همگرایی سیاست ها
تجارب تاریخی گواه آنست که تثبیت پایدار ارزش پول ملی فقط از مسیر تعیین دستوری قیمت یا اعمال محدودیت بر مبادلات حاصل نمی گردد. راه حل بهینه برای تاب آوری در مقابل بحران، تدوین یک برنامه جامع سه محوره شامل «مهار نوسان در افق کوتاه مدت، آغاز اصلاحات تدریجی در متغیرهای نهادی، و عرضه چترهای حمایتی به طبقات صدمه پذیر» است. برای تحقق این اهداف، کنترل خروج سرمایه باید بشکل مقطعی و همراه با بیان چارچوب های زمانی مشخص اجرایی شود تا کارهای تولیدی مختل نگردد.
علاوه بر این، بزرگ ترین پیش ران کاهش ارزش پول ملی در داخل، رشد شتابان نقدینگی و وابستگی تأمین هزینه های بودجه ای به استقراض از سیستم بانکی است؛ ازاین رو تا آن زمان که انضباط مالی در دستگاههای دولتی برقرار نشود و استقلال سیاست گذار پولی تضمین نگردد، تمامی شیوه های مداخله در بازار موقتی خواهند بود. در گام نهایی، متنوع سازی مسیرهای بازرگانی زمینی و دریایی، تغییر روشهای بازگشت ارز حاصل از صادرات، پرهیز از شوک درمانی و کاستن تدریجی از شکاف میان نرخ های رسمی و آزاد، تنها مسیری است که می تواند امنیت اقتصادی و آرامش پایدار را برای معیشت عمومی به ارمغان آورد.
برای مواجهه با شرایط عدم قطعیت و نوسانات پرشتاب، بانک های مرکزی ناگزیر به استفاده از بسته ای چندوجهی شامل ابزارهای مختلف هستند. راهکار بهینه برای تاب آوری در مقابل بحران، تدوین یک برنامه جامع سه محوره شامل مهار نوسان در افق کوتاه مدت، آغاز اصلاحات تدریجی در متغیرهای نهادی، و عرضه چترهای حمایتی به طبقات آسیب پذیر است. برای تحقق این اهداف، کنترل خروج سرمایه باید بشکل مقطعی و همراه با بیان چارچوب های زمانی مشخص اجرایی شود تا کارهای تولیدی مختل نگردد.
منبع: تاکسی مدرن
این پست تاکسی مدرن را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب