عامل اصلی تورم اینروزها چیست؟
به گزارش تاکسی مدرن، طبق شواهد آماری و تحلیل برخی کارشناسان، موج گرانی های اخیر، قبل از شروع تنش های نظامی و با تغیر سیاست ارزی در زمستان سال قبل شروع شد و جنگ آتشی بود که به انبار باروت تصمیمات اقتصادی رسید.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر، در هفته های اخیر و هم زمان با تنش های نظامی، بازارهای کشور شاهد نوسانات و افزایش قیمت های قابل توجهی در کالاهای اساسی بوده است. در نگاه نخست، افکار عمومی و مقامات رسمی، این شرایط دشوار را به دستاوردهای جنگ و تحریم های فزاینده نسبت می دهند. اما در بین غبار بحران، تحلیلی انتقادی از جانب شماری از اقتصاددانان و رسانه ها مطرح شده که ریشه تورم افسارگسیخته کنونی را نه در وقایع خارجی، بلکه در یک تصمیم سرنوشت ساز سیاست داخلی یعنی حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی جستجو می کند.
نظام ارز چندنرخی در ایران، که با هدف پشتیبانی از معیشت مردم و تأمین کالاهای اساسی با قیمت دولتی طراحی شده بود، به بستری برای فساد، رانت و تخصیص ناکارآمد منابع تبدیل گشته بود. در این بین، فساد چای دبش به نمادی از ناکارآمدی این سیاست بدل شد و فشارها برای اصلاح نظام ارزی را افزایش داد. دولت چهاردهم با اتکا به لزوم «جراحی اقتصادی»، از دیماه گذشته، اجرای سیاست حذف تدریجی ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی نظیر دارو، روغن، گوشت قرمز، برنج و نهاده های دامی را شتاب بخشید.
با وجود هشدارهای مکرر کارشناسان و نمایندگان مجلس در رابطه با تبعات تورمی این اقدام، دولت به پیشبرد سیاست خود ادامه داد. پیش بینی می شد که این شوک درمانی ارزی به جای قطع دست رانت خواران، فشار مضاعفی را به سفره معیشتی مردم وارد کند.
داده های رسمی نشان میدهد که آثار تورمی این تصمیم، قبل از آغاز درگیری های نظامی، خویش را به وضوح نمایان کرد. نرخ تورم نقطه به نقطه از ۴۶.۵ درصد در آذرماه به ۵۹.۵ درصد در دیماه ۱۴۰۳ جهش کرد که بالاترین رقم در ۱۸ ماه گذشته بود. این روند صعودی تا بهمن ماه نیز ادامه یافت و تورم نقطه به نقطه به ۶۸.۱ درصد رسید که نشان دهنده افزایش ۸.۱ واحد درصدی تنها در یک ماه بود. گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها بیشترین صدمه را دیدند و نرخ تورم در این بخش به سطوح بی سابقه ای رسید.
داده های رسمی نشان میدهد «تورم مواد غذایی به دنبال تصمیم دولت برای حذف نرخ ارز ترجیحی، تقریبا دو برابر شده است». در قسمت دارو و درمان نیز، این سیاست منجر به افزایش نزدیک به ۷۰ درصدی هزینه ها شد و کمبودهای دارویی در بیمارستان ها و داروخانه ها را تشدید کرد. به قول فعالین حوزه دارو، «تنها ۴۰ درصد بحران کنونی دارو ناشی از تحریمها و مابقی حاصل سیاستهای نادرست داخلی همچون قیمت گذاری های دستوری است».
در این میان، یکی از انتقادهای محوری اینست که سیاستهای اقتصادی ایران ناآگاهانه با اهداف تحریمی آمریکا هم مسیر شده است. ریچارد نفیو، از معماران اصلی تحریم های آمریکا در دوران اوباما و ترامپ، همواره تاکید داشته است که هدف غایی تحریمها، ایجاد نارضایتی و بی ثباتی در داخل ایران است. نفیو که کتاب «هنر تحریم ها» را با تأکید بر «درد و عزم» (Pain and Resolve) به رشته تحریر درآورده، استدلال می کند که موفقیت تحریمها نه صرفا در اعمال فشار، بلکه در ایجاد حداکثر درد اقتصادی برای وادار کردن طرف مقابل به تغییر رفتار سیاسی است.
برخی مفسرین داخلی اعتقاد دارند وقتی دولت با حذف یک باره ارز ترجیحی، شوک تورمی شدیدی را به جامعه ای که پیشتر تحت فشار بود وارد کرد، در عمل همان هدف ایجاد درد را محقق ساخت و فشار را از بیرون به داخل منتقل کرد.
آغاز درگیری های نظامی بدون تردید ضربه ای قابل توجه بر پیکر اقتصاد کشور وارد کرده و می کند. بر مبنای برآورد سخنگوی دولت، خسارت مستقیم جنگ به اقتصاد ایران حدود ۲۷۰ میلیارد دلار (معادل ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی) بوده است. این جنگ منجر به انقباض شدید اقتصادی، کاهش رشد اقتصادی، صدمه به زیرساخت های تولیدی و افزایش فقر شده است. اما نکته کلیدی اینجاست که بستر این فاجعه از پیش مهیا شده بود و ناترازی های اقتصادی عظیمی که سیاستهای غلط داخلی ایجاد کرده بودند، تاثیر شوک جنگ را تقویت کرد.
طبق استدلال های انجام شده برخی مانند حسین راغفر اقتصاددان بر این باور هستند که اقتصاد ایران قبل از آن که با شوک جنگ و تحریم های جدید مواجه شود، با یک دست انداز سیاستی و تورمی بزرگ روبرو شده بود. گرچه نمی توان نقش تحریمها و ویرانی های جنگ را در شرایط کنونی انکار کرد در عین حال، درس آموزی از این مقطع حساس مستلزم آن است که میان علل داخلی و خارجی بحران تفکیک قائل شویم. کاهش رفاه مردم در ماه های اخیر صرفا محصول شوک های خارجی نبوده، بلکه یک تصمیم سیاستی داخلی زمینه آنرا فراهم آورده است.
مدیریت صحیح اقتصاد در شرایط جنگی و تحریمی، بیشتر از هر زمان دیگری نیازمند دقت، آینده نگری و پرهیز از سیاستهای شوک درمانی آزمون نشده است. شاید مهم ترین استنتاج راهبردی از وضعیت کنونی این باشد که تاب آوری اقتصاد ملی در مقابل تهدیدات خارجی، با سیاست هایی تقویت می شود که فشار بر مردم را کاهش دهند، نه آن که خود به عاملی برای شکنندگی بیشتر معیشت خانوار تبدیل شوند.
این روند صعودی تا بهمن ماه هم ادامه یافت و تورم نقطه به نقطه به ۶۸.۱ درصد رسید که نشان دهنده افزایش ۸.۱ واحد درصدی تنها در یک ماه بود. در بخش دارو و درمان نیز، این سیاست منجر به افزایش نزدیک به ۷۰ درصدی هزینه ها شد و کمبودهای دارویی در بیمارستان ها و داروخانه ها را تشدید کرد. نفیو که کتاب هنر تحریمها را با تاکید بر درد و عزم (Pain and Resolve) به رشته تحریر درآورده، استدلال می کند که موفقیت تحریم ها نه صرفاً در اعمال فشار، بلکه در ایجاد حداکثر درد اقتصادی برای وادار کردن طرف مقابل به تغییر رفتار سیاسی است.
این پست تاکسی مدرن را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب