به گزارش تاکسی مدرن، سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور جزئیات جدیدی از تغییر ساعت کاری سازمانهای دولتی را تبیین و اظهار کرد: به حضور کارکنان پس از ساعت 13 اضافه کاری تعلق نمی گیرد.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر از سازمان اداری و استخدامی کشور، حسین رحمانیان، سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور جزئیات جدیدی از تغییر ساعت کاری سازمانهای دولتی را تبیین و اعلام نمود: به حضور کارکنان پس از ساعت ۱۳ اضافه کاری تعلق نمی گیرد.وی اضافه کرد: ساعت شروع به کار و خاتمه ادارات ۷ تا ۱۳ تعیین شده که از شنبه ۲۶ اردیبهشت لازم الاجرا بود و تا روز یکشنبه ۱۵ شهریور اعتبار دارد و این بازه قابل تغییر (افزایش یا کاهش) نیست.
وی اضافه کرد: طبق این بخشنامه، تعیین حجم و درصد حضور کارکنان بازهم در اختیار استانداران است اما ساعت شروع به کار و خاتمه قابل تغییر نیست.
به گفته رحمانیان، هدف از ابلاغ بخشنامه تغییر ساعت کاری دستگاههای اجرائی، مدیریت بهینه مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه سراسری برق، همراه با تامین آسایش مردم و در امتداد تاکید رئیس دولت بر اساس متوقف نشدن خدمات رسانی به مردم است.
سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید کرد: وسایل روشنایی و سرمایشی باید یک ساعت پیش از خاتمه کار و در مناطق گرمسیری همزمان با پایان ساعت کاری خاموش شوند.
وی اظهار نمود: برمبنای ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان دولت موظف به ارایه ۴۴ ساعت خدمت در هفته هستند؛ بدین سبب کسری ساعات موظفی باید در قالب دورکاری جبران شود. سازمانهای دولتی خدمات رسان و واحدهای عملیاتی، آموزشی، بهداشتی و سایر بخشهایی که مستقیم به مردم خدمت ارایه می کنند، همچون مدارس، مراکز آموزش عالی و پژوهشی و بخش های آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بمنظور ادامه خدمات عمومی و حفظ ایمنی کارکنان، مطابق نظر مرجع ذی صلاح و عالی ترین مقام دستگاه مربوطه فعالیت خواهند کرد.
رحمانیان خاطرنشان کرد: دستگاهها وظیفه دارند برای شناورسازی ساعت آغاز به کار یکی از زوجین در خانواده هایی که زن و شوهر هر دو کارمند و دارای فرزند خردسال زیر ۶ سال هستند، در بازه زمانی ۷ تا ۸ بامداد همکاری لازم را داشته باشند.
بطور خلاصه وی اظهار داشت: برمبنای ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان دولت موظف به ارائه ۴۴ ساعت خدمت در هفته هستند؛ به این دلیل کسری ساعات موظفی باید در قالب دورکاری جبران شود. سازمانهای دولتی خدمات رسان و واحدهای عملیاتی، آموزشی، بهداشتی و سایر بخشهایی که مستقیم به مردم خدمت ارائه می کنند، همچون مدارس، مراکز آموزش عالی و پژوهشی و بخش های آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بمنظور ادامه خدمات عمومی و حفظ ایمنی کارکنان، مطابق نظر مرجع ذی صلاح و عالی ترین مقام دستگاه مربوطه فعالیت خواهند کرد.
منبع: taximodern.ir