درآمد 2 میلیارد دلاری ایران با مدیریت هوشمند تنگه هرمز
تاکسی مدرن: رییس اندیشکده حکمرانی هوشمند از مدل جدید مدیریت ایران در تنگه هرمز آگاهی داد که علاوه بر مواجهه با تحریم، سالانه 2 میلیارد دلار درآمد ارزی به همراه دارد.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر، تنگه هرمز امروز به یکی از با اهمیت ترین و خبرسازترین نقاط جهان تبدیل گشته است. مسیل ای که تا پیش از ۹ اسفند ۱۴۰۴ بدون هیچ هزینه ای در اختیار دریانوردی جهانی قرار داشت؛ اما پس از این تاریخ و شروع جنگ رمضان، ایران مدیریت هوشمند خودرا در این منطقه شروع کرد و مقرر است دیگر به وضعیت قبل باز نگردد و با یک ساز و کار جدید و با تأکید بر ایران مدیریت شود.
قاعدتاً تداوم این مدیریت هوشمند به یک سری ضرورتها و یک طرح دقیق و جامع نیاز دارد و فرصت هایی را هم برای ایران خلق خواهدنمود. درهمین خصوص و البته به مناسبت روز ملی خلیج فارس، نشستی با حضور سیدطه حسین مدنی رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند و محمدرضا حدادی مسئول اندیشکده حکمرانی بهره وری امیرکبیر به میزبانی معاونت روابط عمومی اندیشکده حکمرانی هوشمند انجام شد.
مدیریت هوشمند تنگه هرمز چه طور ممکن شد؟
سیدطه حسین مدنی رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در این جلسه با اشاره به چگونگی مدیریت هوشمند تنگه هرمز از طرف ایران، اظهار داشت: ایران با توان نظامی بالا و به پشتوانه حجم انبوه داده های در ارتباط با عبور و مرور از تنگه هرمز و بر پایه حکمرانی داده و تحلیل دقیق، توانست شاخصهای حکمرانی هوشمند در شرایط جنگی را به خوبی در این تنگه اعمال و به مدیریت هوشمند عبور و مرور بپردازد.
مدنی اضافه کرد: به بیان دیگر، حاکمیت توانسته از مجموعه داده های بسیار زیادی که درباره ی مالکیت کشتی ها، مسیرهای تردد آنها، محتویات این کشتی ها، تاثیر این کشتی ها بر بازار کشورهای مختلف و... وجود دارد؛ به یک سری دیتاهای بر خط و تمیز برسد و بعد با کنار هم قرار دادن این داده ها به سطح اطلاعات برسد و سپس با تحلیل و بررسی اطلاعات به دست آمده، به دانشی برای تصمیم گیری در قبال عبور یا عدم عبور این کشتی ها برسد و با همین روند بر اقتصاد کشورهای متخاصم اثر بگذارد.
مسیرهای جایگزین برای تأمین کالاهای اساسی
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند درباره ی ضرورت هایی که برای تداوم این مدیریت هوشمند نیاز است هم اعلام نمود: یکی از با اهمیت ترین ضرورت هایی که برای تداوم مدیریت هوشمند تنگه هرمز نیاز است؛ ترسیم مسیرهای جدید تأمین نیازهای داخلی خصوصاً کالاهای اساسی است تا نیروهای نظامی بدون دغدغه نسبت به امنیت غذایی، به مدیریت هوشمند این نقطه ادامه دهند.
وی با اعلان اینکه زمینه برای اجرائی شدن این مهم بطورکامل فراهم است، توضیح داد: ایران سالانه حدود ۷۵ میلیون تن کالای اساسی وارد می نماید و ورود بالاتر از دو سوم این کالاها به تنگه هرمز وابسته است. این در شرایطی است که ۷۵ درصد مرزهای ایران در شمال، شرق و غرب، مستقل از تنگه هرمز هستند. به بیان دیگر، ایران با ۱۵ کشور همسایه مرز مشترک دارد که ۹ کشور با حدود هفت هزار کیلومتر مرز آبی و زمینی به کشور متصل اند و ظرفیت تأمین کالا بوسیله گذرگاه های مشترک با کشورهایی مانند ترکیه، ارمنستان، آذربایجان، ترکمنستان، افغانستان، عراق و پاکستان برقرار است.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند اضافه کرد: در مجموع، ما می توانیم ۸۰ درصد از نیاز خود به کالاهای اساسی را از مسیرهای غیروابسته به تنگه هرمز تأمین نماییم. ضرورتی که باید بعنوان یکی از اولویت های اصلی سال ۱۴۰۵ به سرعت در دستور کار قرار گرفته و عملیاتی شود.
فرصت های مدیریت هوشمند تنگه هرمز/ابزار رویارویی با تحریم تا دریافت عوارض
مدنی درباره ی فرصت هایی که تداوم مدیریت هوشمند تنگه هرمز برای ایران فراهم می آورد هم اظهار داشت: تداوم مدیریت هوشمند تنگه هرمز می تواند به یک ابزار مقابله کننده با تحریم های ایران تبدیل گردد. بعنوان مثال، ابزار مدیریت هوشمند تنگه هرمز می تواند کشورها را از اقدام ضد سیستم مالی ایران همچون بلوکه کردن پول های ایران باز دارد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند اضافه کرد: ابزار مدیریت هوشمند تنگه هرمز و تداوم آن، در مورد شرط پذیرش حق غنی سازی هم تا حدودی اثرگذار می باشد و ایران می تواند از این ابزار برای صحه گذاشتن بر این حق بهره مند شود.
وی یکی دیگر از فرصت هایی که مدیریت هوشمند تنگه هرمز برای ایران به وجود می آورد را مشارکت شرکتهای ایرانی در ساز و کارهای بیمه ای دریایی مطرح کرد و اظهار داشت: شرکتهای ایرانی می توانند با تعریف بیمه های موقت و منطقه ای مختص عبور و مرور در خلیج فارس، در این ساز و کار مشارکت و ارزآوری داشته باشند. به این صورت که اگر مقرر است یک کشتی از مبدأ خلیج فارس به مقصدی در هر نقطه از دنیا بارگیری کند؛ جدا از بیمه های پایه، باید برای عبور و مرور در خلیج فارس از جانب شرکتهای ایرانی یا منطقه ای مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران بیمه موقت دریافت کند. این مساله باید بصورت جدی دنبال و جمهوری اسلامی ایران برای آن الزاماتی تعریف کند. در مجموع، مقوله بیمه در مدیریت تنگه هرمز با چارچوب های بین المللی بطورکامل مطابق است.
مدنی درباره ی فرصت دریافت عوارض هم اشاره کرد: این مساله بعنوان اصلی ترین بحث اینروزها و نمود بارز چهره جدید تنگه هرمز مطرح است. دریافت عوارض با استناد به خدماتی که ایران در مدیریت هوشمند تنگه هرمز عرضه می کند و امنیتی که تأمین می کند؛ بعنوان یک حق مسلم مطرح است و اگر قبلاً اراده ای برای دریافت آن وجود نداشته، امروز با عنایت به صدمه هایی که دشمن به زیرساخت ها و تجهیزات امنیت ساز ایران زده؛ می تواند دریافت شود.
مدنی در انتها با اشاره به ۱۰ اردیبهشت، روز ملی خلیج فارس، اشاره کرد: ملت ایران ۴۰۰ سال پیش در این روز با شهامت و از خودگذشتگی، متجاوزان پرتغالی را پس از سال ها اشغالگری از خلیج فارس بیرون راندند. امروز هم فرصت برای اخراج بیگانگان از این منطقه فراهم گشته است.
اسناد حقوقی بین المللی که بر حق دریافت عوارض در تنگه هرمز صحه می گذارند
محمدرضا حدادی مسئول اندیشکده حکمرانی بهره وری امیرکبیر هم درباره ی ساز و کارهای حقوقی دریافت عوارض و این که دریافت عوارض از عبورهای تنگه هرمز در حقوق بین الملل چه جایگاهی دارد، اظهار داشت: در این خصوص می توان به شش سند حقوقی بین المللی کنوانسیون شماره ۱۳ لاهه ۱۹۰۷، کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره ی حقوق دریاها ۱۹۸۲ (UNCLOS)، ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد ۱۹۴۵، راهنمای سن رمو ۱۹۹۴ (حقوق عرفی بین المللی جنگ های دریایی)، کنوانسیون سرکوب اعمال غیرقانونی ضد ایمنی دریانوردی SUA ۱۹۸۸و پروتکل ۲۰۰۵ وکنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (۱۹۹۹) و همین طور اصول ضرورت و تناسب در دفاع مشروع برگفته از حقوق عرفی و رویه های دیوان بین المللی دادگستری استناد کرد. بر طبق این اسناد، دریافت عوارض عمومی و ویژه برای تردد کشتی ها در تنگه هرمز، قانونی می باشد.
حدادی در جواب این که ایران با چه عنوانی باید نسبت به دریافت عوارض از تنگه اقدام نماید، اظهار داشت: عوارض عمومی برای خدمات عرفی و معمولی مورد نیاز تنگه و مورد نیاز کشتی ها و عوارض ویژه برای مبارزه با تأمین مالی تروریست و ممانعت از ورود کشتی های جنگی دریافت خواهد شد.
مسئول اندیشکده حکمرانی بهره وری امیرکبیر درباره ی روال قانونی مورد نیاز برای دریافت عوارض، توضیح داد: این مساله با وضع قوانین داخلی و اجرا و سپس معاهده دو جانبه با عمان و سپس معاهده چند جانبه با کشورهای حوزه خلیج فارس، امکان دارد.
حدادی تاکید کرد: البته باید توجه داشت که کسب درآمد از عبور و مرور در تنگه هرمز فرع موضوع است و اولویت اول ایران در این موضوع، مبارزه با تأمین مالی تروریسم و خروج پایگاه های نظامی بیگانگان است.
در پایان این مساله عنوان شد که ساز و کار دریافت عوارض، می تواند سالانه نزدیک به دو میلیارد دلار برای ایران درآمد داشته باشد. این رقم در قبال تأمین امنیت تنگه هرمز به رهبری ایران و کاهش هزینه های بیمه ای برای کشتی های عبوری و به نسبت ۲.۵ تریلیون دلار کالایی که سالانه از تنگه هرمز عبور می کند بسیار ناچیز و بطورکامل معقول و منطقی است. خلاصه اینکه وجود دارد؛ به یک سری دیتاهای بر خط و تمیز برسد و بعد با کنار هم قرار دادن این داده ها به سطح اطلاعات برسد و سپس با تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده، به دانشی برای تصمیم گیری در قبال عبور یا عدم عبور این کشتی ها برسد و با همین روند بر اقتصاد کشورهای متخاصم اثر بگذارد. مدنی در آخر ضمن اشاره به ۱۰ اردیبهشت، روز ملی خلیج فارس، اشاره کرد: ملت ایران ۴۰۰ سال پیش در این روز با شهامت و از خودگذشتگی، متجاوزان پرتغالی را بعد از سال ها اشغالگری از خلیج فارس بیرون راندند. محمدرضا حدادی مسئول اندیشکده حکمرانی راندمان امیرکبیر هم درباره ی ی ساز و کارهای حقوقی دریافت عوارض و اینکه دریافت عوارض از عبورهای تنگه هرمز در حقوق بین الملل چه جایگاهی دارد، عنوان کرد: در این خصوص می توان به شش سند حقوقی بین المللی کنوانسیون شماره ۱۳ لاهه ۱۹۰۷، کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره ی ی حقوق دریاها ۱۹۸۲ (UNCLOS)، ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد ۱۹۴۵، راهنمای سن رمو ۱۹۹۴ (حقوق عرفی بین المللی جنگ های دریایی)، کنوانسیون سرکوب اعمال غیرقانونی ضد ایمنی دریانوردی SUA ۱۹۸۸و پروتکل ۲۰۰۵ وکنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (۱۹۹۹) و همچنین اصول ضرورت و تناسب در دفاع مشروع برگفته از حقوق عرفی و رویه های دیوان بین المللی دادگستری استناد کرد.
این پست تاکسی مدرن را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب