۵ گروه هدف بنزین ۵ هزار تومانی
به گزارش تاکسی مدرن، هدف طرح بنزین سه نرخی، ایجاد قانونی برای قیمت گذاری شناور بنزین و عادت دهی مردم به آن و دوم، فراهم کردن زمینه جمع آوری داده های دقیق تر از راه استفاده بیشتر مردم از کارت سوخت شخصی است.
روز گذشته تصویری از مصوبه بنزینی دولت منتشر گردید. برپایه این مصوبه، قیمت بنزین از دو نرخ فعلی به سه نرخ تغییر می یابد. این سه سهمیه شامل ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان، ۱۰۰ لیتر با نرخ 3000 تومان و اضافه بر این دو سهمیه، نرخ ۵ هزار تومانی خواهد بود. گرچه اختلاف نظرهای زیادی درمورد میزان اثرگذاری این اقدام دولت بر مصرف بنزین از جانب کارشناسان مطرح شده و برخی مخالفت های سیاسی نیز پشت این اظهارنظرها پنهان شده اند، بااین حال، به عقیده کارشناسان، در بن بست اصلاحات حوزه انرژی، این اقدام نیز در جای خود حائز اهمیت و لازم است.
به گفته کارشناسان، این اقدام هرچند ممکنست اثر قابل توجهی بر مصرف و حتی قاچاق بنزین نداشته باشد؛ اما اولاً با تغییر مسیر بخشی از مصارف بسمت CNG، افزایش تقاضا برای حمل و نقل عمومی و کاهش مصارف غیرضرور، می تواند در مصرف بنزین تغییرات هرچند کوچکی بوجود آورد. اما اثر مهم تر این اقدام، ایجاد زیرساخت های اصلاحات و مدیریت مصرف بنزین خواهد بود. به نظر می آید هدف سیاست گذار از اجرای این طرح، اولاً ایجاد قانونی برای قیمت گذاری شناور بنزین و عادت دهی مردم به آن و دوم فراهم کردن زمینه جمع آوری داده های دقیق تر از کارت سوخت شخصی برای سیاستگذاری های مبتنی بر اطلاعات دقیق تر و پیچیده تر است.
این ۵ گروه باید بنزین ۵۰۰۰ تومانی بزنند
۱- خودرو های دولتی: بر مبنای مصوبه دولت، از نیمه دوم آذرماه ۱۴۰۴ سهمیه نرخ های اول و دوم بنزین خودرو های با پلاک دولتی (به جز آمبولانس) به قیمت ۵۰۰۰ تومان خواهد بود. در این مصوبه آمده است، برای این خودرو ها، سهمیه ماهانه ای معادل مجموع سهمیه نرخ اول و دوم با نرخ موضوع بند دوم این تصویب نامه اختصاص می یابد. مراجعه به بند دوم که در این مصوبه به آن اشاره شده، نشان داده است این نرخ ۵۰۰۰ تومان خواهد بود. بر مبنای برخی گزارش ها، مجموع خودرو های دولتی به بیشتر از ۵۰۰ هزار دستگاه می رسد و اگر خودروی نهادهای عمومی، سرویس خودرو های با عنوان خودرو های سیاسی را به این تعداد اضافه نماییم، این عدد به ۸۰۰ هزار دستگاه می رسد.
۲- خودرو های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی: از تعداد این خودرو ها اطلاعاتی منتشر نشده؛ اما یکی از خاصیت های بارز مناطق آزاد، دسترسی ساده تر به خودرو های خارجی و وارداتی است که بعضاً بعضی از این خودرو ها به واسطه حجم موتور بالاتر، مصرف بیشتری نسبت به خودرو های اقتصادی کشور دارند.
۳- خودرو های خارجی وارداتی: خودرو های وارداتی گروه سومی هستند که بنزین ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی به آنها تعلق نخواهد گرفت. یکی از ابهامات در این خصوص اینست که همه خودرو های وارداتی مشمول این بند هستند یا خودرو های وارداتی نوشماره و خودروهایی که فرضاً از سال ۱۴۰۴ به بعد وارد می شوند. آن چه از این بند برداشت می شود اینست که ظاهراً همه خودرو های وارداتی مشمول بنزین ۵۰۰۰ تومانی هستند.
۴- خودرو های نوشماره داخلی: یکی از موارد قابل تأمل در مصوبه بنزینی دولت، حذف سهمیه بنزین ۶۰ و ۱۰۰ لیتری با قیمت ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی خودرو های نوشماره داخلی است. به قول وزیر نفت منظور از خودرو های نوشماره داخلی، خودروهایی است که تازه از کارخانه بیرون می آیند. ابهام اصلی این بخش از مصوبه دولت اینست که خریداران خودرو های نوشماره داخلی که اغلب هم افراد فاقد خودرو و گاهی کم درآمد هستند، از آذرماه به بعد سهمیه اول و دوم نخواهند داشت، درحالی که سایر دارندگان خودرو از این دو سهمیه برخوردار می باشند.
منطق این اقدام در صورتی درست بود که این اقدام دولت منجر به جایگزینی خرید خودرو های بنزینی صفر با خودرو های برقی یا خودرو های دوگانه سوز شود، درحالی که در عمل ظرفیت تولید یا واردات خودرو های برقی و دوگانه سوز به اندازه خریدهای سالانه خودرو های تولید صفر کیلومتر نیست.
۵- دارندگان چند خودرو: بر مبنای مصوبه دولت، اشخاص حقیقی مالک خودرو های سواری شخصی بنزین سوز که دارای بیشتر از یک خودرو هستند، فقط جهت یکی از خودرو های مشمول واجد سهمیه بنزین با نرخ های موضوع بند یک (بنزین ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی) خواهند بود و سهمیه کارت سوخت شخصی سایر خودرو های تحت تملک آنها مشمول حکم بند سوم (یعنی ۵۰۰۰ تومانی) این تصویب نامه خواهد بود. در مصوبه دولت آمده است، وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) از راه سامانه ذی ربط این امکان را فراهم می آورد تا مالک در بازه زمانی یک ماهه خودروی موردنظر خویش را بعنوان خودروی سهمیه دار انتخاب نماید. در صورت عدم انتخاب خودرو توسط مالک در این مهلت، وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی) ایران مجاز است یک دستگاه از خودرو های مشمول وی را بعنوان خودروی سهمیه دار تعیین کند.
بر اساس داده های رسمی، در سال ۱۴۰۲ از ۲۱ میلیون و ۶۸۲ هزار خانوار شهری، ۵۰ درصد از خانوارها فاقد خودرو، ۳۵ درصد دارای یک خودرو، ۱۱ درصد از خانوارها دارای ۲ خودرو، ۳ درصد دارای ۳ خودرو و یک درصد از خانوارها نیز دارای بیشتر از ۳ خودرو بوده اند. به عبارتی، ۱۰.۸ میلیون خانوار شهری فاقد خودرو هستند، حدود ۷.۶ میلیون خانوار دارای یک خودرو و ۳.۲ میلیون خانوار معادل ۱۵ درصد از خانوارهای شهری نیز دارای بیشتر از یک خودرو هستند.
افزایش توجه به CNG
طبق مصوبه دولت به منظور متنوع سازی سبد سوخت ناوگان حمل و نقل و کاهش انتشار آلاینده ها با استفاده از سوخت پاک سی ان جی (CNG) وزارت نفت (شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی) ایران مکلف است در چهارچوب مصوبه شورای اقتصاد نسبت به تبدیل خودرو های بنزینی به دوگانه سوز اقدام نماید. همین طور میزان سهمیه با نرخ دوم خودرو های دوگانه سوز از آغاز بهمن ماه سال ۱۴۰۴ به نصف کاهش پیدا می کند. خیلی از کارشناسان بر افزایش استفاده از CNG برای کاهش فشار از دوش بنزین تاکید دارند و باور دارند با روش های غیرقیمتی، بعید است الگوی مصرف از بنزین به CNG تغییر کند و فقط در صورت اجرای مصوبه اخیر دولت، میل به مصرف CNG در کشور افزایش خواهد یافت.
تکلیف رانندگان اسنپ و تپسی
بر اساس مصوبه دولت، وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های اطلاعات و نفت و سازمان برنامه وبودجه کشور مکلف است ظرف حداکثر سه ماه بعد از ابلاغ این تصویب نامه، نسبت به ایجاد سامانه ای با هدف شناسایی احراز و اعطای سهمیه اعتباری ریالی (معادل اختلاف قیمت کارت اضطراری جایگاه و قیمت سهمیه نرخ دوم) به مالکان خودرو های فعال در سکوهای جابه جایی مسافر اقدام نماید.
آنچه از این بخش مصوبه دولت برداشت می شود اینست که رانندگان اسنپ و تپسی به احتمال زیاد یک سهمیه ۶۰ لیتری ۱۵۰۰ تومانی، یک سهمیه ۱۰۰ لیتری به نرخ ۳۰۰۰ تومان خواهند داشت و اضافه بر این، هرچه مصرف کنند با نرخ ۵۰۰۰ تومان خواهند پرداخت، با این تفاوت که دولت بر مبنای دیتابیسی که تهیه می کند، اختلاف مصرف اضافه را به آنها برخواهد گرداند. یعنی درنهایت، رانندگان شرکت های تاکسی اینترنتی برای مصرف بنزین بالاتر از دو سهمیه اول، هرچند لیتر ۵۰۰۰ تومان خواهند پرداخت؛ اما دولت برای هر لیتر به آنها ۲۰۰۰ تومان برمی گرداند و قیمت بنزین اضافه آنها، ۳۰۰۰ تومان خواهد بود.
قیمت های فصلی برای کارت سوخت جایگاه
یکی دیگر از مصوبات دولت، مربوط به قیمت های فصلی برای کارت های سوخت جایگاه هاست. بر مبنای مصوبه دولت، یک کارگروه با عضویت سازمان برنامه وبودجه و وزارتخانه های نفت، کشور، اقتصاد، وزارت اطلاعات و شورای اطلاع رسانی دولت تشکیل می گردد که برای برخی موضوعات تصمیم خواهد گرفت. یکی از آنها، قیمت های فصلی برای کارت های سوخت جایگاه هاست. بر مبنای مصوبه دولت، رسیدگی به موارد منعکس شده ازجمله درخواست های صنفی برای اصلاحات لازم در مورد سهمیه ها و نرخ، بر عهده کارگروه مذکور خواهد بود. همین طور وزارت نفت قیمت غائی سوخت گیری با کارت اضطراری جایگاه بر اساس مصوبات کارگروه مذکور را به شکل فصلی و بر مبنای میانگین فصل قبل محاسبه و به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ابلاغ می کند.
پیشنهاد ۱۵ هزار تومانی برای نرخ سوم در دولت سیزدهم
بسیاری از اقتصاددانان و محققان حوزه انرژی باور دارند نرخ ۵ هزار تومانی برای پله سوم اثر چندانی روی مصرف بنزین و حتی قاچاق آن نخواهد داشت؛ چونکه برپایه متنی که در مصوبه دولت به آن اشاره شده، نرخ تمام شده هر لیتر بنزین ۵۰ هزار تومان است. همین طور نرخ بنزین در کشورهای اطراف ایران نیز بین ۳۰ تا ۷۰ هزار تومان (با دلار آزاد) قیمت می خورد.
این موضوع ظاهراً در دستورکار دولت سیزدهم نیز بوده که نرخ های پایین تر برای مصارف اضافه، تأثیر آنچنانی بر قاچاق و مصارف بی رویه نخواهد داشت. این مساله را می توان در اظهارات اخیر داود منظور، رییس پیشین سازمان برنامه و بودجه مشاهده کرد که در نشست بررسی برنامه هفتم پیشرفت و بودجه پیشنهادی ۱۴۰۵ می گوید: «اگر دولت می خواهد پله سوم بنزین را بطورمثال از ۳۰۰۰ تومان به ۵۰۰۰ تومان تغییر بدهد، اصلاً این کار را نکند، چون فایده ای ندارد؛ نه برای دولت منبعی به وجود می آورد و نه جلوی قاچاق را می گیرد.» ایشان در ادامه بیان می دارد: «من آن زمان هم به شهید رئیسی پیشنهاد دادم که پله سوم را ۱۵ هزار تومان قرار دهیم تا بازدارندگی ایجاد شود.»
آقای رئیس دولت با مردم صحبت کنید
یکی از موضوعات مغفول در برنامه های پیشنهادی یا اجرایی دولت چهاردهم، نداشتن پیوست رسانه ای برای موضوعات مهم می باشد. شوربختانه بر خلاف دولت های سیزدهم و به صورت ویژه دولت محمود احمدی نژاد که رئیس دولت و نفرات اول اقتصادی دولت مدام با مردم در رسانه ملی سخن می گفتند و رسانه ملی نیز بشدت با برنامه های دولت همراهی می کرد، دولت چهاردهم همچون دولت حسن روحانی در اکثر موضوعات مهم، چندان به واکنش افکار عمومی و توجیه آن کاری ندارد.
برخلاف این رویه، مروی بر رویکرد دولت های سیزدهم در موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و دولت احمدی نژاد در اجرای هدفمندی یارانه ها نشان داده است دولت پیوست رسانه ای خیلی قوی و منسجم برای اصلاحات اقتصادی داشته و شخص رئیس دولت و اعضاء تیم اقتصادی دولت مدام با مردم سخن می گفتند. برای مردم توضیح داده می شد که دلیل تغییر رویکردها و آغاز اصلاحات اقتصادی چیست و چرا دولت مجبور شده دست به جراحی اقتصادی بزند.
لطفاً ملی فکر کنید
پرواضح است طرح اخیر دولت یعنی اجرای طرح بنزین سه نرخی از نظر مالی و درآمدی، ممکنست عایدی خاصی برای دولت نداشته باشد. همین طور در موضوع صرفه جویی نیز ممکنست با افزایش مصرف CNG و کاهش فشار از دوش بنزین و افزایش تقاضای سفر با حمل و نقل عمومی، تاحدودی مصرف بنزین و مهم تر از آن، آلودگی هوا نیز کاهش یابد؛ اما این طرح هر چه باشد، در بن بست اصلاحات فعلی کشور در حوزه انرژی، یک روزنه امیدی برای قدم های بعدی است. به عبارتی، در زمانیکه همراهی اجتماعی برای اصلاحات حوزه انرژی فراهم نیست، سفارش دولت به بی واکنشی در این عرصه و تخریب عامدانه دولت برای آغاز هر اصلاحی در حوزه انرژی، بطور قطع با دیدگاه ملی و میهنی صورت نمی گیرد و اهداف جناحی و سیاسی پشت این حب و بغض هاست.
افزایش قیمت بنزین تاثیری بر قاچاق ندارد
حامد توانگر، پژوهشگر حوزه انرژی در رابطه با سه نرخی شدن بنزین گفت: «بر اساس داده های موجود، حدود ۴۰ درصد از مصرف بنزین کشور از راه کارت سوخت جایگاه ها صورت می گیرد. این حجم بالای مصرف، سبب شده بود سیاست گذاران نتوانند تصویر دقیقی از مصرف واقعی خانوارها داشته باشند. پیشتر سعی شده بود با طرح هایی مانند اتصال کارت سوخت به کارت بانکی، استفاده از کارت جایگاه محدود شود؛ اما شکست این طرح ها دولت را به دنبال مسیر جدیدی برای مدیریت مصرف بنزین سوق داد. نکته قابل توجه آن است که سقف قیمت سوم بنزین که حدود ۱۰ درصد قیمت واقعی (قیمت فوب یا قیمت خرید از پالایشگاه) درنظر گرفته شده، در عمل تاثیری بر قاچاق ندارد. باید توجه داشت که موضوع قاچاق مسئله چندان گسترده ای در موضوع بنزین نیست، به نظر می آید قاچاق بنزین نسبت به گازوئیل گستردگی کمتری دارد و عمده آن بین ۳ تا ۴ میلیون لیتر در روز برآورد می شود.»
۱۰ تا ۲۰ درصد مردم تحت تأثیر افزایش قیمت
وی اضافه کرد: «از سوی دیگر، بخش کوچکی از مصرف کنندگان، حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد، ممکنست تحت تأثیر افزایش قیمتها قرار بگیرند؛ اما باتوجه به افزایش هزینه ای حدود ۲ هزار تومان، این تغییر در نهایت ماهانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان به سبد هزینه خانوار اضافه می کند و انتظار نمی رود کاهش محسوسی در مصرف ایجاد شود. بر این اساس، به نظر می آید هدف اصلی دولت، نخست، ایجاد قانونی برای قیمت گذاری شناور بنزین و عادت دهی مردم به آن و دوم، فراهم کردن زمینه جمع آوری داده های دقیق تر از راه استفاده بیشتر مردم از کارت سوخت شخصی است تا در آینده بتوان سیاستگذاری های مبتنی بر اطلاعات دقیق تر و پیچیده تر را اجرا کرد.»
منبع: روزنامه فرهیختگان
این پست تاکسی مدرن را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب