سیستمی شدن و نظام های خود کنترلی در دستور کار نظام مالیاتی کشور
به گزارش تاکسی مدرن، سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی اظهار داشت: تغییر پارادایم از حل مسئله پسینی به رویکرد پیشینی و نقش آفرینی مؤدیان در اجرای قانون، بخش مهمی از تحول سازمان امور مالیاتی است.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر، محمد برزگری سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی در نشست تبادل نظر با شرکت های معتمد مالیاتی، عنوان کرد: سازمان امور مالیاتی طی دو سه سال اخیر کوشیده نگاهش را تغییر دهد و فعالیتها و فرآیندها را با یک نگاه جدید به مقوله مالیات بسمت سیستمی شدن ببرد، البته هنوز خیلی جای کار و بهتر شدن دارد. این تغییرات در چند بُعد و عرصه در حال انجام می باشد و هدف ما اینست که هم وصول مالیات بهتر شود، هم انضباط مالی در عرصه اقتصادی کشور ایجاد گردد.
وی اضافه کرد: رویکرد سازمان بسمت افزایش تمکین و ابراز شفاف مالیاتی است که در خروجی آن کاهش حسابرسی های مالیاتی را خواهیم داشت. یعنی تمرکز ما افزایش تمکین مؤدیان نسبت به قانون است و بنابراین حسابرسی میدانی مأموران مالیاتی کاهش و از ظرفیت همکاران پرکار و خدوم مالیاتی در عرصه مبارزه با فرار مالیاتی استفاده می شود.
سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی اعلام نمود: طی سالیان اخیر، شش قانون کلیدی به شکل موازی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است که شامل اصلاح قانون مالیات های مستقیم، اصلاح قانون صدور چک، قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اصلاح قانون بانک مرکزی، الزام به ثبت سند اموال غیرمنقول، و قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی است. همین طور قانون مالیات بر مجموع درآمد در دستور کار قرار دارد اما هنوز به تصویب غائی نرسیده؛ تمامی این قوانین با هدف مشترک ایجاد شفافیت و انضباط مالی در نظام اقتصادی کشور تدوین شده اند.
برزگری اظهار داشت: محور بعدی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد نظام های خودکنترلی است یعنی مجری قانون خود مردم باشند. در این مدل، حاکمیت نقش نظارتی دارد و مردم و مودیان اجرا را به عهده می گیرند. مثل ثبت و تأیید چک، معاملات بانکی، صورتحساب های فروش و ثبت صورتحساب اموال و املاک غیرمنقول. در آینده، ان شا ا... حتی دستگاه قضائی نیز صورتحساب الکترونیکی را مبنا قرار خواهد داد.
وی تصریح کرد: یکی از مسیرهایی که در سالیان اخیر به شکل جدی مورد پیگیری قرار گرفته، حرکت به سمت همین نظام های خودکنترلی است. به قول او، بررسی دقیق قوانین جدید و خروجی های اجرایی آنها نشان میدهد که اغلب این قوانین بر پایه مفهوم خودکنترلی طراحی شده اند. در این چارچوب، حاکمیت نقش نظارتی و سیاستگذاری را ایفا می کند و بخش اجرا در عمل به خود مردم واگذار شده است؛ بعبارت دیگر، حکومت وارد فضای اجرایی و عملیاتی نمی شود و به ایفای نقش حاکمیتی خود بسنده می کند.
سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی خاطرنشان کرد: ساختار بیشتر این قوانین بگونه ای تنظیم شده است که افراد در تعاملات مالی و اقتصادی، به شکل متقابل اقدام و تأیید یکدیگر را انجام می دهند. به عنوان نمونه، در قانون چک، صادرکننده باید چک را ارسال و دریافت کننده آنرا تأیید کند؛ در قانون بانک مرکزی، پرداخت کننده باید علت پرداخت را اعلام نماید و طرف مقابل علت دریافت را مشخص سازد؛ همین طور در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، فروشنده باید صورتحساب صادر کند و خریدار آنرا تأیید نماید؛ در قانون ثبت اموال غیرمنقول، فروشنده اعلام می کند که ملک را واگذار کرده و خریدار نیز دریافت سند را تأیید می کند؛ و در قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی، بخش بستر اجرایی قانون مبتنی بر همین تعاملات دوطرفه طراحی شده است.
برزگری اضافه کرد: در آینده، تمامی مراودات مالی در قالب صورت حساب های الکترونیکی صورت خواهد گرفت و در نظام قضائی نیز این صورت حساب ها بعنوان اسناد معتبر مورد استناد قرار می گیرند؛ این مفهوم خودکنترلی در تمامی قوانین جدید جاری است و با عملیاتی شدن کامل، آثار و نتایج آن به صورت ملموس در نظام اقتصادی و مالی کشور نمایان خواهد شد.
وی اظهار داشت: موضوع بعدی، به کارگیری فناوری های روز در نظام مالیاتی است که روند آن به شکل مستمر درحال پیگیری می باشد. خوشبختانه این تحول با وجود برخی چالش ها و نقصها اجرایی، بتدریج درحال ظهور و تحقق عملی است. مسیر تعیین شده دراین خصوص بطورکامل مشخص و هدفمند بوده و در قالب آن، نظام مالیاتی کشور قطعاً از ظرفیتهای فناوری نوین برای بهبود شفافیت، کارآیی و انضباط مالی بهره مند خواهد شد.
برزگری بیان داشت: بعد از آن، رویکرد حاکمیت و نظام مالیاتی از حل مسئله پسینی به رویکرد پیشینی تغییر یافته است. در گذشته به طور معمول بعد از وقوع یک مسئله یا چالش، مبادرت به ارایه راهکار می شد؛ اما حال تلاش می شود که قبل از بروز مشکلات، سازوکارهای پیشگیرانه طراحی و اجرا گردد.
وی اظهار داشت: هدف اصلی از این تغییر مسیر، افزایش پیشبینی پذیری اقتصاد است؛ برای اینکه نظام اقتصادی کشور هزینه های قابل توجهی صرف اجرای قوانین و سازوکارها می کند و حصول اطمینان از ثبات و قابلیت پیشبینی، لازمه پایداری و کارایی آن است. این نگاه جدید در سازمان امور مالیاتی به شکل تدریجی درحال نهادینه شدن است و بخش های اجرایی نیز بر مبنای همین جهت گیری نوین، درحال تطبیق با الگوی پیشینی هستند، البته در این راه باید اقدامات بیشتری انجام داد.
سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی بیان نمود: بحث بعدی، استفاده از مفاهیم جدیدی مانند نظریه بازی هاست. در این رویکرد، جمع جبری رفتارها و نتایج باید به نقطهٔ تعادل صفر برسد؛ به این معنا که فردی که از پرداخت مالیات فرار می کند باید تبعات تخلف خویش را قبول کند و در مقابل، فرد شفاف حداقل از نظر جبری در وضعیت خنثی یا متمایل به شفافیت قرار گیرد. دیگر نباید شاهد وضعیتی باشیم بعد از گذشت پنج سال تازه رسیدگی صورت گیرد، چند سال بعد بخشودگی جرایم اعمال شود، سپس موضوع هیات مطرح گردد و سرانجام، رسیدگی ها سال ها به تعویق بیفتد.
وی اظهار داشت: موضوع بعدی که در سازمان امور مالیاتی درحال پیگیری است، تغییر در ساختارهای سازمانی است. در این حوزه، طی سال اخیر این تغییرات در سطح ستاد سازمان به شکل کامل و عملیاتی اجرا شده اند. شروع این تحول به دو سال قبل برمی گردد، زمانی که بحث دفتر حسابرسی سیستمی بعنوان قدم نخست عنوان شد و از مرحله طراحی به اجرا رسید.
سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی بیان نمود: بعد از آن، در سازمان امور مالیاتی که سال ها دارای معاونت حقوقی و فنی بود، این معاونت تغییر رویکرد داد و معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی تشکیل شد. در قالب این معاونت، دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه به وجود آمد و ساختار واژگانی و مفهومی سازمان نیز دگرگون گردید؛ در ادامه، دفتر توسعه خدمات مالیاتی اشخاص غیرتجاری نیز اخیرا و همزمان با ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی تأسیس شده است. این اقدام مبین نگاه آینده نگر سازمان است؛ بگونه ای که در آینده نزدیک، موضوعات و ماموریت های سازمان امور مالیاتی بطورکامل متفاوت خواهد بود.
برزگری اظهار داشت: در تمام محورهایی که تابحال بیان شد، بخش دولتی به تنهایی نمی تواند کاری از پیش ببرد، نظام مالیاتی برنامه دارد تا برای پیش برد اهدافش دراین خصوص ها از بخش خصوصی بهره بگیرد. بنابراین بحث برون سپاری قسمتهایی از کارهای سازمان امور مالیاتی کشور روی میز است و تمام کارهایی که در سازمان درحال طراحی و تغییر است با نگاه امکان برونسپاری بیرونی است.
وی اضافه کرد: اکنون بهترین بازوان ما با عنایت به قانون پایانه های فروشگاهی برای انجام خدمات مالیاتی برون سپاری شده شرکت های معتمد هستند؛ با اجرای برون سپاری کارهای مالیاتی و واگذاری آنها به بخش خصوصی، ان شا ا... در عرصه برون سپاری خدمات مالیاتی جزو کشورهای پیشرو دراین خصوص خواهیم بود.
برزگری بیان داشت: در ساحت ابرازی ها یک سری اقداماتی انجام دادیم به صورت مثال اظهار نامه های ارزش افزوده را در لحظه دریافت، بررسی می نماییم و برای گروهی که ریسک آنها را سنجیدیم اعلام لحظه ای می نماییم.
سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی اظهار داشت: ان شا ا... امسال در عرصه مشاغل زیر یک درصد پرونده ها توسط مأموران مالیاتی و به شکل میدانی رسیدگی خواهد شد. به صورتی که حال حدود ۱۳ میلیون پرونده مشاغل داریم که از این مجموع بیشتر از ۶۰ یا ۷۰ هزار پرونده بیشتر توسط مأموران رسیدگی نخواهد شد چون که اکثریت آنها یا درقالب تبصره ۱۰۰ خواهند بود یا به شکل حسابرسی سیستمی بررسی خواهد شد.
برزگری در آخر اظهار داشت: از دوره های بعد یک هفته را به نام هفته استرداد خواهیم داشت حداکثر دو الی سه هفته پس از اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، مودیانی که اظهار نامه ارزش افزوده آنها با معیار رسیک سازمان بخواند و خرید و فروش انها دارای صورتحساب الکترونیکی باشد، ارزش افزوده های استردادی آنها متمرکز و در حداقل زمان استرداد می شود و وارد فضای اداری و رسیدگی نمی گردد.
در این چارچوب، حاکمیت نقش نظارتی و سیاست گذاری را ایفا می کند و بخش اجرا در عمل به خود مردم واگذار شده است؛ بعبارت دیگر، حکومت وارد فضای اجرایی و عملیاتی نمی شود و به ایفای نقش حاکمیتی خود بسنده می کند. بعنوان نمونه، در قانون چک، صادرکننده باید چک را ارسال و دریافت کننده آن را تأیید کند؛ در قانون بانک مرکزی، پرداخت کننده باید علت پرداخت را اعلام نماید و طرف مقابل علت دریافت را مشخص سازد؛ همینطور در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، فروشنده باید صورتحساب صادر کند و خریدار آن را تأیید نماید؛ در قانون ثبت اموال غیرمنقول، فروشنده اعلام می کند که ملک را واگذار کرده و خریدار هم دریافت سند را تأیید می کند؛ و در قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی، بخش بستر اجرایی قانون مبتنی بر همین تعاملات دوطرفه طراحی شده است. برزگری در آخر عنوان کرد: از دوره های بعد یک هفته را به نام هفته استرداد خواهیم داشت حداکثر دو الی سه هفته بعد از اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، مودیانی که اظهار نامه ارزش افزوده آنها با معیار رسیک سازمان بخواند و خرید و فروش انها دارای صورتحساب الکترونیکی باشد، ارزش افزوده های استردادی آنها متمرکز و در حداقل زمان استرداد می شود و وارد فضای اداری و رسیدگی نمی گردد.
منبع: taximodern.ir
این پست تاکسی مدرن را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب