هشدار رکود تورمی فشار مضاعف بر ریال و مسئولیت سنگین بانک مرکزی
تاکسی مدرن: داده های تازه بانک جهانی نشان میدهد مهار تورم در سال ۱۴۰۴ تنها با همکاری واقعی دولت و بانک مرکزی ممکن است؛ هماهنگی ای که می تواند شروع برگشت آرام اقتصاد به ثبات باشد.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر، گزارش بانک جهانی در پاییز ۲۰۲۵ میلادی تاکید دارد که اقتصاد ایران بعد از دوره ای کوتاه از احیای نسبی، باردیگر در راه رکود تورمی قرار گرفته است. رشد منفی ۱.۷ درصد در ۱۴۰۴ و پیش بینی رشد منفی ۲.۸ درصد در ۱۴۰۵ نشان میدهد که حتی اگر تولید ناخالص داخلی اسمی افزایش یابد، در مقیاس واقعی قدرت خرید اقتصاد رو به کاهش است.
تورم نیز با جهشی از ۳۵.۸ درصد در ۱۴۰۳ به ۴۹ درصد در ۱۴۰۴ و حدود ۵۶ درصد در ۱۴۰۵ خواهد رسید؛ ارقامی که از استمرار بی ثباتی پولی و انبساط نقدینگی حکایت دارند. طبق این گزارش، سه ناحیه فشار اصلی محرک این وضعیت است: کاهش صادرات نفت و محدودیت ارزآوری ناشی از تحریم ها؛ گسترش هزینه های بودجه ای برای جبران شکاف درآمد-هزینه دولت؛ رشد پایه پولی و بدهی بانکها به بانک مرکزی.
نتیجه، تلفیقی از رکود در قسمت واقعی و تورم ناشی از سیاستهای پولی و مالی است که کارشناسان آنرا «رکود تورمی ساختاری» می نامند.
قانون و مسئولیت پولی؛ تکلیف روشن، ابزار محدود
طبق ماده ۳ قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴۰۲)، دو ماموریت محوری برای این نهاد تعیین شده است:
۱) مهار تورم و ۲) حفظ و ارتقاء ارزش پول ملی.
این به مفهوم آن است که حتی اگر رشد اقتصادی منفی یا کسری بودجه بالا باشد، بانک مرکزی موظف به کنترل تورم است، نه مختار در آن.
با این حال، ابزارهای فعلی بانک مرکزی در عمل از کارآمدی لازم برخوردار نیستند. تجربه سالیان ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ نشان داد که فشارهای مالی دولت، استقلال سیاست پولی را تضعیف کرده است. در حالیکه حجم نقدینگی از حدود ۱، ۸۰۰ هزار میلیارد تومان در شروع ۱۳۹۷ به بالای ۱۵ هزار هزار میلیارد تومان تا ۱۴۰۴ رسیده، نرخ تورم نیز در کانال ۳۰ تا ۵۰ درصد تثبیت شده است.
چرا اقتصاد ایران در این رکود گرفتار شد؟
برای پاسخ به این پرسش باید به سه یاد شده کرد؛ نرخ واقعی بهره منفی است. بدین معنا که سود سپرده ها خیلی پایین تر از نرخ تورم است و مردم بسمت خرید دارایی های فیزیکی چون طلا، ارز و ملک حرکت می کنند.
کسری بودجه ساختاری وجود دارد. تراز مالی دولت بر اساس گزارش بانک جهانی از منفی ۳.۲ درصد تولید ناخالص داخلی در ۱۴۰۳ به منفی ۴.۱ درصد در ۱۴۰۴ تشدید می شود.
وابستگی دولت به منابع بانک مرکزی پابرجا است. انتشار اوراق بدهی و برداشت از صندوق توسعه ملی یا تنخواه خزانه، فشار بر پایه پولی را افزایش داده است.
در چنین شرایطی، کنترل تورم صرفا از مسیر سیاستهای پولی امکانپذیر نیست؛ بلکه به هم افزایی سیاست مالی نیاز دارد.
ریشه های رکود تورمی؛ از سال ۱۳۹۷ تا امروز
افت رشد اقتصادی از زمان بازگشت تحریم های آمریکا در نیمه ۱۳۹۷ شروع شد. تولید نفت از بیشتر از ۲.۵ میلیون بشکه در روز به کمتر از ۱.۵ میلیون بشکه کم شد. همزمان، سرمایه گذاری خارجی و حتی سرمایه گذاری داخلی فرسایشی شد.
به گفته بانک جهانی، طی شش سال قبل متوسط رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران منفی ۲.۱ درصد بوده است؛ یعنی نه فقط ظرفیتهای جدید خلق نشده، بلکه زیرساخت های موجود نیز مستهلک شده اند.
تورم مزمن ایران بر خلاف روند جهانی که از ۲۰۲۴ به بعد سیر نزولی داشته همچنان در سطوح بالا تثبیت شده است. علت این پایداری، ماهیت پول پایه محور تورم ایران است. برای مقایسه، در کشورهایی چون ترکیه و مصر، سهم عوامل وارداتی (نوسان ارز و قیمت جهانی) در ایجاد تورم بالاتر است؛ اما در ایران، بیشتر از نیمی از تورم از رشد نقدینگی و انبساط ترازنامه بانکها ناشی می شود.
چشم انداز مالی و ارزی؛ قیمت ارز به عنوان محرک نامرئی تورم
تراز حساب جاری ایران نیز در گزارش بانک جهانی از مازاد ۲.۸ درصد تولید ناخالص داخلی در ۱۴۰۳ به کسری ۰.۳ درصد در ۱۴۰۴ رسیده است که علت آنرا باید در پایین آوردن درآمدهای ارزی حاصل از نفت و افزایش واردات کالاهای واسطه ای جستجو کرد.
با محدود شدن عرضه ارز و تسلط انتظارات تورمی، قیمت ارز اسمی همواره تمایل به رشد دارد. هر افزایش ۱۰ درصدی در قیمت ارز در کوتاه مدت حدود ۳ تا ۴ درصد به تورم مصرف کننده منتقل می شود (برآورد رسمی مرکز پژوهش های مجلس). از این رو، بانک مرکزی نه فقط باید بر حجم نقدینگی، بلکه بر انتظارات بازار ارز نیز کنترل روانی برقرار کند. مدیریت انتظارات ارز، بمراتب قویتر از تزریق فیزیکی دلار در بازار عمل می کند.
پیامدهای اجتماعی؛ فرسایش معیشت و بی اعتمادی نهادی
افزایش تورم به مفهوم کاهش مداوم ارزش پول ملی و انتقال ثروت از اقشار مزدبگیر به دارندگان دارایی های مالی و ملکی است.
در سال ۱۴۰۴ با تورم نزدیک به ۵۰ درصد، حداقل حقوق واقعی کارگران نسبت به ۱۴۰۰ حدود ۶۵ درصد قدرت خرید خویش را از دست داده است.
تورم همینطور سطح اعتماد عمومی به نظام پولی را تضعیف و تمایل به دلاریزه شدن پس اندازها را تقویت می کند؛ پدیده ای که مهار نقدینگی را دشوارتر می سازد.
راهکارهای فوری برای مهار تورم
بر اساس تجارب کشورهای درگیر تورم مزمن (برزیل دهه ۹۰، ترکیه اوایل دهه ۲۰۰۰ و ونزوئلا در سالیان اخیر)، کنترل پایدار نرخها نیازمند مجموعه ای از اقدامات هم زمان پولی، مالی، ساختاری و نهادی است.
در ادامه هشت راهکار فوری و واقع بینانه برای شرایط فعلی ایران آمده است:
۱. توقف رشد پایه پولی از محل کسری بودجه
بانک مرکزی باید قانوناً از تامین مستقیم یا غیرمستقیم کسری بودجه منع شود. مهم ترین گام، بازگرداندن انضباط به حساب تنخواه دولت و محدودسازی برداشت از صندوق توسعه ملی است. تجربه ترکیه در سال ۲۰۰۰ نشان داد که «قانون منع استقراض دولت از بانک مرکزی» در کنار شفاف سازی بودجه، تورم ۸۰ درصدی را ظرف سه سال به زیر ۱۰ درصد رساند.
۲. انضباط اعتباری بانکها و ادغام موسسات ناسالم
نسبت بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی طی پنج سال گذشته نزدیک به دو برابر شده است. اعمال سقف رشد ترازنامه (Credit Ceiling)، کنترل اضافه برداشت ها و استفاده از ابزار «عملیات بازار باز» باید به صورت واقعی اجرا شود.
در کنار آن، ادغام تدریجی بانکهای زیان ده و موسسات غیرمجازی که منابع خلق پولی خارج از کنترل دارند، ضروری می باشد.
۳. واقعی سازی نرخ بهره و بازگرداندن سود سپرده به سطح مثبت واقعی
وقتی نرخ بهره حقیقی منفی است، سپرده گذاران ترجیح می دهند منابع خویش را به دارایی های غیرمولد انتقال دهند. افزایش تدریجی نرخ سود بانکی تا سطح نزدیک به تورم، ضمن جذب نقدینگی سرگردان، زمینه کنترل انتظارات تورمی را فراهم می آورد. البته این اقدام باید هم زمان با کنترل کسری بودجه اجرا شود؛ وگرنه فشار مالی دولت بیشتر خواهد شد.
۴. هماهنگی سیاست پولی و مالی در شورای ثبات اقتصاد کلان
تشکیل «شورای ثبات اقتصاد کلان» با حضور رییس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه می تواند محل تصمیم گیری مشترک در رابطه با انتشار اوراق، سقف هزینه های عمرانی و سیاستهای ارزی باشد.
بدون هماهنگی مالی، سیاست پولی هرچقدر هم سختگیرانه باشد، خنثی می شود. نمونه موفق آن «Consejo de Estabilidad Fiscal» در شیلی است که از دهه ۲۰۰۰ کسری بودجه را کنترل کرد و زمینه تورم تک رقمی را فراهم ساخت.
۵. مدیریت هدفمند قیمت ارز و توقف چندنرخی بودن
چندنرخی بودن ارز، یکی از منشأهای فساد و نوسان قیمتی در کالاهای وارداتی است. تثبیت کوتاه مدت قیمت ارز در دامنه مشخص (مثلاً ±۵ درصد) می تواند ثبات روانی ایجاد نماید. اما این سیاست باید بر پایه حقیقت منابع ارزی و با کاهش رانت وارداتی هم زمان شود.
ثبات روانی بازار ارز مهم تر از سطح اسمی آنست.
۶. کنترل انتظارات تورمی بوسیله شفافیت و ارتباطات
بانک مرکزی باید سیاست ارتباطی خویش را اصلاح نماید. انتشار گزارش روزانه شاخصهای پولی، اعلام هدف رسمی تورم و توضیح دوره ای در رابطه با علل کسری بودجه، سیگنالی از جدیت نهاد ناظر پولی به جامعه می دهد.
اعتماد عمومی، در اقتصاد تورمی از جنس دارایی نیست؛ از جنس اطلاع است.
۷. اصلاح ساختار هزینه های دولت و حذف یارانه های غیرهدفمند
بخش بزرگی از مخارج بودجه به یارانه های انرژی و پرداخت های غیرهدفمند اختصاص دارد. اصلاح تدریجی قیمت انرژی و تمرکز یارانه نقدی بر دهک های کم درآمد می تواند حجم کسری عمومی را کم کند.
بانک جهانی برآورد کرده است که حذف ۲۰ درصد یارانه های انرژی، می تواند ۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را آزاد کند.
۸. توسعه بازار بدهی و عمق بخشی به بازار سرمایه برای جذب نقدینگی
اگر دولت بتواند قسمتی از نیاز مالی خویش را بوسیله اوراق بدهی طولانی مدت با نرخ واقعی و بازار ثانویه فعال تامین کند، نیاز به استقراض از بانک مرکزی کاسته می شود.
همچنین انتشار اوراق ضدتورمی (Indexed Bonds) با نرخ بازده مبنی بر متوسط تورم، ابزار جدیدی برای مدیریت نقدینگی خواهد بود.
راهکارهای میان مدت مکمل
علاوه بر اقدامات فوری، مهار تورم در افق سه ساله به اصلاحات نهادی گسترده تری نیاز دارد: اصلاح نظام بانکی: حرکت از بانک داری دولتی به بانک داری مبتنی بر مقررات کفایت سرمایه. بازآفرینی اعتماد به ریال: انتشار اسناد بدهی ریالی بین المللی قابل تبدیل به ارز (در بازار منطقه ای). توسعه صادرات غیرنفتی: کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای متغیر نفتی که منشأ اصلی نوسان ارزی است. دیجیتالی سازی نظام مالیاتی: برای پیشگیری از فرار مالیاتی که مسبب بخش مهمی از کسری بودجه است.
هشدار تورم ۴۹ تا ۵۶ درصدی بانک جهانی نه یک عدد در گزارش، بلکه شاخصی از دستاوردهای تصمیمات گذشته است.
اقتصاد ایران طی هفت سال گذشته در قالب «رکود تورمی مزمن» گرفتار شده است؛ وضعیتی که با تزریق منابع یا افزایش دستمزد اسمی رفع نمی گردد.
در واقع، تورم فعلی نه شوک قیمتی مقطعی، بلکه محصول ساختارهای معیوب سیاست مالی و بانکی است. قانون، بانک مرکزی را موظف به مهار تورم کرده؛ اما این ماموریت بدون انضباط بودجه و بازآفرینی استقلال نهادی تحقق پذیر نیست. سیاست گذار پولی باید با صراحت اعلام نماید که مهار تورم، مقدم بر رشد است.
این گزاره باآنکه در کوتاه مدت به کندی اقتصاد منجر می شود، اما در افق ۱۴۰۶ به بعد می تواند ثبات پولی، تقویت ریال و بازگشت تدریجی سرمایه را ممکن سازد.
کنترل تورم در وضعیت کنونی ایران نه از مسیر چاپ پول بیشتر، بلکه از مسیر خویشتنداری مالی، انضباط بانکی، شفافیت اطلاعاتی و بازپس گیری استقلال بانک مرکزی می گذرد. بدون اجرای هم زمان این چهار محور، نرخ تورم ۵۰ درصدی در ۱۴۰۴ می تواند به آستانه «شبه ابرتورم» در ۱۴۰۵ میلادی برسد؛ سناریویی که دستاوردهای اجتماعی و سیاسی آن بمراتب فراتر از شاخصهای اقتصادی خواهد بود. بطور خلاصه تولید نفت از بیش از ۲.۵ میلیون بشکه در روز به کمتر از ۱.۵ میلیون بشکه کم شد. همزمان، سرمایه گذاری خارجی و حتی سرمایه گذاری داخلی فرسایشی شد. اصلاح ساختار هزینه های دولت و حذف یارانه های غیرهدفمند بخش بزرگی از مخارج بودجه به یارانه های انرژی و پرداخت های غیرهدفمند اختصاص دارد.
منبع: تاكسی مدرن
این پست تاکسی مدرن را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب