ضد ضربه شدن اقتصاد در دستور کار وزارت اقتصاد
تاکسی مدرن: وزارت اقتصاد با رویکرد پادشکنندگی، برنامه ای جامع برای جذب سرمایه گذاری خارجی، رفع موانع تولید، تسهیل گمرک و دفاع از کارآفرینان شروع کرده است.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر، در صورتیکه سایه تهدید «مکانیزم ماشه» بازهم بر اقتصاد ایران سنگینی می کند، وزارت امور اقتصادی و دارایی به رهبری سیدعلی مدنی زاده، برنامه ای فراتر از سیاستهای سنتی تاب آوری طراحی نموده است.
این برنامه، که در مرکز آن مفهوم «پادشکنندگی» قرار دارد، با هدف تبدیل شوک ها به فرصت های اصلاح ساختاری، چهار محور اساسی را دنبال می کند: جذب سرمایه خارجی، رفع موانع کنشگران تولید، تسریع فرآیندهای گمرکی و دفاع از کارآفرینان.
مدنی زاده در یکی از جلسات شورای معاونان وزارت اقتصاد تاکید کرده است: «اقتصاد ایران باید از حالت تدافعی خارج و به سطحی از پادشکنندگی برسد؛ جایی که هر تهدید، محرکی برای اصلاح و رشد جدید باشد.»
جذب سرمایه گذاری خارجی در راه پایداری
تعریف جدید از «سرمایه گذاری مقاوم»
در بسته پادشکنندگی وزارت اقتصاد، سرمایه گذاری خارجی نه تنها به عنوان منبع مالی بلکه به عنوان ابزار اصلاح ساختارها و انتقال فناوری تعریف شده است. مدنی زاده اعتقاد دارد که پایداری اقتصادی در گرو تنوع منابع سرمایه و پیوند با اقتصاد جهانی است.
به گفته او، «سرمایه گذاری خارجی باید در خدمت فعال سازی ظرفیتهای درونی اقتصاد باشد، نه جایگزین آن.» از ین جهت، وزارت اقتصاد با همکاری بانک مرکزی و سازمان سرمایه گذاری خارجی، برنامه جامع تسهیل ثبت شرکت، بیمه سرمایه و تأسیس صندوق های سرمایه گذاری مشترک با شرکای منطقه ای را آغاز نموده است.
اطمینان، پیش شرط ورود سرمایه
ایجاد ثبات در سیاستهای ارزی، شفافیت در نظام مالیاتی و کوتاه سازی زمان ترخیص کالاها، سه ستون اطمینان بخش برای سرمایه گذاران خارجی معرفی شده است. بدین منظور، کمیته ویژه هماهنگی با بخش خصوصی و اتاق تجاری تشکیل شده تا موانع اعطای مجوز و مشکلات انتقال سود بررسی و رفع گردد.
رفع موانع تولید با رویکرد اصلاح درون زا
وزارت اقتصاد رفع موانع کنشگران بخش تولید را دومین رکن پادشکنندگی معرفی کرده است. بگفته مدنی زاده، دشمن در جنگ اقتصادی، تولید را هدف اصلی قرار داده چون با توقف آن، اشتغال و سرمایه اجتماعی هم تضعیف می شود.
بر همین اساس، ستاد ویژه «پشتیبانی از تولید در وضعیت تحریم» با حضور نمایندگان بانک ها، سازمان امور مالیاتی، بورس و گمرک تشکیل شده است تا مشکلات عملیاتی تولیدکنندگان بصورت میدانی حل وفصل شود.
طرح جدید وزارت اقتصاد، تسهیلات مبتنی بر اعتبار عرضه کنندگان و خریداران را جایگزین تخصیص مستقیم ارز کرده است. در این الگو، تولیدکننده می تواند قسمتی از مواد اولیه خودرا با استفاده از اعتبار بانکی یا اوراق تأمین مالی پیش فروش کند.
این شیوه ضمن کاهش فشار ارزی، گردش مالی تولید را واضح تر می سازد و بگفته وزیر، «به جای توزیع منابع محدود، قدرت خلق اعتبار را میان بازیگران واقعی اقتصاد توزیع می کند».
تسهیل گمرک و تبدیل آن به بازوی ضدتحریم
مدنی زاده در نشست اخیر ستاد تسهیل تجارت، هدف اصلی اصلاحات گمرکی را «رسیدن به ترخیص سه روزه کالا» عنوان نمود. بر پایه صدمه شناسی انجام شده، بالاتر از نیمی از تأخیرهای فعلی ناشی از تعدد مجوزها و ناهماهنگی میان دستگاه هاست.
به همین منظور، وزارت اقتصاد راهبرد دو مرحله ای را تدوین کرده است: اول، اصلاح بخشنامه ها و صدور مجوزهای لازم با رویکرد بخش خصوصی؛ دوم، ارایه لایحه اصلاح قانون گمرک به مجلس برای بازبینی ریشه ای فرآیندها.
افزایش شفافیت بوسیله سامانه های دیجیتال گمرکی، نه تنها فساد را می کاهد بلکه هزینه تجارت را پایین می آورد. بگفته کارشناسان وزارت اقتصاد، هر روز کاهش در پروسه ترخیص کالا، معادل چند ده میلیون دلار صرفه جویی در هزینه های رسوب است.
هوشمندسازی گمرک با سودجستن از داده های بزرگ و اتصال به سایر سامانه های مالی و بیمه ای، به سرمایه گذاران داخلی و خارجی این پیام را می دهد که ایران در راه بنیان گذاری «اقتصاد قابل پیش بینی» گام برداشته است.
حمایت هدفمند از کارآفرینان و اقتصاد نوآور
کارآفرین به مثابه سرمایه ملی
در بسته ی سیاستهای پادشکنندگی، کارآفرین ایرانی در جایگاه کنشگر اصلی توسعه شناخته شده است. مدنی زاده در حاشیه نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۴، از تشکیل «کارگروه سه ساله اقتصاد دیجیتال» و «هیئت مقررات زدایی ویژه اقتصاد نو» آگاهی داد که هدف آن تسهیل صدور مجوزها، تأمین مالی استارت آپ ها و اتصال آنها به بازار سرمایه است.
او تاکید کرده که وزارت اقتصاد از پیوستن شرکتهای فناوری به بورس بطور کامل حمایت می کند و تا حالا مشکل یک مجموعه عمده رفع، و مسیر ورود مجموعه بزرگ دیگری به بازار سرمایه هموار شده است.
تسهیل تأمین مالی فناورانه
از دیگر اقدامات جدید وزارت خانه، طراحی نظام تأمین مالی پلکانی است تا استارت آپ ها از مرحله ایجاد تا بلوغ بتوانند از ابزارهای مختلف (صندوق های جسورانه، اوراق بدهی کوچک، و طرح های سرمایه گذاری مشترک) بهره گیرند.
در همین چارچوب، طرح بیمه نوآوری و سرمایه گذاری خطرپذیر هم در مرحله تصویب غائی قرار دارد که ریسک شکست اولیه را برای کارآفرینان می کاهد.
هم افزایی نهادی برای مواجهه با «ماشه» اقتصادی
یکی از خاصیت های مهم بسته پادشکنندگی آنست که تقسیم کار شفافی میان نهادهای اقتصادی به وجود آورده است:
بانک مرکزی: سیاست ارزی، کنترل نوسان و کاهش انتظارات تورمی.
سازمان برنامه و بودجه: کنترل هزینه و کسری بودجه.
وزارت اقتصاد: مالیات، تأمین مالی، سرمایه گذاری، و گمرک.
تحت این الگو، ستاد عملیات بازارهای مالی شکل گرفته که در صورت بروز نوسانات ناشی از فشار خارجی، تصمیمات سریع برای تثبیت وضعیت اتخاذ می کند. این هماهنگی میان سیاستهای مالی، ارزی و تجاری، اولین پیش شرط برای جذب سرمایه و حفظ اشتغال به حساب می آید.
اطلاع رسانی و اعتماد اقتصادی
مدنی زاده بارها تاکید کرده است که «اطلاع رسانی دقیق به مردم، خود نوعی پادشکنندگی است». از دید او، آشکارسازی اقدامات دولت باعث افزایش مشارکت اقتصادی مردم و کاهش رفتارهای هیجانی بازار می شود.
بر این اساس، وزارت اقتصاد راه اندازی سامانه اطلاع رسانی برخط طرح های حمایتی و تسهیلات جدید را در دستور کار قرار داده تا کارآفرینان و تولیدکنندگان بدون واسطه به اطلاعات دسترسی داشته باشند.
پادشکنندگی به عنوان دکترین جدید اقتصاد ملی
کارشناسان اعتقاد دارند که بسته پادشکنندگی وزارت اقتصاد را میتوان «دکترین جدید امنیت اقتصادی» کشور دانست؛ دکترینِ عبور از سیاستهای خنثی سازی به سیاستهای سازنده.
در این الگو، جذب سرمایه خارجی برای تقویت ساختار داخلی، رفع موانع تولید برای افزایش راندمان، اصلاح گمرک برای تسهیل جریان تجارت و دفاع از کارآفرینان برای پیشرفت نوآوری همگی حلقه های یک زنجیره واحدند که هدف آن کاهش صدمه پذیری در مقابل تحریم هاست.
به بیان دیگر، اگر در گذشته مقاومت اقتصادی به مفهوم تاب آوری در مقابل ضربه بود، امروز پادشکنندگی یعنی «قدرتمندتر شدن با هر ضربه». و وزارت اقتصاد تلاش دارد این منطق را در سراسر ساختار مالی و تولیدی کشور نهادینه کند.
مفهوم «پادشکنندگی» اولین بار در اقتصاد مقاومتی ایران در دهه ۱۳۹۰ عنوان شد، اما تا سالهای اخیر کاربرد اجرائی محدودی داشت. با افزایش فشارهای خارجی، این مفهوم به اولویت سیاستگذاری بدل شد.
وزارت اقتصاد از نیمه ۱۴۰۳، سلسله طرح هایی نظیر کالا برگ الکترونیکی، اصلاح گمرک، تسهیل صادرات دانش بنیان، و برنامه جذب سرمایه گذاری خارجی را در قالب بسته واحد پادشکنندگی اقتصادی در مقابل سازوکار ماشه تدوین کرد.
هدف غائی این بسته، تغییر ساختار اقتصادی از مدل واکنشی به مدل کنشی است؛ مدلی که در آن، تولید ملی فعالانه به موتور رشد پایدار بدل می شود.
این پست تاکسی مدرن را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب