اجرای بسته ویژه مشوق های سرمایه گذاری چین با تأکید بر وزارت اقتصاد
به گزارش تاکسی مدرن، وزارت امور اقتصادی و دارایی با آغاز فاز اجرایی معاهده ایران-چین، می تواند بسته ای کم سابقه شامل معافیت های مالیاتی، تسهیلات گمرکی و خطوط اعتباری یوانی برای سرمایه گذاران چینی را ارائه نماید.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر، معاهده همکاری جامع ایران و چین، که ابعاد سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی را در بر می گیرد، بُعد سرمایه گذاری آن حالا وارد فاز عملیاتی شده است. وزارت اقتصاد، بعنوان محور اصلی اجرایی این بخش، در عمل به «اتاق فرماندهی» سیاستهای جذب سرمایه خارجی بدل شده است.
این وزارت خانه نه تنها متولی تنظیم و اجرای بسته های مشوق بوده، بلکه نقش هماهنگ کننده بین سازمان سرمایه گذاری خارجی، گمرک، مناطق ویژه اقتصادی و حتی بانک مرکزی را بر عهده گرفته تا همه قطعات پازل در جای خود قرار گیرد.
جزئیات بسته مشوق ها؛ فراتر از معافیت مالیاتی ساده
از سال ها قبل مشوقاتی برای سرمایه گذاران چینی درنظر گرفته شده بود که همچون این مشوقات میتوان به:
۱. معافیت مالیاتی ۵ تا ۱۰ ساله:
بر اساس نوع پروژه و مکان اجرا، سرمایه گذاران چینی از معافیت مالیاتی میان مدت و بلند مدت برخوردار خواهند شد. این معافیت ها بطور هوشمندانه بر قسمتهایی متمرکز شده اند که ارزش افزوده بالایی ایجاد می کنند، همچون صنایع مادر، پروژه های انرژی های تجدیدپذیر، پالایشگاه ها و زیرساخت های حمل و نقل.
۲. تخفیف های گمرکی هدفمند:
تجهیزات نوآورانه و فناوری های پیشرفته که توسط سرمایه گذاران چینی وارد کشور می شود، مشمول تخفیف های ویژه و در بعضی موارد، معافیت کامل از حقوق ورودی است. این تسهیلات در عمل مانع اصلی ورود فناوری را حذف کرده است.
۳. اختصاص زمین صنعتی با نرخ ترجیحی:
وزارت اقتصاد با همکاری سازمان ملی زمین و مسکن، قطعاتی از زمینهای صنعتی در شهرک ها و مناطق ویژه را با شرایط اجاره بلند مدت و تعرفه پایین در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد.
۴. «پنجره واحد سرمایه گذاری»:
سیستمی که سرمایه گذاران را از سرگردانی بین دستگاهها نجات داده و در یک مسیر مستقیم، همه مجوزهای لازم را صادر می کند. این مدل از کشورهای پیشرو الگوبرداری شده اما با اقتضائات ایران بومی سازی شده است.
۵. خطوط اعتباری دوجانبه با یوان چین:
توافقات بانکی اجازه می دهد مبادلات مالی با استفاده از یوان و ریال صورت گیرد، بدون آن که احتیاج به عبور از کانال های تحریم پذیر دلاری باشد.
۶. آزادی انتقال سود سرمایه:
سرمایه گذاران می توانند در هر مرحله، سود خالص خودرا بدون محدودیت ارزی و بصورت تضمین شده به خارج منتقل کنند.
۷. اولویت دسترسی به انرژی و مواد اولیه:
پروژه های چینی در صف اول اختصاص گاز، برق و مواد اولیه کلیدی قرار گرفته اند تا هیچ وقفه ای در تولید ایجاد نشود.
وزارت اقتصاد نقشه را خوانده و خوب بازی می کند
علی رمضانی کارشناس سرمایه گذاری بین الملل، می گوید: اینکه همه این مشوق ها بطور هم زمان و در یک بسته یکپارچه ارائه شده، نشان دهنده بلوغ نهادی وزارت اقتصاد است. آنها فهمیده اند که سرمایه گذار خارجی تنها به یک عامل مثل معافیت مالیاتی اکتفا نمی کند، بلکه یک محیط کامل و امن می خواهد.
وی تأکید می کند: بخش مهم کار وزارت اقتصاد، ایجاد اعتماد است. سرمایه گذار وقتی می بیند که مکانیزم «پنجره واحد» مانع بروکراسی طولانی می شود و انتقال سود تضمین شده است، ریسک سیاسی و تجاری را پایین تر از سطح منطقه ارزیابی می نماید.
تدابیر وزارت اقتصاد برای کاهش ریسک
در این بسته، جنبه های کاهش دهنده ریسک به وضوح دیده می شود: ضمانت نامه بازگشت سرمایه و سود توسط صندوق ضمانت سرمایه گذاری خارجی، بیمه ریسک سیاسی و تجاری مشترک با شرکتهای بیمه معتبر، داوری دوجانبه ایران–چین برای حل سریع اختلافات، تضمین دسترسی به زیرساخت های کلیدی حتی در وضعیت بحرانی.
این تدابیر، در عمل ایران را به یکی از معدود کشورهای منطقه مبدل کرده که می تواند سرمایه گذاران را در مقابل شوک های سیاسی و اقتصادی منطقه ای بیمه کند.
اثرات پیش بینی شده بر اقتصاد ایران
بر اساس برآورد دفتر سرمایه گذاری خارجی وزارت اقتصاد، تنها در سه سال اول اجرای بسته مشوق ها، انتظار می رود: بیشتر از ۲۰ میلیارد دلار سرمایه مستقیم چینی وارد کشور شود؛ ۵۰ هزار شغل مستقیم و بیشتر از ۱۲۰ هزار شغل غیرمستقیم ایجاد شود؛ صادرات محصولات صنعتی به شرق آسیا ۳۰ درصد افزایش یابد؛ سهم صنایع با فناوری متوسط و پیشرفته در تولید ناخالص داخلی دو برابر گردد.
این اعداد نه در سطح آرزو بلکه بر پایه مذاکرات جاری با شرکتهای بزرگ انرژی، حمل و نقل ریلی، پتروشیمی و تجهیزات صنعتی چین محاسبه شده اند.
نگاه آینده نگر وزارت اقتصاد
وزارت اقتصاد با نگاه فراتر از دوره کوتاه مدت، می خواهد از این تجربه بعنوان «مدل پایه» برای تعامل با سایر کشورها مانند روسیه، هند و کشورهای آسیای مرکزی استفاده نماید.
اجرای موفق بسته مشوق های سرمایه گذاری در بستر معاهده جامع ایران–چین، یک آزمون جدی برای دستگاه دیپلماسی اقتصادی کشور و خصوصاً وزارت امور اقتصادی و دارایی است. تا اینجا علائم نشاندهنده موفقیت هستند: هماهنگی بین دستگاهها، کاهش محسوس بروکراسی، امنیت حقوقی و دسترسی به منابع مالی خارجی.
کارشناسان باور دارند اگر این مسیر با همین کیفیت ادامه یابد، ایران می تواند نه تنها مقصد سرمایه گذاران چینی، بلکه مقصد منطقه ای برای خیلی از سرمایه گذاران آسیایی شود. وزارت اقتصاد، بعنوان موتور محرک این فرایند، نقش خودرا با قدرت بازی کرده و توانسته تصویری از ایران به نمایش بگذارد که در آن ثبات، امنیت و فرصت دست به دست هم داده اند.
این پست تاکسی مدرن را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب