نظریه اقتصاد تاب آور ترکیبی نسخه ای برای تاب آوری در جنگ ترکیبی
تاکسی مدرن: به گزارش تاکسی مدرن، در رویارویی با هر بحران فراگیر، بخصوص بحران هایی از جنس جنگ، واکنش فقط عملیاتی بدون پشتوانه نظری، نه فقط ناکارآمد است بلکه برخی مواقع، خود به عاملی برای تعمیق بحران بدل می شود.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر، جنگ دوازده روزه تحمیلی ایران با ائتلاف اسرائیل، آمریکا، اعضای ناتو و برخی کشورهای متحد آنها درمنطقه که شاید بتوان گفت حدود ۴۰ کشور می باشد از ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ شروع شد، اولین جنگ نظامی مستقیم جمهوری اسلامی ایران با یک محور عبری-غربی-آمریکایی بود. باآنکه هم اکنون جنگ متوقف شده و به اصطلاح، آتش بسی متزلزل بر این بحران سایه انداخته، اما شواهد، تحلیل ها و حتی سوابق تاریخی رفتار رژیم صهیونیستی، همگی مؤید احتمال زیاد افزایش تنش ها می باشد.
در چنین شرایطی که جوامع در توقف و نه پایان جنگ و ابهام به سر می برند، اقتصاد کشورها بجای تکیه گاه، به میدان تهدید و نوسان تبدیل می شود. در چنین فضایی، رکود تورمی، بی ثباتی ارزی، بلاتکلیفی اجتماعی و عدم امکان برنامه ریزی مناسب، کشور را در معرض مشکلات داخلی به ویژه در عرصه اقتصاد قرار می دهد، حوزه ای که در سالهای اخیر در خیلی از کشورها، از پیوست امنیت به عامل و تقویت کننده امنیت تبدیل گشته است و اهمیت آن، بیشتر از پیش افزوده شده است.
متأسفانه در دفاع مقدس ۱۲ روزه، باوجود اقدامات مثبت انجام شده برای توزیع مناسب منابع در مناطقی که هموطنان ما حضور بیشتری داشتند، مثل استانها و شهر های مسافرپذیر در شمال کشور، شاهد اقدامات برنامه ریزی شده برمبنای یک نقشه راه طراحی شده از قبل، برای دوران های بحرانی مثل جنگ، نبودیم و مثل بسیاری مواقع، منتظر ماندیم تا بحران رخ دهد و تصمیم ها و مصوبات را برمبنای شرایط موجود اتخاذ نماییم، روشی که سالهای سال است منسوخ شده است و حالا از آنجائیکه احتمال وقوع چنین شرایطی، بیشتر از پییش وجود دارد، این مساله و داشتن یک برنامه منسجم و از پیش تعیین شده برمبنای مبانی نظری مقاومتی، تجارب کشورهای موفق و نقشه راه و نظریه بومی شده متناسب با زیست و شرایط امروز ایران عزیز، اهمیتی دوچندان پیدا می کند. نویسنده در این یادداشت، بدنبال پاسخ به این سؤال بنیادی و راهبردی است که، در شرایط توأمانِ جنگ، تحریم، نااطمینانی ژئوپلیتیک و فشار تورمی، چطور میتوان اقتصاد یک کشور را نه فقط از تضعیف و بحران نجات داد، بلکه در راه بازسازی و توسعه قرار داد. نویسنده با تشریح شرایط، تلاش می کند، ضمن واکاوی در مبانی نظری مختلف در رابطه با شرایط موجود در ایران، نگاهی به تجارب سایر کشورهایی که از شرایط مشابه، با موفقیت گذر کردند، داشته باشد و سپس برمبنای نظریات معتبر اقتصادی، الگوهای موفق بین المللی، تجربه زیسته جمهوری اسلامی ایران در شرایط جنگ ترکیبی و فشار مزمن تحریم و تشریح الزامات و ضرورت های شرایط امروزی، چارچوب نظری جدیدی تحت عنوان "اقتصاد تاب آور ترکیبی" را بعنوان چارچوبی بومی برای حکمرانی اقتصادی ایران عرضه نماید و در آخر و در چارچوب جمعبندی نیز، پیشنهادهایی را با عنوان سفارش های کاربردی برای سیاستگذاری در ایران امروز، مطرح کند.
مبانی نظری اقتصادی در شرایط جنگی
در مواجهه با هر بحران فراگیر، خصوصاً بحران هایی از جنس جنگ، تحریم و نااطمینانی ژئوپلیتیک، واکنش صرفا عملیاتی بدون پشتوانه نظری، نه تنها ناکارآمد است بلکه برخی مواقع، خود به عاملی برای تعمیق بحران بدل می شود. به این دلیل، هرگونه طراحی سیاست اقتصادی برای کشوری که درگیر جنگ ترکیبی است، نیازمند اتکا بر چارچوب های نظری آزموده شده و تطبیق یافته است. درک صحیح نظریه های کلان اقتصادی و مقاومتی که در شرایط جنگی یا بحرانی شکل گرفته اند، همچون نظریه اقتصاد جنگ، نظریه تاب آوری اقتصادی، نظریه اقتصاد مقاومتی، نظریه اقتصاد رفتاری در بحران و نظریه نوآوری نهادی در دوران بحران، نه تنها به ما کمک می نماید تا چطور عمل کردن را بدانیم، بلکه در سطح عمیق تر، به ما می آموزد، چرا این گونه عمل کردن ضروری می باشد. شناخت این نظریه ها، معادل دست یابی به نقشه راه کشورهایی است که از دل خاکستر جنگ، تحریم یا شکست، ققنوس وار برخاستند و مسیر بازسازی اقتصادی خویش را مبنی بر عقلانیت راهبردی پی ریزی کردند. به این دلیل، در ادامه این یادداشت، نگاهی به ۵ نظریه کلیدی و مکمل خواهیم داشت که بصورت مستقیم در بنیان گذاری «نظریه اقتصاد تاب آور ترکیبی» نقش ایفا می کند؛ نظریه هایی که هرکدام، قطعه ای از پازل مقاومت اقتصادی ایران در عصر جنگ ترکیبی است.
نظریه اقتصاد جنگ ( War Economy)
اقتصاد در شرایط جنگ (War-time Economy) شاخه ای از اقتصاد سیاسی است که نشان می دهد، ساختار بودجه ای دولت ها به سوی بسیج منابع (resource mobilization) تغییر می کند و اقتصاد فرماندهی (Command Economy) جایگزین بازار آزاد می شود. کلایو تروت (Clive Trewhitt)، اقتصاددان و نظریه پرداز انگلیسی در دهه ۱۹۴۰، نظریه اقتصاد جنگ را بیان نمود. این نظریه در جواب جنگ جهانی دوم و نیاز به بسیج کامل منابع برای مقاومت شکل گرفت. کنترل دولت بر بازار، اولویت تولید نظامی، اختصاص سهمیه ای منابع و حذف بازار آزاد در دوران جنگ از نکات کلیدی این نظریه شمرده می شود. در اقتصاد جنگ، اولویت ها به سوی امنیت غذایی، تامین انرژی، حفظ اشتغال، کنترل نقدینگی و مهار قیمتها حرکت می کند. در این شرایط، محرک های روانی جامعه مثل امید، انسجام ملی، مشارکت مردمی و اعتماد به حکومت، نقش کلیدی در پایداری اقتصادی ایفا می کنند. در ایران و در شرایط تهدید، برمبنای نظریه اقتصاد جنگ، دولت باید کنترل زنجیره تأمین، نرخ ارز و سیاستهای توزیع را در اختیار بگیرد و فرماندهی اقتصادی متمرکز بر تولید کشور را بعنوان یک ضرورت در دستور کار قرار دهد.
نظریه تاب آوری اقتصادی ( Economic Resilience)
جوزف استیگلیتز (Joseph Stiglitz)، نظریه پرداز آمریکایی و برنده نوبل اقتصاد در دهه ۱۹۹۰، نظریه تاب آوری اقتصادی را بر پایه انعطاف پذیری ساختاری، تنوع منابع درآمدی و تاب آوری نهادی، بیان نمود. مبنای این نظریه مقاومتی، توانایی یک سیستم اقتصادی برای جذب، مقاومت و بازسازی بعد از شوک های شدید، است. بر طبق این نظریه، در ایران و در شرایط بحران ارزی، فشار تحریم و جنگ روانی، ساختار اقتصادی باید به شکلی باشد که با لطمه حداقلی و توان بازیابی سریع عمل کند.
نظریه اقتصاد مقاومتی ( resistance economy)
نظریه مقاومتی دیگر، نظریه اقتصاد مقاومتی است که منبعث از بیانات و سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی از حدود سال ۱۳۹۲ می باشد که بر محورهای درون زایی، برون گرایی هدفمند، عدالت محوری و دانش بنیان سازی، استوار است. سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر استفاده و افزایش راندمان منابع بومی، تقویت تولید داخلی و رهایی از وابستگی به نفت خام، تأکید دارد.
نظریه اقتصاد رفتاری در بحران ( Behavioral economics in crisis)
دانیل کانمن (Daniel Kahneman) و آموس تورسکی (Amos Tversky) همچون نظریه پردازان برجسته در حوزه اقتصاد رفتاری در دهه ۱۹۷۰ هستند که بیشتر به خاطر عرضه "نظریه چشم انداز" (Prospect Theory) که رفتار تصمیم گیری انسان ها در شرایط عدم قطعیت را بررسی می کند، شناخته شده اند. نظریه اقتصاد رفتاری در بحران که در دهه ۲۰۰۰ میلادی گسترش پیدا کرد، به مطالعه رفتارهای غیرمنطقی، احساسی یا مبتنی بر ترس و امید در شرایط بحران های بزرگ مانند جنگ، بلایای طبیعی، یا فروپاشی اقتصادی می پردازد. این نظریه نشان داده است که در شرایط تهدید، رفتارهای اقتصادی مردم از الگوهای منطقی فاصله می گیرد و به تصمیم گیری های سریع، محافظه کارانه یا هیجانی متمایل می شود. هدف این نظریه، درک نحوه واکنش مردم، مصرف کنندگان و حتی مسئولان در شرایط بحرانی و استفاده از ابزارهای رسانه ای، اطلاعاتی و انگیزشی برای هدایت رفتار اقتصادی در راه درست است. به کارگیری رسانه ها برای آرام سازی اذهان عمومی، برجسته سازی ثبات بازار ارز، دعوت به حفظ سرمایه در بانکها و پرهیز از تصمیم های احساسی و هیجانی و ایجاد حس اعتماد به نظام اقتصادی و دفاعی، همچون راهکارهای مؤثر و منطبق با این نظریه در ممانعت از "پانیک اقتصادی" بوده است.
نظریه نوآوری نهادی در دوران بحران ( Institutional innovation in times of crisis)
ریچارد نلسون (Richard R. Nelson) و ناتان روزنبرگ (Nathan Rosenberg) در دهه ۱۹۹۰ و در قالب نظریه "نوآوری نهادی در دوران بحران" با الهام از مدلهای توسعه ژاپن و آلمان بعد از جنگ جهانی دوم، تأکید دارند که جنگ ها و بحران های بزرگ می تواند نقاط عطف تاریخی برای بازآفرینی ساختارهای اقتصادی باشد. در این رویکرد، بحران ها بجای پایان راه، فرصتی برای احیای نوآورانه در نهادها، صنایع، سیستم ارزش، فناوری، و سیاستهای اقتصادی تلقی می شود. اصل کلیدی نظریه نوآوری نهادی در دوران بحران این است که "ویرانی، لزوماً نابودی نیست، بلکه می تواند زمینه ساز خلق باردیگر باشد". در حقیقت، هدف دو نظریه پرداز آمریکایی فوق از طرح نظریه مذکور، تبدیل شوک های بزرگ به سکوی پرتاب برای نوآوری و تغییر ساختارهای ناکارآمد بود. در نگاه نخست به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، لطمه هایی به کشورمان وارد شده است اما از دید نظریه نوآوری نهادی در دوران بحران، ایران می تواند این تهدید را به فرصت بازسازی و نوآوری تبدیل کند؛ همچون با محوریت اقتصاد نوآور و ترکیبی و اصلاح، تعریف مجدد، بومی سازی، تقویت و توسعه صنایع دانش بنیان، پیشران و دارای اولویت در جنگ ترکیبی.
تجربه های بین المللی؛ از بحران تا توسعه
درک نظریه ها، بدون مشاهده تجربه های عینی، ناقص می ماند. همان گونه که علوم مهندسی بدون لابراتوار معنا ندارد، علوم اقتصادی هم بدون تحلیل تاریخی و تطبیقی، کارآمد نخواهد بود. کشورهایی مانند ویتنام، کره جنوبی و حتی ایرانِ دهه شصت، نمونه هایی واقعی از اقتصادهایی هستند که نه در شرایط عادی، بلکه در دل جنگ، تحریم، فقر منابع و نااطمینانی امنیتی، مسیرهای متفاوتی برای نجات و بازسازی اقتصادی پیموده اند. این کشورها نشان دادند که حتی در تاریک ترین شرایط ژئوپلیتیکی هم می توان با برنامه ریزی درست، انسجام نهادی و مشارکت مردمی، اقتصاد را نه تنها حفظ بلکه نوسازی و جهش بخشی کرد.
هدف این بخش، بررسی تطبیقی همین تجارب است تا نشان دهد، نظریه «اقتصاد تاب آور ترکیبی»، فقط یک مدل ذهنی نیست، بلکه ریشه در حقیقت های آزموده شده دارد؛ حقیقت هایی که امروز، ایران می تواند از آنها برای ساختن آینده استفاده نماید.
ویتنام؛ خروج از فقر با سیاست "دوی موی"
ویتنام بعد از جنگ با آمریکا (۱۹۷۵-۱۹۸۶)، گرفتار تورم ۷۰۰ درصدی و فقر شدید بود. مسئولان این کشور در سال ۱۹۸۶، با اجرای سیاست "دوی موی" Doi Moi (نوسازی اقتصادی)، بتدریج مسیر خویش را اصلاح کردند. آنها در این طرح، تقویت وتوسعه صنعت کشاورزی، صادرات غیرنفتی و ارتباط با بازارهای آسیایی را در اولویت برنامه های خود قرار دادند. در نهایت با اتخاد سیاست و نقشه راه درست، تورم از ۷۰۰ درصد در سال ۱۹۸۶ به ۱۷ درصد در سال ۱۹۹۲ رسید. کشاورزی صنعتی و صادرات غیرنفتی این کشور مثل برنج، قهوه و ماهی، رشد قابل توجهی را تجربه نمود. ویتنامی ها با سرمایه گذاری در آموزش، زیرساخت و فناوری، در طول سه دهه توانستند خویش را به یکی از اقتصادهای نوظهور آسیا تبدیل کنند که سالانه ۶ تا ۷ درصد رشد دارد. ویتنامی ها که جمعیتی حدود جمعیت ایران دارند، توانستند با اعتماد به اصلاحات ساختاری و ادغام با اقتصاد آسیایی، نه غربی، به چنین جایگاهی دست یابند.
کره جنوبی؛ تبدیل بحران جنگ به فرصت صنعتی شدن
کره جنوبی در دهه ۱۹۵۰ یکی از فقیرترین نقاط جهان بود که در ویرانی کامل قرار داشت و وابستگی شدید به کمک های خارجی داشت. دولت کره جنوبی بعد از جنگ کره (۱۹۵۳–۱۹۷۰) برنامه های توسعه صنعتی با تمرکز بر صادرات (Export-Oriented Industrialization) را با استفاده از کمک های خارجی در دستور کار قرار داد و با اصلاح ساختارهای مالکیتی، Chaebolها (شرکت های عظیم خانوادگی) را شکل داد و سرمایه گذاری قابل توجهی را هم در آموزش فنی انجام داد که در نهایت دستاوردهای قابل توجهی را تجربه نمود. این کشور موفق شد، صادرات خویش را از ۳۲ میلیون دلار در سال ۱۹۶۰ به ۱۵ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۰ برساند و رشد قابل توجهی را تجربه کند و بین سالیان ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۰ رشد اقتصادی میانگین سالانه ۹٪ را بدست آورد. مدیریت متمرکز، برنامه ریزی بلند مدت و حمایت ویژه دولت از تولید داخلی، همچون اقداماتی بود که نتایج مذکور را برای این کشور محقق کرد و در حقیقت، کره جنوبی، بحران جنگ را به فرصتی برای صنعتی شدن، تبدیل کرد.
ایران؛ تجربه ای موفق در مدیریت منابع درون زا
در نگاه پژوهشگران و اقتصاددان های دنیا، جمهوری اسلامی ایران هم یکی از کشورهایی است که در تاریخ خود، توانست از دل جنگ و تهدید، اقتصادی فعال و رو به رشد را محقق کند. ایران در ۸ سال دفاع مقدس طی سالهای ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ با جنگ، تحریم، کاهش صادرات نفت و نابودی زیرساخت های خود روبرو بود. مسئولان ایرانی برای ممانعت از افزایش مشکلات اقتصادی در زمان بحران و جنگ، مدیریت منابع درون زا را در دستور کار قرار دادند. جهاد سازندگی و بسیج سازندگی را با هدف مشارکت مردم در بازسازی اقتصاد فعال کردند و بر خودکفایی کشاورزی در محصولات استراتژیک مثل گندم و برنج متمرکز شدند. مسئولان ایرانی در این دوران با اتکاء به منابع انسانی و بسیج اجتماعی، ظرفیتهای تولیدی قابل توجهی را در دل جنگ خلق کردند و رشد تولید برخی محصولات کشاورزی مانند گندم در سال ۱۳۶۷ به ۱۰٪ رسید و یک خودکفایی نسبی محقق شد و با این که کشور در جنگ بود و محدودیت های زیادی وجود داشت، نسبت تولید ناخالص داخلی به جمعیت ثابت ماند. این تجارب می تواند منبعی قابل توجه برای سیاستگذاری امروز این کشور باشد.
گذار از دید تجزیه ای و مستقل به نگاه ترکیبی و نظام مند
پس از تبیین نظریه های بنیادین حوزه اقتصاد در شرایط بحران، از اقتصاد جنگ تا تاب آوری و نوآوری نهادی در دوران بحران و مرور تجارب کشورهایی که در دل جنگ و محدودیت، اقتصادی فعال و رو به رشد را خلق کردند، حالا زمان آن فرا رسیده است که در عرصه نظری، از دید تجزیه ای و مستقل به نگاه ترکیبی و نظام مند، عبور نماییم، چونکه در شرایط خاصی مانند وضعیت ایرانِ امروز که هم زمان با جنگ ترکیبی، تحریم چندلایه، بی ثباتی منطقه ای و مطالبات درون زا رو به رو است، هیچ کدام از نظریات بررسی شده به تنهایی پاسخ گوی پیچیدگی های تصمیم گیری اقتصادی در این کشور نیست. آن چه مورد نیاز است، یک الگوی جامع، بومی سازی شده و منطبق با زیست بوم مقاومت و توسعه است.
تئوری اقتصاد تاب آور ترکیبی (Hybrid Resilient Economy Theory - HRET)، ضمن استفاده هوشمندانه از اصول پنج نظریه مادر، الگویی منسجم و قابل اجرا برای کشورهایی مثل ایران می باشد که همواره درگیر بحران های مزمن هستند.
چرایی ضرورت طراحی چارچوب و نقشه راه جدید برای اقتصاد ایران
اما پیش از توضیح در رابطه با چارچوب اقتصاد تاب آور ترکیبی، باید به این سؤال پاسخ داد که چرا در این مقطع زمانی باید به سوی این الگو و نقشه راه جدید رفت. جنگ ۱۲ روزه ای که رژیم صهیونیستی، آمریکا و متحدانشان از ۲۳ آذر ۱۴۰۴ بر ایران عزیزمان تحمیل کردند و در مقابل، مدیریت خردمندانه رهبر معظم انقلاب، بازدارندگی مردمی و قدرت آفندی و پدافندی نیروهای مسلح ایران در خلق دفاع مقدس ۱۲ روزه، آنها را ملزم به درخواست ترک مخاصمه و پذیرش شکست کرد، حالا در وضعیت توقف و به قول آنها، ترک مخاصمه متزلزل به سر می برد، شرایطی که بیشتر از هر موضوع دیگری، بر ابعاد مختلف اقتصاد کشور، اثرگذار می باشد.
امروز اغلب کارشناسان داخلی و ناظران بین المللی، با عنایت به عملکرد گذشته رژیم صهیونیستی در تعاملات بین المللی، اعتقاد دارند که این رژیم جعلی و حامیانش، به هیچ توافق و آتش بسی پایبند نبوده و نخواهند بود لذا دور بعدی تهاجم ها هم دور از ذهن نخواهد بود. این شرایط، چشم اندازی مبهم را پیش روی کنشگران اقتصادی و مردم ایران قرار داده است و این بی ثباتی و عدم اطمینان که همواره از تحریم و ایران هراسی تغذیه می شده، حالا دارای ضلع جدیدی به نام "جنگ هراسی" شده است، مثلثی که می تواند بلای جان اقتصاد هر کشوری باشد. حتی شاید بتوان با احتمال زیادی گفت، یکی از مهارتهای دشمن عبری-آمریکایی-غربی ضد کشورمان، تحمیل همین شرایط فرسایشی عدم ثبات و پیش بینی ناپذیری بر اقتصاد کشور و سرانجام، تشدید مشکلات اقتصادی، تولیدی و معیشتی در درون کشور باشد.
در چنین شرایطی، الگوهای اقتصادی کلاسیک حال حاضر، ریاضت اقتصادی یا حتی نسخه های شکست خورده تعدیل ساختاری، نمی تواند پاسخگو باشد و به جهت اینکه اقتصاد ایران نه تنها گرفتار مشکل نشود، بلکه فعال و حتی تقویت شود، ما به یک الگوی جدید و بومی نیاز داریم که متناسب با تجربه تاریخی ایران، فشار تحریم، تهدید نظامی و جنگ روانی، طراحی شده باشد.
بر همین اساس، طراح"اقتصاد تاب آور ترکیبی" چارچوب مذکور را که مبتنی بر تلفیقی از نظریات مقاومتی اقتصاد، الگوهای موفق بین المللی و تجربه زیسته جمهوری اسلامی ایران در چارچوب تلفیقی از تحریم، جنگ و مشکلات داخلی، طراحی شده را پیشنهاد می دهد تا در صورت خواستن و عملیاتی کردن کامل آن، همچنان، پویایی اقتصاد، تولید، انسجام ملی و مقاومت اجتماعی، حفظ شود.
نظریه "اقتصاد تاب آور ترکیبی"
تئوری اقتصاد تاب آور ترکیبی، مدلی استراتژیک، منعطف و چندبعدی است که برمبنای هم افزایی پنج نظریه کلیدی طراحی شده تا بتواند به دولت ها و ملت ها در شرایط هم زمان جنگ، تحریم و نااطمینانی های ژئوپلیتیک، یک مسیر باثبات برای حفظ و انسجام اقتصادی، رشد تولید و تقویت مقاومت ملی عرضه نماید. این نظریه و چارچوب، برخلاف مدلهای کلاسیک اقتصادی که در فضای صلح و ثبات شکل گرفته اند، در دل تنش، بی ثباتی و فشار خارجی طراحی شده لذا می تواند بعنوان نقشه راه اقتصاد در دوران تهدید مزمن، عمل کند. در قلب این تئوری، شش ستون یا ضلع مفهومی، تاب آوری نهادی، تاب آوری اجتماعی، تنوع بخشی راهبردی اقتصادی، تهاتر راهبردی، بسیج مردمی تولید و هوشمندی اقتصاد ملی، قرار دارد. این شش ضلعی، چارچوب اجرایی نظریه مدنظر را شکل می دهد و ابزارهای موردنیاز برای عبور از شرایط جنگی، ممانعت از تضعیف اقتصادی و حتی پایه گذاری توسعه ملی را فراهم می سازد. در ادامه، هر یک از این اضلاع، معرفی و همراه با الزامات اجرایی پیشنهادی، تشریح خواهد شد.
اضلاع نظریه اقتصاد تاب آور ترکیبی
۱. تاب آوری نهادی ( Institutional Resilience)
منظور از تاب آوری نهادی که ناظر به ظرفیت تصمیم گیری سریع و اقتدار دولت می باشد، بازمهندسی ساختار دولت برای تصمیم گیری سریع، غیرمتمرکزسازی هوشمند و حذف بروکراسی های مزاحم در تولید با هدف حفظ ثبات در شرایط بحران است. سه اقدام مهم در تاب آوری نهادی، تشکیل "ستاد فرماندهی اقتصادی جنگ ترکیبی" با ساختار متمرکز، حذف قوانین زائد تولید و اعطای مجوز فوری برای صنایع ضروری و واگذاری اختیارات کامل به استانداران برای تصمیم گیری های اقتصادی در شرایط فوق العاده است.
۲. تاب آوری اجتماعی ( Social resilience)
منظور از تاب آوری اجتماعی که ناظر به انسجام مردم و توزیع عادلانه ریسک می باشد، حفظ انسجام و اعتماد عمومی با مشارکت مردم است. در این راستا، تقویت همبستگی اجتماعی باید از طرق مختلف، مشارکت دادن مردم در سیاستگذاری ها، طراحی سیاستهای حمایتی هدفمند و توزیع عادلانه منابع، در دستور کار قرار گیرد. همچون اقدامات مهم در این عرصه، می توان به اقدامات فرهنگی و رسانه ای با هدف تقویت انسجام و تاب آوری اجتماعی هدفمند، جلب مشارکت مردمی در تصمیم سازی ها از طرق مختلف بویژه شوراهای محلی و عملیاتی کردن کالا برگ الکترونیکی هوشمند برای پشتیبانی از اقشار کم درآمد، اشاره نمود.
۳. تنوع بخشی راهبردی اقتصادی ( Strategic Diversification)
منظور از تنوع بخشی راهبردی اقتصادی که ناظر به کاهش لطمه پذیری ساختاری اقتصاد می باشد، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، افزایش صادرات غیرنفتی، اتکا بر اقتصاد دیجیتال و دانش بنیان است. همچون اقدامات مهم در این ضلع، می توان به پشتیبانی از صادرات محصولات کشاورزی، صنعتی و دانش بنیان به کشورهای همسایه و همسو، تقویت و توسعه فناوری اطلاعات و خدمات دیجیتال با قابلیت صادراتی و حمایت و تقویت صنایع پیشران بعنوان پیشران توسعه مثل تقویت معادن و صنایع معدنی، اشاره نمود.
۴. تهاتر راهبردی ( Strategic Bartering)
منظور از تهاتر راهبردی بعنوان راهبرد عبور از تحریم مالی و دلاری، جایگزینی تدریجی ساختارهای ارزی با شبکه های مبادله کالایی، خدماتی و انرژی با کشورهای غیرهمسو با تحریم ها مثل روسیه، چین، ونزوئلا، هند، عراق، افغانستان و … می باشد. در این جهت می توان به قرارداد تهاتر نفت با غلات با روسیه و ونزوئلا، تهاتر سیمان و فولاد با کالاهای دارویی از هند و چین یا ایجاد بازارچه های مرزی تهاتری با عراق، افغانستان، ترکیه و پاکستان، اشاره داشت.
۵. بسیج تولید مردمی ( Mobilization of popular production)
منظور از بسیج تولید مردمی که ناظر به ظرفیت درونی سازی توسعه در شرایط انسداد بیرونی است، استفاده از ظرفیت مردم، روستاها، نهادهای انقلابی و جهادی برای توسعه تولید کوچک مقیاس است. همچون اقدامات مهم در این ضلع، می توان به احیای مدل جهاد سازندگی با اعطای تسهیلات هدفمند به روستاها، ایجاد شبکه های تعاونی، تولید خانوادگی، آموزش و تجهیز کارگاه های خانگی در حوزه پوشاک، صنایع دستی و صنایع تبدیلی و مواردی از این دست، اشاره نمود.
۶. هوشمندی اقتصاد ملی ( National Economic Intelligence)
هوشمندی اقتصاد ملی با این فرضیه اصلی که بدون اطلاعات درست، هیچکدام از انواع تاب آوری دوام نخواهد داشت، بر قابلیت نظام اقتصادی در شناخت تهدیدها، فرصت ها، شبکه های فشار و نقاط ضعف اقتصاد ملی و اقتصاد دشمن با تأکید بر داده محوری، رصد هوشمندانه و تحلیل اطلاعات، تأکید دارد. این ضلع، پشتیبانِ سایر اضلاع نظریه اقتصاد تاب آور ترکیبی است و بدون آن، تاب آوری نهادی، کور، تهاتر، بی هدف و بسیج تولید، بی اثر می شود. هوشمندی اقتصاد ملی، علاوه بر پشتیبانی از سایر اضلاع، اهمیت زیادی دارد. در حقیقت، اقتصاد در جنگ ترکیبی بدون اطلاعات دقیق، گرفتار کوری راهبردی می شود. از یک طرف باید اقتصاد دشمن را به خوبی شناخت و بر نقاط ضعف و قوت آن اشراف داشت و از جانب دیگر، باید نسبت به اقتصاد داخلی و داده های واقعی از تولید، تورم، قاچاق، ذخایر، انتظارات و … اطلاع و اشراف کافی داشت. همچون اقدامات مهم در این ضلع نیز، می توان به راه اندازی ستاد رصد اطلاعات اقتصادی در جنگ ترکیبی با حضور وزارتخانه های اقتصاد، صمت، نفت، نیرو، کشاورزی، اطلاعات، سازمان برنامه، بانک مرکزی، صدا و سیما و ستاد کل نیروهای مسلح، ایجاد سامانه هوش اقتصادی مردمی برای دریافت اطلاعات میدانی و شکایات از اختلالات و تولید گزارش های امنیت اقتصادی ملی برای تصمیم گیری در شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، اشاره نمود. در کل، نظریه اقتصاد تاب آور ترکیبی بر خلاف الگوهای متعارف توسعه، نه از مسیر "اصلاحات ساختاری لیبرال" بلکه از مسیر چابک سازی نهادی، توانمندسازی بومی و انسجام و اتحاد اجتماعی و مردمی، عبور می کند.
از نظریه تا راهبرد؛ ضرورت اقدامات فوری در میدان اقتصاد جنگ ترکیبی
اگر نظریه پردازی، موتور اندیشه است و سیاست گذاری، فرمان حرکت است؛ آن چه کشور را در میدان نبرد اقتصادی به پیروزی می رساند، اقدام سازمان یافته و هدفمند مبنی بر نظریه بومی سازی شده است. حالا که «نظریه اقتصاد تاب آور ترکیبی» بر پایه مبانی نظری، تجربه جهانی، مبانی علمی و نیازهای خاص ایران در عصر جنگ ترکیبی، طراحی و تبیین شد، نوبت آنست که این چارچوب نظری به مجموعه ای از سفارش های سیاستی و اقدامات اجرایی ترجمه شود تا از حالت انتزاعی خارج گردد و به نقشه ای واقعی برای تصمیم گیران بدل شود.
در شرایطی که ایران با تحریم، جنگ اقتصادی، تهدید مزمن، فشار روانی و نااطمینانی های ژئوپلیتیکی رو به رو است، هیچ مجالی برای تأخیر، آزمون وخطا یا تصمیم گیری های جزیره ای وجود ندارد. راه نجات، نه در نسخه های وارداتی بلکه در اقدام قاطع برمبنای مدل بومی و تطبیق یافته مقاومت اقتصادی می باشد. بر این اساس، در ادامه، مجموعه ای از اقدامات راهبردی و فوری به مسئولان کشور پیشنهاد می شود که اگر بصورت یکپارچه و هدفمند اجرا گردد، می تواند مسیر عبور کشور از تنگنای جنگ و تحریم به طرف بازسازی و جهش را هموار سازد.
تشکیل ستاد فرماندهی اقتصادی جنگ ترکیبی
اولین قدم در شرایط جنگی، تعریف مجدد فرماندهی اقتصادی کشور است. در شرایط جنگی و تهدیدات مستمر و ترکیبی، دیگر با اقتصاد بازار یا برنامه ریزی سنتی مواجه نیستیم؛ بلکه با اقتصاد تحت تهدید نظامی و سایبری مواجهیم. در چنین فضایی، اقتصاد باید دارای یک ستاد فرماندهی منسجم، متشکل از وزارتخانه های اقتصاد، صمت، نفت، نیرو، کشاورزی، اطلاعات، ارتباطات، فرهنگ، سازمان برنامه، بانک مرکزی، امور خارجه، نمایندگان اتاق های تجاری، تعاون و اصناف، فرماندهان اقتصادی سپاه و بسیج سازندگی و کارشناسان و نخبگان دانشگاهی و فناوری و نمایندگان رسانه ملی، جامعه رسانه ای و نخبگان رسانه ای باشد.
این ستاد با کارویژه تنظیم سیاستهای پولی، ارزی، صنعتی-تولیدی و رسانه ای در شرایط تهدید دائم، باید با الگوی "اتاق فرمان جنگ اقتصادی" تصمیم گیری کند؛ نه با جلسات پراکنده، دیرهنگام و فاقد اراده اجرائی. در کل، مسئولان در نخستین قدم، باید ستاد فرماندهی اقتصادی جنگ ترکیبی را با ساختار چابک، ماموریت محور و اجرایی تشکیل دهند.
در اینجا ضروریست، پیرامون "اتاق فرمان جنگ اقتصادی" (Economic War Command Room)، بعنوان یک الگوی حکمرانی بحران محور که ریشه در ساختارهای تصمیم گیری نظامی، امنیتی و اضطراری دارد و بجای مدل سنتیِ جلسات اداری و پراکنده، یک ساختار متمرکز، عملیاتی و لحظه به لحظه برای تصمیم سازی و اجرا را پیشنهاد می دهد، توضیحات تکمیلی عرضه شود. اتاق فرمان جنگ اقتصادی، یک مرکز فرماندهی واحد، تخصصی و چندنهادی است که برای مدیریت یکپارچه بحران اقتصادی در شرایط جنگ ترکیبی طراحی می شود. این مرکز، نه صرفا یک کمیته مشورتی، بلکه یک نهاد با اختیار تصمیم گیری، سرعت واکنش بالا و ساختار اجرایی پیوسته است.
ویژگی های کلیدی اتاق فرمان جنگ اقتصادی:
۱. یکپارچه سازی تصمیم ها
تمام تصمیم های کلیدی اقتصادی (ارز، تولید، واردات، ذخایر، لجستیک، رسانه، دیپلماسی اقتصادی و…) باید در این اتاق فرماندهی بصورت هم زمان، ترکیبی و مرتبط اتخاذ شود نه در جلسات جزیره ای و با تأخیر.
۲. تمرکز فرماندهی و پاسخ گویی
یک فرمانده یا مسئول مشخص با اختیار ویژه در سطح معاون اول رییس جمهور یا ستاد کل، بجای ساختارهای چندلایه.
۳. حضور نمایندگان نهادهای کلیدی
این اتاق متشکل از نمایندگان نهادهای کلیدی مثل وزارتخانه های اقتصاد، صمت، نفت، نیرو، کشاورزی، اطلاعات، امور خارجه، سازمان برنامه، بانک مرکزی، نمایندگان اتاق های بتا، فرماندهان اقتصادی سپاه و بسیج سازندگی و کارشناسان و نخبگان دانشگاهی و فناوری اقتصادی و نمایندگان صداوسیما، رسانه ها و نخبگان رسانه ای باشد.
۴. تصمیم گیری لحظه ای و عملیاتی
این اتاق مانند "اتاق عملیات در جنگ نظامی"، باید بصورت روزانه و مبنی بر داده ها و تحلیل های به روز، تصمیم گرفته و بلا فاصله اجرایی کند.
۵. دارای شبکه رصد، رسانه، اجرا و ارزیابی
این اتاق باید ابزار اطلاع رسانی، اقناع، نظارت و پیاده سازی را در لحظه در اختیار داشته باشد.
در کل، هدف اصلی تشکیل اتاق فرمان جنگ اقتصادی، تبدیل تصمیم های اقتصادی از حالت "واکنشی" به "کنش گرایانه"، با فرماندهی واحد، داده محور و هدفمند است.
استقرار "سپر تولید ملی"
در شرایط بحران نظامی-امنیتی، اولین خط دفاع اقتصادی کشور، تثبیت جریان تولید کالاهای اساسی، صنایع مادر و زیرساخت های کشاورزی است. در این راستا، راهکارهای ذیل برای تحقق این مهم، پیشنهاد می شود. تعیین و تقویت ۲۰ صنعت کلیدی با اولویت بقاء مثل داروسازی، غذایی، انرژی، حمل و نقل، لوازم پزشکی و ارتباطات و.... برنامه ریزی و اقدامات موردنیاز برای تضمین دسترسی مستمر صنایع به انرژی، سوخت و مواد اولیه از راه الگوهای توزیع اضطراری. راه اندازی «ستاد رویارویی با اختلال در تولید و خدمات» با حضور نمایندگان کابینه اقتصادی دولت، نمایندگان بخش خصوصی تولید و خدمات صنعتی، دستگاه های امنیتی و رسانه ای. شایان ذکر است این ستاد صرفا مسئول حوزه تولید و خدمات کشور و ذیل ستاد فرماندهی اقتصادی، فعالیت می کند.
اصلاح و تقویت ساختار مالی و ارزی کشور
در جنگ ها و تنش ها، بویژه در موارد مشابه اخیر، بزرگ ترین خسارت اقتصادی کشور، ناشی از افزایش انتظارات تورمی، خروج سرمایه و نوسانات نرخ ارز بوده است. با عنایت به این شرایط، اصلاح و تقویت ساختار ارزی کشور با محوریت تهاتر و تقویت ارتباط مستقیم با شرکای غیردلاری، حذف ارز رانتی و تقویت و تنوع بخشی به منابع تامین ارز کشور، باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد.
در این خصوص، روشهایی همچون تدوین "نقشه ارزی جنگی" برای مدیریت هوشمند و شفاف بازار ارز و مهار سوداگری، ایجاد سامانه تهاتری با کشورهای همسایه و همسو، تقویت رمزارزهای ملی و مبادلات مبتنی بر بلاک چین داخلی، مدیریت هدفمند منابع مالی با اولویت سرمایه گذاری در تولید و صنعت دفاعی، هدایت نقدینگی به سوی تولیدهای کوچک مقیاس و متوسط و.... پیشنهاد می شود.
تثبیت بازار ارز با مدل "فشارپذیری معکوس"
بالاترین لطمه اقتصادی در بحران نظامی و امنیتی از کانال ارز وارد می شود. به همین دلیل ضروریست، صندوق مداخله ارزی با منابع دلاری غیرنفتی و تزریق هدفمند در ساعات بحرانی بازار، تشکیل گردد. پیشرفت دیپلماسی اقتصادی با هدف تقویت و تنوع بخشی به ورودی های ارزی کشور مثل استفاده ازروش تهاتر با کشورهایی که امکان آن برقرار است، در دستور کار قرار گیرد. سامانه "بازار موازی کنترل شده" با مکانیزم نرخ مبادله اضطراری برای صادرکنندگان کلان و واردکنندگان اقلام استراتژیک، تشکیل گردد.
در خصوص محور فوق، ضروریست برای درک بهتر، مدل "فشارپذیری معکوس" و همینطور "بازار موازی کنترل شده با نرخ مبادله اضطراری" بعنوان اصطلاحاتی که در قالب راهبردی و اقتصاد کلان بحران محور، معنا پیدا می کند، تبیین شود.
*فشارپذیری معکوس (
Reverse Pressure Resilience)
در شرایط عادی اقتصادی، فشارهای ارزی و روانی (مثل تحریم یا حمله نظامی) موجب می شود دولت و بازار در حالت دفاعی قرار بگیرد؛ یعنی دولت برای کنترل نرخ ارز، یا ذخایر را مصرف می کند یا سیاستهای انقباضی را اجرا می کند. اما در مدل فشارپذیری معکوس، بجای دفاع انفعالی، دولت با طراحی زیرساخت هایی، فشار را به فرصت مبدل می کند. یعنی بجای پنهان سازی نرخ ارز واقعی، آنرا در چارچوب کانال های جدید، منعطف و قابل جذب در خود، مدیریت می کند. دولت با این اقدام، در حقیقت بجای سرکوب تقاضا، عرضه جدید به وجود می آورد و بجای مصرف ذخایر، اختصاص اضطراری با منطق تشویقی تحریکی را جایگزین می سازد.
*سامانه "بازار موازی کنترل شده"
در این مدل، دولت بجای یک بازار رسمی خشک و یک بازار آزاد رهاشده، یک بازار سوم یا "بازار نیمه رسمی قابل کنترل" راه اندازی می نماید. در این بازار، صادرکنندگان کلان (نفتی، معدنی، پتروشیمی، فولادی) می توانند ارز خویش را با نرخ مبادله اضطراری (یعنی بالاتر از نرخ رسمی اما پایین تر از نرخ آزاد) عرضه کنند. این بازار که تحت نظارت روزانه بانک مرکزی، بورس کالا و وزارت اقتصاد خواهد بود، از ابزارهای دیجیتال و سامانه های تجاری مثل اتصال به سامانه نیما یا دیگر موارد مورد نیاز نیز، بهره خواهد برد.
نرخ مبادله اضطراری هم یک نرخ سوم در اقتصاد چندنرخی ارز است که برای شرایط بحرانی مانند جنگ، تحریم یا فشار خارجی موقت تعریف می شود. این نرخ نه به اندازه نرخ آزاد، نوسانی و التهابی است، نه به اندازه نرخ نیما محدودکننده و غیربازاری است و منطق آن، تحریک صادرات اضطراری، تثبیت عرضه ارزی و کنترل روانی بازار است. بازار موازی کنترل شده را می توان برای چند گروه هدف مهم مثل صادرکنندگان خاص، واردکنندگان اقلام استراتژیک، صرافیهای بزرگ، شرکتهای انرژی و.... تعریف و اجرایی کرد.
این مدل می تواند در شرایط جنگ یا بحران، موثر باشد، به علت این که دولت می تواند حجم بالایی از نقدینگی ارزی در بازار آزاد را جذب و هدایت کند، صادرکنندگان انگیزه بیشتری برای بازگشت ارز خواهند داشت، مصرف کننده غائی گرفتار شوک قیمتی نمی شود چونکه دولت بازهم بر بازار رسمی نظارت دارد و سرانجام، با این اقدام، دولت ابزار روانی رسانه ای برای کنترل انتظارات تورمی و ارزی را هم در اختیار دارد.
شاید اینطور به نظر برسد که عملکرد بازار موازی کنترل شده با نرخ اضطراری، که مبتنی بر نظریات "اقتصاد رفتاری در شرایط بحران" و "نظام چندلایه ارزی در اقتصادهای مقاومتی" قابل تحلیل است و مشابه آن در کشورهایی مثل ترکیه در زمان بحران ارزی ۲۰۱۸، روسیه بعد از حمله به اکراین و تعدادی از کشورهای دیگر در شرایط خاص اجرا شده، با عملکرد مرکز مبادله ارز و طلا در کشورمان مشابه است، در حالیکه اینطور نیست. مرکز مبادله ارز و طلا که هم اکنون زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می کند، بیشتر کارکردی رسمی، ساختاریافته و بوروکراتیک دارد، در حالیکه مدل پیشنهادی «بازار موازی کنترل شده با نرخ اضطراری» یک پلت فرم چابک، تاکتیکی و بحران محور است.
در خصوص تفاوت های کلیدی بین این دو سازوکار، می توان گفت، مرکز مبادله ارز و طلا با هدف تنظیم رسمی بازار ارز و طلا به وجود آمده و نرخ های آن بر پایه کشف قیمت در قالب رسمی بانک مرکزی و با نزدیکی به نرخ نیما تعیین می شود. این مرکز بیشتر به فعالان تجاری که دارای ثبت سفارش رسمی هستند خدمات ارائه می کند اما در مقابل، بازار موازی کنترل شده با نرخ اضطراری، برای تثبیت روانی اقتصادی در شرایط بحرانی مانند جنگ یا تحریم شدید، طراحی و پیشنهاد شده است. در این بازار، نرخ مبادله بصورت توافقی و انعطاف پذیر تعیین می شود و تمرکز آن روی صادرکنندگان کلان، واردکنندگان اقلام استراتژیک و بازیگران کلیدی اقتصاد است. از جانب دیگر، مرکز مبادله قابلیت پاسخگویی سریع به شوک های اقتصادی یا امنیتی را ندارد و عمدتا بعنوان یک نهاد ساختاری عمل می کند. در حالیکه بازار موازی اضطراری، با چابکی بالا، قابلیت تنظیم روزانه یا حتی ساعتی دارد و می تواند به سرعت با بحران ها هماهنگ شود. همچنین، کارکرد این بازار در بحران، بعنوان ابزار روانی اقتصادی برای خنثی سازی جنگ ارزی، اطلاعاتی و روانی طراحی شده است، در حالیکه مرکز مبادله بیشتر برای ثبات بلند مدت در شرایط عادی مناسب می باشد.
در کل، مرکز مبادله ارز و طلا، یک سازوکار ساختاری و باثبات است اما در شرایطی مانند جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی، به علت نوسانات ارزی، اختلال در انتظارات عمومی و فشار روانی، این مرکز توان واکنش سریع، روان و چندلایه را ندارد. در مقابل، «بازار موازی کنترل شده با نرخ اضطراری» مثل یک سوپاپ اطمینان منعطف در کنار ساختار رسمی عمل می کند. این مدل، امکان سیاستگذاری موقت اما هوشمند برای ممانعت از جهش های غیرقابل کنترل و ناامیدی بازیگران بزرگ اقتصادی را فراهم می سازد.
مدیریت انتظارات تورمی با دیپلماسی رسانه ای اقتصادی
در بحران های نظامی-امنیتی، رفتارها و واکنش های هیجانی و شایعات بازار می تواند ضربات قابل توجهی به اقتصاد کشور وارد کند، بدین سبب در اقتصاد درگیر جنگ ترکیبی که رسانه ها بر نرخ دلار تا امید اجتماعی، تأثیر می گذارند، ضروریست داستانهای رسانه ای امیدآفرین و مشارکت زای اقتصادی، تقویت شود. در این شرایط، مسئولان دولتی باید، رویکرد سنتی و انفعالی رسانه ای را کنار بگذارند و در این عرصه، ضمن تشکیل "اتاق عملیات اقتصادی رسانه ای" با مشارکت رسانه های اقتصادی و عمومی ملی و استانی، ذیل ستاد فرماندهی اقتصادی، شبکه ای از خبرنگاران اقتصادی جهادی را در استانهای مختلف کشور ایجاد کنند و آنها را به بازوی تولید اعتماد، مشارکت و پویایی تبدیل کنند و در هم افزایی با رسانه ها، داستانهای امیدآفرین از ظرفیت تولید ملی و امیدآفرینی از راه پروژه های نمادین (مثلاً تولید ملی پهپاد، خودکفایی گندم، افتتاح صنایع مادر) را تقویت نمایند. سخنگوی اقتصادی دولت، هر روز آمار دقیق تولید، ذخایر کالاهای اساسی، نرخ ارز و سایر اطلاعات اثرگذار بر اقتصاد و تورم را به اطلاع مردم برساند. با استفاده از نخبگان رسانه ای و اقتصادی، تقابل رسانه ای با جنگ روانی دشمن، بصورت حرفه ای مدیریت شود و از رسانه های خارجی همسو و دوست، برای اطمینان بخشی به بازارهای جهانی در رابطه با ثبات اقتصادی و صادرات ایران، استفاده گردد و همه تلاش کنند تا خط مشی رسانه ای "ثبات در ناپایداری" را عملیاتی کنند.
راه اندازی خط تولید اضطراری
در شرایط جنگی یا ترک مخاصمه های متزلزل، برخی صنایع نیاز به تعریف مجدد و بازآرایی ساختاری سیستمی دارند، مانند تولید تسلیحات سبک، ماسک، تجهیزات ارتباطی، لباس نظامی، مواد غذایی بسته بندی شده و.... الگوی دفاع اقتصادی به سبک کره شمالی و چین نشان می دهد، در زمان بحران جنگ و در صورت نیاز، باید بلا فاصله قسمتی از ظرفیتهای صنعتی و تولیدی کشور به تولید لجستیک نظامی و کالاهای اضطراری مورد نیاز، اختصاص یابد. در این شرایط، کابینه اقتصادی دولت یا همان ستاد رویارویی با اختلال در تولید و خدمات که برای تثبیت جریان تولید کالاهای اساسی در زمان جنگ تشکیل می شود، باید دستورالعمل فوری بازآرایی خطوط تولید با تسهیلات سریع الوصول را منتشر و عملیاتی کند. حتی شاید برخی مواقع نیاز باشد تا هم افزایی میان صنایع تولیدی مثل فولاد، پتروشیمی، خودروسازی با نیازهای دفاعی کشور از راه قراردادهای خرید تضمینی وزارت دفاع از تولیدکنندگان داخلی و تسهیل همکاری فناورانه صنایع دانش بنیان با یگان های نظامی، عملیاتی شود که البته این مورد شامل جنگ های محدود نمی گردد.
مدیریت زنجیره تامین و لجستیک حیاتی
در شرایط بحران و جنگ، در خیلی از مواقع، زنجیره های سنتی تامین کالا مختل می شود. راهکار پیشنهادی برای مدیریت این شرایط، راه اندازی "سامانه ملی جایگزینی زنجیره تأمین" با امکان استفاده از استانهای مرزی بجای بنادر هدف است. در این خصوص، ضروریست علاوه بر برنامه ریزی و هماهنگی لازم با استانداران و مسئولان در استانهای مرزی برای شرایط خاص مذکور، برای مشارکت نیروهای مسلح کشور در تضمین مسیرهای ایمن حمل و نقل کالاها بویژه کالاهای راهبردی، تدابیر لازم اتخاذ و عملیاتی شود. گفتنی است، کلیه این اقدامات در ستاد فرماندهی اقتصادی، تصمیم گیری و اجرایی می شود.
بازتعریف مثلث حاکمیت، بخش خصوصی و مردم در راه رشد اقتصادی
در نظریه اقتصاد تاب آور ترکیبی، یکی از اضلاع راهبردی، بسیج مردمی تولید است؛ نه بعنوان یک شعار، بلکه به مثابه رکن بنیادین بازسازی اقتصاد در دوران جنگ ترکیبی. ملت ایران که همواره در میدان های ایثار، وحدت و بازسازی ملی نقش آفرین بوده اند، حالا هم باید در قلب تصمیم گیری اقتصادی جای بگیرند، البته مشارکت واقعی، نه صرفا با اختصاص یارانه های مصرف محور و برنامه های شعاری. در حالی که بحران های مختلف در هم تنیده شده اند و ساختار اعتماد میان دولت، مردم و نهادهای اقتصادی، با مدیریت های نادرست و اجرای مهارتهای مختلف دشمنان در جنگ شناختی، نیاز به تقویت دارد، سخن گفتن از جهش و رشد اقتصادی بدون تعریف مجدد همه کنشگران، مسئولیت ها و انتظارات متقابل بی معناست.
اکنون زمان مناسبی است که بر بستر انسجام ملی شکل گرفته، یک بازبینی و تعریف مجدد در چارچوب یک منشور که در حقیقت سیاستهای کلی اقتصادی اجتماعی منسجم و ساختارمند برای داشتن یک نقشه راه بایسته و شایسته با حضور همه ارکان اقتصاد کشور، از سه قوه دولت، مجلس و قضاییه گرفته تا همه نهادهای مدنی، اتاق های تجاری، تعاون و اصناف، تشکل ها، ثمن ها، تعاونی ها، دانشگاه ها و حتی نمایندگان مشاغل خلق شده مبنی بر فناوری های نوین باشد، تدوین گردد؛ روابطی که بر پایه شفافیت، عدالت، مشارکت، راندمان و تاب آوری بنا شود.
در این میدان و رابطه که در حقیقت، یک چارچوب سیاستگذاری میان نسلی و ملی خواهد بود، همه کنشگران باید نسبت به موقعیت، مسئولیت و وظایف خود، کاملا متعهد باشند. دولت باید بالاخره از یک بازیگر مداخله گر و پرهزینه به تنظیم گر هوشمند، شفاف و پاسخ گو تبدیل گردد و حکمرانی اقتصادی را مبنی بر قانون گرایی، داده محوری و پاسخ گویی عمومی، تعریف مجدد کند. البته دولت در این بین، یک وظیفه مهم دارد و آن، عدالت در توزیع منابع مالی و فرصت ها برای همه مردم است که توازن اجتماعی برقرار شود. بخش خصوصی در شرایط جدید باید با حقیقت روبرو شود و همانطور که بستری ایده آل برای کارهای آن فراهم می شود و از منابع ملی کشور استفاده می نماید، متعهد به توسعه پایدار، اشتغال آفرینی، شفافیت مالیاتی و مسئولیت اجتماعی باشد و نقش مردم هم باید از یک منتقد صرف به یک کنشگر فعال در تصمیم سازی و نظارت مشارکتی، ارتقاء یابد. در حقیقت می توان گفت، اقتصاد تاب آور ترکیبی بدون مشارکت مردم، صرفا یک نسخه نظری باقی خواهد ماند. همان گونه که مردم در دفاع مقدس ۱۲ روزه نقش اصلی را داشتند، در بازسازی اقتصاد هم باید نقش اول را بازی کنند. اما در نهایت و مهم تر از همه، ضرورت اصلاح نگاه میان همه کنشگران است. همه باید نگاه خویش را اصلاح نماییم، شرایط جدید را باور نماییم، به میدان بیاییم و اقتصاد کشور را باردیگر شکوفا نماییم.
دیپلماسی اقتصادی، کلید قفل بحران
در شرایط جنگ و تهدید و حتی ترک مخاصمه های شکننده، همچون سایر زمان ها و موقعیت های عادی، یکی از فرصت ها و راهکارهای مهم برای تقویت و توسعه اقتصادی، "دیپلماسی اقتصادی فعال" است و به هیچ عنوان، این بخش از دیپلماسی نه تنها نباید در سایه سایر انواع دیپلماسی قرار گیرد، بلکه باید بیشتر از پیش فعال باشد. مسئولان کشور باید، تهاتر راهبردی با شرکای غیردلاری مثل هند، چین، روسیه، عراق و … را تقویت نمایند، دیپلماسی مرزی را بیشتر از پیش حمایت کنند و اقتصاد و بازارچه های مرزی را به مثابه ریه های تنفسی، تقویت و توسعه دهند. البته استفاده هرچه بیشتر از ظرفیتهای سازمان های بین المللی مثل شانگهای، اوراسیا، بریکس، اکو و..... در کوتاه و بلندمدت، یکی از بسترها و ظرفیتهای مهم برای تقویت و توسعه اقتصادی از بستر دیپلماسی اقتصادی می باشد. درست است که مبحث فوق مبنی بر جنگ به معنای عام و جنگ محدود به معنای خاص می باشد اما این مساله یعنی "دیپلماسی اقتصادی فعال" تحت هر شرایطی باید از جانب مسؤلان امر بصورت جدی پیگیری شود.
جمع بندی؛ جنگ و تهدید یک فرصت است، اگر باور نماییم و بخواهیم
در پایان و در چارچوب جمعبندی، می توان گفت، در حالی که کشور در معرض جنگ و تهدید و حتی احتمال افزایش تنش و تجاوز مجدد قرار دارد، اقتصاد ایران یا باید محکم بایستد و بازسازی و تقویت شود یا در راه فرسایش و تضعیف قرار گیرد. نظریه اقتصاد تاب آور ترکیبی، پیشنهادی است برای تعریف مجدد الگوی حکمرانی اقتصادی ایران در عصر جنگ ترکیبی.
بر اساس این نظریه، اقتصاد جنگی، اقتصاد پایان نیست؛ بلکه اگر با نگاه درست طراحی و مدیریت شود، می تواند شروع نوسازی باشد. کشورهایی مانند کره جنوبی، ویتنام و حتی ایرانِ دهه شصت و دیگر کشورها با شرایط مشابه، گواه روشنی بر این ادعا هستند. حالا، فرصت بازسازی فرا رسیده است. جنگ، تهدید است، اما می تواند لحظه ای برای تعریف مجدد اقتصاد ایران باشد؛ اگر واقعا باور نماییم، بخواهیم، تصمیم بگیریم، بستر را برای حضور جدی مردم در میدان فراهم نماییم، برنامه های بایسته و شایسته را اجرایی و عملیاتی نماییم و همه با باور شعار نظریه "اقتصاد تاب آور ترکیبی" بر اساس "در عصر تهدید، تنها توسعه ای پایدار می باشد که تاب آور باشد" در راه رشد و توسعه ایران عزیزمان حرکت نماییم. جنگ، گرچه ویرانگر است، اما هم زمان می تواند یک لحظه تعریف مجدد تاریخی برای یک ملت باشد و ما امروز در بزنگاه تعریف مجدد اقتصاد ایران هستیم، نه بازگشت به گذشته امکان دارد و نه تأخیر بیشتر قابل تحمل و پذیرش. اگر بتوانیم از دل شرایط ناپایدار فعلی، الگوی اقتصاد تاب آور ترکیبی را پیاده و عملیاتی نماییم، نه تنها در راه تضعیف قرار نمی گیریم بلکه حتی می توانیم به طلوعی نو در حکمرانی اقتصادی دست پیدا نماییم.
پی نوشت؛ چرا «اقتصاد تاب آور ترکیبی» یک نظریه است؟
آنچه در یادداشت فوق بعد از حدود یک ماه کار مطالعاتی، پژوهشی و مشورتی، عرضه شد، صرفا یک مدل پیشنهادی یا چارچوب تحلیلی نیست، بلکه با تأکید بر پنج نظریه مادر معتبر در اقتصاد مقاومتی و بحران، استفاده از تجارب تطبیقی کشورهای موفق، اتکا به شش مؤلفه ساختاریافته که بطور ویژه برای مواجهه با تهدیدهای پیچیده ژئوپلیتیکی، جنگ ترکیبی و فشارهای اقتصادی طراحی شده اند و طراحی و پیشنهاد مجموعه ای از سیاستها و اقدامات اجرایی برای ایرانِ درگیر جنگ ترکیبی، حالا به مرحله ای رسیده است که می توان آنرا بعنوان یک «نظریه بومی شده و قابل ارجاع علمی» با عنوان «نظریه اقتصاد تاب آور ترکیبی» معرفی نمود.
این نظریه، نه تنها از اتکای نظری کافی برخوردار است، بلکه دارای قدرت تبیینی و ظرفیت سیاستگذاری برای کشورهایی است که با بحران های مزمن و چندلایه مواجهند و این ظرفیت را دارد که بعنوان الگویی برای تصمیم سازی در کشورهایی با شرایط مشابه ایران، به کار گرفته شود و در عرصه مطالعات استراتژیک، اقتصاد مقاومتی، حکمرانی در بحران و دیپلماسی اقتصادی، مبنای تولید دانش و سیاستگذاری قرار گیرد. در حقیقت، نظریه مذکور، نه تنها چارچوبی منسجم برای حکمرانی اقتصادی در شرایط بحرانی ارائه می کند، بلکه سازوکارهای قابل اندازه گیری، سیاست پذیر و تکرارپذیر برای تاب آوری ملی و توسعه پسابحران را هم پیشنهاد می دهد. به اعتقاد و بیان نویسنده، "نظریه ها زمانی زاده می شوند که تفکر راهبردی، تجربه تاریخی و نیاز واقعی یک ملت به هم می رسند"
سعید سیفی – استاد دانشگاه و تحلیلگر مسایل راهبردی بطور خلاصه، امروز اغلب کارشناسان داخلی و ناظران بین المللی، با توجه به عملکرد گذشته رژیم صهیونیستی در تعاملات بین المللی، بر این باورند که این رژیم جعلی و حامیانش، به هیچ توافق و آتش بسی پایبند نبوده و نخواهند بود به همین دلیل دور بعدی تهاجم ها هم دور از ذهن نخواهد بود. همچون اقدامات مهم در این ضلع، می توان به پشتیبانی از صادرات محصولات کشاورزی، صنعتی و دانش بنیان به کشورهای همسایه و همسو، تقویت و توسعه فناوری اطلاعات و خدمات دیجیتال با قابلیت صادراتی و حمایت و تقویت صنایع پیشران به عنوان پیشران توسعه مثل تقویت معادن و صنایع معدنی، اشاره نمود. با استفاده از نخبگان رسانه ای و اقتصادی، تقابل رسانه ای با جنگ روانی دشمن، به صورت حرفه ای مدیریت شود و از رسانه های خارجی همسو و دوست، برای اطمینان بخشی به بازارهای جهانی در ارتباط با ثبات اقتصادی و صادرات ایران، استفاده گردد و همه تلاش کنند تا خط مشی رسانه ای ثبات در ناپایداری را عملیاتی کنند.
این پست تاکسی مدرن را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب