کسری بودجه ۱۴۰۳ و اخطار انحراف از قانون
به گزارش تاکسی مدرن، به باعث آخرین آمارها، بودجه 1403 با 40 هزار میلیارد تومان کسری و فاصله محسوس با مصوب قانون، اخطار دیوان محاسبات را در رابطه با پایداری اقتصاد و ضرورت اصلاح بودجه به دنبال داشته است.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر، طبق تازه ترین گزارش دیوان محاسبات کشور و برمبنای پایش انجام شده توس، آن عملکرد مالی دولت در سال ۱۴۰۳ با افزایش قابل توجه منابع و مصارف نسبت به قانون بودجه مصوب همراه بوده است. این افزایش عمدتا ناشی از استفاده بالاتر از انتظار از منابع صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق مازاد و تحقق برخی منابع درآمدی خاص بوده، اما در نهایت بخش قابل توجهی از کسری بوسیله تنخواه بانک مرکزی جبران شده است. دیوان محاسبات نسبت به انحراف عملکرد نسبت به قانون هشدار داده و سفارش به واقعی سازی برآوردها در بودجه سنوات بعدی نموده است.
انحراف جدی از قانون بودجه
عملکرد مالی دولت ۱۴۰۳ با افزایش قابل توجه نسبت به قانون مصوب بودجه روبه رو شده؛ حجم مصارف و منابع، هر دو بالاتر از ۴۰٪ بالاتر از برآورد اولیه بوده اند. این سطح از انحراف، نشان دهنده ضعف در برآورد درآمدی و مدیریت مخارج دولت می باشد که منجر به غیرقابل پیش بینی شدن آثار کلان اقتصادی، به ویژه تورم یا رشد بدهی دولت می شود.
اتکا به منابع ناپایدار
بررسی نحوه تامین منابع اضافی نشاندهنده اتکای بیش از اندازه به مواردی چون صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق مالی است؛ دو نگاهی که به صورتی استفاده از ثروت بین نسلی و همین طور انتقال بدهی به سال های آتی را به همراه دارد. این رفتار در طولانی مدت چالش هایی همچون کاهش ذخایر ارزی و افزایش بار بدهی دولت را به اقتصاد تحمیل می کند.
کسری بودجه و نقش بانک مرکزی
با وجود رشد قابل توجه منابع و مصارف، بازهم کسری در آخر سال به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان باقیمانده که مستقیماً از تنخواه بانک مرکزی تامین شده است؛ نگاهی که بدون گرفتن مجوزهای قانونی کافی، می تواند به افزایش پایه پولی و فشار تورمی جدید منجر شود.
لزوم بازبینی واقع گرایانه در بودجه
نگرانی دیوان محاسبات به جا است. در وضعیت عدم دقت در برآورد، نیاز به اصلاحات ساختاری و نگاه واقع بینانه به منابع (به ویژه درآمدهای پایدار مانند مالیات و نه دارایی های آینده فروش یا استقراضی) بالاتر از پیش احساس می شود. لازمه کنترل تورم و تقویت اثرگذاری بودجه در بخش توسعه ای، تغییر رویکرد دولت به سوی منبع یابی مطمئن و مدیریت هزینه معطوف به راندمان است.
بر اساس پایش دیوان محاسبات، رشد منابع و مصارف دولت در ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه، بالاتر از ۴۰ درصد بوده که ناشی از اتخاذ رویکرد های نامطمئن و کوتاه مدت در تامین مالی دولت می باشد. اتکا به صندوق توسعه ملی، اوراق بدهی و همین طور تامین کسری از منابع بانک مرکزی، در عمل ثبات اقتصاد کلان را در معرض ریسک قرار می دهد.
آنچه ضروریست این است که بودجه نویسی سالیان بعد با نگاه واقع گرایانه تر، شفاف و متکی به درآمدهای پایدار باشد. همین طور باید از وابستگی بیشتر به منابع استقراضی و کوتاه مدت پرهیز شود تا مسیر پایداری مالی و کنترل تورم هموار گردد.
منبع: تاكسی مدرن
این پست تاکسی مدرن را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب