تأمین زمین برای ساخت ۱ و نه دهم میلیون واحد نهضت ملی مسکن
به گزارش تاکسی مدرن، طبق گزارش عملکرد قانون جهش تولید مسکن که توسط وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون عمران مجلس عرضه شد تابحال ۵۹ هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی برای ساخت نزدیک به ۱.۹ میلیون واحد مسکونی تصویب و ابلاغ گردیده و همینطور روند واگذاری زمین، تغییر کاربری، ایجاد شهرک ها و انتقال اراضی به سایر دستگاه ها بررسی شده است.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از ایسنا، بخش دوم گزارش عملکرد اجرای قانون جهش تولید مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی، امروز به کمیسیون عمران مجلس ارائه شد. این گزارش حاوی اطلاعات جامعی درباره ی ۲۵ ماده از مواد قانونی این قانون کلی است و در اجرای ماده ۱۹، وزارت راه و شهرسازی موظف به ارائه گزارش عملکرد به کمیسیون عمران شده است.
تصویب و ابلاغ ۵۹ هزار هکتار اراضی ملی و دولتی برای نهضت ملی مسکن
برمبنای مواد ۸ تا ۱۲ قانون جهش تولید مسکن تا حالا ۱۶۴ هزار هکتار زمین ملی و دولتی در مناطق شهری شناسایی شده که بعد از بررسی در کارگروه ها و کمیته های مرتبط استانی و ملی، تامین ۵۹ هزار هکتار زمین مصوب و غائی شده است. همین طور مجموع اراضی مصوب و غائی شده دولتی و خصوصی حدود ۸۰ هزار هکتار است.
بر طبق این گزارش، ظرفیت واحد مسکونی اراضی تامین شده دولتی و ملی شهری در حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی است که از این ظرفیت برای حدود ۷۷۸ هزار متقاضی تخصصی پروژه انجام شد و برای ۴۲۵ هزار متقاضی ثبت نام شده واجد شرایط زمین تامین نشده است. این متقاضیان عموما در شهرهای جدید اطراف کلان شهرها، شهرهای دارای شرایط کوهستانی و توپوگرافی خاص و یا شهرهای احاطه شده در اراضی درجه ۱ و ۲ کشاورزی و شهرهای شمالی کشور قرار دارند.
واگذاری اراضی ۷۷۸ هزار و ۷۲۷ واحد مسکونی شهری و ۴ هزار و ۳۶۱ واحد روستایی
مواد ۷ تا ۱۲ قانون جهش تولید مسکن به حوزه زمین پرداخته است و علمکرد وزارت راه و شهرسازی در این بخش ها تشریح شده است. برمبنای ماده ۷ که واگذاری اراضی موردنیاز ساخت مسکن برای اجرای برنامه حمایتی شهری و روستایی بصورت اجاره ۹۹ ساله را در برنامه قرار داده است از شروع اجرای قانون جهش تولید مسکن تا حالا به استعداد ۷۷۸ هزار و ۷۲۷ واحد مسکونی در شهرها و ۴ هزار و ۳۶۱ واحد مسکونی در روستاها، زمین در قالب اجاره ۹۹ ساله به توزیع استانی در قالب انفرادی، گروهی یا تعاونی و انبوه سازی برای تامین مسکن متقاضیان واجد شرایط واگذار شده است.
تصویب و ابلاغ تغییر کاربری یکهزار و ۷۸۷ هکتار اراضی قانون جهش تولید مسکن
در موضوع ماده ۸ قانون جهش تولید مسکن که به بررسی و تعیین تکلیف خارج از نوبت پیشنهادات مربوط به تغییر کاربری اراضی موضوع این قانون ظرف حداکثر دو ماه توسط شورای عالی شهرسازی و معماری و سایر مراجع ذی صلاح تغییر کاربری اختصاص دارد از زمان تصویب قانون جهش تولید مسکن ۲ هزار و ۶۷۱ هکتار زمین دولتی در امتداد اجرای این ماده مورد بررسی قرار گرفته است که تا حالا به میزان یک هزار و ۷۸۷ هکتار آن تصویب و ابلاغ گردیده و ۲۶۰ هکتار آن مورد مخالفت قرار گرفته و ۶۵۰ هکتار آن در دست بررسی می باشد.
حدود ۱۵ هزار هکتار اراضی ایجاد شهرک مصوب و ابلاغ شد
در موضوع ماده ۹ که به تحویل اراضی ملی موردنیاز تامین مسکن، خدمات عمومی پشتیبان و شهرک سازی شامل زمینهای واقع در محدوده و خارج از حریم شهرها به وزارت راه و شهرسازی توسط سازمان ها و جنگلها، مراتع و آبخیزداری و تامین زیرساخت های ضروری جهت خدمات رسانی این اراضی اختصاص دارد، در امتداد تحقق این ماده تاکنون، ۶۱ هزار و ۱۲۴ هکتار از اراضی کشور برای ایجاد شهرک پیشنهاد شده است که ۱۴ هزار و ۸۱۴ هکتار آن مصوب و ابلاغ گردیده و ۲۲ هزار و ۱۸۳ هکتار آن نیز در پروسه بررسی است و با حدود ۲۴ هزار هکتار آن نیز مخالفت شده است.
انتقال ۶ هزار و ۴۰۰ هکتار اراضی مازاد سایر دستگاهها به نام وزارت راه و شهرسازی
در موضوع ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن با عنوان واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات و دستگاهها و شرکت های دولتی در قالب مکان یابی موضوع ماده ۶ قانون ساماندهی و پشتیبانی از تولید و عرضه مسکن به وزارت راه و شهرسازی و صدور سند مالکیت اراضی دستگاه های دولتی مشمول این ماده به وزارت راه و شهرسازی توسط اداره ثبت اسناد و املاک در صورت عدم انتقال اراضی موضوع این ماده ظرف مدت زمان ۲ ماه از درخواست وزارت راه و شهرسازی در کل کشور ۱۱ هزار و ۸۴۸ هکتار اراضی مازاد سایر دستگاه های شناسایی شد. با پیگیری های انجام شده از این مقدار، اسناد ۶ هزار و ۴۰۰ هکتار به نام وزارت راه و شهرسازی انتقال یافته و همین طور از این مقدار اراضی، ۲ هزار و ۵۰۹ هکتار به دلایلی همچون توپوگرافی زمین و وضعیت خاک و قرار گرفتن در مسیل از دستور کار خارج شده است و جهت صدور سند و تغییر نمایندگی سه هزار و ۱۳۳ هکتار اراضی شناسایی شده باقی مانده دستگاه های دولتی، مکاتبات و پیگیری های لازم با اداره ثبت اسناد و املاک انجام شده است.
در موضوع ماده ۱۱ قانون جهش تولید مسکن تحت عنوان شناسایی اراضی مستعد توسعه شهری و انجام اقدامات ضروری جهت الحاق آنها به شهرها توسط سازمان ملی زمین و مسکن، به میزان ۸۵ هزار هکتار از اراضی مستعد ساخت مسکن در داخل حریم جهت الحاق به محدوده شهرها شناسایی شد که از این مقدار در حدود ۳۵ هزار هکتار در شورای برنامه ریزی استان در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، یا در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت مصوب و ابلاغ گردیده است. همین طور ۱۱ هزار هکتار در مراحل بررسی و تصویب در کارگروه ها قرار دارد و مابقی نیز به جهت رعایت مفاد تبصره ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن از دستور کار خارج شده است.
۷۳۷ هکتار اراضی واگذار شده، راه اندازی نشده در نوبت بازپس گیری قرار گرفت
در موضوع ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن تحت عنوان بازپس گیری اراضی واگذار شده در سنوات گذشته که مطابق مفاد قرارداد راه اندازی نشده و تدوین بخشنامه اجرائی این ماده، تا حالا به میزان سه هزار و ۵۶۷ هکتار ار اراضی که در سنوات گذشته واگذار شده و مطابق مفاد قرارداد راه اندازی نشده، شناسایی شده و اقدامات ضروری جهت بازپس گیری ۷۳۷ هکتار زمین در دستور کار قرار گرفته است.
۲۹ شهر دارای کسری زمین برای متقاضیان واجد شرایط است
بر طبق این گزارش شهرهایی که دارای کسری زمین برای متقاضیان واجد شرایط هستند شامل شهر جدید صدرا در استان فارس، تهران، شهر جدید بهارستان در استان اصفهان، شهر جدید پرند در استان تهران، سنندج در استان کردستان، همدان، کرمانشاه، خرم آباد، یاسوج، قروه، مریوان، مجموعه مهرگان در استان قزوین، بروجرد، کامیاران در استان کردستان، شهر جدید گلبهار در خراسان رضوی، سقز، لار در استان فارس، بهبهان در استان خوزستان، شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری، اسلامشهر در استان تهران، جوانرود در استان کرمانشاه، بوکان در استان آذربایجان غربی، دیواندره در استان کردستان، کوهدشت در استان لرستان، نظرآباد در استان البرز، اسدآباد در استان همدان، کاشمر در خراسان رضوی، اسلام آباد غرب در کرمانشاه و بانه در استان کردستان است.
بدین سبب گزارش ششم خرداد ۱۴۰۴ نیز بخش اول گزارش عملکرد اجرای قانون جهش تولید مسکن به کمیسیون عمران مجلس ارائه شد. این گزارش حاوی اطلاعات جامعی درباره ی ۲۵ ماده از مواد قانونی این قانون کلی است و در اجرای ماده ۱۹، وزارت راه و شهرسازی موظف به ارائه گزارش عملکرد به کمیسیون عمران شده است.
عملکرد ثبت نام متقاضیان و اختصاص پروژه ها
مطابق ماده یک قانون جهش تولید مسکن که ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی طی چهار سال نخست را هدف گذاری کرده است، با راه اندازی سامانه «تِم» (سامانه طرح های حمایتی مسکن)، ۶ میلیون و ۷۲۷ هزار و ۵۴۱ نفر در سامانه ثبت نام کرده اند که از این تعداد، یک میلیون و ۵۶۴ هزار و ۲۵۰ نفر واجد شرایط شناخته شدند.
تخصیص پروژه بالاتر از ۷۸۰ هزار نفر از متقاضیان واجد شرایط مسکن حمایتی
تا حالا پروژه های مسکن حمایتی به ۷۸۰ هزار و ۳۱۵ نفر واجدان شرایط اختصاص یافته است.
سایر فاکتورهای فنی پروژه ها نیز شامل ۸۲۹ هزار و ۳۴۶ واحد دارای قرارداد با سازنده، ۴۵۲ هزار و ۹۸۰ واحد دارای قرارداد مشارکت مدنی، ۶۱۸ هزار و ۴۰۳ واحد دارای پروانه ساختمانی، ۴۶۱ هزار و ۳۳۳ واحد به پایان فونداسیون، ۲۷۶ هزار و ۲۹۷ واحد به پایان اسکلت، ۱۱۹ هزار و ۶۴ واحد به پایان سفت کاری، ۶۲ هزار و ۵۴۳ واحد به پایان نازک کاری، ۳۵ هزار و ۵۰۴ واحد در مرحله تکمیل است.
جلسات شورای عالی مسکن
برمبنای ماده ۲ قانون جهش تولید مسکن، تا حالا ۲۰ جلسه شورای عالی مسکن برگزار شده است که از این تعداد، ۱۸ جلسه در دولت سیزدهم و ۲ جلسه در دولت چهاردهم تشکیل شده است.
بازنگری طرح جامع مسکن
در اجرای تبصره یک ماده ۲ که بازبینی طرح جامع مسکن را الزامی کرده است، اقدامی طی سالهای قبل صورت نگرفته بود. اما در دولت چهاردهم، این بازبینی در دستور کار قرار گرفت و مرحله اول مطالعات آن توسط مشاور شروع شده است.
شیوه نامه حمایت پلکانی و تامین سهم آورده دهک های پایین
در سال ۱۴۰۲ و در ششمین جلسه شورای عالی مسکن، شیوه نامه بهره مندی پلکانی خانوارها از حمایت های قانونی تصویب گردید، اما به سبب دشواری اجرائی و عدم وجود نظام نامه، اجرا نشد. در نهایت در جلسه بیستم شورای عالی مسکن، مصوبه ای جدید به تصویب رسید که طبق آن، سهم آورده دهک های یک تا چهار درآمدی از محل منابع وزارت راه و شهرسازی (شامل املاک و اراضی) تامین شود و واحدهای مسکونی بصورت فروش اقساطی به این گروه واگذار شوند.
تشکیل صندوق ملی مسکن
مطابق ماده ۳، صندوق ملی مسکن تأسیس شده و اساسنامه آن در ۲۴ آبان ۱۴۰۰ به دولت ارسال و در ۱۸ آبان ۱۴۰۱ به تصویب هیات دولت رسید. با وجود تشکیل این صندوق، منابع تخصیصی به آن بسیار کمتر از نیاز واقعی است.
همین طور الگوی سرانه های خدماتی تدوین و در جلسه هشتم شورای عالی مسکن به تصویب رسید.
گزارش وضعیت تسهیلات بانکی بخش مسکن
برمبنای ماده ۴ قانون، نظام بانکی موظف بود در سال نخست اجرای قانون، ۲۰ درصد از کل تسهیلات خود معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان را به بخش مسکن اختصاص دهد. این رقم برای سالیان بعد متناسب تورم افزوده شد و سهمیه های سال دوم تا چهارم به ترتیب ۴۵۸، ۶۰۶ و ۷۹۹ هزار میلیارد تومان تعیین شد.
مجموع تسهیلات پرداخت شده توسط بانکها در عرصه ساخت و ودیعه مسکن تا حالا تنها ۴۶۹ هزار میلیارد تومان بوده که معادل ۲۵ درصد تعهد نظام بانکی در سه سال و هفت ماه نخست اجرای قانون است.
در عرصه قراردادهای مشارکت مدنی نیز تا حالا حدود ۴۵۳ هزار قرارداد منعقد شده که از این میان، ۹۰ هزار قرارداد در دولت چهاردهم امضا شده است. با این وجود، بالاتر از ۵۰۵ هزار متقاضی بازهم در انتظار انعقاد قرارداد با بانکها هستند.
از مجموع یک میلیون و ۹۲۷ هزار و ۸۷۶ واحد مسکونی معرفی شده به نظام بانکی، فقط برای یک میلیون و ۵۸ هزار و ۸۳۷ واحد قرارداد تسهیلات منعقد شده است. این واحدها شامل مسکن حمایتی، خودمالک شهری و روستایی، و واحدهای مشمول نوسازی بافت فرسوده می باشند. مجموع مبلغ قراردادها ۳۹۷ هزار و ۴۵۵ میلیارد تومان است که از این میان، ۲۳۷ هزار و ۴۰۲ واحد موفق به دریافت سهم الشرکه شده اند.
اجرای سایر مواد قانونی
در اجرای ماده ۵ قانون، بخشنامه راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری برای تامین مالی ساخت و اجاره واحدهای مسکونی در تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۲ به تصویب هیات وزیران رسیده، ابلاغ گردیده و آماده اجراست.
با این وجود، اجرای ماده ۶ قانون که به انتشار اوراق تامین مالی مسکن همچون اوراق رهنی، خرید دین و سایر ابزارهای مالی اختصاص دارد، تا حالا محقق نشده است. دلیل این امر، عدم واریز منابع پیش بینی شده به صندوق ملی مسکن و گستردگی نیازهای اعتباری طرح نهضت ملی مسکن اعلام شده است. در نتیجه، وزارت راه و شهرسازی تنها مجاز به تامین یارانه سود این اوراق از محل منابع صندوق ملی مسکن خواهد بود.
منبع: taximodern.ir
این پست تاکسی مدرن را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب