در نشست علمی و تخصصی مركز پژوهش های توسعه و آینده نگری مطرح شد؛
آموزش نظام مالیه عمومی، کلید طلایی اصلاح ساختار بودجه
تاکسی مدرن: باید حذف کامل تمام ردیف های نشان دار را در اولویت اول قرار گرفته و به کارکنان خزانه و بودجه و به فن آوری اطلاعات، مفاهیم مالیه عمومی آموزش داده شود.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، یکصد و بیست و ششمین نشست علمی-تخصصی با عنوان" برنامه هفتم از نظر مدیریت مالیه‌ی عمومی ( PFM)؛ چالش ها و سفارش های سیاستی" با مدیریت علمی امیدعلی پارسا؛ رییس سابق امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش سازمان برنامه و بودجه کشور و دکتر محسن برزوزاده؛ تحلیل گر و متخصّص نظام مدیریت مالی بخش عمومی و دکتر علی رحمانی؛ استاد حسابداری دانشگاه الزهرا (س) به عنوان سخنرانان در این جلسه اجرا شد.
در ابتدای این جلسه سیّد محمّد شفیعی ضمن عرض خوش آمد به اعضای حاضر در نشست و مخاطبین در فضای مجازی از سراسر کشور اظهار داشت: مدیریت مالی عمومی به دو دسته تقسیم می شود، مدیریت مالی کوتاه مدت و مدیریت مالی بلندمدت. مدیریت مالی کوتاه مدت شامل برنامه ریزی و کنترل بودجه امسال است، در صورتیکه مدیریت مالی بلندمدت شامل برنامه ریزی و کنترل بودجه در دوره بلندمدت است که در پروسه تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه نیز این مساله بسیار دارای اهمیت است. نبود برنامه ریزی مالی مؤثر، بروز فساد، عدم شفافیت، عدم توانایی در نظارت و کنترل، تحریم ها، تغییرات سیاسی، عوامل خارجی، عدم توانایی در جذب سرمایه گذاری، نظام مالی ناپایدار و عدم توجه به اولویت های ضروری می توانند موجب کاهش کارایی مدیریت مالیه عمومی شود و این موضوعات در برنامه هفتم توسعه باید مورد توجه ویژه واقع شوند.
در ادامه مدیر علمی نشست؛ دکتر امیدعلی پارسا اظهار امیدواری کرد و اظهار داشت: امیدوار هستم این جلسه بتواند با رویکرد های خود راهگشای ذهن سیاستگذاران و اهالی علم و دانش در حوزه بهبود مسائل اقتصادی و نظام مالیه عمومی کشور باشد.
امیدعلی پارسا؛ رییس سابق امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش سازمان برنامه و بودجه کشور، ضمن اشاره به چالش های بخش نظام مالیه عمومی اظهار داشت: تمام مسائل اقتصادی در بخش عمومی به تامین منابع مالی مربوط می شود. اگر بدنبال توسعه در کشور هستیم باید بودجه را به طور یکپارچه و هوشمند شکل بدهیم. اصلاح ساختار بودجه یکی از با اهمیت ترین اصول ایجاد برنامه هفتم است.
وی اضافه کرد: تعدادی از صاحبنظران ادعا می کنند که PFM با دستیابی به انضباط مالی کامل و مخارج کارآمد دولت سروکار دارد؛ با این هدف، سیاست مالی با نظام مالیه عمومی، یعنی دستیابی به ثبات اقتصادی و رشد پایدار همپوشانی دارند. برخی دیگر بر این باورند که مدیریت مالیه عمومی متفاوت از این تفکر بوده و بطور خاص در رابطه با منابع عمومی است. در حقیقت مدیریت منابع منطبق با سیاست های مالی بوده و در طراحی و تمرکز وجوه عمومی می بایست سیاستهای مالی مدنظر قرار گیرد.
در ادامه محسن برزوزاده به عنوان اولین سخنران در نشست اظهار داشت: متولیان نظام بودجه ریزی می بایست سطح معینی از منابع را برای رسیدن به بالاترین نتیجه با استفاده مؤثر از ابزار اجرای بودجه PFM در نظر بگیرند تا نقش محوری برای توانایی دولت در تامین منابع بوسیله منابع مالیاتی معقولانه ایفا نموده و با استقراض مسئولانه به عنوان یک محدودیت برای به حداکثر رساندن کارایی منابع در استفاده از بودجه عمومی تمرکز نمایند.
این پژوهشگر ارشد حوزه نظام مدیریت مالی بخش عمومی ضمن بیان اهمیت " PFM" اضافه کرد: انضباط مالی و ثبات کلان اقتصادی از اهداف سیاست مالی است. نخستین شاخصی که در PFM و اصلاح ساختار بودجه مهم می باشد، طبقه بندی برنامه (بودجه برنامه محور) است.
وی در ادامه تبیین گزارش خود افزود: خزانه داری باید اصلاح گردد. اصلاح ساختار بودجه اول باید در برنامه ریزی سپس در بودجه شکل گیرد و اتفاق بیفتد فلذا بر این باورم ما نیاز به یک قانون طلایی در مدیریت مالی داریم.
وی در این بخش به این مساله که در رویه های مورد عمل باید چه چیزهایی اصلاح شود؟ اظهار داشت: در اصلاح رویه های اصلاحی برنامه ریزی و بودجه ریزی باید اول طبقه بندی اتوماتیک برای پیوند منابع بودجه ای صورت پذیرد و بعد از آن برمبنای طبقه بندی اقتصادی، عملکردی و تامین منابع و کنترلی باید اصلاح گردد.
وی با اشاره به ناکارآمدی و عدم استمرار سیاست ها در بخش اصلاح ساختار بودجه اظهار داشت: ما باید حذف کامل تمام ردیف های نشان دار را اولویت اول قرار دهیم. ما باید به کارکنان خزانه و بودجه و به فناوری اطلاعات، مفاهیم مالیه عمومی آموزش دهیم.
برزوزاده ضمن اشاره به بحث آموزش مفاهیم مالیه عمومی اظهار داشت: کارکنان منتخب مالیه عمومی می بایست بتوانند داده ها را تحلیل و بررسی کنند تا در تصمیم گیری اقتصادی مفید واقع شود و باید کارکنان در سطح دولت نیز آشنایی کاملی با مفاهیم مالیه عمومی برای استخراج اطلاعات از سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات مالی دولت داشته باشند.
وی با اشاره به مشکلات موجود در بخش اصلاحات ساختار بودجه اظهار داشت: دولت باید انتشار عمومی در بحث اصلاح ساختار بودجه و مالیه عمومی را در اولویت قرار دهد.
این محقق حوزه نظام مدیریت مالی بخش عمومی افزود: ما همچنان نمی دانیم اقتصاد کشور دست کیست؟ دست دولت می باشد یا دست وزارت اقتصاد و بانک مرکزی یا سازمان برنامه و بودجه کشور! جواب سوال را نمی دانیم، چون سیاست مالی نداریم.
محسن برزوزاده؛ تحلیل گر و متخصّص نظام مدیریت مالی بخش عمومی در آخر صحبت های خود به یکی از اصول اصلاح نظام مالیه عمومی از دید بانک جهانی اشاره نمود و اظهار داشت: به کارگیری استانداردهای حسابداری بخش عمومی و اتخاذ تصمیم برای تهیه گزارش مالی و واریز کلیه منابع به حساب خزانه و انجام مصرف آن از خرانه طبق پوشش کامل بودجه ای از اصول کلیدی اصلاح نظام مالیه عمومی از دید بانک جهانی است.
در ادامه نشست رحمانی استاد دانشگاه الزهرا (س) به عنوان دومین سخنران این جلسه اظهار داشت: ما برای بهبود مشکلات باید در قدم اول سیستم بیمه را به سیستم مالیاتی متصل نماییم. برای نظام بخشیدن و ایجاد انسجام در بودجه، باید تمامی حساب های بانک فرعی دستگاه های اجرائی، شامل حساب های عاملین ذی حساب و تنخواه گردان، پرداخت و در قالب حساب اعتباری ذیل حساب اعتباری بانکی اصلی دستگاه های اجرائی تعریف شود و پرداخت های آن از محل حساب پشتیبان حساب اعتباری اصلی به ذی نفع نهایی انجام گیرد.
در ادامه علی رحمانی ضمن اشاره به ماده (۱۳) اصلاح ساختار بودجه بند (ت) لایحه برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: دستگاه های اجرائی که از منابع بودجه کل کشور استفاده می نمایند، مکلف هستند برنامه عملیاتی خودرا هر ساله برمبنای تکالیف برنامه شامل اهداف سال مورد نظر، فاکتورهای عملکرد، منابع لازم، نحوه تامین تکالیف طرح های توسعه ای مرتبط و گزارش عملکرد سال قبل در چارچوبی که توسط سازمان اعلام می شود، حداکثر تا پایان مرداد ماه هر سال جهت استفاده در تهیه لایحه بودجه سال بعد به سازمان ارائه نمایند. پس سازمان موظف است با بهره گیری از کلیه ابزارها و ظرفیتهای قانونی خود، نسبت به راهبری و هماهنگی اجرای برنامه و نظارت بر حسن اجرای آن اقدام نماید.
استاد دانشگاه الزهرا اشاره کرد: ما باید برای اصلاح ساختار بودجه مدیران دارای کنترل ریسک را بر سر کار ببریم و پرورش دهیم. کشور ما نیاز به پس انداز ارزی دارد. چرا باید بانک مرکزی ارز دولتی بخرد؟ ما باید بمنظور مدیریت دارایی ها و ارتقای شفافیت دارایی، دستگاه های اجرائی در سامانه جامع اموال دستگاه های اجرائی (سادا) ثبت شوند ولی چرا گاهی اوقات پیش می آید که برخی از ارگان ها از اعلام و ثبت بعضی اموال دریغ می کنند.
این محقق ارشد حوزه مالیه عمومی درباب کاهش هزینه های جاری، ارتقا راندمان منابع و ارتقای شفافیت در هزینه کرد دستگاه های اجرائی اظهار داشت: سازمان مکلف است تا انتهای سال دوم برنامه نسبت به استقرار تدریجی نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه های اجرائی ارائه دهنده خدمت و محصول اقدام نماید، به نحوی که پیش بینی و پرداخت اعتبارات برمبنای فعالیت ها (محصولات و خدمات) متناسب با قیمت تمام شده و حجم فعالیت صورت گیرد. اعتباراتی که بر این اساس به دستگاه های اجرائی اختصاص می یابد، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های اجرائی و فقط برمبنای بخشنامه های مالی و معاملاتی، اداری و استخدامی هزینه گردد.
این استاد دانشگاه افزود: پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی یکی از محورهای مهم اصلاح بودجه و نیز طرح شفاف سازی و هوشمندسازی عملیات مالی دولت می باشد.
این محقق حوزه حسابداری نیز اشاره کرد: ما در ظرفیت سازی با چهار بعد رو به رو هستیم، نخستین بعد منابع (کارکنان، بودجه، تجهیزات، امکانات، زیرساخت ها و شبکه های اداری مالی (، سپس مدیریت، چارچوب نهادی و ساختارهای حمایتی (نقش مؤسسات آموزش عالی، نهادهای حرفه ای، سایر نهادهای مشاوره و ارتقای مهارت ها (.
وی اضافه کرد: نقش بانک مرکزی باید در حکمرانی مشخص شود. فلذا بر این باورم باید بانک مرکزی در امتداد ارائه آموزش های مالی، تضمین ثبات قیمت، ارتقای ثبات مالی اجرای سیاست های مالی، مدیریت ذخایر ارزی و ارتقای سیستم های پرداخت ایفای نقش جدی داشته باشد.
رحمانی در خاتمه به نظام حسابرسی اشاره نمود و اظهار داشت: ما در وزارتخانه ها هیچ اثری از نظام حسابرسی را شاهد نیستیم چونکه اگر نظام حسابرسی در کشور شکل می گرفت هزینه ها در وزارتخانه ها و دستگاه های اجرائی کاهش پیدا می کرد.
لازم به ذکر است یکصد و بیست و ششمین نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری با عنوان" برنامه هفتم از نظر مدیریت مالیه‌ی عمومی ( PFM)؛ چالش ها و سفارش های سیاستی" به همت دفتر آموزش مرکز در روز سه شنبه ۶ تیر ماه ۱۴۰۲، از ساعت ۹ الی ۱۱ و با حضور جامعه علمی، پژوهشی، دانشگاهی، اندیشگاهی، صاحب نظران، مدیران، کارشناسان دستگاه های اجرائی ملّی و استانی بصورت حضوری و مجازی اجرا شد.
این پست تاکسی مدرن را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب