دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه شركت ملی گاز اعلام كرد
گردنگیر به ستاندن رضایت سایر مالكین برای تفكیك كنتور آب و برق و گاز غیر قانونی می باشد
تاكسی مدرن: هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه شركت ملی گاز اعلام نمود كه گردنگیر به ستاندن رضایت سایر مالكین برای تفكیك كنتور آب و برق و گاز غیر قانونی می باشد.
به گزارش تاكسی مدرن به نقل از ایسنا، در گردش كار این پرونده آمده است كه سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی كل كشور به سبب شكایت نامه شماره ۷۶۸۹۸ ۱۳۹۷/۴/۱۱ اعلام نموده است كه:
«حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیكم
احتراماً به استحضار می رساند مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی در «كمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه های اداری» این سازمان با قوانین انطباق داده شد كه توجه جنابعالی را به نتایج بررسی ها به شرح زیر معطوف می دارد: در بند ۹، ۲، ۲ مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی مقرر گردیده است: «در مجتمع های مسكونی كه اشتراك گاز آنها به صورت تجمیعی می باشد، چنانچه یك یا چند واحد درخواست تفكیك اشتراك خودرا داشته باشند، ضمن نمایش موافقت سایر مالكین و بعد از انصراف از سهم خود در شرایط اولیه و پرداخت هزینه برقراری انشعاب به نرخ روز مطابق مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی، تفكیك اشتراك آنها بلامانع خواهد بود. در این صورت با عنایت به كاهش مصرف اشتراك اولیه به سبب تفكیك اشتراك بعضی از واحدها، برای واحدهای باقیمانده (واحدهای تجمیعی) با نمایش تأییدیه از سازمانهای نظام مهندسی / مراجع ذیصلاح، قرارداد اصلاح گردیده و شماره اشتراك جدید تخصیص خواهد یافت».
مصوبه مذكور مغایر با قانون است. چونكه به سبب تبصره ۱ ذیل ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه ها مقررشده است: «… شركتهای آب، برق و گاز موظفند در مواردی كه از یك انشعاب چندین خانواده یا مشترك بهره برداری می كنند، در صورتیكه امكان اضافه كردن كنتور باشد، تنها با ستاندن هزینه كنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد كنتورها اقدام نمایند و در صورتیكه امكان اضافه كردن كنتور نباشد، مشتركین را به تعداد بهره برداران افزایش دهند». از ین جهت، آن قسمت از بند ۹، ۲، ۲ مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی كه تفكیك اشتراك مشتركین مجتمع های مسكونی را موكول به نمایش موافقت سایر مالكین (كه به صورت تجمیعی از اشتراك گاز استفاده می كنند) نموده است، مغایر با تبصره ۱ ذیل ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه ها (مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۲۳) بوده و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان مورد تقاضا می باشد. مزید امتنان است از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را باخبر نمایید.»
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۹، ۲، ۲ در مجتمع های مسكونی كه اشتراك گاز آنها به صورت تجمیعی می باشد، چنانچه یك یا چند واحد درخواست تفكیك اشتراك خودرا داشته باشند، ضمن نمایش موافقت سایر مالكین و بعد از انصراف از سهم خود در اشتراك اولیه و پرداخت هزینه برقراری انشعاب به نرخ روز مطابق مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی، تفكیك اشتراك آنها بلامانع خواهد بود. در این صورت با عنایت به كاهش مصرف اشتراك اولیه به سبب تفكیك اشتراك بعضی از واحدها، برای واحدهای باقیمانده (واحدهای تجمیعی) با نمایش تأییدیه از سازمانهای نظام مهندسی / مراجع ذیصلاح، قرارداد اصلاح گردیده و شماره اشتراك جدید تخصیص خواهد یافت.»
در پاسخبه شكایت مذكور، رئیس امور حقوقی و قراردادهای بین المللی شركت ملی گاز ایران به سبب لایحه شماره گ./الف ح./۸۲۱۰۰ ۱۳۹۷/۷/۲ توضیح داده است كه:
«حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: بند ۹ ۲ ۲ مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی
با سلام و احترام
بازگشت به ابلاغ نامه شماره ۹۲۹۸۵ ۱۳۹۷/۵/۲۶ ارسالی از دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده كلاسه ۹۷۰۱۶۴۹ منضم به نامه شماره ۷۶۸۹۸ ۱۳۹۷/۴/۱۱ سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی كل كشور درباب ایراد مطروحه از طرف سازمان بازرسی كل كشور نسبت به بند فوق الذكر از مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی ذیلاً مطالبی را به استحضار می رساند:
الف تحلیل سوژه از حیث فنی و اجرایی
۱ به لحاظ اجرایی، تفكیك كنتور گاز مجتمع های آپارتمانی مستلزم قطع گاز ساختمان از محل شیر اصلی می باشد كه منجر به قطع موقت گاز كلیه مصرف كنندگان جهت انجام پروسه تفكیك كه یقیناً فرآیند ای زمانبر نیز می باشد، خواهد گردید. بطور قطع تصدیق می فرمایید كه قطع نمودن جریان گاز ساكنان بدون رضایت و هماهنگی با دیگر ذینفعان برای مدتی نامعلوم به منظور تفكیك نمودن كنتورهای گاز با عنایت به نیاز مستمر ساكنان به گاز، امری غیرقابل قبول می باشد.
۲ مطابق استانداردهای مبحث (۱۷) مقررات ملی ساختمان و مقررات ایمنی گاز، محلهای برش لوله گاز در اجرای پروسه تفكیك، نیازمند تست مجدد و كنترل ایمنی توسط مرجع ذیصلاح (سازمان نظام مهندسی) می باشد كه علاوه بر قطع گاز ساختمان در خلال مدت مذكور كه مانع بهره مندی دیگر واحدها از گاز می گردد، طبق استانداردهای مبحث ۱۷ مقررات ساختمان مستلزم پرداخت هزینه های بازرسی مجدد به سازمان نظام مهندسی است كه نبایستی به دیگر مصرف كنندگان تحمیل گردد.
ب تحلیل سوژه از منظر قوانین و مقررات
۱ قانون تملك آپارتمان ها و بخشنامه اجرایی آن
استحضار دارید كه مطابق ماده ۲ قانون فوق الذكر قسمتهای مشترك عبارت از قسمتهایی از ساختمان است كه حق استفاده از آن منحصر به یك یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به كلیه مالكین به نسبت قسمت اختصاصی آنها متعلق می باشد. همین طور برمبنای ماده ۴ بخشنامه قانون تملك آپارتمان ها، محل های عبور لوله اختصاصی و نصب كنتور متقاضی / متقاضیان تفكیك (از جمله راهروها نمای ساختمان دیوار حیاط و…) جز قسمتهای مشترك ساختمان محسوب می گردد و حق استفاده از آنها منحصراً به یك یا چند واحد آپارتمانی تعلق نداشته بلكه استفاده از این قسمتها مستلزم رضایت همه مالكین می باشد.
۲ قانون هدفمند كردن یارانه ها
با عنایت به اینكه با اجرای این قانون قیمت حامل های انرژی خصوصاً گاز طبیعی متناسب با مقدار مصارف ماهیانه مشتركین به صورت پلكانی محاسبه می گردد، پس به منظور جلوگیری از تحمیل هزینه های اضافی ناشی از آن بر خانوارهای كم مصرف، قانونگذار مقرراتی را درباب تفكیك كنتورهای آب، برق و گاز به شرح مندرج در تبصره ۱ ماده ۱ كه مورد استناد سازمان بازرسی نیز واقع شده، وضع نموده است كه بنظر می رسد بدون لحاظ نمودن موانع و مشكلات فنی و اجرایی مذكور در بند (الف) و مقررات خاص حاكم بر آپارتمان ها به شرح فوق و صرفاً بر اساس احساس لزوم مبادرت به این كار به تصویب رسیده كه با توجه به لازم الاتباع بودن قوانین و مقررات بعد از بررسی های دقیق كارشناسی و انطباق مقررات حاكم بر موضوع، در نهایت بند ۹ ۲ ۲ مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی كه حاصل نمودن مقررات حاكم بر سوژه وجهات فنی اجرایی آن می باشد، به تصویب هیأت مدیره شركت ملی گاز ایران رسیده است.
مزید استحضار در تفكیك یك كنتور به چند كنتور تمامی حقوق كنتور تجمیعی، آن هم به نرخ روز به نسبت سهم هر واحد محفوظ بوده و وجهی از مشترك ستاندن نمی گردد. این امر نه تنها با تبصره ۱ ذیل ماده ۱ قانون هدفمندی مغایرتی ندارد بلكه هزینه های محاسباتی این شركت كمتر از حد تعیین شده در قانون مذكور مطابق توضیحات می باشد. در همین راستا لازم به توضیح است كه اداره كل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام شركت گاز استان تهران طی نامه شماره ۷/۹۶/۵۷۷ ۱۳۹۶/۳/۹ با تاكید بر مشاعی بودن مالكیت اشتراك و كنتور گاز در مجتمع های آپارتمانی، تفكیك اشتراك و اعطا كنتور مجزا به هر یك از واحدها را مستلزم موافقت همه مالكین دانسته و عنوان نمودن: «با توجه به اینكه مالكین مشاع به اتفاق مالك كنتورهای گاز تجمیعی شناخته می شوند، به اتفاق می توانند به شركت گاز بازگشت و آنرا تفكیك نمایند و هر یك كنتور گاز جداگانه داشته باشند». در نظریه مشورتی مشابه به شماره ۷/۸۵۷۵ ۱۳۸۲/۱۰/۱۸ كه درباب كنتور برق سه فاز صادر گردیده نیز صراحتاً عنوان شده: «با توجه به اینكه مالكین مشاع به اتفاق مالك برق سه فاز اشتراكی شناخته می شوند، به اتفاق می توانند به شركت برق منطقه ای بازگشت و آنرا به برق تك فاز كه هزینه كمتری دارد تبدیل نمایند».
با توجه به توضیحات فوق ملاحظه می گردد كه بند مذكور در امتداد اجرای قانون هدفمند كردن یارانه ها و با رعایت حقوق تعیین شده در قانون تملك آپارتمان ها به تصویب رسیده است. با توجه به اینكه مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی برمبنای قوانین موضوعه و مبتنی بر مصوبات هیأت دولت و با لحاظ همه جوانب فنی حاكم بر سوژه تنظیم، تصویب و ابلاغ گردیده و درباب تفكیك كنتورهای آپارتمان ها، بنا به دلیلهای فوق الذكر به خصوص به لحاظ محروم نمودن ساكنان مجتمع های آپارتمانی از جریان گاز در حین انجام تفكیك، امكان دیگری جهت اجرای مفاد تبصره مورد استناد وجود ندارد، خواهشمند است ضمن رد ایراد مطروحه تصمیم شایسته در خصوص ابرام مقرره مورد اعتراض را مبذول فرمایید.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشكیل شد و بعد از بحث و بررسی با اكثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت كرده است.
رأی هیأت عمومی
در تبصره یك ماده یك قانون هدفمند كردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ مقرر شده: «شركتهای آب و برق و گاز موظفند در مواردی كه از یك انشعاب چندین خانواده یا مشترك بهره برداری می كنند در صورتیكه امكان اضافه كردن كنتور باشد تنها با ستاندن هزینه كنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد كنتورها اقدام نمایند.» نظر به اینكه در بند ۹، ۲، ۲ مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی، فراتر از قانون، شرایط دیگر در خصوص (انصراف از سهم خود جلب رضایت سایر مالكین و پرداخت هزینه انشعاب به نرخ روز) اضافه شده، این بند از مصوبه با تبصره یك ماده یك قانون فوق الذكر مغایرت دارد و علاوه بر آن چون مطابق ماده ۵۸۹ قانون مدنی مقررشده هر شریك المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترك را بنماید، بدین سبب مصوبه مذكور مغایر قانون وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدكاظم بهرامی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب