نفرین منابع و لزوم گذار به حکمرانی مالیاتی
تاکسی مدرن: در ادبیات توسعه، مفهومی تحت عنوان نفرین منابع وجود دارد. طبق این نظریه، جوامع برخوردار از منابع طبیعی سرشار، غالبا در چرخه ای از رکود، فساد و عقب ماندگی ساختاری گرفتار می شوند.
یادداشت مهمان؛ کامران زارعی - کارشناس اقتصادی: در ادبیات توسعه، مفهومی وجود دارد که گویی دهان کجی تاریخ به ثروتمندترین سرزمین هاست: «نفرین منابع». این نظریه بیان می دارد که جوامع برخوردار از منابع طبیعی سرشار، بر خلاف انتظار اولیه، نه تنها مسیر رشد اقتصادی هموارتری را تجربه نمی کنند، بلکه غالبا در چرخه ای از رکود، فساد و عقب ماندگی ساختاری گرفتار می شوند. اما ریشه ی این نفرین چیست و چرا ثروت خدادادی به جای «نعمت»، به «مانع» تبدیل می شود؟
نفرین منابع فراتر از یک بحث فقط اقتصادی، یک فاجعه ی حکمرانی است. زمانی که دولت ها از راه استخراج و فروش منابع زیرزمینی (به ویژه نفت) به درآمدهای کلان و سهل الوصول دسترسی پیدا می کنند، پیوند حیاتی میان «حاکمیت – شهروند» به «حاکمیت - رعیت» تبدیل می شود. در یک حکمرانی نرمال، دولت برای تامین مخارج عمومی به مالیات ستانی متکی است؛ این یعنی دولت برای بقا، نیازمند کسب رضایت و مشارکت کنشگران اقتصادی و شهروندان است. اما در اقتصاد رانت محور، دولت احتیاجی به مجوز جامعه برای خرج کردن ندارد؛ چونکه چاه های نفت، به جای شهروندان، تامین کننده ی اصلی بودجه هستند.
در چنین بستری، مالیات ستانی فراتر از یک ابزار فنی برای پر کردن ردیف های بودجه، به مثابه ی یک قرارداد اجتماعی عمل می کند. زمانی که دولت ها برای تامین هزینه های خود به شهروندان و کنشگران اقتصادی متکی باشند، مکانیزم های پاسخ گویی و ارتباطات دو سویه فعال می شوند؛ چونکه شهروند مالیات دهنده، به صورت طبیعی به صاحب حق تبدیل گشته و دولت را نه به عنوان توزیع کننده ی منابع، بلکه به عنوان نهادی خدمتگزار برای پاسخ گویی به مطالباتش بازخواست می کند و با افزایش مشارکت و تقبل هزینه های عمومی دولت توسط مردم نقش شهروندان در حفظ و نگه داری منابع ارتقاء می یابد و می تواند به عنوان یک بازوی نظارتی برای دولت نیز نقش ایفا کند. بنابراین، پیاده سازی حکمرانی مالیِ مبتی بر مالیات و گذار از درآمدهای نفتی ناپایدار، شرط موردنیاز برای رسیدن به حکمرانی مسئولیت پذیر است؛ ضرورتی که در طول دهه های گذشته، ایران با درسهای سخت و آمارهای پرنوسان، مسیر پرپیچ و خمی را برای درک آن طی کرده است.
بررسی روند تاریخی مالیات ستانی در ایران، عمق این وابستگی را آشکار می کند. در سالهای پایانی دهه ۵۰ و اوایل دهه ۶۰ سهم مالیات از سهم درآمدهای نفتی عقب مانده بود بطوریکه سهم درآمدهای مالیاتی بین ۱۷ تا ۲۶ درصد و سهم درآمدهای نفتی بین ۵۳ تا ۷۵ درصد بوده است. با گذشت زمان و ایجاد راهکارهای تازه برای ایجاد درآمد دولت مثل فروش اوراق و اموال اضافه دولتی، سهم هر دو منبع مالیات و نفت از درآمدهای دولت کاهش پیدا کرد. در دهه ۸۰، با وجود درآمدهای سرشار نفتی، وصول درآمدهای مالیاتی خیلی پایین بوده است بطوریکه در سال ۱۳۸۱، کل درآمدهای مالیاتی حدود ۵ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۱۳۹۰ به ۳۶ هزار میلیارد تومان رسید. نکته تامل برانگیز اینست که با وجود وفور درآمدهای نفتی در آن دوران، مالیات سهم درخوری در اداره کشور نداشت و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۸۴ تنها ۶.۸ درصد بود. پس از آغاز تحریمها و کاهش فروش نفت، دولت ها هرچند دیر اما به ناچار بسمت تامین درآمدهای خود از راه مالیات روی آوردند. روند وصول مالیات و تامین هزینه های دولت در سالهای اخیر رشد قابل ملاحظه ای داشته به صورتی که در قانون بودجه ۱۴۰۵ سهم درآمدهای مالیاتی از مجموع منابع عمومی دولت ۵۷ درصد و از هزینه های جاری ۷۴ درصد می باشد.
رابطه نفرین منابع و مالیات ستانی، رابطه ای معکوس است. هرچه اتکای دولت به درآمدهای رانتی و نفتی بیشتر باشد، نیاز آن به جلب رضایت شهروندان جامعه کمتر می شود؛ و هرچه این نیاز کمتر شود، کیفیت پاسخگویی، شفافیت و مسئولیت پذیری نیز تضعیف می گردد. در چنین شرایطی، مالیات تنها یک ابزار درآمدی برای تامین هزینه های جاری دولت نیست، بلکه به تعبیر دقیق تر «نخ تسبیح» حکمرانی است، نخ ظریفی که اجزای دولت، جامعه، مشارکت عمومی و نظارت همگانی را به یکدیگر پیوند می دهد. دولتی که بخش مهمی از مخارج خودرا از راه مالیات تامین می کند، ناگزیر است رفتار خودرا در معرض داوری مردم قرار دهد، چونکه بقای مالی اش به اعتماد و رضایت همان شهروندانی وابسته است که از آنان مالیات می ستاند.
از این منظر، مالیات ستانی عادلانه فقط یک سیاست مالی نیست، بلکه موتور ایجاد دموکراسی و حکمرانی پاسخ گوست. در نظامی که شهروندان مالیات می پردازند، رابطه دولت و ملت از حالت یک سویه و بالا به پایین خارج می شود و به رابطه ای مبتنی بر حق و تکلیف بدل می گردد. شهروند مالیات دهنده دیگر فقط دریافت کننده خدمات عمومی نیست، بلکه صاحب حقی است که می تواند از دولت درباره ی نحوه هزینه کرد منابع، کار آمدی تصمیمات و عدالت در توزیع امکانات پرسش کند. بنابراین، مالیات ستانی عادلانه نه تنها منابع موردنیاز برای اداره کشور را فراهم می آورد، بلکه سازوکاری برای مهار قدرت، کاهش خودسری اداری و تقویت نظارت عمومی نیز به حساب می آید.
از سوی دیگر، مالیات دادن مسئولیت پذیری شهروندان را نیز بالا می برد. پرداخت مالیات، فقط انتقال بخشی از درآمد به خزانه عمومی نیست؛ بلکه نوعی مشارکت در سرنوشت جمعی و پذیرش سهم فرد در اداره کشور است. جامعه ای که در آن شهروندان نسبت به پرداخت مالیات احساس تعهد داشته باشند، کمتر گرفتار گریز مالیاتی، بی اعتمادی و گسست میان مردم و حاکمیت می شود. در چنین جامعه ای، مالیات به یک قرارداد اخلاقی و اجتماعی تبدیل می شود: دولت موظف است پاسخ گو، شفاف و کارآمد باشد و شهروندان نیز موظف اند در تامین هزینه های اداره کشور سهیم شوند.
به همین دلیل، درک رابطه میان نفرین منابع و مالیات ستانی برای فهم مسیر توسعه اهمیت بنیادین دارد. اقتصاد رانتی، دولت را از جامعه جدا می کند؛ اما مالیات، این فاصله را می کاهد و دولت را باردیگر به شهروندان متصل می سازد. از همین رو، هرچه سهم مالیات در تامین منابع عمومی بیشتر شود، امکان ایجاد حکمرانی شفاف تر، مسئولانه تر و دموکراتیک تر نیز افزایش خواهد یافت.
در نهایت، چنین نسبتی میان مالیات ستانی عادلانه، پاسخگویی دولت و مسئولیت پذیری شهروندان، کم کم به افزایش سرمایه اجتماعی حاکمیت می انجامد. هرگاه مردم احساس کنند که مالیات های پرداختی شان به شکل شفاف، منصفانه و کارآمد در راه منافع عمومی هزینه می شود، اعتماد آنان به حاکمیت و دولت افزایش می یابد؛ اعتمادی که مهم ترین پشتوانه هر نظام حکمرانی است. سرمایه اجتماعی در اینجا فقط به مفهوم رضایت مقطعی نیست، بلکه به مفهوم ایجاد پیوندی پایدار میان حاکمیت و جامعه است؛ پیوندی که بر پایه اعتماد متقابل، مشارکت داوطلبانه و پذیرش مشروعیت تصمیمات عمومی استوار می شود. در چنین شرایطی، حاکمیت نه فقط از نظر مالی، بلکه از نظر اجتماعی و سیاسی نیز تقویت می شود، برای اینکه شهروندان آنرا بخشی از «ما»ی جمعی خود می دانند، نه نهادی جدا و تحمیل گر. به بیان دیگر، مالیات ستانی عادلانه و شفاف، اگر درست طراحی و اجرا شود، می تواند به یکی از مهم ترین سازوکارهای بازسازی اعتماد عمومی و ارتقاء سرمایه اجتماعی حاکمیت تبدیل گردد.
زمانیکه دولت ها برای تأمین هزینه های خود به شهروندان و کنشگران اقتصادی متکی باشند، مکانیزم های پاسخ گویی و ارتباطات دو سویه فعال می شوند؛ چراکه شهروند مالیات دهنده، به شکل طبیعی به صاحب حق تبدیل گشته و دولت را نه بعنوان توزیع کننده ی منابع، بلکه بعنوان نهادی خدمتگزار برای پاسخ گویی به مطالباتش بازخواست می کند و با افزایش مشارکت و تقبل هزینه های عمومی دولت توسط مردم نقش شهروندان در حفظ و نگه داری منابع ارتقاء می یابد و می تواند بعنوان یک بازوی نظارتی برای دولت هم نقش ایفا کند. در سال های پایانی دهه ۵۰ و اوایل دهه ۶۰ سهم مالیات از سهم درآمدهای نفتی عقب مانده بود بطوریکه سهم درآمدهای مالیاتی بین ۱۷ تا ۲۶ درصد و سهم درآمدهای نفتی بین ۵۳ تا ۷۵ درصد بوده است. در دهه ۸۰، با وجود درآمدهای سرشار نفتی، وصول درآمدهای مالیاتی خیلی پایین بوده است بطوریکه در سال ۱۳۸۱، کل درآمدهای مالیاتی حدود ۵ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۱۳۹۰ به ۳۶ هزار میلیارد تومان رسید.
منبع: taximodern.ir
این پست تاکسی مدرن را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب