تثبیت نرخ سود ۲۳ درصدی در وضعیت تورم ۵۰ درصدی خطای راهبردی بود
تاکسی مدرن: وزیر امور اقتصادی و دارایی با انتقاد از سیاست تثبیت طولانی مدت نرخ سود بانکی در اقتصاد تورمی، این رویکرد را یک خطای راهبردی در سیاستگذاری پولی کشور دانست.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر، سیدعلی مدنی زاده امروز یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ در سی وسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با عنوان «الزامات سازگاری سیاستهای مالی و تجاری با سیاستهای پولی و ارزی در صیانت از ارزش پول ملی و مهار تورم» ضمن اشاره به شرایط کشور بعد از جنگ اخیر، اظهار نمود: جنگ نظامی با پیروزی ملت ایران به پایان رسید، اما حال کشور وارد مرحله ای جدید شده و در واقع جهاد اقتصادی در پیش است؛ مرحله ای که در آن دولت، کنشگران اقتصادی، محققان و مردم باید در کنار یکدیگر برای بازسازی و توسعه کشور تلاش کنند.
وی با اعلان اینکه اقتصاد ایران همزمان با آثار جنگ، تورم و رکود اقتصادی مواجه می باشد، اضافه کرد: رویارویی با این شرایط نیازمند نگاه طولانی مدت و ترسیم افق روشن برای آینده اقتصاد کشور است. مردم، سرمایه گذاران و تولیدکنندگان زمانی می توانند برای فعالیت اقتصادی برنامه ریزی کنند که نسبت به آینده اطمینان و امید داشته باشند.
اقتصاد ایران به مشارکت واقعی مردم نیاز دارد
وزیر اقتصاد با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد های اقتصادی کشور اظهار داشت: اقتصاد آینده ایران باید بر پایه مشارکت واقعی مردم شکل بگیرد. در سالهای قبل نقش بخش خصوصی در اقتصاد متناسب با ظرفیتهای موجود نبوده و یکی از محورهای اصلی تحول اقتصادی، افزایش سهم مردم و بخش خصوصی در پروسه تولید و سرمایه گذاری است.
وی همین طور عدالت اقتصادی و اجتماعی را از دیگر الزامات توسعه کشور دانست و خاطرنشان کرد: با وجود اجرای سیاستهای مختلف طی سالهای گذشته، بازهم در حوزه عدالت اقتصادی با چالش هایی مواجه هستیم و باید سیاستهای اقتصادی در راستای کاهش نابرابری ها و افزایش فرصتهای برابر حرکت نماید.
سرمایه اجتماعی بعد از جنگ مجالی برای بازسازی اقتصاد است
مدنی زاده ضمن اشاره به تشکیل انسجام ملی در جریان جنگ اخیر عنوان کرد: اعتماد ملی، سرمایه اجتماعی و غرور ملی شکل گرفته در کشور می تواند به موتور محرک بازسازی اقتصادی تبدیل گردد و زمینه هم افزایی میان دولت، مردم و بخش خصوصی را فراهم آورد.
وی اضافه کرد: بازسازی کشور تنها به معنای بازسازی زیرساخت های فیزیکی نیست، بلکه نیازمند نوسازی فکری در حوزه سیاستگذاری اقتصادی نیز هست.
کنترل تورم بدون اصلاح نظام بانکی امکانپذیر نیست
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر این که ثبات اقتصادی پیش نیاز سرمایه گذاری و رشد تولید است، اظهار داشت: بدون کنترل تورم، کاهش نااطمینانی و ایجاد امنیت اقتصادی، امکان تشکیل سرمایه گذاری پایدار وجود ندارد.
وی اضافه کرد: اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام ارزی و اصلاح ساختار مالی کشور سه محور اصلی ایجاد ثبات اقتصادی هستند و بدون کنترل رشد نقدینگی، مهار پایه پولی و اصلاح ترازنامه بانکها نمی توان به مهار تورم دست پیداکرد.
مدنی زاده ضمن اشاره به اقدامات آغازشده در دولت و بانک مرکزی اظهار نمود: اصلاح نظام بانکی از برخی بانکهای ناتراز شروع شده و اصلاح ساختار سایر بانکها نیز در دستور کار قرار دارد تا از رشد بی ضابطه نقدینگی و خلق پول جلوگیری شود.
تثبیت نرخ سود ۲۳ درصدی در اقتصاد تورمی یک خطای راهبردی بود
وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از سیاست نرخ سود بانکی در سالهای قبل اظهار داشت: سال ها نرخ بهره بین بانکی در محدوده ۲۳ درصد ثابت نگه داشته شد، در صورتیکه اقتصاد کشور تورم های ۵۰ و حتی ۶۰ درصدی را تجربه می کرد.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: ثابت ماندن نرخ سود در چنین شرایطی یک خطای راهبردی در سیاستگذاری اقتصادی بود، برای اینکه سیاست پولی باید متناسب با شرایط تورمی عمل کند و از خروج منابع از شبکه بانکی جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: در شرایط فعلی بخشی از منابع مالی به سوی بازارهایی نظیر طلا، ارز و دارایی های سفته بازانه حرکت می کند و اصلاح سیاستهای پولی و نرخ های سود می تواند به برگشت تعادل به بازارهای مالی کمک نماید.
بنگاه های بزرگ باید از بورس تامین مالی شوند
مدنی زاده با تاکید بر ضرورت تغییر الگوی تامین مالی اقتصاد کشور عنوان کرد: بنگاه های بزرگ باید تامین مالی خودرا بوسیله بازار سرمایه انجام دهند و منابع شبکه بانکی بیشتر به بنگاه های کوچک و متوسط و همین طور خانوارها اختصاص پیدا کند.
وی افزود: اگر هدف کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم است، باید سهم بیشتری از تامین مالی اقتصاد بوسیله ابزارهای بازار سرمایه، تامین مالی زنجیره ای و ابزارهای نوین مالی صورت گیرد.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: توسعه صندوق های تضمین، گسترش
ابزارهای مالی، تعمیق بازار سرمایه و استفاده از ظرفیت بورس انرژی همچون برنامه هایی است که می تواند به افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد منجر شود.
دولت به دنبال اصلاح نظام بودجه و مالیات است
وی ضمن اشاره به اصلاحات ساختاری در حوزه مالیه عمومی اظهار داشت: اصلاح نظام مالیاتی، بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، مولدسازی دارایی های دولت، کاهش هزینه های دولت و تسویه بدهی های دولت از مهم ترین برنامه های اقتصادی در حوزه بودجه است.
مدنی زاده همین طور بر ضرورت بازبینی در قواعد حاکم بر صندوق توسعه ملی تاکید کرد و اظهار داشت: منابع حاصل از نفت و گاز باید بالاتر از گذشته به سرمایه گذاری های مولد اختصاص پیدا کند و از مصرف این منابع در هزینه های جاری جلوگیری شود.
اقتصاد دستوری یکی از مهم ترین لطمه های اقتصاد ایران است
وزیر اقتصاد با انتقاد از تعدد مقررات و مداخلات دولتی در اقتصاد عنوان کرد: بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از اقتصاد دستوری است.
وی اضافه کرد: محدودیت های گوناگون در حوزه تجارت، تامین مواد اولیه، ثبت سفارش و تامین ارز سبب رشد هزینه فعالیت اقتصادی شده و رفع این موانع در دستور کار دولت قرار دارد.
مدنی زاده همین طور از گسترش روابط اقتصادی با کشورهای همسایه، جذب تکنولوژی های جدید، تقویت سرمایه گذاری و سودجستن از ظرفیت مناطق آزاد بعنوان بخشی از برنامه های دولت برای رونق تولید و رشد اقتصادی یاد کرد.
شرط موفقیت اصلاحات اقتصادی؛ هماهنگی در حکمرانی اقتصادی
وزیر امور اقتصادی و دارایی در انتها تاکید کرد: موفقیت اصلاحات در حوزه پولی، بانکی، مالی، بودجه ای و تجاری نیازمند هماهنگی کامل در نظام حکمرانی اقتصادی کشور است.
وی اشاره کرد: بدون هم جهتی و هماهنگی میان نهادهای تصمیم گیر اقتصادی، تحقق اهدافی نظیر مهار تورم، رشد اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری و بهبود رفاه عمومی با دشواری مواجه خواهد شد.
منبع: taximodern.ir
این پست تاکسی مدرن را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب