شکاف خطرناک میان آمار رسمی و واقعیت معیشت اقتصاد زیر فشار بی اعتمادی
تاکسی مدرن: افزایش افسارگسیخته نرخها در مقابل رشد محدود ارز، ناکامی سیاستهای مهار تورم و ضعف اطلاع رسانی دولت چهاردهم، موجی از بی اعتمادی و اضطراب اقتصادی بوجود آورده است.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر، در ماه های اخیر، روند تحولات قیمتی در بازار تصویری نگران کننده از وضعیت سیاستگذاری اقتصادی دولت چهاردهم ترسیم کرده است؛ تصویری که در آن شکاف میان شاخصهای رسمی اقتصاد کلان و تجربه روزمره شهروندان بالاتر از هر زمان دیگری آشکار شده است. از رشد ۶۶ درصدی قیمت کارخانه ای خودرو ها گرفته تا جهش نزدیک به دو برابری نرخ نان و غلات و رسیدن بهای مرغ به مرز ۱۶۰ هزار تومان، همگی نشانگر تداوم بحرانی هستند که ریشه آن تنها در ضعف سیاستهای مهار تورم نیست، بلکه در ناترازی های ساختاری و ناکارآمدی های مدیریتی در لایه های مختلف اقتصاد ملی نهفته است.
تفاوت رشد قیمت ها با قیمت ارز و ضعف سیاست مهار تورم
یکی از شاخص ترین پدیده های اقتصادی ماه های گذشته، شکاف معنادار میان نرخ رشد ارز و میزان افزایش قیمت کالاهاست. در صورتیکه قیمت ارز در نیمه نخست سالجاری حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد بالا رفته، بخش عمده ای از کالاها همچون خودرو، مواد غذایی، پوشاک و مسکن رشد قیمتی بالاتر از ۶۰ تا ۱۰۰ درصد را تجربه کرده اند. این ناهماهنگی نشان داده است که تورم فعلی فقط متأثر از نوسانات ارزی نیست، بلکه حاصل مجموعه ای از ضعف های سیاستی در عرصه های پولی، مالی و تجاری است.
گزارش های رسمی بانک مرکزی هم این وضعیت را تأیید می کند؛ بگونه ای که نرخ رشد نقدینگی در انتها خرداد ۱۴۰۴ به بیشتر از ۳۲ درصد رسیده و با این حال، مشکلاتی چون تأخیر در تخصیص ارز، رسوب مواد اولیه در گمرک و افزایش هزینه های تولید بازهم پابرجا می باشد. درنتیجه، تولیدکنندگان ناگزیر به افزایش قیمت برای پوشش هزینه های انباشته می شوند و دولت هم بجای اصلاح ریشه ای زنجیره تولید و عرضه، عمدتا به سیاستهای مقطعی و واکنشی برای کنترل بازار متوسل می شود. استمرار این چرخه، به مرور اعتماد عمومی به کارایی سیستم تصمیم گیری اقتصادی را تضعیف کرده است.
ضعف تنظیم بازار و ناهماهنگی سیاستی
در عرصه تنظیم بازار، ناهماهنگی نهادی و ضعف انسجام میان دستگاه های اقتصادی از چالش های اصلی دولت به حساب می آید. توقف طولانی مدت ثبت سفارش خودرو، تمرکز غیرواقع گرایانه بر واردات خودرو های برقی بدون زیرساخت های لازم و در مقابل، انباشت حجم قابل توجهی از کالاهای صنعتی در گمرک، نمونه هایی از این ناهماهنگی است. نتیجه چنین وضعیتی، کاهش عرضه مؤثر، افزایش هزینه های جانبی و تحریک مجدد تورم بوده است.
در بخش کشاورزی هم بی ثباتی در تأمین نهاده های دامی و افزایش مداوم قیمت خوراک دام منجر به کاهش جوجه ریزی و حتی کشتار دام های مولد شده است؛ پدیده ای که کارشناسان آنرا زنگ خطری برای امنیت غذایی در ماه های پیش رو می دانند. بر اساس گزارش های رسمی، تورم روستایی به بیشتر از ۵۳ درصد و تورم مواد خوراکی به بیشتر از ۶۰ درصد رسیده است؛ امری که فشار مضاعفی بر دهک های پایین و طبقه متوسط وارد کرده و شکاف طبقاتی را تعمیق بخشیده است.
شکاف اطلاع رسانی و نتایج روانی بر جامعه
در کنار چالش های اقتصادی، یکی از نقاط ضعف بارز دولت در ماه های اخیر، ناتوانی در مدیریت اطلاع رسانی اقتصادی و اقناع افکار عمومی بوده است. در حالی که تورم بطور مستقیم معیشت خانوارها را تحت تاثیر قرار داده، فقدان شفافیت داده ها و نبود گفت و گویی صادقانه با جامعه، زمینه را برای تشکیل روایتهای غیررسمی و مخرب فراهم آورده است. رسانه های معاند خارجی و برخی جریان های سیاسی داخلی با تأکید بر همین خلأ ارتباطی، تلاش دارند احساس بی ثباتی و ناکارآمدی مدیریتی را در افکار عمومی تقویت نمایند.
در چنین فضایی، حتی سیاستهای حمایتی دولت – مانند پرداخت یارانه ها یا جبران زیان در بخش آرد و گندم – به علت ضعف در تبیین و اطلاع رسانی، بجای آنکه بعنوان نشانه ای از حمایت دولت تعبیر شود، گاه بصورت سوءمدیریت مالی بازنمایی می گردد.
جنگ روانی معاندین بر بستر ناکارآمدی اقتصادی
بخش قابل توجهی از التهاب روانی جامعه در عرصه اقتصاد، محصول ترکیب واقعیت های عینی با عملیات روانی هدفمند رسانه های معاند است. این جریان ها با بهره گیری از داده های گزینشی، مقایسه های گمراه کننده و روایتهای احساسی از زندگی روزمره، تلاش دارند وضعیت اقتصادی کشور را در آستانه فروپاشی جلوه دهند. در چنین روایتی، هر نوسان قیمتی نه بعنوان پدیده ای اقتصادی، بلکه بعنوان نشانه ای از بحران ساختاری بازنمایی می شود.
در سطح رسانه ای، تکنیک هایی نظیر تقطیع داده های آماری، تمرکز بر موارد استثنایی افزایش قیمت، استفاده از تصاویر احساسی از بازارها و صف های خرید، و القای نسبت مستقیم میان نرخ دلار و بهای کالاها، برای تشدید احساس ناامنی اقتصادی به کار گرفته می شود. این عملیات روانی بر بستری از ضعف اطلاع رسانی رسمی و بی ثباتی در پیام های اقتصادی دولت رشد کرده است. وعده های متناقض درباره ی کنترل ارز یا تثبیت قیمت کالاها باعث شده فاصله میان گفتار رسمی و تجربه زیسته مردم افزایش یابد و اعتماد عمومی به وعده های اقتصادی کاهش پیدا کند.
در مجموع، بحران فعلی نرخها و نتایج روانی آن، نه فقط حاصل عوامل بیرونی و فشارهای ارزی، بلکه نتیجه مجموعه ای از ناهماهنگی ها، ضعف تصمیم گیری و خلأ ارتباطی در ساختار دولت می باشد. تا وقتی که دولت نتواند همزمان با اصلاح سیاستهای اقتصادی، راهبرد ارتباطی و رسانه ای روشنی برای تبیین واقعیات و اقناع جامعه عرضه نماید، میدان روایت بطور طبیعی در اختیار جریان های معارض باقی خواهد ماند.
در شرایط فعلی، مهار تورم تنها در سطح عددی کافی نیست؛ بلکه ضروری است دولت بتواند ادراک عمومی از وضعیت اقتصادی را هم بازسازی کند. در غیر این صورت، حتی بهبود شاخصهای اقتصادی هم بدون اعتمادسازی و مدیریت ذهنی جامعه، به ترمیم امنیت روانی مردم و ثبات اجتماعی منجر نخواهد شد. خلاصه اینکه طبق گزارش های رسمی، تورم روستایی به بیش از ۵۳ درصد و تورم مواد خوراکی به بیش از ۶۰ درصد رسیده است؛ امری که فشار مضاعفی بر دهک های پایین و طبقه متوسط وارد کرده و شکاف طبقاتی را تعمیق بخشیده است. در صورتیکه تورم به طور مستقیم معیشت خانوارها را تحت تأثیر قرار داده، فقدان شفافیت داده ها و نبود گفتگویی صادقانه با جامعه، زمینه را برای تشکیل روایتهای غیررسمی و مخرب فراهم آورده است. در غیر این صورت، حتی بهبود فاکتور های اقتصادی هم بدون اعتمادسازی و مدیریت ذهنی جامعه، به ترمیم امنیت روانی مردم و ثبات اجتماعی منجر نخواهد شد.
منبع: تاكسی مدرن
این پست تاکسی مدرن را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب