اخطار به دستگاه های کم کار در اتصال مجوزها به درگاه ملی
به گزارش تاکسی مدرن، یک نماینده مجلس از اخطار جدی به وزارت خانه ها و دستگاه هایی اطلاع داد که در اتصال کامل مجوزها به درگاه ملی همکاری نکردند و اظهار داشت: در صورت ادامه استنکاف، پرونده آنها به قوه قضائیه ارجاع می شود.
حاکم ممکان نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با گزارشگر مهر، با اشاره به حضور روز گذشته مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و آمارهایی که پیرامون اعطای مجوز از درگاه ملی مجوزها ارایه شد، بر اساس این که «با توجه به اتصال حدود ۹۷ درصد مجوزها به درگاه ملی مجوزها، موضوع تسریع در اتصال ۱۳۷ مجوز باقیمانده بازهم در دستور کار قرار دارد»، اظهار نمود: در جهت همین موضوع، کمیسیون اقتصادی مجلس چندین جلسه با مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی، خصوصاً معاونت بازرگانی این وزارت خانه، و سایر نهادهای اجرایی مرتبط برگزار کرده است.
وی اظهار داشت: واقعیت این است که در قسمتهایی از اجرای این طرح، قصورهایی از طرف وزارت اقتصاد وجود داشت، اما طی ماه های اخیر، همکاران ما در این وزارت خانه اقدامات قابل توجهی انجام داده اند و اعلام نموده اند که ۳ درصد مجوزهای باقیمانده نیز درحال اتصال هستند. در عین حال، تعدادی از نهادهای اجرایی و وزارت خانه ها همکاری لازم را نداشتند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این در شرایطی است که مردم اطلاعات خودرا در سامانه بارگذاری کرده اند و مطابق قانون، دستگاه ها باید ظرف سه ماه مجوز را صادر کنند. اگر استعلامات مورد نیاز از طرف دستگاه ها در موعد مقرر پاسخ داده نشود، قانون آنرا به منزله تأیید (مثبت بودن استعلام) تلقی می کند و اعطای مجوز باید انجام گیرد.
ممکان اضافه کرد: اما مشکل اصلی هم اکنون، استنکاف تعدادی از دستگاه ها از انجام وظایف قانونی شان است. من درحال حاضر نمی خواهم نام این وزارت خانه ها را ذکر کنم، اما باید بگویم که تعدادی از آنها حتی کمتر از دو تا سه درصد دراین خصوص مشارکت داشته اند.
وی خاطرنشان کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس و وزارت اقتصاد بصورت رسمی به این دستگاه ها اخطار خواهند داد و این مورد هم از طرف کمیسیون اقتصادی و هم وزارت اقتصاد پیگیری خواهد شد.
این نماینده مجلس شورتی اسلامی اشاره کرد: طبق زمان بندی، در انتها آذرماه جلسه جمع بندی غائی در این خصوص برگزار می گردد تا دستگاه هایی که عملکرد مطلوبی نداشته اند مورد تذکر جدی قرار گیرند و اگر این دستگاه ها تا آن زمان اقدامات قانونی لازم را انجام ندهند، حتی ممکنست پرونده آنها بعنوان ترک فعل یا تخلف اداری به قوه قضائیه ارجاع شود.
ممکان در انتها تاکید کرد: ان شاءالله در آذرماه گزارش کامل عملکرد نهادهای اجرایی دراین خصوص آماده خواهد شد و مجلس در قالب اختیارات نظارتی خود، با متخلفان برخورد قانونی خواهد نمود.
منبع: taximodern.ir
این پست تاکسی مدرن را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب