الزامی شدن فاکتور الکترونیکی از دی ماه 1404 در نظام مالیاتی کشور
تاکسی مدرن: سرپرست معاونت هوشمندسازی نظام مالیاتی آگاهی داد که از آغاز دی ماه ۱۴۰۴ صدور صورتحساب های الکترونیکی برای تمام مؤدیان الزامی خواهد شد و عامل های کاغذی اعتبار مالیاتی خودرا از دست می دهند.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر، محمد برزگری سرپرست معاونت هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور روز گذشته در گفتگویی با اشاره به آغاز مرحله غائی پیاده سازی سامانه مؤدیان اظهار نمود: مطابق قانون تسهیل تکالیف مالیاتی که اجرای آن تا پایان آذرماه ۱۴۰۴ تمدید گردیده است، از شروع دی ماه ۱۴۰۴ تمامی مؤدیان حقیقی و حقوقی موظف به صدور فاکتور الکترونیکی بوسیله سامانه مؤدیان خواهند بود.
وی تاکید کرد که از این تاریخ، عامل های دستی یا فیزیکی دیگر اعتبار نخواهند داشت و جهت بررسی مالیاتی پذیرفته نمی شوند.
این مقام مسئول با اعلان اینکه هدف اصلی از این طرح، افزایش شفافیت اقتصادی و کاهش فرار مالیاتی است، بیان کرد: هوشمندسازی نظام مالیاتی یکی از پایه های اصلاح ساختار درآمدی کشور به حساب می آید. با اجرای کامل سامانه مؤدیان، تمامی تراکنش های فروش و خرید بصورت برخط ثبت و پردازش می شود و هیچ فعالیت اقتصادی از رصد نظام مالیاتی کشور مخفی نخواهد ماند.
وی درباره ی تغییرات جدید در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده (VAT) هم توضیح داد که از دوره های تابستان و پاییز سال جاری (۱۴۰۴)، اطلاعات خرید مؤدیان باید بصورت سیستمی در داخل فرم اظهارنامه و بوسیله فایل های مشخص شده بارگذاری شوند.
این اقدام برای یکپارچه سازی داده های مالی و اتصال مستقیم سامانه های فروشگاهی و مالیاتی انجام گرفته تا ثبت، بررسی و تطبیق اطلاعات بصورت هوشمند و بدون نیاز به اسناد دستی صورت گیرد. همین طور بنا بگفته کارشناسان مالیاتی، اجرای الزامی صورتحساب های الکترونیکی از دی ماه آینده، می تواند تحول بزرگی در روند حسابداری بنگاه ها، کاهش اختلافات مالیاتی و حذف جعل اسناد فروش ایجاد نماید.
سامانه مؤدیان بوسیله ارتباط مستقیم با پایانه های فروشگاهی (POS) و سامانه های حسابداری شرکت ها، امکان صحت سنجی خودکار اطلاعات تراکنش ها و مالیات ها را فراهم می آورد و با حذف عامل های کاغذی، نه فقط خطاهای انسانی کم می شود، بلکه سرعت بررسی پرونده های مالیاتی هم به صورت چشم گیر افزایش خواهد یافت. این تحول خصوصاً برای شرکت های بزرگ و زنجیره ای که حجم بالایی از تراکنش دارند، بسیار راه گشا خواهد بود.
سامانه مؤدیان با شماره اقتصادی واحد برای هر شخص حقیقی و حقوقی طراحی شده و امکان ارتباط مستقیم با حساب های بانکی در رابطه با فعالیت اقتصادی را دارد. بنابراین، پروسه تشخیص درآمدهای مشمول مالیات با دقت بیشتری صورت خواهد گرفت.
از سوی دیگر، قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از سال ۱۳۹۸ در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت و طی چند سال قبل بصورت مرحله ای اجرا شد. این قانون در حقیقت پاسخی به نیاز کشور برای مواجهه با فرار مالیاتی و ایجاد پایگاه داده ای شفاف و دقیق از تراکنش های اقتصادی کل کشور است. بر طبق این قانون، هر واحد صنفی یا شرکت باید دارای پایانه فروشگاهی هوشمند و شناسه اقتصادی اختصاصی باشد تا اطلاعات مربوط به فروش و خریدهایش در سامانه مرکزی ثبت گردد.
با اجرای کامل این طرح از دی ماه آینده، تمام دریافت ها و پرداخت های مالیاتی بصورت دیجیتال و بدون دخالت کاغذ صورت خواهد گرفت و درنتیجه، سازمان امور مالیاتی می تواند با تحلیل داده های ثبت شده، عملکرد صنعتی، خدماتی و تجاری بنگاه ها را با دقت بالایی ارزیابی کند. این داده ها پایه تصمیم گیری در سیاستگذاری های کلان مالیاتی هم خواهند بود.
به نظر می رسد الزامی شدن صدور فاکتور الکترونیکی از دی ماه ۱۴۰۴ نه فقط یک تغییر اداری، بلکه آغاز دوره ای تازه در تاریخ مالیات ستانی کشور است؛ دوره ای که در آن اقتصاد ایران بصورت سیستماتیک و برمبنای داده های شفاف اداره خواهد شد. خیلی از کارشناسان این اقدام را زمینه ساز گسترش عدالت مالیاتی، کاهش فساد اداری و تسریع فرآیندهای بررسی پرونده ها می دانند. انتظار می رود با تکمیل زیرساخت سامانه مؤدیان تا پایان زمستان، کشور از سال آینده وارد مرحله اجرا و پایش کامل هوشمند مالیات بر ارزش افزوده شود؛ مرحله ای که می تواند اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی را در عرصه مالیات تقویت کند.
این پست تاکسی مدرن را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب