فقدان شفافیت و نظارت بعد از واگذاری چالش اصلی خصوصی سازی در ایران
تاکسی مدرن: کارشناسان می گویند قیمت گذاری های پشت درهای بسته و نبود نظارت بعد از واگذاری، دو معضل اصلی خصوصی سازی در ایران بوده که زمینه ساز رانت، فساد و افت کیفیت شده است.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر، خصوصی سازی در ایران که با هدف افزایش راندمان، چابک سازی اقتصاد و کاهش بار مالی دولت آغاز شد، حالا با نقدهای جدی درباره ی شفافیت پروسه و کیفیت نظارت بعد از واگذاری روبه روست. بر طبق بررسی های میدانی و اظهارات کارشناسان، بخش عمده ای از واگذاری ها به سبب قیمت گذاری در فضایی محدود و با اطلاعات ناقص، فرصت های رانت و فساد بوجود آورده و به جای رونق، برخی صنایع را به رکود کشانده است.
قیمت گذاری در سایه؛ ریشه اصلی رانت در خصوصی سازی
یکی از مهم ترین نقدها به اجرای خصوصی سازی در ایران، نحوه تعیین قیمت برای شرکت ها و دارایی های قابل واگذاری است. در خیلی از موارد، این پروسه پشت درهای بسته و بدون اجبار به افشای کامل اطلاعات انجام شده است.
به گفته فعالان اقتصادی، نبود سامانه های شفاف افشای اطلاعات سبب شده گروههای خاص به داده های مالی دقیق دسترسی پیدا کنند و سایر علاقمندان در وضعیت نابرابر وارد مزایده شوند. نتیجه این وضعیت، واگذاری برخی ارزشمندترین دارایی های کشور با قیمت هایی بسیار پایین تر از واقعیت بوده است.
براساس آمار سازمان خصوصی سازی، در سالهای قبل بخشی از واگذاری ها با قیمتی کمتر از ارزش دفتری انجام شد که همین مورد انتقاد گسترده در رسانه ها و مجلس را بدنبال داشت. نمونه هایی همچون فروش کارخانه های بزرگ صنعتی یا مجتمع های پتروشیمی با شرایط تسویه اقساطی بلندمدت، نشان دهنده ضعف در مدل قیمت گذاری و فقدان ارزیابی مستقل اموال بوده است.
نبود نظارت بعد از واگذاری: حلقه مفقوده سیاست گذاری
مشکل دوم که کارشناسان آنرا «حلقه مفقوده خصوصی سازی» می نامند، نبود سیستم کارآمد ارزیابی عملکرد شرکت های واگذار شده است. در خیلی از کشورها، نهادهای ناظر موظف اند تا چند سال بعد از واگذاری بر میزان تولید، اشتغال، سرمایه گذاری مجدد و رعایت تعهدات مصرح در قراردادها نظارت کنند، اما در ایران این سازوکار به ندرت اجرا شده است.
بسیاری از خریداران بعد از مالکیت، تعهدات خود نسبت به حفظ سطح اشتغال یا توسعه خطوط تولید را عملی نکرده اند و این تخلفات در عمل بدون برخورد جدی باقیمانده است. نتیجه، تعطیلی یا نیمه فعال شدن کارخانه ها و کاهش شدید کیفیت محصولات در بعضی صنایع بوده است.
پیامدهای مستقیم بر اقتصاد و بازار کار
فقدان شفافیت و نظارت، پیامدهایی فراتر از فساد اقتصادی دارد. این روند بر بازار کار هم اثر منفی گذاشته است. نمونه های مختلفی وجود دارد که بعد از واگذاری، اخراج گسترده نیروها یا کاهش دستمزدها در دستور کار قرار گرفته تا هزینه های کوتاه مدت مالک کاهش پیدا کند. از طرف دیگر، کاهش سرمایه گذاری در نوسازی تجهیزات، سبب افت کیفیت کالا و خدمات شده و توان رقابتی بنگاه ها را در بازار داخلی و خارجی محدود کرده است.
سابقه قانونی و اهداف اولیه خصوصی سازی
خصوصی سازی در ایران بر مبنای بند «ج» سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شکل گرفت. این سیاست در دهه ۸۰ با هدف گسترش بخش خصوصی واقعی، ایجاد رقابت سالم، و کاهش تصدی گری دولت اعلام گردید. سازمان خصوصی سازی مأموریت یافت طی یک بازه ۱۰ ساله بخش عمده ای از بنگاه های دولتی را به، اصطلاحاً، بخش غیردولتی واگذار کند.
اما منتقدان می گویند که در عمل، این سیاست از مسیر اصلی خود فاصله گرفت و در خیلی از موارد، به جای بخش خصوصی مولد، نهادها و شرکت های شبه دولتی یا اشخاصی با ارتباطات خاص برنده مزایده ها شدند. این امر نه تنها اهداف رقابتی را برآورده نکرد، بلکه ساختار مالکیت را پیچیده تر کرده است.
چالش ساختاری؛ بازیگران غیرمولد در نقش خریدار
یکی از معضلات دیگر، مشارکت فعال بازیگران غیرمولد (نهادهای شبه دولتی و مالی) در پروسه واگذاری ها است. این نهادها به سبب دسترسی به منابع مالی ارزان یا حمایت های غیررسمی، توانسته اند در رقابت برتری کسب کنند. درنتیجه، بخش خصوصی واقعی در عمل از رقابت بیرون رانده شده و چرخه ای شکل گرفته که سرمایه گذاری مولد کمتر اتفاق می افتد.
تجربه بین المللی و مقایسه با ایران
در خیلی از کشورها همچون آلمان بعد از اتحاد دو آلمان یا کشورهای شرق اروپا بعد از گذار به اقتصاد بازار، خصوصی سازی با وجود چالش ها، از راه شفافیت بالا، حراج های عمومی و پایش مداوم عملکرد شرکت ها توانست به رشد اقتصادی کمک نماید.
در ایران اما، نبود سامانه های علنی اطلاعات، محدودیت حضور رسانه ها در جلسات قیمت گذاری و ضعف قوانین تنبیهی برای خریداران متخلف، شرایط را برای سوءاستفاده مهیا کرده است.
پیشنهادهای کارشناسان برای اصلاح روند
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر جمع بندی نظرات کارشناسان اقتصادی مانند خوشچهره و سبحانی و شاکری نشان داده است که بمنظور حل معضلات و مشکلات خصوصی سازی در ایران باید بدنبال ایجاد سامانه شفاف سازی قیمت گذاری و اطلاعات مالی شرکت ها در زمان عرضه. اجبار به افشای عمومی روند مزایده و شرایط معامله پیش و بعد از واگذاری. تشکیل واحدهای نظارتی مستقل با اختیارات قانونی برای پیگیری تخلفات. افزایش ضمانت اجرای تعهدات قراردادی از راه جریمه های مالی و لغو قرارداد در صورت تخلف. حمایت خاص از بخش خصوصی واقعی از راه دسترسی به منابع مالی و حذف موانع اداری باشیم.
مجلس شورای اسلامی در سالهای اخیر چندین گزارش نظارتی در اینباره منتشر و تخلفات را به قوه قضاییه ارجاع داده است. قوه قضاییه هم در بعضی موارد ورود کرده، قراردادها را فسخ یا خریداران را به جریمه محکوم کرده است؛ در عین حال، به باور کارشناسان، این اقدامات باید به جای واکنش های موردی، به یک رویه سیستماتیک و همیشگی تبدیل گردد.
خصوصی سازی در ایران به سبب ضعف در شفافیت و نظارت بعد از واگذاری، در بسیاری موارد از هدف اصلی خود فاصله گرفته و به جای ایجاد یک بخش خصوصی پویا، باعث انباشت مشکلات ساختاری در اقتصاد شده است. تداوم این روند بدون اصلاح فوری قوانین و فرآیندها، نه تنها منافع اقتصادی بازتولید نمی کند بلکه زمینه را برای رکود صنعتی و نارضایتی اجتماعی فراهم می آورد. به اجمال، این روند بر بازار کار هم اثر منفی گذاشته است. نمونه های مختلفی وجود دارد که پس از واگذاری، اخراج گسترده نیروها یا کاهش دستمزدها در دستور کار قرار گرفته تا هزینه های کوتاه مدت مالک کاهش پیدا کند. این سیاست در دهه ۸۰ با هدف گسترش بخش خصوصی واقعی، ایجاد رقابت سالم، و کاهش تصدی گری دولت اعلام گردید.
منبع: taximodern.ir
این پست تاکسی مدرن را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب