معرفی هیات مدیره برخی بانک ها به هیات انتظامی بانک مرکزی
به گزارش تاکسی مدرن، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی از معرفی هیات مدیره برخی بانکها به هیات انتظامی بانک مرکزی به خاطر ناترازی بانک خبرداد.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر، جعفر مهدی زاده مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با مبحث چشم انداز تورم و نقدینگی در سال جدید به تشریح برنامه های بانک مرکزی برای کنترل تورم همزمان با پشتیبانی از بخش تولیدی اقتصاد کشور و تأمین مالی غیرتورمی بنگاه های اقتصادی و سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها پرداخت
با کنترل عوامل تورم به سمت ثبات اقتصادی حرکت می کنیم
مهدی زاده در مورد عوامل بروز تورم و اظهار داشت: به صورت کلی عواملی که سبب ایجاد تورم می شوند و نرخ تورم را می افزایند در سه دسته کلی عوامل سمت عرضه که مشخصاً از راه افزایش هزینه های تولید مانند شوک هایی نرخ ارز و افزایش دستمزدها سبب افزایش سطح عمومی قیمتها می شوند. عامل دیگر عوامل سمت تقاضا هستند که یک متغیر مهم و تأثیرگذار در سمت تقاضا رشد نقدینگی است و از انتظارات تورمی میتوان بعنوان عامل سوم بروز تورم نام برد.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در مورد اقدامات بانک مرکزی پارسال برای کنترل تورم خاطرنشان کرد: بانک مرکزی متناسب با هر کدام از این عوامل برنامه ای را در سال ۱۴۰۲ پیگیری کرد. در حوزه تورم سمت عرضه یا فشار هزینه بانک مرکزی با پیگیری سیاست تثبیت اقتصادی از اواخر سال ۱۴۰۱ و تداوم آن در سال ۱۴۰۲ ثبات را به بازارها برگرداند.
مهدی زاده در مورد برنامه تثبیت اقتصادی خاطرنشان کرد: بخشی از سیاست تثبیت اقتصادی، تثبیت نرخ ارز در محدوده مشخص و قابل پیشبینی بود که در مرکز معاملات ارز و طلا پیگیری و اجرایی شد. همینطور در حوزه مدیریت تقاضا و کنترل رشد نقدینگی در بانک مرکزی سیاست کنترل رشد مقداری ترازنامه بانکها و بر خورد با بانکهای ناتراز و اصلاح آنها پیگیری و اجرایی شد.
مدیرکل اقتصادی همینطور در مورد برنامه های بانک مرکزی برای مهار تورم و کنترل انتظارات تورمی اظهار داشت: کنترل انتظارات تورمی، کنترل رشد نقدینگی و نوسان بازار، بعنوان پیش نیازهای کنترل تورم به شمار می روند و بدین منظور برنامه اصلی بانک مرکزی برای کنترل تورم پارسال در چارچوب کنترل رشد نقدینگی، کنترل بازار ارز و تأمین مالی غیرتورمی تولید مورد پیگیری قرار|گرفت.
وی هدف گذاری بانک مرکزی در حوزه تورم امسال را کنترل تورم نقطه به نقطه در کانال ۲۰ درصد برشمرد و اظهار داشت: هدف گذاری ما برای تورم نقطه به نقطه کانال ۲۰ درصد است. هم اکنون تورم نقطه به نقطه در کانال ۳۰ درصد است و که اگر عوامل غیر اقتصادی و شوک های پیشبینی نشده سیاسی اتفاق نیفتد، دستیابی به کانال ۲۰ درصدی هدف گذاری شده امکان پذیر است.
مهدی زاده در مورد برنامه بانک مرکزی برای کنترل انتظارات تورمی هم اظهار داشت: بانک مرکزی از راه اعلام سیاست ها و برنامه های هدف گذاری شده و ارتباطات مستمر با فعالان اقتصادی، شفاف سازی در حوزه کاری خود به انتظارات تورمی پاسخ خواهد داد. اقدامات دستگاههای دیگر همچون دستگاههای دیپلماسی و بهبود روابط در کشورهای منطقه و افزایش سطح تجارت خارجی هم اثر خویش را در کاهش انتظارات تورمی نشان خواهد داد.
هدف گذاری رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۳: ۲۳ درصد به علاوه مثبت و منفی ۲ درصد
مهدی زاده در مورد کنترل رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ رشد نقدینگی ۳۹ و ۹ دهم درصد درصد بود. در سال ۱۴۰۱ هدف گذاری و رشد نقدینگی ۳۰ درصدی با هدف کاهش ۱۰ درصدی رشد نقدینگی انجام شد. عملکرد رشد نقدینگی ۳۱.۱ درصد در انتهای سال ۱۴۰۱ نشان از توفیق نسبی بانک مرکزی داشت. در ارتباط با کنترل رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ هدف رشد نقدینگی ۲۵ درصد تعیین شد. نهایتا با عنایت به اقدامات که بانک مرکزی و پیگیری های مجدانه رئیس کل بانک مرکزی رشد نقدینگی در ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ نسبت به پایان اسفند ۱۴۰۱، ۲۵.۶ درصد رسید که حاکی از توفیق بانک مرکزی در سیاست های هدف گذاری شده کنترل رشد نقدینگی دارد.
مهدی زاده در مورد برنامه بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی امسال عنوان کرد: برای سالجاری، هدف بانک مرکزی دستیابی به رشد نقدینگی ۲۳ درصد به علاوه مثبت و منفی ۲ درصد است.
کنترل ترازنامه بانکها با رویکرد اصلاح ناترازی در شبکه بانکی
مهدی زاده در مورد اقدامات بانک مرکزی در سیاست کنترل ترازنامه بانکها عنوان کرد: بانک مرکزی از سال ۱۳۹۹ این سیاست را آغاز کرد و به مرور اصلاحاتی در رویکرد بانک مرکزی در ارتباط با رشد ترازنامه بانکها اعمال شد. پیش از این رشد یکسانی را برای همه بانکهای تجاری و بانکهای تخصصی لحاظ می شد ولی به مرور زمان حسب وضعیت بانکها به لحاظ وضعیت ترازنامه بانک، رعایت مقررات ابلاغی بانک مرکزی و بقیه مشخصات یک تفاوتی بین بانکها اعمال شد و بانک هایی که از وضعیت بهتری در شاخصهای بانکداری برخوردار بودند رشد ترازنامه بالاتری لحاظ شد. هم چنین در رویکرد جدید عملکرد بانکها ماهانه رصد می شود که این امر سبب شد که اجرای سیاست کنترل ترازنامه با قوت بیشتری پیگیری شود.
مدیرکل اقتصادی در مورد میزان موفقیت سیاست کنترل رشد ترازنامه بانکها اظهار داشت: بررسی میزان موفقیت این سیاست باید با هدف های تعیین شده برای رشد نقدینگی ارزیابی شود. در سال ۱۴۰۱ هدف گذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصد بود تا نرخ رشد نقدینگی سال ۱۴۰۰ که تقریبا ۴۰ درصد بود، ۱۰ واحد درصد کاهش پیدا کند. عملکرد رشد نقدینگی ۳۱.۱ درصد در سال ۱۴۰۱ نشان داده است سیاست کنترل ترازنامه بانکها از موفقیت نسبی برخوردار بود.
مهدی زاده در مورد برنامه بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه و برخورد با بانکهای ناتراز و متخلف در سال ۱۴۰۳ اظهار داشت: به تبع یکی از مؤلفه های اصلی کنترل رشد ترازنامه، مقابله با زیاده روی بانکها بخصوص بانکهای ناترازی است که به رشد نقدینگی دامن می زنند و کیفیت نقدینگی نامطلوبی دارند، می باشد. از سال گذشته، حسب شرایط بانک ها، سقف رشد ترازنامه آنها را به آنها ابلاغ گردیده است و قاعدتاً هر بانکی که ناترازتر باشد و مشکلات بیشتری در ترازنامه شامل کیفیت سرمایه یا رعایت مقررات و بخشنامه های بانک مرکزی را داشته باشد، مجاز به سقف رشد ترازنامه کمتری خواهد بود.
وی اضافه کرد: بانک مرکزی عملکرد و وضعیت بانکها را ماهانه رصد می کند و اگر بانکها تخطی داشته باشند، فورا به آنها ابلاغ گردیده، نسبت سپرده قانونی بانک متخلف افزوده شده و در موارد خاص هیأت مدیره بانکها به هیأت انتظامی بانک مرکزی معرفی می گردند.
تأمین مالی ۳۵۰ همتی بخش تولید در سال ۱۴۰۳ با ابزارهای تأمین مالی زنجیره ای
مدیرکل اقتصادی در مورد تسهیلات و تأمین مالی اقتصاد و سیاست بانک مرکزی در این عرصه اظهار داشت: بانک مرکزی یک شیوه تأمین مالی که اصطلاحاً در شبکه بانکی زیر خط ترازنامه بانکها طبقه بندی می شوند را پیگیری می کند که اوراق گام یکی از این روش هاست. از سال ۱۴۰۱ روند رو به رشدی را در تأمین مالی به این شیوه شاهد بودیم و بانک مرکزی و شبکه بانکی تأمین مالی ۳۵۰ همتی برای سال آینده در چارچوب زنجیره تأمین مالی در دستور کار دارد.
مهدی زاده اضافه کرد: در سال ۱۴۰۲ برخی از ابزارهای تأمین مالی مثل اعتبار اسناد ریالی عملکرد رشد بالای داشتند. بر مبنای ارقامی که تا بهمن ماه محاسبه شده است تقریبا ۸۸۵ همت تأمین مالی در چارچوب اعتبار اسنادی ریالی انجام شده است که نسبت به عملکرد سال قبل تقریبا هشتاد درصد رشد داشته است. در واقع بانک مرکزی به مساله تأمین مالی بشکلی توجه کرده است که اهداف رشد نقدینگی به مخاطره نیفتد و تأمین مالی در چهارچوب اهداف تولید و برخورد به هدف و در چارچوب زنجیره تأمین باشد.
وی اظهار داشت: برای سال ۱۴۰۳ کل زنجیره در چارچوب زنجیره های تأمین، برات الکترونیک، کارت رفاهی متصل به گام که اشکال جدیدی از تأمین مالی است، ۳۵۰ همت در نظر گرفته شده است که بر حسب شرایط می تواند قابل افزایش باشد.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی ضمن اشاره به نامگذاری سالجاری به نام جهش تولید با مشارکت مردم اقدامات و برنامه های بانک مرکزی برای پشتیبانی از واحدهای تولیدی را چنین برشمرد: برای سالجاری بانک مرکزی همکاری نزدیکی با دستگاههای تولیدی مثل جهاد کشاورزی و صمت خواهد داشت و بسته های تأمین مالی بانک مرکزی که در حوزه زنجیره تأمین با همکاری سازمان بورس و سایر دستگاه ها برای پشتیبانی از بخش تولید طراحی شده است، پیگیری خواهد شد.
مهدی زاده در مورد سیاست بانک مرکزی در مورد تأمین مالی خاطرنشان کرد: در سالهای قبل نگاهی برای تأمین مالی تحت عنوان صنایع پیشران با همکاری وزارت صمت و وزارت اقتصاد شامل صنایعی که ارتباطات پسین و پیشین بیشتری با فعالیتهای دیگر اقتصادی داشتند و یا سهم بیشتری در ارزش افزوده داشتند، عملیاتی شد. این سیاست امسال هم ادامه می یابد.
منبع: taximodern.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب