پیشبینی افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال 1403
به گزارش تاکسی مدرن، یک کارشناس اقتصادی با پیشبینی افزایش درصد حقوق کارگران و کارمندان برای سال آینده اظهار داشت: در صورتیکه سقف افزایش حقوق در طبقات کارگری و کارمندی ۲۵ درصد لحاظ شود، این رقم باز هم پایین تر از حد تورم بوده و می طلبد در جهت تقویت قدرت خرید و معیشت کارگران و کارمندان افزایش داده شود.
حمید نجف در گفتگو با ایسنا، ضمن اشاره به فرآیند تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران، اظهار نمود: بحث دستمزد تابعی از تورم سالانه است یعنی از گذشته بر مبنای تورمی که در کشور وجود داشته، نرخی را برای دستمزد مشخص می کردند. دولتها در بعضی سالها برنامه کنترل تورم را از راه کنترل افزایش حقوق ها دنبال کردند ولی در عمل نتیجه ای که به دست می آمد مهار تورم نبود و در بعضی محصولات، اقلام و یا قسمتهایی مثل مسکن گرفتار مشکل می شدیم. ازاین رو معتقدم دستمزدها عامل اصلی تورم نیست و نباید به سبب مهار تورم، حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان را افزایش ندهیم.
وی افزود: زمانی افزایش حقوق و دستمزد صورت می گیرد که بالاتر از حد تورم تعیین شده باشد؛ یعنی به فرض اگر تورم ۵۰ درصد بود و دستمزدها ۶۰ تا ۷۰ درصد تعیین شد، مابه التفاوت آنرا میتوان افزایش حقوق نامید ولی اگر دستمزدها به اندازه تورم یعنی ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد، اسمش حفظ قدرت خرید است.
این کارشناس حوزه کار در رابطه با پیشنهاد افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان در بودجه و تأثیر آن بر تعیین دستمزد کارگران اظهار نمود: معتقدم برای سال آینده این تصمیم گرفته شده که همچنان با کنترل افزایش حقوق ها به سمت کنترل تورم برویم ولی افزایش ۱۸ درصدی با عنایت به اعلام رسمی نرخ تورم اندک است و سال جاری هم دیدیم که به مهار تورم منجر نشد؛ از طرفی شورایعالی کار هم تابعی از افزایش حقوق کارکنان دولت می باشد.
وی افزود: درست است که فرآیند تعیین حقوق و دستمزد کارگران در شورایعالی کار صورت می گیرد اما به هر حال دولت کارفرمای بزرگ است و با وجود حضور شرکای اجتماعی و چانه زنی ها، تصمیم گیرنده نهایی شورا دولت می باشد.
نجف با اشاره به اینکه تعیین درصد افزایش حقوق کارگران متاثر از حقوق کارمندان است، اظهار داشت: پیشبینی من اینست که برای سال ۱۴۰۳ سقف افزایش حقوق در طبقات کارگری و کارمندی بیشتر از ۲۵ درصد نخواهد بود. البته این رقم ۱۰ تا ۲۵ درصد پایین تر از حد تورم است ولی اگر این مطالبه از جانب کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس دنبال شود، سقف افزایش حقوق ها در سال آینده می تواند بیشتر از ۲۵ درصد باشد.
به گفته وی در صورتیکه قدرت خرید جامعه کاهش پیدا کند، چرخه اقتصاد گرفتار مشکل می شود و بر معیشت کارگران و کارمندان می تواند اثرگذار باشد.
منبع: تاكسی مدرن
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب