ادغام صندوق های بازنشستگی منتفی است
به گزارش تاکسی مدرن، سخنگوی اقتصادی دولت از منتفی شدن ادغام صندوق های بازنشستگی اطلاع داد و اظهار داشت: رشد اقتصادی کشور در تابستان با نفت ۷.۱ درصد و بدون نفت ۴.۲ درصد بود.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت امروز در نشست خبری با اشاره به بخش حقیقی اقتصاد ایران، اظهار داشت: دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود به دنبال این بود که انضباط مالی را در قسمت دولتی و عمومی بوجود آورد و با کنترل نرخ ارز، مهار رشد تورم، افزایش پیشبینی پذیری اقتصاد و بهبود فضای تولید، توقف طولانی مدت رشد اقتصادی ایران در نرخ های صفر و منفی را به اتمام برساند.
رشد ۴.۲ درصدی اقتصاد بدون نفت
وی اضافه کرد: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی تابستان سال جاری مشابه فصول گذشته همراه با اصلاح و تغییر در اقتصاد ایران بوده است. بر این اساس رشد اقتصادی ۸ فصل فعالیت دولت سیزدهم (از پاییز ۱۴۰۰ تا انتهای تابستان ۱۴۰۲) مثبت بوده و در تابستان سال جاری به ۷.۱ درصد و بدون نفت به ۴.۲ درصد رسیده است.
خاندوزی به حوزه سیاست هایی که منجر به افزایش اشتغال می شود اشاره نمود و اظهار داشت: نرخ بیکاری کشور در تابستان سال جاری ۷.۹ درصد بوده که جز کمترین نرخ های بیکاری ۳ دهه اخیر بوده است و با افزایش ۹۰۷ هزار نفری تعداد شاغلان مجموع تعداد شاغلان به ۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بالا رفته است. به سبب همزمان بودن کاهش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی (۴۱.۶ درصد) شاهد می باشیم که سیاست های دولت برای خروج اقتصاد از رکود و بیکاری مؤثر بوده است. ازاین رو این که برخی افراد از عبارت "رشد بی کیفیت اقتصاد ایران" استفاده می نمایند، مطابق با حقیقت نیست.
رشد ۸ درصدی گروه صنایع در ۶ ماه امسال
وزیر اقتصاد اظهار داشت: رشد گروه صنایع و معادن در نیمه نخست سال جاری ۸ درصد بوده و این عدد در شرایطی محقق شده که در ۳ ماه و ۶ ماهه سال گذشته بیشتر از ۵ درصد نرخ رشد را داشته ایم و اضافه بر این اعداد شاهد رشد نیمه نخست سال جاری بودیم. همینطور رشد اقتصادی در حوزه خدمات طی نیمه نخست سال جاری ۸.۴ درصد بوده است.
وی به بخش اسمی اقتصاد ایران اشاره نمود و اظهار داشت: بنا بر اعلام مرکز آمار در آبان ماه سال جاری نرخ تورم نقطه به نقطه به ۳۹.۲ درصد رسیده در صورتیکه در فروردین ماه ۵۵ درصد بوده است. البته کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت نیست بلکه سرعت افزایش قیمت کم شده است. تورم چند ساله اخیر هم ریشه در سمت هزینه داشته و دولت تلاش کرده با ابزارهای گوناگونی به موتورهای تورم زای کشور برای کاهش تورم حمله کند.
کاهش رشد تورم
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: کنترل نوسانات ارزی مهم ترین عاملی بوده که سبب شده طرف هزینه تولیدکنندگان با ثبات مواجه شود. در قسمت تقاضا هم کنترل ترازنامه بانکها مؤثر واقع شده که نقدینگی را به ۲۶.۲ درصد کاهش داده است. خروجی این دو دسته خویش را در تورم کالایی پایان آبان ماه با عدد ۱.۳ درصد نشان میدهد.
وی افزود: نرخ تورم در ۸ ماهه سال جاری در مقایسه با ۸ ماهه سال گذشته و سال ۱۴۰۰ سیر نزولی بوده و سیاست کنترل تورم در اقتصاد ایران موفق بوده است.
کاهش نرخ تورم تولیدکننده به ۰.۸ درصد
خاندوزی اظهار داشت: تورم تولیدکننده هم وضعیت باثباتی پیدا کرده است بطوریکه که تورم در مهر ماه ۱.۵ درصد بود و در آبان به ۰.۸ درصد رسید. نرخ رشد تورم ماهانه بخش تولیدکننده صنعت هم به عدد صفر رسیده است.
وی در مورد تورم اقلام خوراکی اشاره کرد: تورم مسئله مزمن اقتصاد ایران بوده و تا امروز هم گریبانگیر ماست. دولت سیزدهم بنایی بر انکار حقیقت های اقتصادی ندارد. فشاری که از جانب تورم بخصوص طی ۶ سال گذشته بوده امر انکارناپذیر بوده و کاهش آن جزو اولویت های اقتصادی دولت و فرمان رهبری است.
خاندوزی اضافه کرد: اگر تورم های سالهای قبل همراه با بیکاری زیاد و رکود بالا بوده تلاش ما اینست که نرخ بیکاری و رکود کنترل و تورم از طرق کنترل هزینه ها و طرف تقاضا مهار شود
ثبات به بازار مسکن بازگشت
وی با اعلان اینکه هم اکنون ۵۰ درصد جمعیت کشور می توانند با کالابرگ نیازهای خویش را حل و فصل کنند، اظهار داشت: همینطور با جلوگیری از احتکار مسکن که سبب شده در بازار ارز و مسکن ثبات بهتری نسبت به سال گذشته را شاهد باشیم. تلاش ما این بوده که شاخصهای تورم در قسمت اقلام خوراکی پرمصرف در ۷ ماه اخیر کنترل شود.
ادغام صندوق های بازنشستگی منتفی است
وزیر اقتصاد در پاسخ به مهر در مورد احتمال ادغام صندوق های بازنشستگی اظهار داشت: ادغام صندوق های بازنشستگی در دستور کار دولت نیست.
وی اضافه کرد: البته اصلاح مدیریتی صندوق های بازنشستگی حسب وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری می شود، اما برنامه ای برای ادغام وجود ندارد.
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد صدور مجوز کسب وکار و پرداخت تسهیلات به آنها اشاره کرد: صدور مجوزها و سهولت در آن به معنای ایجاد تعهد بر دولت برای تأمین مالی و پرداخت تسهیلات نیست.
وی ادامه داد: فلسفه ایجاد درگاه ملی مجوزها این بود که کسب وکارها پشت در دستگاهها و اصناف جهت صدور مجوزها معطل نشوند.
وزیر اقتصاد افزود: درگاه ملی مجوزها نظارت های پسینی بر کسب وکارها را هم مشخص و معین کرده است تا تسهیل صدور مجوزها منجر به شکل گیری تخلف نشود.
وی در مورد انتخابات اتاق بازرگانی و انحلال انجمن نظارت اظهار داشت: باتوجه به اتفاقی که در اول بهمن ماه یعنی برگزاری انتخابات جهت انتخاب رئیس جدید اتاق بازرگانی ایران به انجام می رسد به همین جهت انجمن نظارت وظیفه تکمیل انتخابات گذشته را دارد. ازاین رو احتیاج به مسئله حقوقی جدیدی نداریم و مثل نقشی که در خرداد ماه ایفا کرد در مورد رئیس اتاق بازرگانی هم باید به لحاظ قانونی ایفای نقش کند.
دولت موافق افزایش حداقل دستمزد است
خاندوزی در مورد نظر دولت برای افزایش حداقل دستمزدها اظهار داشت: سیاست افزایش حداقل حقوق کارگران یک سیاست درست است، نه دولت و نه وزیر کار قائل نیستند که این سیاست غلط است.
وی اضافه کرد: افزایش حداقل دستمزد برای طبقات کارگران در شرایط تورمی اساسا درست است، اما این افزایش نباید منجر به تخریب فضای شغلی کارگران باشد.
وزیر اقتصاد اشاره کرد: افزایش بیش از حد حداقل دستمزد می تواند منجر به شکل گیری شغل غیر رسمی شود؛ اساسا خود جامعه کارگری این موارد را در نظر دارند. با این رویکرد دولت هیچ مخالفتی با افزایش دستمزدها ندارد.
شرایط واردات لوازم خانگی
وی در مورد زمزمه های آزادسازی لوازم خانگی، اظهار داشت: مسؤولیت تنظیم بازار داخلی کشور به عهده وزارت صمت است. حتما حمایت کردن از تولیدکنندگان داخلی که یک رکن اقتصاد مقاومتی هستند مهم می باشد آن هم بخصوص در وضعیت خاصی که باید ارزبری را کاهش دهیم.
وی اضافه کرد: اما اگر تقاضای داخل مازاد باشد و تولید داخل نتواند به آن پاسخ دهد، وزارت صمت حتما تدابیر لازم را برای پاسخ دادن به نیاز مازاد بازار از راه واردات به کار خواهد گرفت.
خاندوزی اظهار داشت: اختیارات قانونی در نزد وزارت صمت وجود دارد که هر ترتیبی برای بازار لوازم خانگی نیاز است را اتخاذ کند.
در اعلام تراز تجاری خلف عادت نکردیم
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد این که چرا تراز تجاری را به انضمام صادرات نفت اعلام کردید، اضافه کرد: در اعلام تراز تجاری هیچ خلف عادتی نکردیم؛ استانداردهای جهانی در مورد تراز پرداخت ها تمایزی بین صادرات نفت و غیر نفت وجود ندارد.
وی افزود: البته دولت ها می توانند در داخل برای سیاستگذاری و هدف گذاری ها صادرات نفتی و غیر نفتی را از هم متمایز کنند.
خاندوزی افزود: اما برای فعالین اقتصادی، اساتید دانشگاهی و… مشخص است که صحبت از تراز تجاری طبق استانداردهای جهانی به مفهوم کل صادرات شامل نفتی و غیر نفتی است.
روش های بازگشت ارز حاصل از صادرات متنوع است
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با سختگیرانه بودن شیوه های بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور اظهار داشت: بانک مرکزی شیوه های متنوعی را به منظور تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات به صادر کنندگان پیشنهاد کرده است.
خاندوزی اضافه کرد: ۴ روش وجود دارد همچون بازگشت اسکناس، طلا، حواله و یا واردات ما به ازای صادرات. با وجود این، دولت و بانک مرکزی در تعاملی که با انجمن های صادراتی دارند از پیشنهادات فعالین اقتصادی استقبال می کنند.
افزایش مستمری بازنشستگان به شرط افزایش ۱ درصدی مالیات بر ارزش افزوده
وی در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان اشاره کرد: باتوجه به تدبیر همه جانبه سال جاری برای کاهش و کنترل نرخ تورم، اصرار رئیس جمهور اینست که در سال آینده نباید در خلاف این جهت حرکتی نماییم که منجر به احیای موج های تورمی شود.
خاندوزی اضافه کرد: در جلسه فوق العاده هیئت دولت مصوب شد در مقابل افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده با میزان افزایش مستمری بازنشستگان دولت موافقت شود.
جزئیات واگذاری اموال مازاد بانک ها
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد واگذاری اموال مازاد بانکها اظهار داشت: از سال ۹۴ که قانون رفع مشکلات تولید تصویب گردید بر عدم ورود به بنگاه داری جدید و خروج از بنگاه داری های غیر ضرور تاکید گردیده است.
وی اضافه کرد: از زمان تصویب تا کنون ۱۱۹ هزار میلیارد از اموال مازاد بانکها واگذار شده است که ۵۵ هزار میلیارد تومان در ارتباط با سال ۹۴ تا شهریور ۱۴۰۰ بوده و از شهریور ۱۴۰۰ تابحال هم ۶۴ هزار میلیارد از املاک و دارایی های مازاد بانکها واگذار شده است.
جزئیات اجرای قانون دائمی پایانه های فروشگاهی
خاندوزی در رابطه با قانون دائمی پایانه های فروشگاهی اظهار داشت: قانون اخیر مصوب مجلس ابتدای دیماه را بعنوان تکلیف قرار داده است ما هنوز به ابتدای دیماه نرسیدیم چون در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده این تکالیف منجر به سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی وجود داشت بر مبنای آخرین اخبار بیشتر از ۷۱ هزار مودی در سامانه مودیان به عضویت درآمدند و صورت حساب الکترونیکی خویش را در مقیاس کلی یا جزئی این سامانه صادر می کنند و عدد صورت حساب های الکترونیکی بیشتر از ۵۲۰ میلیون فقره صورت حساب الکترونیکی موفق در سامانه صادر گردیده است.
وی افزود: از این تعداد مودیان ۴۵۸ مورد شرکتهای بورسی و فرا بورسی هستند و ۸۳ شرکت دولتی و تعداد دیگر هم شرکتهای غیر دولتی و غیر بورسی هستند. انتظار می رود با توجه به این که از اول زمستان تکلیف مجلس الزامی خواهد بود تا پایان زمستان سال جاری بتوانیم شاهد فراگیری بالاتر باشیم.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: البته موانعی وجود داشته است که بعنوان نمونه برخی شرکت ها که اطلاعات خرید و فروش آنها محرمانه بوده و نمی تواند از سامانه بهره گیرند مانند برخی شرکتهای ذیل وزارت نفت و انرژی که قلیل هستند یا ساختار سیستم های حسابداری شرکت ها که امکان انتقال در سامانه فراهم نبود و بزودی این امکان فراهم می شود تا بتواند در چارچوب صورت حساب الکترونیکی انتقال دهند، به همین جهت در سه ماه گذشته نشست های آموزشی انجام شد که درنهایت مجموعه این تدابیر با اتاق های اصناف و بازرگانی و فعالان بخش غیردولتی، مُصر هستیم تکلیف مجلس را تا پایان زمستان سال جاری انجام دهیم.
بودجه دو دوازدهم مطرح نیست
وی در مورد احتمال این که بودجه ۱۴۰۳ دو دوازدهم شود هم اظهار داشت: طبق اصلاحیه بخشنامه داخلی مجلس، دولت مکلف است اگر در نوبت اول کلیات لایحه بودجه تصویب نشد، با اصلاحاتی به مجلس برگرداند بنابراین هم اکنون بودجه دو دوازدهمی اصلاً مطرح نیست. شأن نمایندگان مجلس اجل از اینست که مواجهه آنها با مهم ترین سند مالی کشور یعنی بودجه به صورت مقابله ای باشد و از این به بعد سریع تر عقب افتادگی زمانی جبران می شود.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی در رابطه با ساماندهی و نظارت بر نظام بانکی اظهار داشت: کاملا مُصر هستیم پس از ابلاغ قانون بانک مرکزی، این قانون را اجرا نماییم چون کیفیت نظارت و اختیارات و پاسخگویی بانک مرکزی بیشتر می شود و در امتداد نظام بخشی و ساماندهی بخش پولی و بانکی کشور خواهد بود.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی در رابطه با زمان بازپرداخت مطالبات برخی شرکتهای دانش بنیان از دستگاه های دولتی اشاره کرد: اقتصاد دانش بنیان مورد اهتمام ویژه دولت می باشد و تأمین مالی های این شرکت ها چه از راه صندوق نوآوری و شکوفایی و چه تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه. به صورت تخفیفی، از این شرکت ها حمایت می نماییم، مجلس هم مصوبه خوبی در مورد مشارکت بانکها در زمینه دانش بنیان داشت، امیدواریم تأمین مالی دانش بنیان ها سهل تر از گذشته صورت گیرد. برای سال آینده ۲۰ همت سازمان برنامه جهت بازپرداخت مطالبات پیمانکاران در نظر گرفته است، دانش بنیان ها می توانند دوره گذار اقتصاد ایران را از سنتی به مدرن رقم بزنند.
ساختار اقتصاد اصلاح می شود
سخنگوی اقتصادی دولت در رابطه با حوزه نفت و انرژی اظهار داشت: در دهه ۱۳۹۰ به سبب کاهش جدی که در میزان عایدات ارزی و نفتی کشور صورت گرفت امکان تقویت طرف عرضه در قسمت های مختلفی همچون بخش انرژی، در اقتصاد ایران بسیار ضعیف شد. این مساله سبب شد بین عرضه و تقاضا در قسمت مسکن و انرژی و بخش های گوناگونی فاصله و شکاف ایجاد شود و در قسمت مسکن منجر به افزایش قیمتها و فشار به طبقات متوسط و ضعیف مستأجران و تهیه کنندگان مسکن شد. در قسمت انرژی این فاصله و شکاف باعث شد که هزینه های بیشتری بر اقتصاد ایران تحمیل شود و گاهی کشور به واردات حامل های انرژی محتاج شود.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به حل و فصل ناترازی ها اشاره کرد: هفته گذشته محور همایش اقتصاد ایران اصلاح ساختارها و رفع ناترازی ها بود و سیاست دولت تمرکز بر مبحث کاهش ناترازی ها از راه حل مسئله خام فروشی و همینطور حرکت کردن به سمت سیاست های بهینه سازی مصرف است.
خاندوزی افزود: اگر بهینه سازی مصرف در مقایسه با سیاست های طرف عرضه بخواهد افزایش ظرفیتهای تولیدی را در قسمت انرژی قرار دهد در خیلی از موارد حوزه انرژی سیاست های کم هزینه تر و زود بازده تر است و سریع تر می تواند در اقتصاد ایران اثر بگذارد. بنا بر این برای مبحث سیاست های طرف مصرف انرژی، دولت پیشنهاد نمود و مجلس شورای اسلامی مصوبه ای را برای حساب بهینه سازی مصرف در نظر گرفت که از سال ۱۴۰۲ آغاز به کار کرده است.
سخنگوی اقتصادی دولت عنوان کرد: صادقانه عرض کنم عملکرد ماده ۱۲ قانون از جهت این که به سرمایه گذار انگیزه داده تا مسئله ناترازی انرژی را حل و فصل کند عملکرد بسیار ضعیفی است. دولت های قبل به تعهد خود در رابطه با گواهی های ماده ۱۲ قانون تا حد خیلی زیادی پایبند نبودند. باز هم اصرار دولت اینست که با رفع چالش های موجود در اجرای ماده ۱۲ قانون از طرق مختلف مانند گواهی حواله سپرده نفت خام یا معادل صرفه جویی شده آنها و یا راه های دیگری این انگیزه را به سرمایه گذاران برگردانند.
وی اظهار داشت: دو جلسه اخیر شورای اقتصاد پیرامون رفع همین مشکل بود که سرمایه گذاران را جذب نماید تا در حوزه بهینه سازی مصرف عمل کنند. چه از راه خودرو های برقی که خود به سبب صرفه جویی در حوزه بنزین دارد بخشی از ناترازی ها را حل و فصل کرده و ما را وارد الگو و نسل دیگری از حوزه حمل و نقل خواهدنمود و چه سایر پیشنهاداتی که در رابطه با اصلاح مصرف کشور در بخاری ها و کولرها و امثال آن بود که برای هر کدام از این پیشنهادات در شورای اقتصاد مصوباتی وجود داشته است. امیدواریم اینها کمک نماید که در سال ۱۴۰۳ هم ناترازی کاهش پیدا کند و هم ما از جهت بهینه سازی مصرف که متأسفانه شدت مصرف انرژی در اقتصاد ایران سالهای سال عدد بسیار بالایی بوده است شاهد شاخصهای عملکردی بهتری باشیم.
منبع: taximodern.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب