قالیباف:
مردم قدرت بازپرداخت وام مسکن را ندارند
به گزارش تاکسی مدرن، رییس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مردم یعنی آنهایی که به مسکن نیاز دارند، قدرت بازپرداخت وام هایی که می گیرند را ندارند.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از ایسنا، محمدباقر قالیباف در بخش اول برنامه بدون توقف به پرسش های مطرح شده پاسخ داد و اظهار داشت: امیدوار هستم گفت وشنود امروز بتواند یک جلسه نقد سازنده برای مجلس یازدهم و همین طور یک سابقه خوب و تجربه خوب برای مجالس آینده باشد؛ اهتمام می کنم مطالب را خیلی بدون تعارف در بدون توقف بگویم و به مشکلاتی که داریم و فرصت های بزرگی که در دسترس و در اختیارمان است، اشاره کنم.
** مسکن امروز مهم ترین چالش جامعه ما است
وی با اشاره به موضوعات مطرح شده درباره ی مسکن اظهار داشت: مسکن امروز مهم ترین چالش جامعه ما است، برای همه قشرها خصوصاً قشر جوان که در شروع زندگی هستند، بحث اشتغال، مسکن و ازدواج مطرح است البته منظور من از این حرف این نیست که اول مسکن و اشتغال را حل نماییم و بعد ازدواج حل شود به چنین ترتیبی قائل نیستم، نمی خواهم وارد این بحث شوم.
رییس مجلس بیان کرد: در دنیا آن هایی که شرایط ایده آل دارند، اگر حدود ۷ تا ۸ سال از حقوق یعنی درآمدشان را بطور کامل فریز کنند و هیچ هزینه ای نکنند، با جمع آن باید در طبقه، محیط و جایی که هستند، بتوانند برای خودشان یک واحد مسکونی بنا به عرف ۷۵، ۸۰ و یا ۱۰۰ متری تامین کنند. در شرایطی که یک جایی سخت باشد اگر حقوقشان را حداکثر بین ۱۱ تا ۱۲ سال فریز کنند، قدرت خرید یک مسکن را می توانند داشته باشند. امروز وقتی در کشور نگاه می نماییم شرایط ما خیلی بالاتر از این ۱۱ یا ۱۲ نسبت به درآمد است که با آن بتوانیم یک مسکن تهیه کنیم؛ این اشکالی است که وجود دارد.
وی با اعلان اینکه مجلس یازدهم با نقشه راه حرکت کردیم اضافه کرد: با چالش های اساسی کشور روبه رو شدیم و آنها را در عرصه وظیفه خودمان یعنی قانونگذاری و در نظارت متمرکز کردیم.
قالیباف با اشاره به قانون جهش تولید مسکن اظهار داشت: در قانون جهش تولید مسکن چند نکته کلیدی و اساسی است اما چرا وقتی قانون نوشته می شود اجرا نمی کنیم؟ یکی از خاصیت های این قانون این است که وقتی نوشته می شود ظرفیت اجرائی هم داشته باشد و روش آن و روش مندی آن هم مشخص باشد.
** ما در قانون دولت ها را از تصدی گری در مسکن بازداشتیم
وی افزود: بهترین فرصت ما زمین است و بعد تسهیلاتی که می توانیم در اختیار بگذاریم و سومین چیزی که مهم و خیلی اساسی است و نباید به سمت آن برویم، تصدی گری در امر ساخت مسکن است؛ دولت نباید مسکن بسازد دولت اگر مسکن ساخت و خودش تصدی گری ساخت مسکن را انجام داد این کار خطای بزرگی است ما در این قانون دولت ها را از تصدی گری در مسکن بازداشتیم.
قالیباف اظهار داشت: زمین حداقل ۴۵ درصد از هزینه یک ساختمان را شامل می شود در بعضی جاها هم ممکنست ۵۵ درصد هم هزینه زمین، هزینه ساخت مسکن باشد. اگر در آن قانون نگاه کنید دولت در ارتباط با زمین این فرصت و اجازه را دارد که در اختیار آن هایی که زمین ندارند، زمین بدهد و هزینه را به حداقل برساند. حتی بتواند هم در شهرها و هم در روستاها اجاره ۹۹ ساله بدهد. نکته بعدی تسهیلاتی است که می تواند بوسیله بانکها به مردم ارائه شود. البته ما اینجا معتقدیم که مردم یعنی آن هایی که به مسکن نیاز دارند، در یک شرایطی هستند که قدرت بازپرداخت وام هایی که می گیرند را ندارد؛ این را هم باید دقت نماییم که این اتفاق اینجا نیفتد.
رییس مجلس شورای اسلامی افزود: موضوع بعدی امکانی است که ما در تهیه مصالح می توانیم انجام دهیم؛ واقعیت این است که منابع نیروی کارمان و انرژی مان ارزان است و در بخش مربوط به ساختمان می توانیم مواد اولیه ساختمان حداقل باشد، البته اینجا صنعت ساخت و ساز بسیار اهمیت دارد که من نمی خواهم به همه ابعاد اشاره کنم اما ما در مجلس یازدهم این قانونگذاری را بطور روشن و دقیق انجام دادیم. این کار برای طولانی مدت و افق دور ما است.
وی توضیح داد: طبیعتا تا مسکن به دست افراد برسد زمان خواهد برد و ما پیش از آن باید یک کار دیگر هم انجام دهیم؛ واقعیت کشور ما این است که قسمتی از مجموعه ها و موسسات دولتی، غیردولتی یا نیمه دولتی مثل بانکها و خیلی از موسسات غیردولتی و بخش خصوصی هم مسکن تولید می کند بعد به سبب تورم قیمت این ها بالا می برد.
رییس مجلس با طرح این پرسش که در تورم چه اتفاقی می افتد؟ اظهار داشت: در تورم آنهایی که یک دارایی و یک سرمایه ای دارند خیلی کمتر لطمه می بینند یا حتی لطمه نمی بینند ولی آن هایی که سرمایه و دارایی در این بخش ها ندارند بیشترین لطمه را می بییند. اگر خانه به سبب تورم گران شود، صاحب خانه، خانه دارد و قسمتی از آن تورم را جبران می کند فارغ از این که تورم خودش اساسا منفی و بد است، اما زمانی که در وضعیت تورمی هستیم یک عده ای بیشتر لطمه می بینند. در این وضعیت تعدادی خانه وجود دارد که احتکار شده اند یعنی همچنین بدون آن که به بازار ارائه شود باقی می ماند و وقتی از کسانی که مسکن احتکار می کنند سوال می شود آیا مسکن خودرا نمی فروشید، می گویند ما ضرر می کنیم؛ بدین سبب صبر می نماییم تا گرانتر بفروشیم و هیچ نگرانی برای این اقدام خود ندارند.
** مجلس بدنبال مقابله با سوداگری رفت
وی همچین با طرح این پرسش که ما چرا ما در مجلس CGT را دنبال کردیم؟ اظهار داشت: ما باید از یک مجموعه بانک یا یک بساز و بفروشی که ۱۰۰ یا ۲۰۰ خانه می سازد یا یک مجموعه بانکی که ۳۰۰۰ هزار خانه می سازد و این ها را نگه می دارند و با تورم آنها را گران می فروشد، حتما مالیات بگیریم که اگر نگیریم به بقیه ظلم کردیم اما ما هیچ گاه از دارایی های یک فرد که معلوم است، مالیات نمی گیریم، فرد باید خانه و ماشین داشته باشد و حتی ممکنست دو خانه داشته باشد و یکی از آنها را اجاره داده باشد و جزو درآمدهایش باشد. ما به هیچ عنوان دنبال گرفتن مالیات از این موارد نرفتیم بلکه ما دنبال سوداگری رفتیم؛ مانند کسی که سوداگری در مسکن و ارز و طلا و خودرو انجام می دهد؛ فرض کنید در خانه ای که ۳ نفر بالای ۱۸ سال حضور دارند و این افراد ۳ خودرو دارند آیا ما باید از این ها CGT بگیریم؟ هرگز؛ قانون این را نگفته اما اگر یک کسی در یک ماه ۱۵ ماشین خرید و فروش کرد، در یک سال ۴۰۰۰ تا ماشین خرید و فروش کرد آیا از این فرد نباید مالیات بگیریم؟ حتما باید مالیات بگیریم، سوداگری را باید کنترل نماییم.
وی اظهار داشت: خانواده ها اگر دو شیفت کار کنند و زن و مرد کار بکنند، لنگان لنگان می توانند هزینه اجاره مسکن، مدرسه بچه، لباس، خوراک و را پرداخت کند و اگر هم بتواند در سال سفر کوتاهی هم برود. حدود ۷۰ درصد هزینه های خانوار، هزینه مسکن می باشد، پس ما یک قانون را یعنی مالیات بر خانه های خالی که اجاره نمی دهند نیز تصویب کردیم. یک قانون دیگر که الان بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است و تقریباً نهایی شده، بحث اجاره و رابطه موجر و مستاجر و کنترل قیمت و مجموعه سامانه ای که بتواند حرفه املاک و بنگاه های املاک را ساماندهی کند، است. در این قانون وزارت صمت و وزارت راه مسئول شدند که بتوانند این قراردادها را آنجا ثبت و ضبط کنند و رابطه ها را دنبال کنند تا با یک منطقی باشد و دلالی های اضافه آنجا انجام نشود و همه این ها ثبت و کنترل شود. پس ما در مجلس یازدهم برای مسکن در بحث تولید، مالیات بر خانه های خالی و اجاره بصورت کارهای کوتاه مدت، میان مدت و طولانی مدت این قانون ها را تنظیم کردیم.
قالیباف تصریح کرد: قانون تولید مسکن و قانون مالیات بر مسکن ابلاغ و اجرای آن شروع شده و اجرای آنرا انجام می دهند و دولت نیز در این بخش انصافا زحمت می کشد اما یک مقاومت هایی هم وجود دارد یعنی تا این سامانه ها سر جای خود قرار گیرد و این فرهنگ سازی شود، نیاز داریم در صداوسیما و رسانه ها پیگیری شود البته نظم و انضباط و پیگیری و مدیریت در این کار موثر است که بتوانیم این کار را پیش ببریم.
** دولت و مجلس هماهنگ در راه تصویب برنامه هفتم پیش رفتند
رییس مجلس درباره ی تعدد سندهای توسعه ای در کشور اظهار داشت: زیر ۳۰ درصد و یا با چشم پوشی ۳۰ درصد برنامه های سوم، چهارم، پنجم و ششم محقق شده و بطور معمول این برنامه ها هم مشکلات اساسی و ریشه ای و ساختاری را حل نکرده است. دولت برنامه هفتم را تنظیم کرد.
پیش از این که بصورت رسمی بیاید، یک رفت و برگشت بین مجلس و دولت انجام شد و سپس آمد، در راه تصویب برنامه هفتم هم دولت و مجلس باهم هماهنگ پیش رفتیم و توانستیم به اتفاق نظر در بیشتر قریب به اتفاق موضوعات برسیم و برنامه را به شکلی تنظیم کردیم که ما مطمئن هستیم که امکان اجرای آن وجود دارد که این کار را انجام بدهیم.
رییس مجلس درباره ی حوزه صنعت خودرو بیان کرد: از کارهایی مجلس یازدهم بازبینی در بحث واردات خودرو و تجدیدنظر و ساماندهی قانون صنعت خودرو بود که این کار انجام و ابلاغ گردید.
وی با اعلان اینکه در عرصه خودرو ما اشکالات ریشه ای داریم اضافه کرد: من اعتقاد خودرا خیلی صریح می گویم که اعتقاد شخصی بنده است؛ تولید حتما موضوع اول کشور ما است ما باید هرچه قدر می توانیم برای تولید تسهیل گری نماییم، فرصت فراهم آوریم برای اینکه رشد اقتصادی ما بر طبق تولیدی است که انجام می دهیم در این شکی نیست اما اگر این پشتیبانی از تولید و تسهیل گری برای تولید، جنبه رانت به تولید بدهد و این رانت مشروط و محدود نباشد و سازمان دهی شده نبوده و این کار خروجی نداشته باشد، ظلم به تولید است؛ مصداق روشن این کار صنعت خودرو در کشور است.
رییس مجلس اظهار داشت: این مسئله، صنعت خودرو را از رقابتی شدن خارج کرد، این همه رانت هم داده شده اما امروز این حوزه را از جهت کیفیت، کمیت و دیونی که شرکت های خودروسازی روی دست بیت المال گذاشتند می بینید؛ زیان انباشته آن و این که الان هر ماشینی که تولید می کنند و می فروشند و قیمتی که شورای رقابت تعیین می کند، این ها همه رانت است و بعد هم قرعه کشی می نماییم و میفروشیم؛ این ها اشکالات جدی است.
قالیباف افزود: مجلس برای ساماندهی در عرصه خودرو کوشش کرد. البته مقاومت ها زیاد بود و رفت و برگشتهای وجود داشت و نهایتاً بیش از یک سال و اندی قانون در مجمع به تصویب رسید که در آن اجازه واردات خودرو داده شود، یعنی انحصار را می شکنیم. این کار پس از چند دهه صورت گرفت. چند دهه بود که واقعا واردات خودرو به سبب تولید داخلی نبود؛ این مدت طولانی متکی به خودروی داخلی بودیم، امروز سرنوشتمان چه شده؟ از جهت مصرف بنزین، کیفیت، بدنه و وضعیت قیمت تمام شده حتی با ارز آزاد را را نگاه کنید. این کاری بود که مجلس انجام داد.
** طرفدار واردات نیستیم اما با رانت برای عده ای خاص مخالفیم
رییس مجلس افزود: ما طرفدار واردات هیچ گاه نیستیم اما با رانت ایجاد کردن برای عده ای خاص مخالفیم. همین الان هم بخشنامه آن موجود است و واردات شروع شده اما به کندی است. انصافا دولت تلاش می کند که بتواند به این فضا کمک نماید و این کار را در عرصه صنعت خودرو پیش ببرد.
قالیباف اظهار داشت: ما امروز خودروساز نیستیم و مجموعه ساز هستیم. امروز اگر بخواهیم یک پلت فرم خوب خودرو را انجام دهیم که بتواند امروز با دنیا رقابت کند، حدود 2 میلیارد دلار هزینه دارد و این زمانی اقتصادیست که این پلت فرم 10 سال عمر کند و تقریباً در هر سال 4 میلیون تیراژ تولید این خودرو باشد یعنی 40 میلیون خودرو از آن تولید شود که ما با این فاصله داریم اما می توانیم شریک هایی پیدا نماییم که همین الان در وضعیت تحریم این فرصت است برای اینکه ما نیروی کار ارزان و انرژی ارزان داریم، می توانیم در این پلت فرم ها با خودروسازهایی که هستند، مشارکت نماییم.
وی افزود: شما الان نگاه کنید ما چند تا خودروساز داریم، دنیا چه روندی در خودروسازی می رود؛ شرکت های بزرگ مرتب در هم ادغام می شوند که بتواند بصورت مشترک این پلت فرم را ایجاد کنند و بتوانند تیراژ تولید خودرا بالا ببرده، هزینه سربارشان را حداقل کنند، سود لازم را ببرند، قیمت ارزان هم در اختیار بگذارند و ماشین های مطمئن و با سوخت کم را تولید کنند. امروز نیز به تولید ماشین های برقی متمرکز هستند و بحث های انرژی و صرفه جویی که باید اتفاق بیافتد، دنبال می کنند. با جدیت می گویم این ظرفیت فنی در کشور وجود دارد که به این سمت حرکت نماییم.
قالیباف درباره ی موضوع محیط زیست نیز اظهار داشت: محیط زیست امروز جزو استراتژی های بخشی هر جامعه است یعنی وقتی ما یک استراتژی کلان را به 5 استراتژی بخشی دفاعی و امنیتی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصاد و محیط زیست تقسیم می نماییم یعنی اهمیت محیط زیست را نشان می دهیم.
** در عرصه برگشت پساب ها سرمایه گذاری درستی نکردیم
وی افزود: قسمتی از اقلیم و تغییر اقلیم در میزان بارش آنها اثرگذار می باشد که بحث های خودش است. تغییرات آب و هوایی و مصرف یکی بی رویه یک بحث است. به هر حال محیط زیست هم برای حفظ خودش، از آب باران سهمی دارد ما به دلیلهای مختلف این سهم محیط زیست را ندادیم و گفتیم شرب، صنعت، کشاورزی اما عمل نکردیم و نگفتیم سهم محیط زیست. امروز در عرصه برگشت پساب ها سرمایه گذاری درستی نکردیم. پساب ها می توانند صنعت ما را جواب دهند.
قالیباف اظهار داشت: یک وقتی در عرصه کشاورزی بصورت غرقابی این کار را انجام می دادیم و ما بیش از دو دهه، بیست و اندی سال است متمرکز به بحث قطره ای و بارانی شدیم. اگر شما حساب کنید در بحث قطره ای و بارانی برای برداشت محصول در هکتار به سبب این که گرما زیاد است و تبخیر در بیشتر مناطق ما به جهت اقلیم زیاد است، همان قطره ای و بارانی به سبب قدرت تبخیر بالا عملا مفید فایده برای ما نیست به آن معنایی که می تواند در حقیقت آب زیرسطحی باشد.
او در آخر بیان کرد: در روش زیرسطحی باید آب را به ریشه ها برسانیم البته در این روش هوادهی و کود لازم و آب به ریشه ها داده می شود و این روش برداشت ما در هکتار را در این حد متفاوت می کند که می توانم بگویم میزان آبی که برای برنج مصرف نماییم با میزان آبی که برای گندم مصرف نماییم نزدیک و مساوی به هم می شود؛ مل در برنامه هفتم حث های آب زیرسطحی متمرکز شدیم و طبیعتا باید تلاش نماییم این کار در محیط زیست هم صورت گیرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب