شلختگی سیاسی در عرصه سیاست های ارزی به چشم می خورد
به گزارش تاکسی مدرن، جلسه نقد و بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در حسینیه هنر با حضور کارشناسان اقتصادی برگزار گردید.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر جلسه بررسی لایحه هفتم برنامه توسعه در حسینیه هنر با حضور کارشناسان اقتصادی اجرا شد. در این نشست حسن حسنخانی پژوهش گر اقتصادی به دو نکته مثبت در مورد برنامه هفتم توسعه اشاره نمود. وی در این زمینه اظهار داشت: این برنامه در نسبت با برنامه های قبلی از یک بلوغ نسبی برخوردار شده و علت آن هم این است که جامعه در برخورد با چالش های مختلف در طول زمان به این بلوغ رسیده است. نکته ی دیگر نیز مسئله محور بودن برنامه می باشد. برنامه این نیست که آرزوهایمان را بنویسیم، بلکه در برنامه باید مشکلات و مسائل را پیش بینی نماییم و در راستای برطرف نمودن آنها برنامه ریزی نماییم و ابزار آنرا طراحی نماییم. از این منظر برنامه ششم نسبت به برنامه هفتم پیشرفت خیلی خوبی دارد.
شلختگی سیاسی در عرصه سیاست های ارزی به چشم می خورد
حسنخانی در بررسی موضوع سیاست های ارزی در برنامه هفتم توسعه اشاره داشت: این برنامه در عرصه سیاست ارزی بسیار گزیده و مختصر صحبت کرده است. در کشور ما ذینفعانی وجود دارند که در بعضی موارد هیچ مرجعی برای حل اختلاف میان آنها وجود ندارد و در یک جمله این یک شلختگی سیاسی است. پیش از این که یک برنامه ای نوشته شود و بطورمثال سیاست ارزی در آن تدوین شود، ما به صورتی رفتار حکمرانی اصلاح شده نیازمندیم که این تعارضات عجیبی که در حکمرانی وجود دارد، برطرف شود. چنین نهاد و سیاستی جهت تنظیم رفتار حکمرانی و این تعارضات در برنامه هفتم توسعه وجود ندارد.
تکلیف برنامه هفتم در روابط تجاری با غرب مشخص نیست
مسعود براتی، کارشناسی مسائل دیپلماسی اقتصادی و بین الملل در ابتدا به تعریف و تبیین دیپلماسی اقتصادی پرداخت: ما بواسطه این که اقتصاد نفتی و پول زیادی داشتیم، خیلی بدنبال دیپلماسی اقتصادی نبودیم. اما از وقتی که در تحریم مورد چالش قرار گرفتیم، موضوع دیپلماسی اقتصادی برایمان پراهمیت شد. دیپلماسی اقتصادی یعنی مجموعه ای از برنامه ریزی ها و اقداماتی که کمک می کنند فرصت ها و ظرفیتهای بیرون مرزهای خودرا بشناسیم و از طرف دیگر تهدیدها را نیز شناسایی نماییم. این دیپلماسی اقتصادی باید ذیل یک نظریه قابل قبول و مبتنی بر واقعیات باشد. در غیر این صورت قدرت تشخیص ندارد. در توسعه می بایست توازن میان ارتباط با غرب و شرق داشته باشیم اما تجربه نشان داده که با غرب نمی توانیم گسترش روابط داشته باشیم. بدین سبب انتظار میرفت در برنامه هفتم توسعه این مساله تعیین تکلیف شود که نشده و هیچ سمت سو مشخصی ندارد.
وی همین طور اضافه کرد: یکی دیگر از نکات مهم در این دستگاه دیپلماسی که در برنامه هفتم توسعه ذکر شده، تحول نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی است که برای این مساله هیچ برنامه ای ذکر نشده و بسیار کلی مطرح شده است!
در برنامه هفتم توسعه یکسری هدف گذاری برای تعاملات خارجی وجود دارد. مثل ماده ۱۰ سیاست کلی که یکی از نقاط مثبت این برنامه هست. در بخش دیپلماسی اقتصادی نیز باید شفاف تر این مساله مورد توجه قرار گیرد؛ چونکه برنامه در جایگاه گفتگوی صرف نیست و باید تصمیم گیری کند. ولی متأسفانه این اتفاق در برنامه هفتم توسعه رخ نداده است.
چالش مهم برنامه های توسعه ضمانت اجرا است
در ادامه مرتضی فیروز آبادی صحبت های خودرا با بیان این نکته شروع نمود که حضرت آقا در ابلاغ سیاست هایی کلی تاکید بر حذف عنوان توسعه از این برنامه داشتند اما همچنان این کار انجام نشده است.
این کارشناس گفت: با اهمیت ترین چالشی که برنامه ها در کشور دارند، ضمانت اجرای آنها می باشد. خیلی از مفاد برنامه ششم توسعه بوده که اجرائی نشده است. ابتدا لازم است لطمه شناسی نماییم و ببینیم چرا اجرائی نشده، سپس بیاییم برنامه جدید بنویسیم.
فیروزآبادی درباره ی اشتغال نیز اضافه کرد: در عرصه اشتغال دو ابر مسئله در نظام اجرائی کشور وجود دارد. نخست تداخل شدید دستگاهها و نهادها با یکدیگر هست. بطورمثال در موضوع اشتغال در دولت چهار دستگاه نقش آفرینی جدی دارند و در بدنه حاکمیت هم چند نهاد در این زمینه فعال می باشند. این تکثر نهادی در برنامه هفتم توسعه هم وجود دارد و جزو نقاط ضعف این برنامه می باشد. دومین مطلب آنکه خیلی از مطالب در کشور بلاتکلیف می ماند و تصمیمات صریحی گرفته نمی گردد. تصور ما بر این بود که این برنامه در بعضی از حوزه ها تعیین تکلیف کند که این اتفاق رقم نخورده است. به عنوان نمونه در بند الف ماده ۶ حوزه اشتغال، سازمان برنامه و بودجه تکلیفی برای خود نوشته که صلاحیت سازمان را مورد سنجش قرار دهد که آیا می توانند در عرصه اشتغال فعالتی داشته باشند یا خیر. یعنی یک سازمان دیگر به وزارت تعاون به عنوان سازمان محوری در عرصه اشتغال اضافه می شود که هماهنگی و تفاوت سیاست گذاری اینها تعارض به وجود می آورد. این صورت مسئله مهمی است.
بخش های کشاورزی در برنامه هفتم مغفول است
هم چنین علیرضا رضاپور، کارشناس مسائل کشاورزی و روستا اظهار داشت: اول لازم است ببینیم این برنامه چرا باید نوشته شود؛ برای اینکه برنامه های قبلی اصلاً به آن نقاط هدفی که می خواستند نرسیدند که ما بخواهیم برنامه ی بعدی تعریف نماییم.
وی اضافه کرد: خیلی از بخش های کشاورزی در این برنامه نادیده گرفته شده و حتی افرادی در وزارت جهاد و کشاورزی گفتند که سازمان برنامه و بودجه اصلاً از این وزارتخانه مشورت نگرفته است.
رضاپور درباره ی امنیت غذایی و توانایی کشور در این زمینه بیان داشت: وقتی از عبارت امنیت غذایی استفاده می شود، پایه اصلی آن مسئله آب هست که خیلی از افراد با بهانه کردن کمبود آب، عدم توانایی تامین غذایی و در پی آن عدم خوداتکایی را بهانه می کنند تا جلوی افزایش جمعیت را بگیرند؛ در صورتیکه هم اکنون آب لازم برای تامین غذایی دو میلیارد نفر در ایران موجود است. اما شما مسئله آب را در این برنامه مشاهده نمی کنید. وعلی رغم شعار اصلی این دولت که اقتصاد مردم پایه است، اصلاً درباب کشاورزی به این مسئله توجه صورت نگرفته است. کشاورزی یکی از اصلی ترین بخش های اقتصاد مردم پایه است.
دیگر آنکه میانگین سنی بهره برداران بخش کشاورزی در سرشماری سال ۹۳، ۵۴ سال است که یعنی جامعه کشاورزی ما دو نسل خودرا از دست داده است. حال هرقدر که برای کشاورزی در کشور برنامه ریزی کنید، وقتی کسی نباشد که کشاورزی کند، فایده ای نخواهد داشت و برنامه ای برای جوان سازی این جامعه در برنامه هفتم وجود ندارد.
از سوی دیگر کلمات به کار برده شده در این لایحه کلی است و به آنها دقت نشده که نمونه آن به کار بردن واژه اساسی بجای واژه راهبردی در این برنامه است.
اتفاق مثبت در عرصه خانواده رخ نداده است
حجت الاسلام نامخواه، کارشناسی حوزه تامین اجتماعی میهمان بعدی این برنامه بود که گفت: در عرصه زنان و خانواده هیچ اتفاق مثبتی نه در پنج سال دولت قبل و نه در دوسال دولت جدید که برنامه ششم طول کشیده، رخ نداده است. به عنوان مثال اتفاق مربوط به هاجر نویدی جامعه را تکان داد اما الان زن سرپرست خانواری داریم که خود و سه بچه خودش را با دارو مسموم می کند و جامعه هیچ اهمیتی به این مساله نمی دهد. یعنی فارغ از این که دولت چندم باشد، با نهاد دولتی مواجه هستیم که هیچ تعهدی را نمی پذیرد و اگر به او تذکر داده نشود، بدنبال ایده رفاهی و حمایتی نیست. در نسخه غیر رسمی برنامه هفتم که تدوین دولت قبل بود و انتشار یافت، اساساً ایده نظام جامع تامین اجتماعی وجود نداشت. در صورتیکه در برنامه ششم بوده و این عدم پرداخت یعنی تخلف قطعی و آشکار. اما در چیزی که در نسخه جدید برنامه هفتم هست هم به نحوی از سر باز کردن مسئولیت به نظر می آید. در برخورد با چنین نگاهی از دولت، کنشگر اجتماعی نباید برنامه ی جدیدی تجویز کند و با بازی کردن با الفاظ حجم برنامه را بیشتر کند؛ بلکه باید مقابل این روحیه ی سلب مسئولیت از خود بایستد و برای آن راه حل بیاندیشد. در هر صورت بحث تامین اجتماعی در برنامه هفتم از برنامه ششم ضعیف تر است و این باید اصلاح گردد.
آخرین میهمان این برنامه سید سجاد پادام بود که در رابطه با مسائل مربوط به بیمه و صندوق بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: نظام سیاسی و اداری ما به شکلی شکل گرفته که گروه هایی که توانایی اعمال نفوذ و فشار بر سیاستگذار را داشته باشند، این فشار را بر او اعمال می کنند و منابع رفاهی را منحرف می کنند. الان در فصل رفاه بودجه که نگاه کنید، ۶۰ یا هفتاد درصد بودجه رفاهی به سمت صندوق های بازنشستگی می رود. در صورتیکه این بودجه باید صرف مسائل اصلی تر رفاهی مثل آموزش و بهداشت بچه های مناطق محروم شود. برای اینکه قوانین بازنشستگی ما توسط ذینفعان اعمال نفوذ شده بطوریکه ما در زودتر بازنشسته کردن مردم، هشت سال با دنیا اختلاف داریم و سرعت بازنشسته شدن در کشور ما زیاد است. یعنی به ازای هر ۳ نفری که کار می کنند، یک نفر بازنشسته می شود اما این عدد باید ۶ باشد. این سرعت زیاد بازنشستگی موجب انحراف منابع رفاهی کشور می شود.
مشکل اصلی اقتصاد در سال های آتی مربوط به صندوق های بازنشستگی است
برنامه هفتم نسبت به برنامه های قبلی تلاش نموده تا اصلاح نظام های بازنشستگی را اعمال نماید اما بسیار بد اینکار را کرده است. درد ما در قوانین نظام بازنشستگی این است که مردم ۸ تا ۱۰ سال زودتر بازنشسته می شوند و این موجب می شود که ناترازی مالی در نظام بازنشستگی به بار بیاید. علت این شلختگی قوانین و این تحت نفوذ بودن سیاسیون این است که در همه جای دنیا تنظیم گر نهاد بیمه ای وجود دارد اما در ایران این نهاد وجود ندارد. بدین سبب باید بجای این اصلاحات درون برنامه، نهاد تنظیم گری تعریف می شد که این وظایف را انجام می داد. وظایفی مثل بررسی بودجه سالانه صندوق ها، هماهنگی میان سن بازنشستگی و امید به زندگی و یا ساماندهی وضعیت مالی صندوق ها از نظر سن و سال بازنشستگی و غیره. علت آن هم این است که متن این برنامه توسط افراد غیر متخصص نوشته شده اما نهاد تنظیم گر کار تخصصی انجام می دهد.
وی در آخر اظهار داشت: این برنامه برای انجام نشدن نوشته شده است. وقتی برنامه ای نوشته می شود، باید در آن به تعهدات اجتماعی پایبند بود یا این که حداکثر شمولیت آن در نظر گرفته شود. به عنوان مثال کف سن بازنشستگی را بدون هرگونه تبصره ای، ۵۰ سال در نظر گرفته اند؛ در صورتیکه اگر کسی بطورمثال در ۱۸ سالگی وارد مشاغل سخت شده باشد و باید در ۳۸ سالگی بازنشسته شود، الان یک دفعه به او گفته می شود که باید ۱۲ سال دیگر نیز کار کنی؛ این عملاً انجام نشدنی است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب