گزارش تاكسی مدرن؛
آیا رشد تولید همزمان با کاهش تورم امکان پذیر است؟
به گزارش تاکسی مدرن، بعضی از کارشناسان اقتصادی ضمن اشاره به لزوم توجه دولت به شعار سال معتقدند مساله تورم درایران ریشه ای است وتیم اقتصادی دولت بایدبصورت همزمان راهکارهای کوتاه و بلندمدت مهارتورم را در نظربگیرد.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر، از شروع سال ۱۴۰۲ تابحال کارشناسان اقتصادی بسیاری در مورد الزامات تحقق شعار سال اظهارنظر کردند. اما سوالی که امکان دارد در افکار عمومی پدید آید اینست که آیا سیاست های منجر به مهار تورم به رشد تولید هم می انجامد؟ به عبارت دیگر آیا تحقق این دو جز اصلی شعار سال، در تناقض با یکدیگر نیست؟ با اینحال بعضی از کارشناسان معتقدند می شود هم تورم را کنترل کرد و هم به دنبال رشد تولید بود.
کنترل تورم باید مساله اول باشد
کامران ندری، کارشناس اقتصادی با اشاره به شعار سال به خبرنگار مهر اظهار داشت: شعار سال از دو بخش تشکیل شده است بخشهایی که ظاهری شبیه به هم دارند اما در باطن سراغ هرکدام که بخواهیم برویم از دیگری غافل خواهیم شد. مهار تورم بحث ساده ای نیست و راه کارهای خویش را دارد در کوتاه مدت اگر بخواهیم تورم را مهار نماییم رشد تولید را از دست خواهیم داد.
وی در ادامه بیان کرد: در آمریکا وقتی تورم را مهار می کنند حتی بعضی بانکها نابود می شوند اما توجهی نمی شود چون که کنترل تورم مهم ترین اصل است و این را باید دولتمردان درک کنند و وقتی به این درک برسند که کنترل تورم بدون علم امکان پذیر نیست راهکارهای علمی را عملی می کنند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه اضافه کرد: سیاست خارجی می تواند کمی از چالش های تورم را کنترل کند و تا حدی به رشد تولید کمک نماید با توجه به این که مشکلات اقتصادی داخلی نمی تواند دو شعار را عملی کند و برای رسیدن به یک هدف اساسا هدف دوم را فراموش می نماییم اگر بخواهیم همان راهکارهای سال قبل را برای کنترل تورم پیگیری نماییم در سال ۱۴۰۲ وضع بدتر خواهد شد و صدمه های اجتماعی بیشتر به چشم می خورد برای کنترل تورم باید سرعت رشد نقدینگی، با سرعت حرکت اقتصادی تطابق ندارد، به شکلی که رشد اقتصادی در دهه گذشته بسیار پایین و رشد نقدینگی در سطح بالا بوده است که این نقدینگی بالا باعث ایجاد تورم و شوک های تورمی شده است.
کامران ندری در ادامه اضافه کرد: دولت برای حل مشکل تورم راهکارهای عملی را پیگیری کند و نقدینگی را کنترل کند تا مشکلات در کوتاه مدت برطرف شود.
وی با اشاره به تجربه دنیا به مهر اظهار داشت: در دنیا معمولا نمی توان همزمان هم تورم را کنترل کنند و هم دنبال رونق تولید باشند و این یک تصمیم سخت و دشواری است که معمولا کشورها به سراغ یکی از این اهداف می روند.
آیا رشد تولید همزمان با مهار تورم امکان پذیر است؟
حسین درودیان، کارشناس اقتصادی دراین زمینه می گوید: در اقتصاد کلاسیک، برای مهار تورم ناچاراً باید رکورد ایجاد کرد؛ چون تصور اقتصاد مرسوم اینست که تورم به سبب تشدید تقاضا رخ می دهد و برای جلوگیری از رشد تورم هم بایستی تقاضا را کم کرد که به شکلی به ایجاد رکود می انجامد.
وی افزود: اما نکته ای باید به آن توجه کرد اینست که جنس تورم های ۴۰ تا ۵۰ درصد در چند سال گذشته که بارها آنرا تجربه کرده ایم با جنس تورم میانگین ۱۵ تا ۲۰ درصد که در بلندمدت شاهد وقوع آن در اقتصاد ایران هستیم، متفاوت می باشد چون که این تورم ها، تولید را هم مختل می کند و علت شکل گیری آن، تشدید تقاضا نیست که بخواهیم با کاهش آن از بروز تورم جلوگیری نماییم.
این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد: ازاین رو در حالت کلی یک تناقضی میان مهار تورم و رشد تولید وجود دارد اما در مختصات اقتصاد کشور ما، نمی توان تورم را به سمت عوامل سمت تقاضا ارجاع داد؛ ازاین رو نمی توان امیدوار بود که با کنترل جدی نقدینگی و کسری بودجه، میتوان تورم را مهار کرد.
درودیان ضمن تاکید بر این نکته که دو جز شعار سال یعنی مهار تورم و رشد تولید در وضعیت فعلی اقتصاد کشور ما، تناسب و همسویی دارد، عنوان کرد: جنس اقداماتی که در این برهه زمانی باید برای مهار تورم انجام دهیم، از جنس همان اقداماتی است که باید به منظور رشد تولید صورت گیرد. به صورت مثال اگر سرمایه گذاری در تولید را دستورکار قرار دهیم، نتیجه به شکلی پیش می رود که به مهار تورم هم می انجامد.
برای کنترل تورم به نقدینگی باید جهت داد
علی سعدوندی کارشناس اقتصادی در مورد راهکارهای کوتاه و بلندمدت مهار تورم می گوید: متأسفانه به مدت ۵۲ سال گرفتار تورم بوده ایم که طولانی ترین تورم تاریخ بشر است و هیچ کشوری در دنیا این تورم طولانی مدت را تجربه نکرده است؛ راهکارهایی هم که برای رفع تورم در نظر گرفتیم، مؤثر نبوده است به سبب این که اگر تأثیری داشتند در خلال ۵۰ سال قبل این معضل ادامه پیدا نمی کرد.
وی اضافه کرد: راهکارهای عرضه شده نه تنها در کنترل تورم مؤثر نبوده؛ بلکه سبب بدتر شدن اوضاع شده است، بهترین وضعیت مهار تورم و رشد اقتصادی را در دهه ۴۰ شمسی تجربه کرده ایم که تورم زیر ۲ در صد و رشد اقتصادی بالای ۱۰ در صد بود.
این کارشناس اقتصادی گفت: از مهم ترین علل رشد تورم، وارد شدن ارز حاصل از فروش ثروت در بودجه بوده است؛ یعنی وقتی دولت ارز دریافت می کند آنرا در اختیار بانک مرکزی قرار می دهد سپس بانک مرکزی یک عدد را بعنوان پایه پولی در اختیار دولت قرار می دهد، فرایندی است که از سال ۱۳۵۰ تا به امروز بدون وقفه تکرار شده است، راهکار این مساله هم تفکیک بودجه ارزی از بودجه ریالی است.
سعدوندی افزود: شناخت از تورم در کشور کاملاً نادرست است به این معنا که تورم چیست؟ تورم یعنی افزایش سطح عمومی قیمتها و وقتی که افزایش قیمت های خاصی مانند افزایش قیمت حامل های انرژی ارز و کالاهای اساسی اتفاق می افتد، مردم آنرا بعنوان نماینده ای از افزایش سطح عمومی قیمتها در نظر می گیرند.
راه مقابله با تورم، قیمت گذاری دستوری نیست
وی اضافه کرد: در این شرایط نخستین راهکاری که بنظر می رسد قیمت گذاری دستوری کالاها است؛ اما این مساله نه تنها سبب بهبود شرایط نخواهد شد، بلکه وضع را بدتر می کند. نخستین راهکار برای مهار تورم در جهت رشد تولید، دست برداشتن از قیمت گذاری دستوری است.
این کارشناس اقتصادی گفت: به صورت مثال دلیل اصلی زیان خودروسازان در دوساله گذشته، بدهی ۱۰۰ هزار میلیاردتومانی معوقه آنان به نظام بانکی است و ازآنجایی که نظام بانکی وضعیت ترازنامه مناسبی ندارد، در نهایت ناترازی بازار خودرو به ترازنامه بانک مرکزی منتقل شده است.
وی اشاره کرد: در واقع بانک مرکزی پول پرقدرت چاپ کرده و از راه سیستم بانکهای تجاری در اختیار خودروسازان قرار داده است. اگر فقط همین مساله اصلاح می شد شاید بیشتر از ۱۰ درصد از نرخ تورم کاهش پیدا می کرد.
سعدوندی با اعلان اینکه قیمت گذاری دستوری سبب ایجاد ناترازی و تورم شده است، اظهار داشت: کسانی که دنبال قیمت گذاری دستوری هستند، در سرکوب بازار خودرو، محصولات شوینده، تایر و… پافشاری کردند و این صنایع در یک سال قبل به آستانه ورشکستگی رسیدند، دلیل این اتفاق آن است که یک کارمند جز در وزارت کشور قیمت گذاری دستوری انجام می دهد و شرکت ها نمی توانند از آن تخطی کنند.
وی اضافه کرد: در نهایت این ناترازی ها یا به بودجه دولت یا به نظام بانکی وارد خواهد شد که مجموع ناترازی های وارد شده به بانک مرکزی، سبب افزایش پایه پولی و تورم در کشور شده است.
این کارشناس اقتصادی گفت: اگر در جامعه همه به این نتیجه برسند که تورم باید کنترل شود، میتوان تورم را بدون درنظرگرفتن عواقب آن کم کرد. همینطور تعدادی افراد محدودی وجود دارند که انتظارات تورمی جامعه را شکل می دهند. در واقع این مساله در ارتباط با فرد فرد جامعه نیست؛ ازاین رو دراین زمینه باید اقناع سازی افکار عمومی صورت گیرد.
رشد خدمات، می تواند تورم را کاهش دهد
سعدوندی افزود: عامل دیگری که می تواند تورم را کنترل کند، رشد تولید است البته منظور از رشد تولید صرفا تولید نیست؛ بلکه رشد خدمات است؛ چونکه خدمات هیچ ربطی به نوسانات نرخ ارز و تحریم ها ندارد. در فرآیند توسعه سهم بخش خدمات مرتب افزایش می یابد. به صورت مثال اگر آلمان را صنعتی ترین کشور جهان در نظر بگیریم ۸۰ درصد تولید ناخالص ملی آن فقط خدمات است.
وی در انتها ضمن اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری در مورد این که درآمدهای نفتی باید صرف راه اندازی زیرساخت ها شود، اظهار داشت: در زمینه زیرساخت ها وضعیت خوبی نداریم و اگر با صرف درآمدهای ارزی زیرساخت ها را تقویت نمائیم، اقتصاد ما هم از سوی عرضه به مراتب بهتر خواهد شد و هم از مسیری که ارز خارجی را به پایه پولی تبدیل می کند جلوگیری خواهد شد.
هر تولیدی منجر به رشد نخواهد شد
رنجبر فلاح کارشناس اقتصادی هم معتقد است: مشکلات ساختاری در قسمت تولید و عرضه وجود دارد که نتوانسته است رشد اقتصادی پایدار و مستمری داشته باشد. همینطور بخش پولی اقتصاد همواره با رشد نقدینگی و پایه پولی مواجه بوده که در واقع زاییده کسری بودجه ای است که در سالیان گذشته وجود داشته یا ناشی از محاسبه دارایی های بانک مرکزی و منابع پایه پولی با نرخ ارزهای بالاتر و وارد شدن حجم زیادی از این نقدینگی به اقتصاد است.
وی اضافه کرد: اگر دو کفه ترازو را در نظر بگیریم، یک طرف آن کالا و خدمات، و کفه دیگر مقدار نقدینگی در کشور است که هر سال حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد رشد پیدا کرده است؛ از طرفی رشد اقتصادی دهه ۹۰ شمسی در بهترین حالت صفر بوده است. یعنی نه تنها به میزان عرضه کالا و خدمات تولیدی در اقتصاد کشور افزوده نشده؛ بلکه حجم نقدینگی بالا رفته است.
فلاح افزود: پیامد طبیعی این مساله دورقمی شدن نرخ تورم است و مادامی که این فرآیند کنترل نشود سبب ماندگاری تورم خواهد شد. رشد تولید فقط به مفهوم افزایش تولید کالا نیست، بلکه به این معنا است که چه کالایی تولید شود تا ارزش افزوده، اشتغال و ضریب تکاثری بالاتری داشته باشد.
در اقتصاد سالم، افزایش نقدینگی بدون رشد تولید بی معنا است
این کارشناس اقتصادی گفت: نقدینگی زمانی باید ایجاد شود که حجم مبادلات و تولید در اقتصاد بالا رفته باشد؛ ازاین رو هرگونه نقدینگی و خلق پولی که ناشی از پس اندازهای واقعی جامعه نباشد بی مفهوم است.
وی اضافه کرد: اگر مردم در اجرای سیاست های کنترل تورم همراهی نداشته باشند، این سیاست ها ناکام خواهند ماند. در اقتصاد ما پدیده مذمومی وجود دارد به نام تورم خواری یعنی عادت کرده ایم که یک دارایی را به صورت راکد نگه داریم تا با بالارفتن قیمت اسمی کالاهایی همچون ملک، ارز، طلا و… بازده داشته باشیم که در این صورت همه مردم ضرر خواهند کرد.
فلاح افزود: بازده باید واقعی باشد و بازده اسمی هیچ گره ای را از اقتصاد کشور باز نخواهد کرد و شغل جدیدی هم ایجاد نمی کند، برای حل این مشکل تولیدکنندگان باید به سمت تولید کالا و از همه مهم تر تولید خدمات بروند و همینطور مردم هم دارایی های خرد خویش را به سمت کارهای مولد ببرند.
بیش از آنچه تولید می نماییم، مصرف کرده ایم
سید علی روحانی، معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس گفت: تورمی که بیشتر از ۵۰ سال است درگیر آن هستیم، حاصل مصرف بیشتر از منابع تحت اختیار است؛ یعنی چه در بودجه دولت، و چه در اعتبارات بانکی و نظام ارزی، مصارفمان را در حدود منابع تحت اختیار تنظیم نکرده ایم.
وی اضافه کرد: مابه التفاوت مصرف صحیح و بیش اندازه به صورت مستقیم و غیرمستقیم، سبب خلق نقدینگی و تورم می شود.
ناترازی های اقتصاد ایران، با طرح های ضربتی و کوتاه مدت رفع نمی شود
معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس افزود: آن چیزی که برای کنترل تورم لازم است، از بین بردن ناترازی هایی است که در حوزه بودجه دولت، نظام بانکی، نظام ارزی و بنگاه ها وجود دارد، همینطور حل مساله ناترازی ها با یک طرح ضربتی و کوتاه مدت امکان پذیر نیست.
روحانی گفت: در کوتاه مدت مهم ترین عاملی که انتظارات تورمی ایجاد می کند، نرخ ارز است و اگر دولت برای رشد نرخ ارز هدف گذاری کند و میزان آنرا ماهانه یک درصد مشخصی اعلام نماید تا نوسانات حول آن نرخ را کنترل کند؛ ازاین رو سفته بازان از این سیگنال بازخورد دریافت می کنند و اگر قرار بود با سرمایه گذاری روی نرخ ارز سود دریافت نمایند، عملاً کنار خواهند رفت.
وی در مورد ناترازی هایی که به صورت تورم خویش را نشان می دهند اظهار داشت: ناترازی هایی مانند صندوق های بازنشستگی وجود دارد که خویش را به بودجه دولت تحمیل می کند و سبب ناترازی آن می شود؛ دولت باید سالانه بیش ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به سبب کسری صندوق های بازنشستگی پرداخت نماید.
معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس افزود: این ناترازی چیزی نیست که چندماهه حل شود؛ بلکه در بلندمدت برطرف خواهد شد؛ ما نمی گوییم که تورم طی ۲ سال قابل کنترل نیست و اساسا میتوان آنرا در طول این مدت مهار کرد؛ اما ناترازی های صندوق های بازنشستگی ریشه هایی دارد که نباید انتظار داشته باشیم تورم حاصل از آن در عرض ۲ سال زیر ۵ درصد بیاید.
منبع: تاكسی مدرن
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب