چرا سامانه املاک و اسکان تکمیل نمی شود؟
به گزارش تاکسی مدرن، نایب رییس کمیسیون عمران مجلس ضمن اشاره به عدم تحقق مالیات بر خانه های خالی در بودجه ۱۴۰۱ اظهار داشت: متأسفانه دلیل اصلی این مورد به عدم تکمیل سامانه املاک و اسکان برمی گردد.
کمال علیپور خنکداری، نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از موازی کاری دستگاه در عملیاتی سازی سامانه های برخط کشور اظهار داشت: در کشور با سامانه های زیادی مواجه هستیم و دولت باید در راه یکپارچه شدن این سامانه ها حرکت نماید، متأسفانه شاهد این هستیم که به صورت موازی خیلی از سامانه ها درحال فعالیت هستند.
وی خاطرنشان کرد: در بحث سامانه املاک و اسکان هم وزارت راه و شهرسازی در کنار وزارت امور اقتصادی و دارایی به شکل موازی درحال عملیاتی سازی سامانه فوق هستند، در واقع از آنجاییکه در قانون اجبار وجود دارد تمام اموال حقیقی و حقوقی ثبت گردد، وزارت اقتصاد هم پروژه فوق را در دست اجرا دارد.
نماینده مردم قائم شهر، جویبار، سوادکوه، سوادکوه شمالی و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی در ادامه به بررسی علل شکست مالیات بر خانه های خالی اشاره و اعلام نمود: هر ساله نرخ خرید و فروش و اجاره بهای مسکن در کشور به شکل عجیبی افزایش می یابد؛ از سوی دیگر، بررسی ها نشان داده است در خیلی از شهرهای بزرگ نظیر تهران، بعضی از افراد با وجود داشتن خانه های بسیار، اما حاضر به اجاره دادن این واحدها نیستند.
به گفته علیپور خنکداری، برخی گزارشات از آن حکایت می کند که عده ای بیشتر از ۱۰۰ واحد خالی در اختیار دارند و با عدم اجاره به دنبال افزایش فشار و بالابردن قیمتها هستند.
وی افزود: به همین دلیل، مجلس در سال ۹۹ با اصلاح مفاد قانون مالیات های مستقیم، مصوب کرد درصورتیکه افراد واحد خالی خویش را اجاره ندهند، باید مالیات پرداخت نمایند به صورتی که با هرسال عدم اجاره، مالیات این واحدها هم به صورت تصاعدی رشد می کند.
چرا مالیات بر خانه های خالی در عمل موفق نشد؟
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، اجرای کامل و دقیق قانون مالیات بر خانه های خالی را بعنوان یکی از راهکارهای کنترل افزایش اجاره بها دانست و اظهار داشت: نحوه شناسایی واحدهای خالی بزرگ ترین مشکل در راه اجرا قانون بوده است؛ بگونه ای که خوداظهاری بعنوان یکی از راهکارهای شناسایی واحدهای خالی عنوان شد؛ اما متأسفانه خیلی از مردم حاضر به ثبت اطلاعات در سامانه مربوطه یا همان سامانه املاک و اسکان نشدند.
علیپور اضافه کرد: در گام دوم مقرر شد که شهرداری های کشور اطلاعات واحدها را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد؛ در واقع شهرداری ها به واسطه صدور مجوز، این داده ها را در اختیار وزارت خانه قرار دهند، اما در عمل شهرداری ها هم به واسطه عدم جرم انگاری حاضر به همکاری در جهت اجرای این قانون نشدند.
عدم جرم انگاری سبب تکمیل نشدن سامانه املاک و اسکان شده است
به گفته این نماینده مجلس، وزارت راه به صورت مجزا و تنها با تاکید بر اطلاعات موجود در این وزارت خانه، قادر به شناسایی کامل خانه های خالی نبوده و در صورت همکاری شهرداری، اداره ثبت و سایر دستگاه ها، امکان شناسایی بخشی از این واحدها میسر خواهد بود.
علیپور تاکید کرد: در نزدیک دو سال گذشته، توفیقی از وزارت راه و شهرسازی مشاهده نشده است و همینطور شاهد تشویش اذهان عمومی هم بوده ایم، در واقع بعضی از افراد دارای دوخانه بودند که یک خانه در اختیار فرزند قرار داشت و شاهد ارسال پیامی مبتنی بر بدهی مالیاتی بوده ایم، درصورتی که واحد موردنظر خالی نبود.
وی اضافه کرد: کلیه شرایط فوق سبب شد که قانون مالیات بر خانه های خالی محقق نشود و تنها دستاورد سامانه املاک و اسکان کنترل مقطعی و اندک قیمتها در بازار اجاره بها بود.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سال آینده سامانه های یکپارچه خواهند شد، اعلام نمود: موازی کاری میان وزارت راه، وزارت اقتصاد و سازمان زمین و مسکن حل و با یک سامانه یکپارچه کنترل و نظارت تشدید خواهد شد.
علیپور در واکنش به سوال عدم دریافت بودجه مالیات های خالی اظهار داشت: امسال دولت در بحث مالیاتی عملکرد خوبی داشته که این به علت عملکرد مطلوب سامان امور مالیاتی کشور و همراهی مردم بوده است، اما در سایر بخش ها همچون بودجه عملیاتی عملکرد قابل قبولی از دولت مشاهده نمی گردد.
وی افزود: در مالیات ستانی از خانه های خالی هم به علت عدم شناسایی این واحدها به مانند سایر بخش های بودجه ای توفیقی از دولت مشاهده نمی گردد.
صندوق توسعه مسکن و سامان بخشیدن به بازار ساخت وساز
این نماینده مجلس در قسمت دیگری از اظهارات خود، صندوق توسعه مسکن را برنامه مهم مجلس و دولت در جهت سامان بخشیدن به بازار ساخت وساز عنوان و اعلام نمود: وقتی دولت قابلیت اجرای قانون در قسمت های مختلف نظیر سامان دهی به بازار ارز، ملزم کردن پتروشیمی ها و فولادی به سبب تزریق ارز صادراتی را ندارند نمی توان به مردم خرده گرفت چرا قیمت اموال خویش را می افزایند.
وی اضافه کرد: در واقع اگر دولت قادر باشد قیمت یک خودرو را در خلال سال ثابت نگه دارد، میتوان انتظار ثبات قیمتها در بازارهای دیگر را داشت، اما چنین موردی مشاهده نمی گردد.
علیپور خاطرنشان کرد: البته ورود سازمان تعزیران حکومتی و دستگاههای نظارتی هم باید در چارچوب شفافیت باشد نه این که به شکل دستوری اعلام گردد چون که در این صورت قیمت اموال نظیر آپارتمان باز هم افزوده می شود.
به گفته نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در سال آینده سود تسهیلات مسکن و همینطور تمامی عوارض همچون عوارض تفکیک زمین به صندوق توسعه تزریق خواهد شد.
وی افزود: همینطور کلیه بانکهای کشور ملزم شده اند تا ۱۴ درصد از بودجه سالیانه خویش را به حوزه مسکن اختصاص دهند و با کمک دولت به این صندوق، میتوان انتظار وقوع اتفاقات مثبت در این عرصه را داشت.
سود تسهیلات ساخت مسکن ۱۱ درصد خواهد شد
علیپور با اشاره به اینکه بانکها در صندوق توسعه مسکن مشارکت خواهند داشت، اعلام نمود: در صندوق با چندین قِسم پول مواجه هستیم، سهم دولت که مشمول مالیات نمی گردد، سود مردم از تسهیلاتی نظیر مسکن مهر که بانکها برای آن سودی ۱۸ درصدی دریافت می کنند.
وی خاطرنشان کرد: با این پول های ذخیره شده در صندوق، به متقاضیان ساخت مسکن به جای تسهیلات ۲۳ درصدی نصف آن یعنی تسهیلات حدوداً ۱۱ درصد پرداخت می شود که این امر در زمینه ساخت وساز مسکن بسیار تأثیرگذار است.
اجاره داری حرفه ای در کشور عملیاتی شود
نماینده مردم قائم شهر، جویبار، سوادکوه، سوادکوه شمالی و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی در قسمت دیگری از اظهارات خود به مبحث اجاره داری حرفه ای اشاره و اعلام داشت: سیاستگذاری باید بگونه ای باشد که علاوه بر دولت ها، متقاضیان هم قادر به اجاره داری حرفه ای باشند؛ یعنی دولت با فراهم ساختن امکانات، انبوه ساز را ترغیب نماید تا در چارچوب آیین نامه، املاک خویش را اجاره دهد.
علیپور افزود: انبوه ساز، واحدها را باتوجه به شرایط اعلامی و مطابق با ضوابط، در اختیار زوج های جوان قرار می دهد؛ در واقع در این طرح به جهت فراهم ساختن امکانات از جانب دولت، اجاره بها به هیچ وجه خارج از شرایط اعلامی دریافت نمی گردد.
وی در قسمت پایانی اظهارات خود اظهار امیدواری کرد: دولت بایستی در سال آتی حدود ۶۰ الی ۷۰ هزار میلیارد تومان به صندوق توسعه مسکن تزریق کند، تزریقی که بدون سود بوده تا ساخت وساز در کشور رونق یابد، البته این پول در یک بازه زمانی به دولت باز خواهد گشت و ازآنجایی که رونق ساخت وساز برای دولت بسیار بااهمیت است؛ بنابراین هرگونه کم کاری در این عرصه سبب می شود که مشکلات مسکن در کشور تشدید شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب