یادداشت اقتصادی؛
سازمان بازرگانی نقطه کوری به ابعاد پنج وزارت خانه
به گزارش تاکسی مدرن، با عنایت به گردش مالی و ابعاد محاسبه شده برای سازمان بازرگانی، درصورت عدم موفقیت این سازمان قدرت تخریب آن معادل ظرفیت ۶ وزارت خانه ناکارآمد بر اقتصاد کشور خواهد بود.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر، «لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار» به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسه ۲۹/۱۰/۱۴۰۱ هیئت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسید. در بند اول و چهارم این لایحه آمده: «سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران به صورت قطعی و سایر زیرمجموعه های وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت صلاحدید هیئت وزیران به این سازمان الحاق خواهند شد.»
انتخاب قطعی دو نهاد برای انتقال به سازمان بازرگانی که یکی قیمت گذار (سازمان حمایت) و دیگری یک شرکت واردکننده موادغذایی (شرکت بازرگانی دولتی) است از عزم دولت برای تنظیم بازار از مسیر واردات خبر می دهد. در لایحه تشکیل سازمان بازرگانی تنها کلیات ساختاری این نهاد مشخص شده و تعیین ساختار دقیق آن، به تصمیم هیئت وزیران واگذار شده است. نداشتن برنامه دقیق برای سازمان بازرگانی و شتاب زده بودن این اقدام، امکان دارد دلیل وجود چنین ابهامی در ساختار این سازمان باشد. در غیر این صورت، دولت برنامه دقیقی برای انتقال زیرمجموعه ها به سازمان بازرگانی دارد، اما احتمالا تصمیم به پنهان کردن جرئیات در لایحه عرضه شده به مجلس گرفته است.
تمام سازمان ها و شرکتهای دولتی فعال در زمینه تجارت و تنظیم بازار، در آینده می توانند به سازمان بازرگانی انتقال یابند و این سازمان را به یکی از مهم ترین و بزرگ ترین ارگان های اجرایی و تجاری دولتی تبدیل کنند. دسترسی به اختیارات تنظیم بازار و کنترل تجارت در کشور، همینطور حضور در ساختار دولت بعنوان سازمانی ذیل رئیس جمهور، سازمان بازرگانی را به تصدی گری بسیار قدرتمندتر و تاثیرگذارتر از هر یک از وزارت خانه ها تبدیل می کند.
زیرمجموعه هایی که امکان دارد بعد از تشکیل سازمان بازرگانی به این نهاد انتقال یابند در جدول ۱ نشان داده شده است.
جدول ۱- تمام دستگاههای احتمالی و قطعی منتقل شونده به سازمان بازرگانی و تنظیم بازار
دستگاههای در رابطه با بازرگانی در وزارت خانه صمت و جهاد کشاورزی
وضعیت انتقال به سازمان بازرگانی و تنظیم بازار
بودجه / درآمد عملیاتی (میلیاردتومان)
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
قطعی
۱۲۱
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران (GTC)
قطعی
۴۲، ۷۰۰*
سازمان توسعه تجارت
احتمالی
۳، ۰۰۰
سازمان مرکزی تعاون روستایی
احتمالی
۴۰۰
شرکت پشتیبانی امور دام
احتمالی
۲۳، ۰۰۰*
شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی
احتمالی
۵، ۶۰۰*
شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی
احتمالی
۱۵۵*
صندوق ضمانت صادرات ایران
احتمالی
۳۸۰*
مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
احتمالی
۶۷
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
احتمالی
۷۹
جمع
قطعی
۴۲، ۸۲۱
قطعی و احتمالی
۷۵، ۵۰۲
*: حاصل تعدیل اعداد سال ۱۴۰۰ به ۱۴۰۱ با نرخ تورم است.
علاوه بر این ساختارها، زیرمجموعه هایی همچون معاونت تجارت و خدمات و شورای نظارت بر اتاق ایران در وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت توسعه بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی هم بعد از تشکیل این سازمان بلااستفاده شده و احتمال انتقال یا انحلال آنها وجود دارد. در غیر این صورت شاهد تشتت مدیریتی میان این مجموعه ها با سازمان بازرگانی ذیل ریاست جمهوری خواهیم بود.
سازمان بازرگانی امکان دارد در آینده متشکل از بخشی از این زیرمجموعه ها، یا متشکل از تمامی آنها باشد. هم اکنون اساسا دو زیرمجموعه یعنی سازمان پشتیبانی از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی به این سازمان منتقل خواهند شد. با این اوصاف، در کوچک ترین حالت یعنی انتقال این دو ساختار، گردش مالی ۴۲ هزارمیلیارد تومانی و در بزرگ ترین حالت یعنی انتقال همه ی سازمان ها گردش مالی ۷۵ هزارمیلیارد تومانی به سازمان بازرگانی منتقل خواهد شد. ازاین رو گردش مالی این سازمان در بیشترین حالت، حدود ۴ برابر بودجه وزارت جهاد کشاورزی و بیشتر از ۶ برابر بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ است.
در حال حاضر در صورت عملکرد نامناسب هرکدام از این زیرمجموعه ها که ذیل وزارتین جهادکشاورزی و صمت فعالیت می نمایند، مجلس می تواند مبادرت به طرح سوال یا استیضاح وزیر مربوطه کند. اما در صورت تشکیل سازمان بازرگانی و انتقال هرکدام از این زیرمجموعه ها به این سازمان، مجلس برای بازخواست دولت در رابطه با جزئیات فعالیت هرکدام از این زیرمجموعه ها، باید مستقیماً رئیس جمهور را مورد بازخواست قرار دهد. این ساختار جدید و انتقال نهادهای متصدی تجارت و تنظیم بازار از وزارت خانه ها به ریاست جمهوری، عملاً توانایی مجلس برای نظارت بر فعالیتهای این سازمان را از بین برده و آنرا به یکی از نقاط کور دولتی برای مجلس تبدیل خواهد نمود. باتوجه به ابعاد اقتصادی سازمان بازرگانی، این نقطه کور امکان دارد در حد چند وزارت خانه تأثیرگذار باشد.
تجارب مشابه گذشته در زمینه تنظیم بازار از مسیر واردات که در دهه ۸۰ توسط وزارت بازرگانی انجام می گرفت، منجر به وقوع مشکلات گوناگونی در فرآیند تولیدات صنعتی و کشاورزی کشور می شد. کاهش ۵۶ درصدی تولید شکر، افت تولید کارخانه های روغن کشی با رشد ۴۰ درصدی واردات روغن خام و افت ۳۷ درصدی تولید کفش در اثر واردات بی رویه کفش های ارزان چینی تنهای گوشه ای از این مشکلات تولیدی است. با نگاهی به این تجربه ها، مشخص است که نظارت نداشتن مجلس بر سازمان بازرگانی، می تواند خطرات بسیاری ایجاد نماید. با عنایت به گردش مالی و ابعاد محاسبه شده برای این سازمان، قدرت تخریب این خطرات معادل ظرفیت ۵ وزارت خانه ناکارآمد بر اقتصاد کشور خواهد بود.
یادداشت از سیدمهدیار سجادی- سیاست پژوه اقتصادی
منبع: تاكسی مدرن
این پست تاکسی مدرن را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب