رئیس دیوان محاسبات:
شرکت های دولتی مشمول نظارت دیوان محاسبات خواهند شد
به گزارش تاکسی مدرن، رییس دیوان محاسبات اظهار داشت: شرکت های دولتی توسعه ای و دارای مالکیت عمومی متعلق به دستگاه های اجرائی بخش عمومی، مشمول نظارت دیوان محاسبات خواهند بود.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از صدا و سیما، سید احمد رضا دستغیب رییس کل دیوان محاسبات کشور در آستانه سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با حضور در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ ضمن تشکر ویژه از کلیه نمایندگان مجلس که در اجرای فرامین مقام معظم رهبری، با تصمیم انقلابی در امتداد پاسداشت بیت المال، امکان نظارت کامل بر منابع شرکتها را برای حل مشکلات اقتصادی مردم فراهم نموده و با این تدبیر در این ایام خجسته اقدام جهادی و انقلابی نمودند، ضمن تبریک ایام به مردم شریف ایران اظهار داشت: افزایش منابع عمومی با کنترل و نظارت کامل دیوان محاسبات کشور میسر خواهد بود، حکمرانی هوشمند فقط با تقویت نظام مالی و محاسباتی و کنترل منابع و اموال عمومی خصوصاً در شرکتها انجام پذیر است.
نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق لایحه سال ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی برای انتظام بخشی به منابع شرکت های دولتی و دارای مالکیت عمومی با پیشنهاد رییس کل محترم دیوان محاسبات کشور در خصوص اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص تقویت نظام مالی و محاسباتی کشور و نظارت مستمر و کامل بر منابع کلیه شرکت های زیرمجموعه دستگاه های اجرائی، بیمه ها و بانکها موافقت نمودند.
شرکت های دولتی و مستلزم ذکر و تصریح نام، توسعه ای و دارای مالکیت عمومی متعلق به دستگاه های اجرائی بخش عمومی در امتداد تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی موضوع مفاد بند نهم سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در قالب دستور العمل ابلاغی دیوان محاسبات کشور، مشمول نظارت دیوان مذکور خواهند بود.
دیوان محاسبات کشور نسبت به راه اندازی پایگاه " جامع مالی" و گردآوری اطلاعات مالی و بودجه ای دستگاه های اجرائی بخش عمومی برمبنای ماده ۱۲۸ قانون محاسبات عمومی و بخشنامه اجرائی بند الف ماده ۲۶ قانون الحاق تعدادی از مواد به قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه اقدام نماید.
مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، موظفند عناصر و اجزای صورت های مالی (دارایی ها، بدهی ها، درآمدها و هزینه ها) مربوط به منابع غیر بودجه ای در امتداد ماده ۱۲۸ قانون محاسبات عمومی و بخشنامه اجرائی بند الف ماده ۲۶ قانون الحاق تعدادی از مواد به قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت را بر طبق استانداردهای حسابداری بخش عمومی شناسایی و در پایگاه نظام جامع مالی برمبنای دستورالعمل ابلاغی دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
سازمان برنامه و بودجه موظف است نسبت به ارائه کدینگ استاندارد نظام آمارهای مالی دولت بمنظور گزارشگری مالی و تفریغ بودجه دستگاه های اجرائی اصلی برای ارزیابی مسئولیت پاسخ گویی عمومی و همین طور اعمال نظارت عملیاتی (دستگاه های اجرائی فرعی) متناسب با سیستم بهای تمام شده و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بمنظور ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عملیاتی بر طبق دستور العمل مشترکی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه، ظرف مدت دوماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و توسط دیوان محاسبات کشور ابلاغ می گردد ارائه نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بمنظور یکپارچه سازی سیستم حسابداری واحد در اجرای ماده ۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در سطح کشور با همکاری دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه، چارچوب های ارائه گزارش های مالی به واحدهای گزارشگر را تهیه و ابلاغ نماید.
وزارت امور اقتصاد و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی و دیوان محاسبات کشور نسبت به تهیه و ابلاغ نظام نظارت مالی و عملیاتی متناسب با بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و اصلاح ساختار نظام مدیریت مالی و گزارشگری مالی اقدام نماید.
منبع: تاكسی مدرن
این پست تاکسی مدرن را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب