یك نماینده مجلس اعلام كرد؛
برخورد جدی مجلس با دستگاهها متخلف از قانون صدور مجوزها
به گزارش تاکسی مدرن، یک نماینده مجلس اظهار داشت: باید قانون مجلس در حوزه صدور مجوزهای کسب وکار حتما اجرائی شود. اگر دستگاهی برای اجرای این قانون مشکل دارد اعلام نماید تا این مشکلات با کمک سایر دستگاهها حل و فصل شود.
علیرضا عباسی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر در رابطه با علت تأخیر در فرایند اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اظهار داشت: مجلس سال قبل که سال تولید مانع زدایی ها و پشتیبانی ها بود برای مرتفع ساختن موانع ایجاد کسب و کار قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را تصویب کرد. نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس در ادامه ضمن اشاره به این که با وجود تمام فشارهایی که برای ممانعت از تصویب این قانون درحال انجام بود، باز هم مجلس قانون تهسیل را تصویب کرد بیان نمود: موانعی بر سر راه صدور مجوزهای کسب و کار وجود دارد و بنابراین باید تمام موانع از سر راه ایجاد کسب و کارها برداشته شود. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: یک سری از کسب و کارها ثبت محور هستند و یک سری از کسب و کارها تائید محور هستند بنابراین باید اقداماتی در این عرصه ها صورت گیرد تا این قانون هر چه زودتر اجرایی شود. این نماینده مجلس توضیح داد: بعضی از دستگاه ها مقاومت هایی در مقابل اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار انجام می دهند تا همچنان بر این حوزه کنترل هایی داشته باشند و رانت گذشته را از دست ندهند در صورتیکه این کنترل ها آنها را به مسیر انحرافی می برد ولی متأسفانه آنها در صدد هستند که همچنان نظرات خویش را در این مساله اعمال کنند. این نماینده مجلس یازدهم در ادامه اضافه کرد: تلاش مجلس این بود که این مسائل را از فرآِند صدور مجوزها حذف کند و تمام فرآِیند صدور مجوزها سامانه ای بشود. بعضی از ارگان ها هنوز زیرساخت هایشان را برای اجرای این قانون فراهم ننموده اند ولی برخی دیگر در مقابل اجرای این قانون مقاومت می کنند و از اجرای آن استنکاف دارند. این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: باید قانون مجلس در زمینه صدور مجوزهای کسب و کار حتما اجرایی شود. اگر دستگاهی برای اجرای این قانون مشکل دارد اعلام نماید تا این مشکلات با کمک سایر دستگاه ها حل و فصل شود. عباسی با اشاره به اینکه قسمت مهم برای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اینست که بعد نظارتی مجلس پای کار بیاید و با استنکاف های تعمدی دستگاه ها برخورد جدی صورت بگیرد افزود: دلیل عدم اجرای این قانون به دو مساله مقاومت دستگاه ها و آماده نبودن زیر ساخت ها برمی گردد. اگر مشخص شود که چه دستگاهی از اجرای این قانون استنکاف کرده توسط کمیسیون های تخصصی مربوطه بررسی می شود تا موانع اجرای قانون تسهیل برطرف شود. کمیسیون های مختلف به صورت تخصصی باید حوزه های خویش را رصد کنند تا قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار روی زمین نماند. عباسی در ادامه در رابطه با مقاومت وزارت خانه ها یا بدنه سیستم اداری با قانون تسهیل توضیح داد: مقاومت در مقابل اجرای این قانون از رأس وزارت خانه ها نیست مثلا یکی از بخش ها وزارت کار است که تقریبا درحال تلاش هستند که این قانون عملیاتی شود ولی دستگاههای ذی ربط و در بدنه در مقابل اجرای آن مقاومت می کنند. باید این بدنه ها شناسایی شوند تا وزیر مربوطه بداند که در مقابل آن مقاومت صورت گرفته و با آنها برخورد شود. این نماینده مجلس یازدهم بیان نمود: باید آمار اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با جزئیات اجرای این قانون منتشر شود و مجلس هم نظارت لازم را داشته باشد. این عضو کمیسیون کشاورزی بیان نمود: بعنوان مثال یک رجوع مردمی در همین تازگی ها داشتم که اعلام نموده بودند ۳ سال است درگیر گرفتن یک مجوز است و ۴۰۰ میلیون هم هزینه کرده ولی هنوز به نتیجه نرسیده است. این مسائل انگیزه تولید کننده و سرمایه گذار را نابود می کند. عباسی در انتها تصریح کرد: اگر می خواهیم انگیزه ایجاد کسب و کار جدید برگردد و اراده برای اشتغال زایی و تولید بیشتر شود، باید این قانون را هر چه زودتر عملیاتی نماییم تا قانون تسهیل هر چه زودتر به نتیجه برسد.
منبع: تاكسی مدرن
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب