مهر بررسی كرد؛
شناخت مردم از چک های جدید ضعیف است
به گزارش تاکسی مدرن، شواهد از آن حکایت می کند که میزان آگاهی مردم و کارمندان بانکی در دو حوزه کاربردها و عواقب برگشت خوردن چک های صیادی، اندک بوده و همین عامل امکان دارد معامله گران را با مشکل مواجه کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر، مبحث فقدان اطلاع عمومی مناسب نسبت به مفاد قانون جدید چک، یکی از سوژه های برجسته در حوزه اخبار بانکی بود که در ایام گذشته بازتاب زیادی به خود اختصاص داد.
متأسفانه، بانک مرکزی با وجود آنکه اطلاع رسانی کتبی گوناگونی در پرتال خود در زمینه قانون جدید چک منتشر نموده است، اما اطلاعیه ها فقط قشر بسیار محدودی از مردم را از قوانین آگاه کرده و تعداد بسیار زیادی از مراجعان بانکی، آن طور که باید از قوانین جدید چک و تغییرات آن اطلاع کافی و مناسبی ندارند.
آگاهی جامعه نسبت به قانون چک ضعیف است
از منظر کمی و کیفی هیچ گونه نظرسنجی معتبری در زمینه میزان آگاهی و سواد مردم در حوزه چک های جدید از سمت ارگان های ذی ربط انجام نشده و شواهد میدانی خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر از آن حکایت می کند که اطلاعات مردم در حوزه مقررات قانون چک بسیار اندک است.
فارغ از شواهد میدانی در شعب بانک ها، فقدان آگاهی کامل نسبت به قانون چک از سمت کارکنان بانکی هم موید این مطلب است که مردم و مشتریان بانکی نسبت به بعضی از کارکردهای چک صیادی بی خبر هستند.
محمد نوری، کارشناس بانکی در همین رابطه می گوید: «وقتی در رابطه با تغییر قانون از ۲ شعبه یک بانک، سوال مشخصی پرسیده شود، امکان دارد ۲ جواب متفاوت دریافت کنید؛ این مورد نشان داده است بانکها به کارکنان خود در رابطه با این موضوع، به میزان کافی اطلاع رسانی نکرده اند؛ این در شرایطی است که مهم ترین مرجع اطلاع رسانی به مردم، همین کارمندان بانکها هستند.»
۵ راهکار برای آموزش مفاد قانون چک
تاکنون ایده ها و نظرات مختلفی برای اطلاع رسانی هرچه سریع تر و بهتر مفاد قانون چک از سمت رسانه ها و کارشناسان بانکی مطرح گردیده است، «همکاری صداوسیما و بانک مرکزی برای تهیه ویدئو کلیپ های آموزشی»، «اطلاع رسانی مکتوب و شفاهی در محل باجه های متصدیان بانکی»، «برگزاری جلسات آموزشی حوزه چک برای کارمندان بانکی»، «نگارش مفاد مهم و ضروری قانونی در پشت برگه های چک صیادی» و «نقش مهم دو اتحادیه نمایشگاه داران خودرو و دفاتر مشاوران املاک در آموزش به مردم» همچون بعضی از اقدامات ضروری در این رابطه است که در این خصوص می تواند در دستورکار قرار گیرد.
با وجود اهمیت وافر آگاه سازی مردم در مورد کارکردهای چک صیادی، اما بانک مرکزی در این حوزه صرفا به انتشار بیانیه و اطلاع رسانی های محدود در وبگاه خود بسنده کرده و صداوسیما هم در این حوزه چندان فعال ظاهر نشده است. از طرفی، بانکهای عامل هم به دلیل آنکه بعضاً مسئولیتی در این حوزه بر عهده خود نمی بینند؛ حتی بعضی از این مزایای چک های جدید همانند «مسدودسازی تمام حساب های بانکی صادرکننده چک»؛ برای آنها هزینه بردار و مغایر با منافعشان تلقی می شود؛ ازاین رو از توضیح و عرضه اطلاعات کافی در این حوزه، به مشتریان خود جلوگیری به عمل می آورند.
اطلاع رسانی قانون چک در ۲ بخش باید انجام شود
اطلاع رسانی قانون جدید چک به مردم در دو حوزه حائز اهمیت می باشد. حوزه اول در ارتباط با مزایایی می شود که باعث «تسهیل و تسریع پرداخت وجه چک به دارندگان» می شود و مبحث بعدی هم به «اطلاع رسانی از عواقب قانونی صدور چک بلامحل» مرتبط می باشد.
شواهد میدانی از آن حکایت می کند که در مورد اول، مردم در زمینه مزایا و تحولات جدید چک صیادی از یک ناآگاهی گسترده ای رنج می برند و اطلاعات کمی از این کارکردهای قانون چک در اختیار دارند؛ اما در مبحث عواقب صدور چک برگشتی مردم و کسبه بازار تا حدودی توانسته اند به شکل تجربی اطلاع محدودی کسب کنند و به همین خاطر بعضی از کسبه بازار که به صورت مستمر با چک سر و کار دارند، حالا در صدور چک های خود احتیاط کامل را به خرج می دهند.
مردم باید «مزایای چک صیادی» و «عواقب برگشت خوردن چک» را بدانند
این قانون مزایای جدیدی همچون «پرداخت کسری مبلغ چک از سایر حساب های صادرکننده چک بلامحل»، «پرداخت هر میزان از موجودی حساب به دارنده چک» و «اعتبارسنجی چک» برای مشتریان بانکی به ارمغان آورده است.
از سوی دیگر، «جلوگیری از افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید»، «متوقف کردن گردش مالی و پولی در کلیه حساب ها و کارت های بانکی به میزان کسری مبلغ چک»، «پرداخت نشدن هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی»، «باز نکردن اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی» و «ممنوعیت عرضه دسته چک جدید در سامانه صیاد» همچون محرومیت هایی است که برای صادرکنندگان چک برگشتی اعمال می شود.
سازوکار اطلاع رسانی چک در قانون دیده نشده است
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر، قانون جدید چک مصوب سال ۹۷، وظایفی را به بانک مرکزی و بانکهای عامل محول کرد تا ظرف مهلت سه سال و در سه گام مشخص (آذر ۹۸) و (آذرماه ۹۹) و (فروردین ۱۴۰۰) به صورت کامل مفاد این قانون را در سیستم بانکی پیاده سازی کنند؛ اما از آنجائیکه در این قانون، سازوکار معینی در زمینه اطلاع و آموزش عمومی در نظر گرفته نشده و همین قضیه سبب شده است که ضعف اطلاع رسانی در قوانین چک دامن گیر معامله گران چک صیادی شود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب