یك كارشناس اقتصادی :
راهکار دولت برای مسدود سازی حساب شرکت های دولتی چیست؟
به گزارش تاکسی مدرن، کارشناس بانکی اظهار داشت: دستگاه های دولتی با توجه به این که ترجیح می دهند برای این سپرده های خود سود دریافت نمایند، یکی از موانع اجرای قانون حساب واحد خزانه به شمار می روند.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر، حاکمیت باید مسائل را شفاف کند. ممکنست در سازمانی، حقوق کارکنان کم باشد و این کمبود با مزایا جبران شود. چون موفق نمی شوند بوسیله مذاکره و چانه زنی افرایش حقوق و دستمزد داشته باشند، بوسیله مزایا آنرا جبران می کنند. این شیوه حقوق و مزایا عملکرد مالی دستگاهها را غیر شفاف می کند. خزانه داری کل کشور شانزدهم فروردین ماه سال جاری در بخشنامه ای همه دستگاه های اجرائی را به افتتاح حساب های خود (درآمدی و هزینه ای) فقط بوسیله خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف کرد و قرار شد که این دستگاهها تا پایان فروردین ماه نسبت به مسدود کردن حساب های فرعی نزد سایر بانکها اقدام نمایند. این بخشنامه در امتداد اجرای اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد بند (الف) تبصره ۷ و بند (و) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور است که همه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مکلف به اجرای آن هستند. در این بخشنامه همین طور بیان شده که در امتداد استقرار حساب واحد خزانه از شروع سال جاری همه وجوه درآمدی دستگاه های اجرائی بواسطه شناسه واریز یکتا به حساب های مربوطه خزانه واریز می شود. اما با گذشت چندماه از این بخشنامه مقاومت هایی از طرف دستگاهها برای اجرای آن وجود دارد.
دو بعد اصلی اتصال به واحد خزانه در این رابطه مهدی اشعری، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که مزایای اجرای حساب واحد خزانه چیست، اظهار داشت: حساب واحد خزانه دو فایده اصلی دارد؛ فایده نخست موضوع شفافیت خصوصاً شفافیت مالی دستگاه های دولتی است. فایده بعدی، درباب موضوع کسری بودجه و ناترازی درآمدها و مخارج دولت می باشد. موضوع مهمی که وجود دارد این است که مشخص نیست پول هایی که دستگاهها هزینه می کنند لازم است که هزینه شود یا خیر؟ وی ادامه داد: لازم بودن به این معنا که برخی دستگاهها در یکسری ردیف هایی که حقوق و دستمزدی نیستند به مدیران و کارکنان خود انواع پرداخت ها را انجام می دهند. بی انضباطی های مالی سازمان ها، هم از جهت فساد و هم از جهت کسری بودجه اهمیت دارد. اشعری اشاره کرد: از نظر ترازنامه ای نیز اگر حساب سازمان های دولتی در بانک مرکزی نگهداری شود فوایدی دارد؛ زمانی که دستگاه های دولتی حساب های خودرا در بانکها نگهداری می کنند از محل سپرده های خود سود دریافت می کنند که این مساله برای نظام بانکی هزینه زا خواهد بود. اما با نگهداری حساب ها در بانک مرکزی، از آنجائیکه در حساب واحد خزانه سودی پرداخت نمی گردد، در مجموع هزینه های نظام بانکی کاهش پیدا می کند. وی با اعلان اینکه هزینه های نظام بانکی، ناترازی شبکه بانکی را بدنبال دارد، افزود: به این معنا که مجموعه درآمدها و هزینه های نظام بانکی با هم تراز نیست و مشکل ساز خواهد بود. اما با حساب واحد خزانه، از آنجائیکه بانک مرکزی سودی به سپرده ها پرداخت نمی کند، هزینه های نظام بانکی کاهش پیدا می کند و در نتیجه به ناترازی شبکه بانکی منجر نخواهد شد. باز شدن باب چانه زنی و ایجاد فساد اشعری اضافه کرد: بطور کلی اگر سازمان های دولتی در بانکهای مختلف حساب بانکی داشته باشند، این مسئله باب چانه زنی را باز می کند. این که مدیر دولتی تصمیم بگیرد در کدام بانک حساب باز کند و با کدام بانک مذاکره کند، ممکنست موجب ایجاد فساد شود. وی با اعلان اینکه مانده حساب دستگاه های دولتی به طور معمول رقم بزرگی است، اشاره کرد: سپرده گذاری در بانکها برای آنان سود هنگفتی خواهد داشت. البته ممکنست مدیر دستگاه دولتی، یا برای خود امتیاز وام بگیرد یا برای کارکنان خود از این محل مزایایی را بوجود آورد و امتیاز وام بگیرد. این کارشناس بانکی اضافه کرد: وقتی نرخ بهره حقیقی وام های بانکی منفی و از تورم کمتر است، دستگاهها از محل سپرده های خود برای کارکنان مزایا را درنظر می گیرند، مدیران سالم امتیاز وام را برای کارکنان خود در نظر می گیرند و مدیران فاسد این امتیاز را به خود اختصاص می دهند. اشعری افزود: اینطور وام ها در بودجه و برای دولت هزینه زا خواهد بود. بطورمثال در بودجه حقوق کارکنان به میزان مشخصی در نظر گرفته شده است و مزایایی که از محل سپرده ها برای دستگاهها و کارکنان ایجاد می شود مسأله ساز است. این افزایش از نظر کارکرد شبیه استقراض دولت از بانک ها است؛ برای اینکه افرایش مخارج دولت از هزینه های بانکی است.
وی در پاسخ به این که تا حالا چند دستگاه به حساب واحد خزانه متصل شده اند، اظهار داشت: چند دستگاه دولتی همچون شرکت های تابعه وزارت نفت، برخی شهرداری ها و دانشگاه های دولتی همچنان در مقابل اجرای این قانون مقاومت می کنند.
این کارشناس اقتصادی اشاره کرد: تمرکز حساب ها در بانک مرکزی، فارغ از این که دستگاه های دولتی درگیر فساد باشند یا نباشند برای آنها نامطلوب است؛ برای اینکه دستگاهها در بانکها مانده حساب دارند که ترجیح می دهند برای این سپرده ها سود دریافت کنند؛ این سود یا بصورت سود مستقیم یا دریافت وام است. وی ادامه داد: دستگاهها شامل سالم و فاسد، ترجیح می دهند که سپرده های خودرا در بانکها نگهداری کنند. بدین جهت خود دستگاهها یکی از موانع اجرای قانون حساب متمرکز بانک مرکزی به شمار می روند. بدین سبب دولت باید با قاطعیت جهت اجرای قانون حساب واحد خزانه دستگاه های دولتی عمل کند. بانک مرکزی نباید به دستگاهها سود پرداخت کند اشعری اظهار داشت: البته ممکنست در پروسه مذاکرات به دستگاهها وعده داده شود که حساب های خودرا نزد بانک مرکزی متمرکز کنند و بانک مرکزی به آنها سود پرداخت کند که نباید این اتفاق بیافتد؛ زیرا بانک مرکزی اساساً عملیات بانکی انجام نمی دهد.
وی با تکیه بر این که حاکمیت باید مسائل را شفاف کند، اضافه کرد: ممکنست در سازمانی، حقوق کارکنان کم باشد و این کمبود با مزایا جبران شود. چون موفق نمی شوند بوسیله مذاکره و چانه زنی افرایش حقوق و دستمزد داشته باشند بدین سبب بوسیله مزایا آنرا جبران می کنند. این شیوه حقوق و مزایا، عملکرد مالی دستگاه های دولتی را غیرشفاف می کند. اشعری اضافه کرد: دولت با این شیوه نمی تواند عدالت را برقرار کند. حقوق و دستمزد مشخص است اما برای دولت میزان مزایای پرداختی کارکنان دستگاهها غیرشفاف است و به همین دلیل، دولت نمی تواند دراین زمینه عدالت را اجرا نماید. ممکنست سازمانی که حقوق پایین کارکنان خودرا با پرداخت مزایا جبران می کند، محق باشد. این کارشناس اقتصادی اشاره کرد: در هر صورت باید هم حقوق و هم مزایا برای دولت شفاف باشد و دستمزد و حقوق پایین در پروسه چانه زنی دستگاهها با دولت و در بودجه مشخص شود. برای اینکه پرداخت هایی نیز که حالا از خزانه صورت می گیرد ذیل حقوق و دستمزد نیست و در ردیف سایر یا در چند بخش مختلف پرداخت می شود که همه این عملیات باید شفاف شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: معین نیست که کدام بانکها از عدم تمرکز حساب های دستگاهها سود می برند برای اینکه برخی دیدگاه ها در تقابل با بانکهای دولتی و برخی در تقابل با بانکهای خصوصی است و بر همین مبنا تورم را ناشی از عملکرد بانک خصوصی یا دولتی عنوان می کنند. یکی از فواید انتشار اطلاعات تسهیلات کلان امکان بررسی عملکرد بانکهای دولتی و خصوصی دراین زمینه و در ایجاد تورم است.
تفاوتی بین بانکهای دولتی و خصوصی نیست
وی اضافه کرد: باید بررسی شود دستگاه هایی که هنوز حساب های خودرا به خزانه منتقل نکرده اند، در چه بانک هایی سپرده دارند. در هر صورت تفاوتی ندارد که بانک هایی که سپرده دستگاهها در آنها نگهداری می شود خصوصی یا دولتی باشند؛ برای بانکهای خصوصی به سود بانک و برای بانکهای دولتی به پاداش و مزایا برای کارکنان بانک منجر می شود.
اشعری در آخر تاکید کرد: در مورد مقاومت دستگاهها در مقابل اجرای این قانون دولت می تواند با بانکها مذاکره کند که هیچ بانکی حساب این دستگاهها را نگهداری نکند و با ادامه نگهداری سپرده های دستگاهها به آنها سود پرداخت نکنند و در صورت پرداخت سود و مزایا بانکها را جریمه کند.
منبع: taximodern.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب