مدیر اداره معاملات ریالی بانك مركزی خبر داد؛
پیشرفت ۳۰ درصدی تمرکز حساب های پخش فرآورده های نفتی در خزانه
به گزارش تاکسی مدرن، فرشید مسجدی اظهار داشت: با آغاز فرایند تمرکز حساب های شرکت پخش فرآورده های نفتی در خزانه داری کل از تیر ۱۴۰۱، ظرف یک ماه و نیم، ۳۰ درصد پیشرفت در اجرای این قانون رخ داد.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از صدا و سیما فرشید مسجدی مدیر اداره معاملات ریالی بانک مرکزی اظهار داشت: فرایند انتقال حساب های شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در جهت اجرای قانون بودجه و برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی کل کشور، در خصوص موظف بودن تمامی شرکت ها برای انتقال حساب به بانک مرکزی، از سال ۹۷ شروع شد که در اجرای آن، وقفه به وجود آمده بود.
وی افزود: از تیر ۱۴۰۱ و با تغییر گروه مدیریتی این شرکت، در مدت یک ماه و نیم، پیشرفت حدود ۳۰ درصدی فرایند انتقال حساب های آن به بانک مرکزی رخ داد که اگر همچنین ادامه داشته باشد، پیشبینی می شود نهایتا تا آخر سال جاری، تمام حساب های شرکت پخش فرآورده های نفتی به بانک مرکزی منتقل شود که یکی از منابع مهم درآمدهای دولت به حساب می آید.
این مقام مسئول بیان نمود: انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی از سال ۹۲ شروع شده و تاکنون، حساب های حدود ۳ هزار و ۸۰۰ دستگاه دولتی به بانک مرکزی منتقل شده است. در گذشته، این دستگاه ها با حدود ۲۲۰ هزار حساب مدیریت می شدند که با در نظر گرفتن تمهیدات فنی و اجرایی در بانک مرکزی، تعداد این حساب ها به ۲۲ هزار فقره کاهش پیدا کرده است که در کنترل حساب ها و عملکردهای مالی، مؤثر است.
وی در پاسخ به این سؤال که وزارت نفت و سایر شرکتهای تابعه آن در اجرای قانون اتصال به خزانه داری کل، چه عملکردی داشته اند، اظهار داشت: فعلا این فرایند را با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی شروع کرده ایم که یک شرکت بزرگ از نظر ارزش مالی و درآمدهای وصولی دولت می باشد. اساسا زمانی که کار این شرکت تمام شود، این فرایند برای سایر شرکت ها هم آغاز خواهد شد و مانعی برای بانک مرکزی وجود ندارد.
مسجدی در مورد مزایای اتصال حساب های شرکتهای دولتی به خزانه داری کل اظهار داشت: قبلاً پراکندگی زیادی داشتیم که با این تمرکز حساب ها، انسجام به وجود می آید؛ بین اینکه حساب ها در ۱۳ بانک باشد و اینکه در یک بانک و یک شعبه در تهران متمرکز شود، تفاوت زیادی وجود دارد که مدیریت مالی دولت را تحت تاثیر بسزایی قرار می دهد.
وی تصریح کرد: با یکجا شدن منابع، دولت می تواند روی منابع و هزینه های خود، مدیریت بهتری داشته باشد؛ یعنی دولت حالا می تواند بداند که چقدر پول دارد و چقدر می تواند خرج کند که به شفاف شدن و تسهیل در تدوین بودجه کشور، کمک می نماید.
مسجدی در پاسخ به این سؤال که کدام وزارت خانه ها بهترین و بدترین عملکرد را در اجرای این قانون داشته اند، اظهار داشت: این بحث اصلاً مطرح نیست؛ چونکه فقط یک تأخیر در اجرای قانون به دلیل مسائل اجرایی و فنی پیش آمده بود، وگرنه همه دستگاه برای این کار تمایل داشتند.
مدیر اداره معاملات ریالی بانک مرکزی با تکیه بر اینکه تأخیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از سال ۹۲ تابحال هم به دلیل نگرانی از وقوع مشکلاتی در حوزه سوخت رسانی به مردم بود، اضافه کرد: حدود ۹۰ درصد شرکتهای دولتی به این طرح پیوسته اند و در مورد آن تعدادی هم که متصل نشده اند، برخی در کوشش برای پیوستن هستند و گروه دیگر، اصلاً نمی توانند این قانون را به دلیل مسائل امنیتی اجرایی کنند و دولت آنها را مستثنی کرده است.
منبع: taximodern.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب