معاون اقتصادی مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام كرد؛
تصویب لایحه حذف تسهیلات جاری یعنی عقب نشینی از شفافیت
تاکسی مدرن: به گزارش تاکسی مدرن، معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اگر ماده ۴ لایحه حذف تسهیلات جاری و سررسید گذشته تصویب شود عملاً به مفهوم عقب نشینی از شفافیت و پیروزی اراده عدم شفافییت است.
سید علی روحانی، معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انتشار اطلاعات در ارتباط با تسهیلات اسناد مالکیتی و تسهیلات کلان، حکمی قانونی و مفید می باشد و حتما باید با قوت ادامه پیدا کند. همه بانکها چند سال مکلف بودند این اطلاعات را منتشر کنند اما انجام نمی دادند تا این که هم اکنون وزارت اقتصاد برای شفاف سازی اراده ای جدی پیدا کرده است.
وی بیان نمود: تسهیلات کلانی که بانکها پرداخت می کنند یک امتیاز ویژه ای است که به افرادی تعلق می گیرد؛ حال همه مردم باید در جریان باشند که این امتیاز ویژه با چه معیارهایی به افراد تعلق می گیرد و در کجا هزینه می شوند. البته این بدان معنا نیست که تنها اسامی یکسری رانت جو و رانت خوار منتشر می شود بلکه در این بین اسامی کارآفرینان مؤثر هم وجود دارد که تسهیلات کلان گرفتند و اشتغال آفرینی انجام دادند. در مقابل عده ای هم هستند که تسهیلات کلان بانکی گرفته و آنرا بازنگردانند و در عین حال هیچ اقدام مفیدی در کشور انجام ندادند که این افراد باید تحت فشار رسانه ای و افکار عمومی قرار بگیرند.
معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس اشاره کرد: شفاف سازی تسهیلات کلان بانکی اقدامی مفید می باشد و حتما باید ادامه پیدا کند اما باید مردم را توجیه نماییم که این لیستِ تسهیلات گیرندگان کلان است حال امکان دارد این افراد با تسهیلات دریافتی کسب وکاری راه انداخته یا صنعتی را رونق بخشیده یا سفته بازی هایی انجام داده باشند.
روحانی تصریح کرد: اگر ماده ۴ لایحه «حذف تسهیلات جاری و سررسید گذشته» تصویب شود مبحث شفافیت تسهیلات کلان بی اثر خواهد شد، شاید این ماده بهترین راه دور زدن قانون شفاف سازی تسهیلات کلان بانکی باشد؛ همه ما می دانیم خیلی از بانکها در تعیین ردیف تسهیلات خودشان شامل جاری و غیرجاری، انواع و اقسام حساب سازی ها را انجام می دهند. اگر ماده ۴ لایحه «حذف تسهیلات جاری و سررسید گذشته» تصویب شود عملاً به مفهوم عقب نشینی از شفافیت و پیروزی اراده عدم شفافیت است که امیدواریم اراده دولت و مجلس این نباشد.
بانک های متخلف، ذینفع اصلی ماده ۴ لایحه «حذف تسهیلات جاری و سررسید گذشته»
معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس خاطرنشان کرد: بانکهای متخلف و تسهیلات گیرندگان کلان، ذینفع اصلی ماده ۴ لایحه «حذف تسهیلات جاری و سررسید گذشته» هستند؛ بنابراین اگر اراده شفافیت داریم به نظر من این بند لایحه به هیچ وجه نباید تصویب شود.
روحانی متذکر شد: این لایحه ۴ بند دارد و در داخل دولت در مورد بندهای مختلف آن مخالفینی وجود دارد و احتمال داده می شود دولت از لایحه عقب نشینی کند و آنرا پس بگیرد ولی اگر اراده دولت در خصوص ارسال لایحه به مجلس باشد امیدواریم در مجلس تصویب نشود.
وی بیان نمود: باز هم تاکید می کنم که لیستی که از تسهیلات گیرندگان کلان منتشر می شود به مفهوم ابربدهکاران بانکی و رانت خواران کلان نیست بلکه به معنای تسهیلات گیرندگان بزرگ است و نباید به این فهرست برچسب منفی بزنیم وگرنه این امر عاملی برای عقب نشینی از شفافیت خواهد شد.
روحانی خاطرنشان کرد: در ابتدا باید این فهرست تحلیل شود و تسهیلات کلانی که در ردیف معوق و مشکوک الوصول باشد میتوان برچسب رانت خوار گذاشت ولی تسهیلات کلانی که اقساط آن سر موعد پرداخت می شود و گیرندگان آن به صنعت و اقتصاد کشور کمک می کنند رانت جو نیستند.
منبع: تاكسی مدرن
این پست تاکسی مدرن را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب