معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی كشور خبر داد؛
شناسایی بیش از ۲ میلیون مودی جدید با اجرای سامانه مودیان
به گزارش تاکسی مدرن معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: این سازمان 2 میلیون و 200 هزار مودی را با اجرای فقط یک بخش از قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان شناسایی کرده است.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از وزارت اقتصاد، سعید توتونچی با اشاره به راه اندازی سامانه مودیان مالیاتی اظهار نمود: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اواخر سال ۱۳۹۸، تصویب و ابلاغ گردید و هدف اصلی این قانون، ایجاد دو نهاد در منظومه نظام اقتصادی کشور حول محور کارهای مبادلاتی و تجاری است. وی ادامه داد: نهاد اول در رابطه با این مساله است که تمام فعالان اقتصادی به ترتیبی که سازمان اعلام می کند، از پایانه های فروشگاهی در کسب وکار خود استفاده کنند. بگفته وی پایانه های فروشگاهی باید در مبادلات شان استانداردهایی را برای ثبت اطلاعات کالا، ثبت صورت حساب ها و اطلاعات خود به عنوان فعال اقتصادی و همین طور طرف مقابل مبادله رعایت نمایند. معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: بخش دوم و مهم این قانون تدوین سامانه نرم افزاری ملی و فراگیر تحت وب است که تمام فعالان اقتصادی مکلفند که تمام صورت حساب های مربوط به خرید و فروش خود و اطلاعات مربوط به کالاهایی که مبادله شده است را با جزئیات، قیمت کالاها و حجم مبادلات و نقدی یا غیرنقدی بودن مبادلات و …، در این سامانه ثبت کنند. ثبت جزئیات مبادله در سامانه مودیان با تایید دو طرف مبادله توتونچی بیان کرد: مکانیزم این سامانه به صورتی است که هر دو طرف مبادله باید تأیید کنند که این مبادله با جزئیاتی که در سامانه درج شده، بین دو نفر انجام شده است، یعنی به گونه ای باید تأیید دو طرف را هم داشته باشد.
این مقام مسئول عنوان کرد: می توان گفت با این دو نهاد، چند مسأله اصلی در اقتصاد کشور و یک مسأله بسیار مهم و حیاتی در کارکرد نظام مالیاتی تقریباً حل می شود. وی با توضیح کارکرد سامانه مودیان در نظام مالیاتی کشور اظهار داشت: بزرگ ترین انتقاد به نظام مالیاتی کشور این است که مالیات های گروههای مختلف شغلی خصوصاً مشاغل و اصناف، عادلانه و منصفانه و مبتنی بر واقعیت های اقتصادی شان نیست و این مساله از هر دو طرف عنوان می شود. معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اشاره کرد: اول این که عنوان می شود عده ای با حجم های بسیار بالا مبادله می کنند، ولی مودی پر و پیمان نظام مالیاتی نیستند، یعنی مالیات هایی برای آنها تعیین می شود که بسیار کمتر از آن چیزی است که واقعاً باید برای آنها تعیین می شد؛ در مقابل آن قسمتی از مودیان که اتفاقاً مودیان ضعیف و کاملاً هم شفافی هستند و فرار و رفتار مخاطره آمیز ندارند، از جانب همین نظام مالیاتی مشمول مالیات های بسیار سنگین و ناعادلانه می شوند. توتونچی یادآوری کرد: معترضان دلیل اصلی این مشکل را نبود مکانیزم ثبت و ضبط و مستندسازی اطلاعات مربوط به فعالان اقتصادی در اقتصاد کشور عنوان می کنند؛ اطلاعاتی که در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمی گیرد و مأموران و ممیزین مالیاتی حسب تشخیص خودشان و حسب شرایط و اتفاقاتی که بین آنها و مودیان رخ می دهد، برگه تشخیص را تنظیم و برمبنای آن مالیات تعیین می کنند که این نهایت رویکرد ضعیف، غیرقابل دفاع، غیرعادلانه، غیرمنصفانه و حتی غیرقانونی می باشد. وی متذکر شد: برای حل این مشکل، باید اولاً تمام مبادلات و اطلاعات فعالان اقتصادی در تمام سطوح، ثبت و ضبط و مستندسازی شود و ثانیاً این اطلاعات بدون دخالت افراد و مأموران مالیاتی مبنای تشخیص مالیات افراد شود. معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اشاره کرد: با دو نهادی که در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان پیش بینی شده، عملاً مشکل مالیات های غیرعادلانه و غیرمنصفانه چه از نظر گرفتن مالیات های بیشتر و چه از نظر نگرفتن مالیات های قانونی برطرف خواهد شد. انتظام بخشی به اقتصاد با جمع آوری اطلاعات کارهای اقتصادی توتونچی افزود: مسأله حیاتی دیگر این است که ما برای انتظام بخشی امور مربوط به اقتصاد ملی ازجمله نظام قیمت گذاری رقابتی و قانونی، نظام رصد و پایش از تولید یا واردات تا مصرف کننده نهایی کالاها و خدمات و به تبع آن پایش اصالت کالاها و خدماتی که در بازار مبادله می شوند و همین طور شفافیت اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد سایه و داشتن اطلاعات کلان برای مدیریت تجاری ملی، باید این اطلاعات را داشته باشیم. وی با بیان مثالی در این مورد افزود: «الان شما به بازار بروید، برای یک کالای مشخص از یک کارخانه مشخص، در یک بازه زمانی و کیفیت و اندازه مشخص، قیمت های مختلفی را حداقل در سطح خرده فروشی می بینید و این یک بی انضباطی تجاری است که دلزدگی را در فضا و اذهان جامعه به وجود آورده است.» معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرد: بدین سبب با اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان این چندگانگی قیمت ها تا حدی به انتظام خواهد رسید. سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی، کالاهای قاچاق را محدود می کند ایشان سپس به تاثیر اجرای این قانون در مهار کالاهای قاچاق یا زیرزمینی و تقلبی اشاره و اشاره کرد: حالا شما هیچ امکانی برای جدا کردن و تفکیک این کالاها ندارید؛ اما با برقراری این سامانه و پایانه های فروشگاهی عملاً مبادله این کالاها در اقتصاد یا شفاف یا حجم آن محدود می شود، به سبب این که منطق قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان ایجاب می کند که از بدو ورود کالاها و خدمات یا تولید در داخل تا مصرف کننده نهایی و حلقه های واسط تجاری آن بصورت مرتب و منظم گزارشگری کنند که چه کالایی، به چه مقداری و با چه قیمتی خریده اند و طرف مقابل شان برای فروش یا خرید این کالاها چه کسی بوده است. توتونچی حل این مسائل در اقتصاد تجاری ملی کشور را مهم دانست و اظهار داشت: در لیست تهدیدهای اقتصادی ملی کشور، قاچاق همیشه جزو ۱۰ تهدید اول قرار دارد. اگر بتوانید حداقل به اندازه ۲۰ درصد هزینه مبادلات را در فضای جولان تقلب، قاچاق زیرزمینی و زیرپله ای در اقتصاد کشور بالا ببرید، آثار و برکات مثبت آن حتما در اقتصاد نمایان خواهد شد. حذف قسمتی از اقتصاد زیرزمینی معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: بدین سبب با استقرار نهادهای در رابطه با قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتظار می رود در کوتاه مدت و میان مدت اولاً بخش قابل توجهی از کارهای اقتصادی که تحت عنوان زیرزمینی و قاچاق و مودیان شناسایی نشده، حذف شود؛ بدین سبب درآمدهای مالیاتی افزایش می یابد و علاوه بر این، عادلانه و منصفانه و مبتنی بر حجم کارهای فعالان اقتصادی می شود. وی اشاره کرد: همین اتفاق سبب می شود که بار درآمدهای مالیاتی از بخش مولد اقتصاد و بخش شفاف اقتصاد اندکی برداشته و متوجه کسانی شود که در فضای اقتصاد مالی درحال فعالیت هستند و تولید و مبادله می کنند. معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: همین طور این سامانه می تواند بخش قابل توجهی از مشکلات تامین بودجه و منابع مالی دولت، عادلانه عمل و رفتار کردن نظام مالیاتی را برطرف کرده و از طرف دیگر فضا را برای شکوفایی جنبه های مختلف اقتصاد ملی با ایجاد نهادهای شفافیت ساز مبادلات تجاری فراهم آورد. توتونچی درباب اعمال جریمه برای کسانی که همکاری نمی کنند و میزان شناسایی کامل مشمولان مالیاتی توضیح داد: اولین اثر مثبت همین قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و نخستین اثر ملموس آن در اقتصاد ملی این بوده که با شروع اجرای این قانون، برخی از نهادهای مربوط به نظام مبادلات پولی و مالی کشور مانند بانک مرکزی، پای کار بیایند و بطورمثال برای ساماندهی درگاه های پرداخت بانکی یا دستگاه های پوز فروشگاهی اقدام نمایند. وی افزود: همین موضوع و همین اقدام در چند ماه گذشته یعنی از حدود دو ماه آخر سال قبل و چهار ماه سال جاری سبب شد که بانک مرکزی به میدان آمده و اعلام نماید که دستگاه پوز هر فردی را که در اقتصاد ایران از آن استفاده می نماید، اگر به یک پرونده مالیاتی متصل نباشد، قطع می کند. معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور توضیح داد: همین یک اقدام از هزاران اقدامی که در امتداد اجرای این قانون باید صورت گیرد، منجر به شناسایی حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مودی جدید شده است، یعنی سازمان امور مالیاتی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مودی را تنها با یک بخش از یک قانون شناسایی کرده است؛ یعنی این افراد درحال فعالیت در اقتصاد ایران در سنوات گذشته بودند و از موهبات اقتصادی و از ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی سهم داشتند؛ ولی مالیات پرداخت نمی کردند. توتونچی بیان کرد: بدین سبب با اصلاح این نهاد در امتداد اهداف قانونگذار در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، خود به خود اصلاحات جدید هم ایجاد می شود. وی عنوان کرد: یا بطور مثال بانک مرکزی به این جمع بندی رسیده است که به جهت اینکه مبادلات شفاف شود، باید حساب های تجاری و شخصی افراد از هم جدا شود. همین تصمیم سبب شده است که آنهایی که از حساب های شخصی سوءاستفاده می کردند و از حساب های اجاره ای افراد با مختصات اقتصادی خاص برای فرار مالیاتی سوءاستفاده می کردند، عملاً راه برای آنها بسته می شود و دیگر کسی نمی تواند از حساب های تجاری برای تراکنش های بانکی خودش استفاده نماید. توتونچی اظهار داشت: برای هر حساب شخصی و غیرتجاری که در نظام بانکی به عنوان تجاری شناخته نشده است، یک آستانه تعداد دفعات گردش پیش بینی شده است و اگر از آن سقف بالا بزند، نظام مالیاتی بوسیله نظام بانکی باخبر می شود که این حساب شخصی، کارکرد تجاری دارد اما خودرا تجاری معرفی نکرده است و سازمان مالیاتی به سراغش می رود. تکمیل حلقه های شفافیت معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور متذکر شد: اینها بصورت زنجیروار حلقه های متصل به هم هستند که در نهایت شفافیت های مبادله ای و مالی و تراکنشی ایجاد می کنند و افراد دارای فعالیت اقتصادی را برای نظام مالیاتی معرفی می کنند. وی اشاره کرد: بر این اساس، افرادی معرفی و شناسایی می شوند که تا روز گذشته هم فعالیت داشتند، اما سازمان مالیاتی به دلیلهای مختلف از آنها ناآگاه بود. معاون سازمان امور مالیاتی اصرار کرد این شفافیت سبب شناسایی درآمدهای مالیاتی جدید و همین طور جلوگیری از فرار مالیاتی خواهد شد که فشار را از بخش مولد اقتصادی می کاهد و این موارد، آثار مثبتی است که انتظار داریم با اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به مرور برای مردم نیز ملموس شود.
منبع: taximodern.ir
این پست تاکسی مدرن را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب