سرپرست شركت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی تاكید كرد:
اقدامات پیشگیرانه با رویکرد سیستمی ضامن صیانت از حقوق سهامداران
به گزارش تاکسی مدرن سرپرست شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی تصریح کرد که شفافیت عملکرد و اقدامات پیشگیرانه با رویکرد سیستمی، ضامن صیانت از حقوق و منافع سهامداران است.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر محمدحسین فروزان مهر سرپرست شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در جلسه ساماندهی شرکتهای مستقر در خارج از کشور این گروه و در تشریح برنامه ها و سیاست های جدید مدیریتی اظهار داشت: اولویت ما مبتنی بر اصل شفافیت و صیانت از حقوق و منافع ذینفعان بخصوص سهامداران شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و پشتیبانی از حقوق کلیه سرمایه گذاران است. وی پیاده سازی اصول حاکمیتی و نظارت بر حسن اجرای دستور العمل های ابلاغی سازمان بورس در این عرصه را به منظور ارزیابی و بهبود چهارچوب های قانونی، مقرراتی و نهادی امری ضروری توصیف کرد. فروزان مهر تصریح کرد: در قالب این سیاست بنا داریم در گروه توسعه ملی ضمن بازبینی دستورالعمل ها، ضوابط اجرایی و «مؤلفه های در رابطه با اصول حاکمیت شرکتی» ملاک ارزیابی عملکرد مدیران را با هدف ارتقا، اثربخشی و کارایی شرکتهای تابعه قرار دهیم. سرپرست و بانک، راهبرد عملیاتی برای دستیابی اهداف فوق را شفافیت و گزارشگری مستمر و واقعی از عملکرد حوزه های کسب و کار دانست و اظهار نمود: در این خصوص برنامه ریزی لازم برای انطباق عملکردها با سلسله مراتب قوانین و مقررات به منظور تخصیص منابع و حفظ حقوق سهامداران منجمله سهامداران «اقلیت» و پاسخگویی اعضا هیئت مدیره به ذینفعان در قالب طراحی و پیاده سازی دستورالعمل های اجرایی متمرکز خواهد بود. وی ادامه داد: برای ارتقای شفافیت، بازنگری و اصلاح ساختار کمیته های حسابرسی در دستور کار قرارگرفته و نظام گزارشگری منطبق با استاندارد «کوزو» در حال انجام می باشد. وی در تشریح برنامه های جدید گروه توسعه ملی برای حفاظت و صیانت از دارایی شرکتهای تابعه در داخل و خارج از کشور بیان نمود: به نظر می آید روش های نظام مندی چون تشکیل بانک اطلاعاتی جامع و حسب لزوم اقدامات حقوقی مؤثر راهکار اثربخشی در این حوزه باشد. فروزان مهر تصریح کرد: گزارش گیری در سطح مطلوب و معطوف به مدیریت حسابرسی و برنامه ریزی رفع اشکالات، تحقق تکالیف جامع سالیانه، پیگیری زمان بندی اقدامات و ارتقا به سطح کنترل های داخلی با رعایت دوجانبه دستورالعمل های ابلاغی، پیش نیاز انجام انتظارات است. وی ضمن اشاره به تأکیدات مدیرعامل بانک ملی ایران در خصوص قانونمداری به مثابه یک راهبرد و سیاست قطعی در ارتباط با فعالیت شرکتهای بانک ملی اظهار داشت: اعمال سیاست های در رابطه با شفافیت عملکرد و اقدامات پیشگیرانه با نگاههای سیستمی و فرآیندی، ضامن حفظ و ارتقای اصل بنیادین سرمایه اجتماعی گروه و در سطح فراتر بانک ملی ایران است. سرپرست بانک در ادامه و در بیان سیاست های جدید گروه توسعه ملی به اصل تعارض منافع مدیران هم اشاره نمود و اظهار داشت: سیاست قطعی مدیریت جدید در گزینش و ادامه همکاری با مدیرانی است که ساز وکارهای جلوگیری از این اصل را در چهارچوب دستورهای انتصابات و در کلیه فرآیندهای عملیاتی پیشبینی شده با حساسیت مورد توجه قرار داده و بر آن پایبند باشند. فروزان مهر به سیاست فسادستیزی بعنوان یکی دیگر از اولویت ها در دوره مدیریت جدید هم اشاره نمود و خطاب به هیئت مدیره شرکتهای تابعه در اجرای مسئولیت قانونی شأن و در جهت حفظ حقوق و منافع سهامداران و ذینفعان اظهار داشت: انتظار می رود امر پیشگیری و مبارزه با فساد و تخلفات را در همه ارکان با رویکرد سیستمی از راه ساماندهی ساختار حقوقی قراردادهای شرکتهای تابعه و گروه مجدانه در دستور کار قرار دهید. فعالیت اثربخش و تخصصی واحدهای بازرسی و نظارت با هماهنگی ارکان بانک ملی، بازبینی فرایندها و قراردادهای در رابطه با کنترل های داخلی، پایش مستمر عملکرد شرکتهای تابعه در حوزه تخصصی تولید فروش و مالی در بازه های زمانی کوتاه از راه طراحی و پیاده سازی سامانه های هوشمند با هدف افزایش سرعت، دقت و کیفیت گزارش های عملکردی همچون انتظارات سرپرست شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به هیئت مدیره شرکتهای تابعه بود که خواهان پیگیری و اجرای آن در قالب اصل فسادستیزی شد.
منبع: taximodern.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب