گزارش تاكسی مدرن؛
وزارت اقتصاد به دنبال گره گشایی از بنگاه داری بانکها
تاکسی مدرن: در شرایطی که عدم نظارت و اجرای قوانین پیشین، سبب افزایش بنگاه داری بانکها در سالهای قبل شده بود، وزارت اقتصاد از سندی که می تواند گره کور این چالش نظام بانکی را باز کند، رونمایی نمود.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر، در ایام گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی از سند «راهبردها و سیاست های بخش بانکی» رونمایی و دولت بعنوان بزرگترین سهامدار بانکهای دولتی سیاست های کلان این بخش را ابلاغ نمود. این سند مشتمل بر ۳ بخش هدایت اعتبار، انضباط مالی و الزامات فناورانه بانکها بود.
یکی از با اهمیت ترین قوانینی که در این سند آمده است ممنوعیت سرمایه گذاری بانکها در بخش های غیر مولد و به بیان دیگر ممنوعیت بنگاه داری بانکها است.
در بند اول این سند آمده است: هرگونه سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری در حوزه ارز، طلا، سکه، املاک و مستغلات ازجمله خرید زمین، خرید و ساخت مجتمع های تجاری، اداری، مسکونی و مراکز خرید به طرقی غیر از تملیک با هدف تصفیه تسهیلات اعطایی، شامل مستقیم توسط مؤسسه اعتباری یا غیرمستقیم بوسیله واحدهای تابعه مؤسسه اعتباری ممنوع می باشد.
موضوع بنگاه داری بانکها و فعالیتهای غیر مولد قوی در اقتصاد ایران، یکی از چالش های اصلی سیستم بانکی به حساب میاید که سبب انحراف منابع و نقدینگی طی سالیان گذشته شده است. گسترش بخش غیررسمی در اقتصاد، توزیع درآمد ناعادلانه، کاهش رشد اقتصادی و رفاه جامعه و تضعیف بخش تولید همچون لطمه های جدی بنگاه داری بانکها در اقتصاد است.
در تمام جهان بانکها می توانند نسبتی از سرمایه خودرا به بنگاه داری اختصاص دهند و این مساله امری طبیعی است، اما در ایران این نسبت از استانداردهای جهانی و مجوز قانونی قانون گذار فراتر رفته است و بانکها در همه حوزه ها از خریدوفروش املاک تا شرکت پتروشیمی و تجاری بنگاه داری انجام می دهند و با ورود به بخش های غیر مولد اقتصادی همچون دلالی مسکن، طلا و ارز و… انحصار این بازارها را در دست گرفته اند تا آنجا که طبق آمار منتشرشده بیشترین تعداد خانه های خالی متعلق به بانک هاست
بر اساس تعریف مرکز پژوهش های مجلس بطور کلی فعالیت نامولد به هرگونه سود مبتنی بر عایدی سرمایه گفته می شود که شامل ملک بدون استفاده و مورد تقاضا فقط به قصد افزایش قیمت، عایدی سرمایه از محل افزایش قیمت ارز، عایدی سرمایه از محل افزایش قیمت فلزات گرانبها و عایدی سرمایه از محل سفته بازی در بورس است.
جلوی بنگاه داری بانکها را بگیرید!
چند سال قبل مقام معظم رهبری نیز از این مساله انتقاد صریحی کردند و فرمودند: بنده یک وقتی در تهران از جایی عبور می کردم، دیواری طولانی بود که هرچی می رفتیم ادامه داشت! پرسیدم این تشکیلات عظیم برای کیست؟ گفتند مال فلان بانک است، بانک غلط می کند که چنین کاری کند. حالا این که تشکیلاتی است که لابد برای تفریح و این حرف ها است. بانکها بنگاه داری می کنند. جلوی بنگاه داری بانکها را بگیرید. بانک برای بنگاه داری نیست.
اهداف بنگاه داری بانکها در ایران
در این رابطه عباس دادجوی توکلی پیش تر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بنگاه داری در سیستم بانکی ایران به مفهوم «سرمایه گذاری مستقیم و یا مشارکت حقوقی» و همین طور ارائه «تسهیلات و خدمات اعتباری کلان»، توسط بانک تفسیر می شود. یک تعریف دیگر هم که مغفول مانده است و من بعنوان «بنگاه داری از نوع مبادلات تجاری غیر مالکانه» از آن یاد می کنم؛ بدین مدلول که ممکنست بنگاهی طبق تعاریف استانداردهای حسابداری، تحت کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه بانک قرار نداشته باشد، اما بیش از ۹۵ درصد تمام فعالیتهای عملیاتی و غیر عملیاتی «چند صد» میلیارد تومانی آن، فقط در رابطه با بانک خاصی باشد و یا مدیران تأثیرگذار بانک، گرداننده آن بنگاه باشند. یعنی بانک بوسیله این شرکت سودهای موهومی شناسایی می کند، دارایی هایش را می فروشد و… ردپای این نوع بنگاه داری را از سرفصل های مربوط به «دریافتنی ها، پرداختنی ها، بدهکاران موقت، پیش دریافت ها و پیش پرداخت ها» و همین طور «جریان وجه نقد» در ترازنامه بانکها می توان به آسانی مشاهده کرد.
وی اضافه کرد: بنگاه داری بانکها در محدوده نظارتی تعیین شده، اگر در جهت بهینه اجتماعی بوده و سبب رشد و توسعه سرمایه گذاری مولد و افزایش اشتغال شود، جای تقدیر دارد. اما در اقتصاد ایران، این اتفاق رخ نداده است.
توکلی با اشاره به اینکه فلسفه سرمایه گذاری بانکها تکمیل و توسعه زنجیره ارائه خدمات بانکی است، اضافه کرد: بدین منظور شرکت های بیمه ای، لیزینگی، صرافی ها، PSP ها و حتی تامین سرمایه ها به کمک بانک (شرکت اصلی) می آیند. در ادبیات بین المللی نیز این امر با عنوان «سینرژی در کسب و کار» یا به عبارت دیگر «هم افزایی در کسب و کار» یاد می شود.
این کارشناس سیستم بانکی اضافه کرد: با این وجود آنچه در عمل در بنگاه داری بانکهای ایران به خصوص در بانکهای خصوصی و برخی بانکهای خصولتی مشاهده می شود، در جهت فعالیتهای غیر واسطه گری آنهاست که با این اهداف انجام می شود:
۱. ورود برخی بنگاه های مرتبط به فعالیتهای بانکداری، جهت تامین مالی آسان و گسترده تر بانک بوسیله جذب سپرده با نرخ های سود بالاتر از بازار رسمی پول
۲. محلی برای شناسایی انواع درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی بعضاً غیرواقعی و یا به تعبیر بانکداری بدون ربا، شناسایی درآمدهای مشاع و غیر مشاع برای بانک که حقیقتاً درآمد واقعی نیست
۳. سوء استفاده از دارایی های ثابت
۴. ایجاد آشفتگی قیمتی در بازار مستغلات و همین طور ورود گسترده در مبادلات تجاری خارجی با هدف کسب سود بی دردسر با وجود ارز ارزانقیمت بین سالهای ۱۳۸۱ الی نیمه اول سال ۱۳۹۷.
عدم نظارت بانک مرکزی؛ دلیل عدم موفقیت قوانین قبلی
پیش از این در ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید قوانین سفت و سختی برای عدم بنگاه داری بانکها و جریمه های سنگینی برای این مساله وضع شده بود. در این قانون ذکر شده بود که بانکها بایستی سالانه حداقل سی و سه درصد اموال خود شامل منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه آنها درآمده و همین طور سهام تحت تملک خود و شرکت های تابعه خودرا در بنگاه هایی که فعالیتهای غیربانکی انجام می دهند، به استثنای طرح های نیمه تمامشان را واگذار کنند. البته در تبصره ۱ اموالی که بصورت قهری به تصرف بانک درآمده است را مستثنای از این قانون کرده است.
با وجود سختگیرانه بودن قانون مذکور ولی در سالهای گذشته کارآمدی لازم از این طریق به دست نیامد. کارشناسان عدم شفافیت و عدم اهتمام به رعایت قانون مذکور را علت ناموفق بودن این قانون می دانند.
سید بهاالدین هاشمی، مدیرعامل اسبق بانک صادرات با اشاره به اینکه ابلاغ سیاست های اصلاح سیستم بانکی از طرف وزارت اقتصاد، می تواند به مدلول تعیین این سیاست ها از طرف دولت باشد می گوید: سالهای گذشته هم همیشه چنین سیاست هایی تعیین و ابلاغ می شد اما این که چرا اجرا نمی شد، به ضعف نظارتی بانک مرکزی برمی گردد.
مدیرعامل سابق شبکه بانکی تصریح می کند: بانکهای خصوصی سپرده های مردم را در شرکت های تابعه خود یا بازارهای سرمایه ای سرمایه گزاری نموده اند این در شرایطی است که در سیاست های جدید ابلاغی وزارت اقتصاد، مقرر است سرمایه گذاری بانکها در این بازارها همچون سکه و طلا و مسکن ممنوع شود؛ بدین سبب اگر قرار باشد یک بار بانکها به خروج از بازارهای موازی یا شرکت های تحت پوشش خود ملزم شوند، بانکهای خصوصی ورشکسته خواهند شد؛ پس باید این الزام به خروج از فعالیتهای سوداگرانه، تدریجی باشد.
وی اضافه می کند: ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر بانکهای مرکزی دولت های گذشته بر تخلفات بانکها و کشیده شدن به سمت دارایی های سرمایه ای چشم پوشی کرده بودند؛ بدین سبب نمی توان یک ساله این سیاست ها را اعمال کرد و باید به تدریج طی چند سال ۱۰ تا ۱۳۰ درصد از برنامه تدوین شده محقق شود.
دو ابهام که می تواند محل سوءاستفاده شود
به طور کلی کارشناسان و فعالان حوزه بانکی اقدام اخیر وزرات اقتصاد را گامی رو به جلوی می دانند که نیازمند ملاحظاتی است.
با وجود این که بخش بالایی از بنگاه داری بانکها توسط افراد مرتبط، شرکت های تراستی و وکالتی انجام می گیرد که ممکنست تابعه بانک هم نباشد، ولی در بند اول بانکها و «شرکت های تابعه شان» منع شده اند که این کلمه می تواند محل سو استفاده گردد.
همچنین در این بخشنامه در عوض سرمایه گذاری های غیر مولد، بانکها ملزم به سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان و طرح های با پیشرفت بیش از ۵۰ درصد شده اند که با عنایت به هدف گذاری اقتصادی و شعار سال اقدام مثبتی است ولی لازم است در ارتباط با تسهیلات حمایتی از دانش بنیان ها هم تعاریف و برنامه ها دقیقاً مشخص شود، هم نظارت سفت و سختی صورت گیرد که از محل این بند پول پاشی و سوءاستفاده نشود.
منبع: تاكسی مدرن
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب