گزارش تاكسی مدرن؛
کاهش بدهی خارجی اتفاقی مثبت در وضعیت فعلی اقتصاد ایران
تاکسی مدرن: هرچند استقراض خارجی بمنظور توسعه اقتصادی انجام می گیرد، اما تجربه نشان داده به سبب آماده نبودن شرایط در ایران موفقیت آمیز نبوده است، پس می توان کاهش بدهی خارجی را اتفاق مثبتی تلقی نمود.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر، به اعتبارات اعطایی توسط عوامل مالی خارجی مثل بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول(IMF) به دولت (بدهی عمومی) و به افراد (بدهی خصوصی) بدهی خارجی گفته می شود.
در سخنرانی روزهای گذشته رهبر انقلاب در دیدار با مسئولین نظام، ایشان کاهش بدهی های خارجی نظام را یک موفقیت برشمردند و افزودند: «کشور ما با وجود تحریم، با وجود سختگیری ها، گرفتار بدهکاری نشد. بسیاری از کشورها را شما نگاه کنید همسایه و غیر همسایه ی ما با این که نه تحریم بودند، نه این همه دشمنی داشتند، سیصد میلیارد، چهارصد میلیارد به بانک جهانی، به صندوق بین المللی [پول]، به فلان کشور بدهکار شدند. بدهکاری ما نزدیک صفر است صفر نیست، امّا نزدیک صفر است این موفقیّت کمی نیست؛ این خیلی مهمست.»
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سالانه بدهی خارجی را به دلار آمریکا منتشر می کند و سال مالی آن از اول آوریل تا ۳۱ مارس (اواسط فروردین) است.
بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی که در هفته های اخیر انتشار یافت، میزان بدهی خارجی ایران در انتها دی ماه ۱۴۰۰ برمبنای سررسید اولیه بدهی ها ۸ میلیارد و ۴۷۳ میلیون دلار است که ۶ میلیارد و ۳۷۵ میلیون دلار آن بدهی های میان مدت و بلندمدت و ۲ میلیارد و ۹۹ میلیون دلار از این میزان بدهی های کوتاه مدت است.
این در حالی است که بدهی خارجی ایران در مارس ۲۰۲۱ به ۹.۱ میلیارد دلار رسید، در حالیکه در سال ماقبل آن یعنی (۲۰۲۰) به ۹ میلیارد دلار رسیده است. بدهی خارجی ایران عمدتا برمبنای میلیون دلار بوده و از بازه زمانی مارس ۱۹۹۴ تا مارس ۲۰۲۱ هستند. بدهی خارجی ایران در مارس ۲۰۰۸ به بالاترین حد خود یعنی ۲۸.۶ میلیارد دلار رسید و در مارس ۲۰۱۵ به پایین ترین حد خود یعنی ۵.۱ میلیارد دلار رسید.
مهمترین شاخصی که برای مقایسه میزان بدهی خارجی به کار می رود، نسبت تولید ناخالص داخلی(GDP) به بدهی خارجی است. با در نظر گرفتن تولید ناخالص ۵۰۰ میلیارد دلاری در سال گذشته، این نسبت به حدود ۱.۶ می رسد که در مقایسه با خیلی از کشور ناچیز است. این شاخص برای روسیه ۳۲ درصد، کره جنوبی ۳۳ درصد، امارات ۵۹ درصد، ترکیه ۶۳ درصد، مالزی ۶۸ درصد، قطر ۸۳ درصد و ژاپن ۹۶ درصد است.
لازم به ذکر است در سالهای اخیر به علت تأثیر پاندمی کرونا بر اقتصاد جهانی فروش اوراق قرضه در خیلی از کشورها، مخصوصاً کشورهای کم درآمد و دارای درآمد متوسط به شدت افزوده شد و رکورد زد. مجموع بدهی خارجی کشورهای کم درآمد و کشورهای درحال توسعه در سال ۲۰۲۰ نزدیک به ۷/ ۸ تریلیون دلار بود که افزایش ۳/ ۵ درصدی بدهی در این سال نسبت به سال پیشین را نشان داده است.
روند بدهی خارجی ایران در سالهای گذشته به شرح زیر است:
استقراض خارجی؛ خوب یا بد؟
استقراض خارجی یکی از با اهمیت ترین روش های تامین مالی برنامه های توسعه، در کشورهای درحال توسعه می باشد. با عنایت به ناپایداری در کسری بودجه این کشورها، تمایل به استقراض از سازمان های بین المللی جهت بهبود توسعه اقتصادی افزایش پیدا کرده است. در ۵۰ سال گذشته، بدهی های خارجی به یکی از اساسی ترین مشکلاتی تبدیل گشته که کشورهای درحال توسعه با آن روبه رو هستند.
بحران بدهی اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی، اقتصاد خیلی از کشورهای درحال توسعه آمریکای لاتین را با بی ثباتی مواجه کرد و توجه کارشناسان را به اثرات منفی استقراض خارجی بر توسعه اقتصادی معطوف کرد. استقراض های خارجی بالا که توسط کشورهای درحال توسعه از نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ میلادی دریافت شده، به یکی از عوامل محدود کننده توسعه اقتصادی خیلی از این کشورها تبدیل گشته است. این عوامل سبب شده تا امروزه توجه سیاست گذاران به موضوع بدهی خارجی بطور فزایندهای افزایش یابد.
استقراض خارجی در سالهای اخیر، نه فقط برای کشورهای درحال توسعه، بلکه برای کشورهای توسعه یافته نیز به مشکلی مهم تبدیل گشته است. در خیلی از کشورها، بحران جهانی و سیاست های پولی و مالی انبساطی منجر به افزایش سریع استقراض های خارجی شده است و بدهی های عمومی ناپایدار در بعضی کشورهای اروپایی (مخصوصاً یونان، پرتقال، ایرلند، اسپانیا و ایتالیا) موجب توجه بیشتر سیاستگذاران و کارشناسان به موضوع بدهی های بیش از اندازه شده است.
گزارش بانک جهانی در مارس ۲۰۱۰ نشان داده است که بدهی عمومی در خیلی از کشورها ناپایدار است. در متون مالی پایداری مالی زمانی تحقق می یابد که نسبت بدهی های دولتی به تولید ناخالص ملی ساکن پذیر و با کل تقاضای اوراق قرضه ی دولتی سازگار باشد.
با این حال کارشناسان معتقدند بدهی خارجی لزوماً امر نکوهیده و یا مذمومی نیست، بلکه شرایط اقتصادی کشور و توان بازپرداخت وام ها مشخص کننده خوبی یا بدی بدهی خارجی است.
خطر افزایش بدهی خارجی بر استقلال ملی
در همین رابطه فرشاد مؤمنی، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه می گوید: از دیدگاه کارشناسی در قالب مطالعات سطح توسعه گفته می شود که وام گیری خارجی حسن و قبح ذاتی ندارد بلکه یک ابزار است اما این ابزار بر حسب آنکه چه کسانی، تحت چه شرایطی و چگونه بخواهند از آن استفاده کنند، می تواند نیروی محرکه رونق بخشی شود یا تشدیدکننده حرکت به سمت اضمحلال و انحطاط هم باشد.
وی اضافه می کند: نسبت به نبود برنامه دقیق در این وام گیری هشدار داد و اضافه کرد: آنچه که در دنیا و در این حوزه مطرح می شود این است که هر کشوری که بدون برنامه مبادرت به وام گیری خارجی کرده باشد خود آن وام یک ابزاری برای توسعه و تعمیق فساد، گسترش و تعمیق ناکارآمدی ها و عقب افتادگی کشور و نابرابری های ناموجه فزاینده بوده است.
مؤمنی تصریح می کند: ازاین رو حتی میزان کم بدهی خارجی اگر بهانه ای شود برای افزایش دقت و حساسیت ما تا وقتی که برنامه مشخص و شفاف درباره چگونه هزینه کردن آن نداشته باشیم این کار بسیار خطرناک و فاجعه ساز است. به همین اندازه بسنده نماییم گرچه که در ادبیات موضوع با جزییات و تفصیل گسترده در این حوزه صحبت می شود و خصوصاً به کشورهای درحال توسعه هشدار داده می شود که توجه داشته باشند وقتی وام ارزی می گیرند بازپرداخت آن هم باید به ارز باشد و تا وقتی که در آن برنامه مصوب اطمینان حداقلی از امکانپذیری بازپرداخت وجود ندارد، بدهی خارجی می تواند برای کشور بسیار خطرناک باشد و استقلال ملی را خدشه دار بکند.
تأثیر منفی بدهی دولت بر رشد اقتصادی
نتایج یک مقاله کارشناسی که توسط چند تن از اساتید و دانشجویان دانشگاه تبریز با عنوان «بررسی تأثیر بدهی خارجی بر رشد اقتصادی ایران» انتشار یافت، نشان داده است در دهه های گذشته بدهی بخش عمومی تأثیر منفی بر رشد، ولی بدهی بخش خصوصی تأثیری مثبت بر رشد اقتصادی داشته است. این نتایج نشان دهنده این امر است که بخش خصوصی بطور بهینه از منابع استقراضی استفاده نموده و سبب افزایش رشد اقتصادی می شود.
این مقاله اضافه می کند در مجموع، استقراض خارجی و به تبع آن افزایش بار بدهی مشکلی اساسی برای کشورهای کمتر توسعه یافته به حساب می آید، برای اینکه بار بدهی سرمایه گذاری را محدود می کند و از این جنبه رشد اقتصادی را بطور منفی تحت تأثیر قرار می دهد.
دلایل این اثر منفی را می توان اینطور تفسیر کرد: ۱) استفاده از صندوق ذخایر ارزی جهت باز پرداخت بدهی ها، ۲) تأثیر منفی حجم بالای بدهی بر رتبه بندی اعتباری کشور و ۳) بدهی خارجی بالا این انتظار را بوجود می آورد که دولت در آینده با افزایش مالیات ها به بازپرداخت بدهی ها اقدام نماید؛ این امر برنامه ریزی سرمایه گذاران بخش خصوصی را گرفتار مشکل کرده و انگیزه جهت سرمایه گذاری را می کاهد. همچنین، افزایش بدهی ها می تواند منجر به چاپ بیشتر پول و یا تسعیر ارز از جانب بانک مرکزی جهت بازپرداخت بدهی ها شود؛ و این امر می تواند به تورم بیشتر بیانجامد.
در اختتام استفاده از منابع استقراضی در پروژه های زیرساخت با بهره وری بالا و تلاش جهت استفاده بیشتر بخش خصوصی از این منابع بعنوان راهکارهای پیشنهادی ذکر شده است.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب