وزیر اقتصاد خبر داد؛
انتشار جزییات ابربدهکاران بانکی در آینده
وزیر اقتصاد اظهار داشت: گام بعدی دقیق تر کردن این لیست است و همانطور که اشاره شد، الان این لیست به جهت جزییات می تواند کامل تر بشود.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از وزارت امور اقتصاد و دارایی، سید احسان خاندوزی در پاسخ به این پرسش که این لیست باتوجه به آن چیزی که در قانون آمده است هنوز کامل نیست و جزییات بیشتر آن چه زمانی منتشر خواهد شد، اظهار داشت: این مسئله یکی از اشکالات بسیار قدیمی در اقتصاد ایران بود، به این معنا که قسمتی از منابع بانکی در دست عده ای از مشتریان بدحساب برای سال های طولانی باقی می ماند و این وضعیت، مانع از دسترسی عامه مردم به قسمتی از تسهیلات می شد. خاندوزی اضافه کرد: بنا بر این در اواخر سال قبل آقای رییس جمهور دستور دادند که بانکها خودشان دراین زمینه پیش قدم شده و لیست بدهکاران بدحساب را افشا کنند، تا بدین سان بدهکاران تشویق شده و برای تسویه بدهی های خود اقدام نمایند و در نتیجه منابع در اختیار بانکها نیز افزایش پیدا کند. ایشان سپس اظهار داشت: دراین زمینه پیگیری های ویژه انجام شد و بطور مشخص، در قانون بودجه نیز این حکم آمده و در نخستین دیدار نوروزی با مدیران عامل بانکهای دولتی در وزارت اقتصاد از آنها درخواست شد که دراین زمینه پیشگام باشند. خاندوزی اظهار داشت: برای نخستین بار در تاریخ بانکداری کشور ۱۱ بانک دولتی زیر مجموعه وزارت اقتصاد با انتشار لیست بدهکاران بزرگ بانکی دراین زمینه پیشگام شدند و تقریباً تمام بانکهای دولتی به غیر از بانک قرض الحسنه مهر ایران که اساساً بدهی های بالای ۱۰۰ میلیارد تومانی ندارد و بانک توسعه تعاون که اعلام نموده بدهکاران بدحساب بالای ۱۰۰ میلیارد تومانی در این بانک وجود ندارد در سایت های خود چنین فهرستی را منتشر نموده اند. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این که در تاریخ بانکی کشور، این حد از شفافیت بی سابقه بوده است، اضافه کرد: اسامی شرکتها و اشخاص حقیقی که جزو بدهکاران بد حساب بزرگ بودند، افشا شده است و امیدواریم که این کار کمک نماید که مطالبات توسط بانکها وصول شده و زمینه برای دسترسی بخش های خوش حساب مردم چه تولیدکنندگان خوش حساب و چه مردم عادی و خانواده های خوش حساب به منابع بانکی، بیش از پیش فراهم بشود. خاندوزی در پاسخ به پرسش دیگری درباب گام بعدی دولت در حوزه ایجاد شفافیت در نظام بانکی کشور چیست، اظهار داشت: گام بعدی دقیق تر کردن این لیست است و همانطور که اشاره شد، الان این لیست به جهت جزییات می تواند کامل تر بشود. بعنوان مثال رقم دقیق بدهی های مشکوک الوصول بدهکاران بزرگ بانکها در اینجا درج نشده است و ممکنست این سوال مطرح شود که چرا این اتفاق نیفتاده است؟ چون اختلافات حقوقی وجود داشت و امروز در هیئت دولت نیز ریاست محترم جمهوری هم تاکید کردند، که تا حد ممکن این اطلاعات باید دقیق باشد تا از مردم و فعالان اقتصادی حقی دراین زمینه تضییع نشود. وزیر اقتصاد با بیان اینکه، پیام ما از این سیاست تشویق خوش حسابی و افزایش اعتبار در شبکه مالی و بانکی کشور است، اضافه کرد: خیلی از این تسهیلات، ارزی بود و برای مشخص شدن میزان دقیق بدهی اشخاص، باید این بدهی ها به نرخ امروز ارز تسعیر می شد. خاندوزی اضافه کرد: دراین زمینه اختلافات حقوقی بین حسابرسان شرکتها و بانکها وجود داشت و به همین دلیل، در گام اول از بانکها خواستیم که رقم دقیق بدهی ها را بعد از کسب قطعیت و اطمینان از میزان بدهی قطعی مشکوک الوصول اشخاص یا شرکتها در لیست های خود درج کنند. وزیر اقتصاد درباب گام های بعدی دولت و وزارت اقتصاد دراین زمینه نیز اظهار داشت: انشاالله، برای سایر بدهکاران بدحساب بانکی که بدهی کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان دارند نیز در گام های دوم و سوم و با همکاری خوبی که بانک مرکزی دراین زمینه داشته اقدام خواهد شد تا مسیر اصلاحات اقتصادی کشور با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند. خاندوزی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص این که آیا بانکهای خصوصی نیز مکلف به تهیه و انتشار چنین فهرستی هستند، اظهار داشت: برمبنای تکلیفی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ آمده است، تمام بانکها مکلف هستند که این اطلاعات را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار دهند و بانک مرکزی نیز تجمیع کننده و نهایی کننده آن حکم قانونی می باشد، اما به جهت این که ایده وزارت اقتصاد این است که در تکالیف قانونی ابتدا باید خود دولت، دستگاه های دولتی و بانکهای دولتی پیشگام باشند، از مدیران عامل بانکهای دولتی خواسته شد که دراین مسیر پیشگام باشند، که آنها هم دراین زمینه همکاری کردند و ابتدا به ساکن این اصلاحات از بانکهای دولتی آغاز شد.
این پست تاکسی مدرن را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب